چگونگي تبديل كيفر حبس به معافيت از كيفر در قانون جدید مجازات اسلامی
سایت حقوقی دادآور
یدالله دقیقی
خوانندگان عزيز مستحضر هستند اگرچه اصل بر آن است كه زندان محلي براي سازندگي متهم و مجرم بوده به طوري كه بعد از اجراي مجازات، مجرم سابق ديگر مرتكب جرمي نشده و به اين ترتيب جامعه سالم‌سازي شود اما متاسفانه با همه دقت و مراقبتي كه در زندان‌ها اعمال مي‌شود مجرمان قديمي حامل تجربيات و به طور كلي روحيات ناسالمي هستند كه بعضا پاره‌يي از اين افكار شيطاني مي‌تواند به يك تازه‌وارد زندان منتقل شده و او را آلوده كند. لذا پرورش و بازسازي نوخطاكاران جامعه خارج از محيط زندان و دور از تماس مجرمان بالفطره و كهنه‌كار مي‌تواند كمك فراواني به آنان و جامعه كند. لذا كند و كار تحقيق در اين مورد از طريق حقوقدانان و كارشناسان خبره مي تواند مفيد به فايده باشد.
قانون جديد مجازات اسلامي براي متهم و نهايتا مجرم و محكوم راه‌هاي متعددي را به شرح ذيل براي خلاصي از زندان در نظر گرفته و اين خود مي‌تواند در كاهش آمار زندانيان و به طور كلي سالم‌سازي جامعه كمك كند. اين روش به ويژه مجرماني را كه براي اولين بار مرتكب جرمي شده‌اند در نظر گرفته و سعي كرده به آنان كمك كند تا خود را از سقوط به گودال پليدي‌ها نجات دهند.
تخفيف مجازات و معافيت از آن ماده 37 قانون مجازات اسلامي جديد به شرح ذيل است:
در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف دادگاه مي‌تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند:
الف – تقليل حبس به ميزان يك تا سه درجه
ت – اين بند در همان ماده مي‌گويد: ساير مجازات‌هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر.
با استفاده از اين 2 بند ماده اخيرالذكر متهم مي‌تواند مجازات را حتي‌المقدور به ماده 39 منتقل و چون در ماده 39 ذكر شده «در جرايم تعزيري درجه‌هاي هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت، تشخيص دهد كه با عدم اجراي مجازات نيز مرتكب اصلاح مي‌شود و در صورت فقدان سابقه كيفري موثر و گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان با برقراري جبران آن مي‌توان حكم به معافيت از كيفر صادر كرد.» بنابراين متهم در اينجا با استفاده از جهات تخفيف به شرح ذيل مجازات خود را به درجه‌هاي 7 و 8 تبديل و با استفاده از گذشت شاكي و همكاري‌هاي موثر با دادگاه خود را از حبس رهانيده است.
جهات تخفيف مجازات
الف- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي
ب- همكاري موثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياي حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك‌آميز بزه‌ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار موثر وي در حين تحقيق و رسيدگي
ث- ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري
ج- كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن
چ- خفيف بودن زيان وارده به بزه‌ديده يا نتايج زيانبار جرم
ح- مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم
نهاد جديدي كه در قانون جديد مجازات مطرح گرديده تعويق صدور حكم مي‌باشد. تعويق صدور حكم در قانون قبلي در نظر گرفته نشده بود و اين موضوع در ماده 40 قانون جديد ذكر شده و مي‌گويد: «در جرايم موجب تعزير درجه شش تا هشت (حبس از 91 روز تا دو سال) دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي، اجتماعي و سوابق اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است و در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد:
الف- وجود جهات تخفيف
ب- پيش‌بيني اصلاح مرتكب
پ- جبران ضرر و زيان با برقراري ترتيبات جبران
ت- فقدان سابقه كيفري موثر
اين تعويق به دو صورت است كه در جاي خود مشروحا بحث خواهد شد و سرانجام در ماده 45 قانون مجازات جديد مي‌گويد: «دادگاه مي‌تواند بعد از دو سال در تعويق صدور حكم با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراي دستورهاي دادگاه، گزارش‌هاي مددكاري اجتماعي و نيز ملاحظه وضعيت مرتكب حسب مورد به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام نمايد.»
فوق‌ليسانس حقوق جزا و جرم‌شناسي و وكيل پايه يك دادگستري
خوانندگان عزيز مستحضر هستند اگرچه اصل بر آن است كه زندان محلي براي سازندگي متهم و مجرم بوده به طوري كه بعد از اجراي مجازات، مجرم سابق ديگر مرتكب جرمي نشده و به اين ترتيب جامعه سالم‌سازي شود اما متاسفانه با همه دقت و مراقبتي كه در زندان‌ها اعمال مي‌شود مجرمان قديمي حامل تجربيات و به طور كلي روحيات ناسالمي هستند كه بعضا پاره‌يي از اين افكار شيطاني مي‌تواند به يك تازه‌وارد زندان منتقل شده و او را آلوده كند. لذا پرورش و بازسازي نوخطاكاران جامعه خارج از محيط زندان و دور از تماس مجرمان بالفطره و كهنه‌كار مي‌تواند كمك فراواني به آنان و جامعه كند. لذا كند و كار تحقيق در اين مورد از طريق حقوقدانان و كارشناسان خبره مي تواند مفيد به فايده باشد.
قانون جديد مجازات اسلامي براي متهم و نهايتا مجرم و محكوم راه‌هاي متعددي را به شرح ذيل براي خلاصي از زندان در نظر گرفته و اين خود مي‌تواند در كاهش آمار زندانيان و به طور كلي سالم‌سازي جامعه كمك كند. اين روش به ويژه مجرماني را كه براي اولين بار مرتكب جرمي شده‌اند در نظر گرفته و سعي كرده به آنان كمك كند تا خود را از سقوط به گودال پليدي‌ها نجات دهند.
تخفيف مجازات و معافيت از آن ماده 37 قانون مجازات اسلامي جديد به شرح ذيل است:
در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف دادگاه مي‌تواند مجازات تعزيري را به نحوي كه به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح ذيل تقليل دهد يا تبديل كند:
الف – تقليل حبس به ميزان يك تا سه درجه
ت – اين بند در همان ماده مي‌گويد: ساير مجازات‌هاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر.
با استفاده از اين 2 بند ماده اخيرالذكر متهم مي‌تواند مجازات را حتي‌المقدور به ماده 39 منتقل و چون در ماده 39 ذكر شده «در جرايم تعزيري درجه‌هاي هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت، تشخيص دهد كه با عدم اجراي مجازات نيز مرتكب اصلاح مي‌شود و در صورت فقدان سابقه كيفري موثر و گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان با برقراري جبران آن مي‌توان حكم به معافيت از كيفر صادر كرد.» بنابراين متهم در اينجا با استفاده از جهات تخفيف به شرح ذيل مجازات خود را به درجه‌هاي 7 و 8 تبديل و با استفاده از گذشت شاكي و همكاري‌هاي موثر با دادگاه خود را از حبس رهانيده است.
جهات تخفيف مجازات
الف- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي
ب- همكاري موثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياي حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك‌آميز بزه‌ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار موثر وي در حين تحقيق و رسيدگي
ث- ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري
ج- كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن
چ- خفيف بودن زيان وارده به بزه‌ديده يا نتايج زيانبار جرم
ح- مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم
نهاد جديدي كه در قانون جديد مجازات مطرح گرديده تعويق صدور حكم مي‌باشد. تعويق صدور حكم در قانون قبلي در نظر گرفته نشده بود و اين موضوع در ماده 40 قانون جديد ذكر شده و مي‌گويد: «در جرايم موجب تعزير درجه شش تا هشت (حبس از 91 روز تا دو سال) دادگاه مي‌تواند پس از احراز مجرميت متهم با ملاحظه وضعيت فردي، خانوادگي، اجتماعي و سوابق اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است و در صورت وجود شرايط زير صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد:
الف- وجود جهات تخفيف
ب- پيش‌بيني اصلاح مرتكب
پ- جبران ضرر و زيان با برقراري ترتيبات جبران
ت- فقدان سابقه كيفري موثر
اين تعويق به دو صورت است كه در جاي خود مشروحا بحث خواهد شد و سرانجام در ماده 45 قانون مجازات جديد مي‌گويد: «دادگاه مي‌تواند بعد از دو سال در تعويق صدور حكم با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراي دستورهاي دادگاه، گزارش‌هاي مددكاري اجتماعي و نيز ملاحظه وضعيت مرتكب حسب مورد به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام نمايد.»
فوق‌ليسانس حقوق جزا و جرم‌شناسي و وكيل پايه يك دادگستري
به نقل از سایت روزنامه اعتماد
