تاثير سرپرستي بر هويت سجلي كودك
دكتر عباس ميرشكاري
1- طرح پرسش
سرپرستي پديد آمده است تا اشخاص بتوانند از كودكي كه به هر دليل از نبود خانواده رنج ميبرد، نگهداري كنند. اين نگهداري تنها جنبه مادي ندارد، بلكه حفظ آرامش رواني كودك نيز به همان پايه مهم است.
در راستاي همين نكته، قانونگذار نيز بايد نهايت تلاش خويش را براي تامين آرامش و آسايش كودك به كار برد. اينك، پرسش اين است كه آيا بايد پس از سرپرستي هويت واقعي كودك را به فراموشي سپرد و هويت ديگري به او داد يا آنكه با وجود سرپرستي نيز همچنان او را داراي هويتي دانست كه پيش از اين داشته است؟
2- موضع قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست (مصوب 29/12/1353)
اين قانون، پاسخ نخست را انتخاب كرده است؛ براساس ماده 14 اين قانون، «مفاد حكم قطعي سرپرستي به اداره ثبت احوال ابلاغ و در اسناد سجلي زوجين سرپرست و طفل درج، شناسنامه جديدي براي طفل با مشخصات زوجين سرپرست و نام خانوادگي زوج صادر خواهد شد».
اين حكم، منطقي و در راستاي تامين منافع معنوي طفل قابل تفسير است؛ با شرع نيز ناسازگاري ندارد؛ چه اگر دغدغه اين است كه با سرپرستي براي طفل، حق وراثت ايجاد شده و از حدود ارث تجاوز ميشود، به صراحت ماده 2 قانون پيشگفته، «سرپرستي از موجبات ارث نخواهد بود.»
3- لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست
اما لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بيسرپرست مصوب مجلس به تاريخهاي 15/7/1388 و 1/12/1391، راه ديگري را در پيش گرفت، بر اساس ماده 22 اين لايحه، پس از صدور حكم قطعي سرپرستي از سوي دادگاه، اداره ثبت احوال مكلف ميشد نسبت به اصلاح شناسنامه سرپرستان و صدور شناسنامه جديد براي كودك اقدام كند؛ در اين شناسنامه تازه، نام زوجين سرپرست و نام و نام خانوادگي سرپرست نوشته خواهد شد. البته همچنان بر حفظ مشخصات هويت و نسب واقعي سرپرستان و كودك در ستاد مركزي اداره فوق، تاكيد شده بود.
اين راهكار منطقي بود؛ چه افزون بر حفظ هويت واقعي كودك، در ظاهر، سرپرستان طفل، پدر و مادر واقعي او نشان داده ميشدند؛ بدينترتيب، هم آرامش رواني براي كودك برقرار ميشد و هم حرمت قواعد ارث پاس داشته ميشد. اما اين ماده با اين ايراد شوراي نگهبان روبهرو شد كه «عدم ذكر مشخصات واقعي طفل و فرزند خوانده بودن او در شناسنامه وي و زوجين سرپرست، خلاف موازين شرع است». (نامه شماره 49646 به تاريخ 16/12/1391 شوراي نگهبان)
با توجه به اين ايراد، جملهيي به ماده ياد شده افزوده و در تاريخ 18/2/1392 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد؛ براساس اين جمله: «در قسمت توضيحات شناسنامه ضمن ذكر مشخصات واقعي كودك يا نوجوان، قيد كند اين شناسنامه به موجب حكم دادگاه موضوعيت فرزندخواندگي كه كودك يا نوجوان مذكور را فرزند زوجين (نام و خانوادگي زوجين) محسوب ميكند، صادر شده است».
اين جمله، به كلي با هدف سرپرستي كه در درجه نخست تامين آرامش رواني كودك است، ناسازگار است؛ چه كودك پس از تحقق سرپرستي داراي هويتي شده كه در بخش توضيحات شناسنامهاش به صراحت به غيرواقعي بودن آن اشاره شده است.
به هر روي، حتي اين اندازه از صراحت بيان نيز براي شوراي نگهبان بسنده نبود؛ چنان كه اين شورا همچنان اصرار ورزيد كه: «عدم ذكر مشخصات واقعي كودك يا نوجوان و ذكر نام پدرخوانده و مادرخوانده نبايد به نحوي باشد كه اين امر را القا كند كه فرزند اصلي پدرخوانده و مادرخوانده است.» (نامه شماره 50650 به تاريخ 30/2/1392) به هرروي، اگرچه هنوز لايحه پيشگفته به تصويب نهايي نرسيده است اما ميتوان گرايش كلي قانونگذار و نيز شوراي نگهبان را در حفظ هويت واقعي كودك ديد؛ گرايشي كه با فلسفه سرپرستي ناسازگار به نظر ميرسد.
4- در آخر
براي تامين مصلحت كودك، به نظر ميرسد بايد هويت واقعي كودك را از ياد برد اما دغدغه ديگري نيز وجود دارد؛ يافتن هويت تازه اگرچه مناسب است اما سبب ميشود در رعايت قواعد ارث و نيز حرمت محارم نگرانيهايي پديد آيد.
پس براي جمع دغدغهها، شايد راه درست اين باشد كه اگرچه در شناسنامه كودك هويت تازهاش نوشته شود اما در دفتر ثبت كل وقايع، همچنان هويت واقعي كودك حفظ شود. به اين ترتيب، در ظاهر، سرپرستان طفل، همچون پدر و مادر واقعي او نشان داده ميشوند اما براي پيشگيري از نگرانيهاي يادشده، هويت واقعي كودك در نزد سازمان ثبت احوال و در دفتر ثبت كل وقايع محفوظ خواهد ماند.
به نقل از سایت روزنامه اعتماد