تاملي بر صلاحيت سازمان ثبت احوال؛ تغيير نام كوچك، تعبير مرجع صالح

دكتر عباس ميرشكاري*

تا سال 1390، در رويه قضايي و اداري كشور ما و نيز در ادبيات حقوقي، پذيرفته شده بود كه تغيير نام‌هاي ممنوع در صلاحيت هيات حل اختلاف است؛ اما در ساير موارد كه به هر دليل فرد، نفعي مشروع در تغيير نام دارد، با توجه به اصل 159 قانون اساسي، مراجع عمومي دادگستري صالح براي رسيدگي به درخواست او خواهد بود («تبصره 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تيرماه 1355 ناظر به اعطاي اختيار به هيات حل اختلاف براي تغيير نام‌هاي ممنوع است و رسيدگي به ساير دعاوي مربوط به نام اشخاص در صلاحيت عام محاكم عمومي دادگستري است... »  راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور به شماره دو به تاريخ 22/1/1362)، به نقل از: روزنامه رسمي شماره 11140 به تاريخ 5/3/1362. (با اين حال، شورايعالي سازمان ثبت احوال، در مصوبه‌يي تغيير نام را در صلاحيت سازمان ثبت احوال دانسته است؛ اينك، پرسش اين است كه آيا سازمان چنين صلاحيتي را دارد يا خير؟

سازمان ثبت احوال، در تاييد صلاحيت خود به نظريه شماره 99586/14473 به تاريخ 26/5/1390 معاونت حقوقي رياست جمهور استناد مي‌كند؛ چكيده اين نظريه اين است كه براساس ق. ث. ا. «رسيدگي به... دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال... با دادگاه... به عمل مي‌آيد»، دعوا نيز به معناي اختلاف و ترافع ميان اشخاص و طرح شكايت است. بنابراين، اگر اختلافي نباشد، موضوع قابليت طرح در مراجع قضايي را ندارد.

حال، اگر شخصي درخواست تغيير نامش را داشته باشد و سازمان با اين موضوع موافقت كند، ديگر اختلافي وجود ندارد تا نيازي به طرح آن در مراجع قضايي باشد.

همچنين، با تاكيد منابع شرعي بر حق صاحب نام، اين‌گونه استدلال شده كه: «وقتي سازمان ثبت احوال صالح براي تغيير نام خانوادگي باشد، به طور اولي، براي تغيير نام نيز صلاحيت دارد»، افزون بر اينها، گفته شده: «همان طور كه در ابتداي امر نام شخص توسط اداره ثبت احوال به ثبت مي‌رسد در صورتي كه حسب درخواست شخص، سازمان ثبت احوال تغيير نام را در چارچوب قوانين و مقررات و مباني شرعي و حقوقي

مربوط بداند مانعي براي تغيير آن وجود ندارد.»

در تمامي اين دلايل، مجال گفت‌وگو است؛ گفته شده اگر سازمان ثبت احوال با درخواست تغيير نام موافقت كند، ديگر دعوايي وجود ندارد كه دادگاهي براي رسيدگي به آن صلاحيت داشته باشد؛ در حالي كه با توجه به معاني گوناگون واژه دعوا، دليلي براي اثبات اينكه اين واژه در ماده 4

ق. ث. ا. به معناي «اختلاف» به كار رفته است، ارائه نشده، همچنين، موافقت سازمان زماني مانع بروز اختلاف خواهد شد كه سازمان براي موضوع مورد بحث، صلاحيت داشته باشد، در حالي كه اين نكته، خود، آغاز اختلاف است. همچنين، از صلاحيت سازمان براي تغيير نام خانوادگي، به اين نتيجه رسيده شده كه سازمان به طور اولي براي تغيير نام صلاحيت دارد؛ نويسنده نظريه، گويي فراموش كرده كه در حقوق ثبت احوال كه رشته‌يي از رشته‌هاي حقوق عمومي است، قلم مي‌زند؛ در حقوق عمومي، صلاحيت مراجع حكومتي نياز به تصريح در قانون دارد، اگر تصريحي نشده باشد، اصل بر عدم صلاحيت آنهاست؛ بنابراين، مجال استفاده از قياس اولويت، در جايي كه خود قانون درباره صلاحيت سازماني سكوت كرده، نيست؛ به ويژه آنكه سكوت قانون درباره صلاحيت سازمان براي تغيير نام كوچك، وقتي به صلاحيت سازمان براي تغيير نام خانوادگي حكم داده، سكوت در مقام بيان است و به اين معناست كه نمي‌خواهد سازمان ثبت احوال را براي اين موضوع صالح بداند. افزون بر اينها، از صلاحيت سازمان براي ثبت نام كوچك، صلاحيت سازمان براي تغيير نام كوچك، استنتاج شده است؛ در حالي كه نه ميان اين دو ملازمه‌يي است كه بگوييم: «اذن در شيء، اذن در لوازم آن است» و نه يكي مقدمه ديگري است كه استدلال كنيم: «مقدمه واجب، واجب است».

استناد بحق نام به عنوان حقي مهم و مورد تاكيد منابع شرعي نيز به بيراهه رفتن است؛ چه ترديدي در اهميت نام نيست، بلكه همه ترديدها در صلاحيت سازمان براي پاسداشت اين حق و اختيارش براي تغيير آن است.

به اين ترتيب، به باور نگارنده، سازمان ثبت احوال نمي‌تواند مرجع صالح براي تغيير نام كوچك باشد، بلكه همچنان مرجع صالح براي تغيير اين نام را بايد هيات حل اختلاف و نيز مراجع قضايي دانست.

اين ديدگاه به ويژه با توجه به ماده هشت ق. ث. ا.، تقويت مي‌شود؛ براساس اين ماده، «اسناد ولادت و مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و گواهي ولادت و اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌ها و دفاتر ثبت كل وقايع و نام‌خانوادگي از اسناد رسمي است و تا زماني كه به موجب تصميم هيات حل اختلاف يا راي دادگاه بر حسب مورد تصحيح يا باطل نشده، به قوت خود باقي است.»

به اين ترتيب، قرار نيست مرجعي غير از هيات ياد شده يا دادگاه براي تغيير مفاد اسناد سجلي صلاحيت داشته باشند.

 به نقل از سایت روزنامه اعتماد