بررسی حقوقی جرم ترک انفاق
به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی، «هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یك‌روز تا پنج ماه حبس محكوم می‌نماید.» در این ماده دو جرم ترك انفاق زوجه و ترك انفاق افراد واجب‌النفقه غیر از زن، مورد جرم‌انگاری قرار گرفته است كه هر یك را جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ترك انفاق زوجه
به‌موجب ماده 1107 قانون مدنی، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضع زن كه برای دانستن كمیت و كیفیت آن وضع زوجه در نظر گرفته می‌شود. در استحقاق زوجه نسبت به نفقه، فقیر بودن و احتیاج او شرط نیست و در هر حال نفقه زوجه بر مرد واجب است، گرچه زن از ثروتمند‌ترین مردم باشد.
با توجه به اطلاق كلمه نفقه در ماده، كه شامل تمامی نیازهای متعارف و متناسب با شخصیت زوجه است، نپرداختن قسمتی از نفقه زوجه نیز جرم و مشمول ماده است. مدت امتناع از تأدیه نفقه نیز مهم نیست و ترك انفاق ولو به مقدار یك روز مشمول ماده خواهد بود.
در مورد مطالبه نفقه درگذشته، اداره حقوقی قوه قضاییه در یك نظریه مشورتی، جنبه جزایی این جرم را موكول به پرداخت نكردن نفقه حال كرده و مطالبه نفقه ایام گذشته (ولو روز گذشته) را فاقد جنب كیفری دانسته است. (معاونت حقوقی و توسعه قضایی، 1386، ج1، ص 441) این نظر قابل ایراد است؛ زیرا با عدم پرداخت نفقه، جرم محقق شده و اسقاط مجازات فقط با یكی از موارد قانونی سقوط مجازات‌ها امكان‌پذیر است. به‌عبارت دیگر، ركن مادی ماده 642 قانون مجازات اسلامی، ترك انفاق زوجه است و مشروط كردن تحقق جرم به حال بودن نفقه، فاقد توجیه قانونی است.
برخی حقوقدان با استناد به افعال «ندهد» و «امتناع نماید» در ماده، تحقق جرم را منوط به مطالبه نفقه حال دانسته‌اند. این نظر نیز قابل پذیرش نیست؛ زیرا قانونگذار از لحاظ دستوری از چنین افعالی برای قانون نویسی استفاده می‌كند و نگاهی به مواد دیگر قانون، صحت چنین مطلبی را نشان می‌دهد.
درغیر این صورت، شرط حال بودن موضوع جرم را باید در مواد دیگر قانون نیز جاری بدانیم كه ضعف این مطلب واضح است. مضافاً برآن كه در هر حال مردی كه نفقه زن خود را نپرداخته، در زمان عدم پرداخت (هرچند گذشته) مشمول عنوان مجرمانه بوده و در آن حالت، جرم تا تمام اركان آن محقق شده و عدم شكایت بعدی از آن، ولو به‌مدتی طولانی، مگر به علت شمول مرور زمان در صورت پذیرفتن آن در جرایم تعزیری، موجب اسقاط مجازات نخواهد شد، مگر آن كه با توجه به قابل گذشت بودن این جرم، گذشت زوجه به نحوی از انحاء احراز شود.
به‌موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی، «هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یك‌روز تا پنج ماه حبس محكوم می‌نماید.»
شرط دیگر برای شمول ماده آن است كه زن شرعاً همسر مرد به حساب آید. كلمه «زن» با توجه به ظهور ماده و لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی، ناظر به زوجه دائمی است و ترك انفاق زوجه موقت در صورت شرط شدن انفاق در ضمن عقد، مشمول ماده نخواهد بود. فقها نیز وجوب انفاق به زن را منوط به دائمی بودن ازدواج دانسته‌اند.
برخی حقوقدان‌ها به استناد ماده 1109 قانون مدنی كه نفقه معتده رجعیه در زمان عده و نیز در صورت حمل از شوهر تا زمان حمل را برعهده زوج می‌دانـد، ترك انـــفاق در این حــالت را نیــز جرم به شماره آورده‌اند. امــا به نظر می‌رسد چنین عملی جرم نبوده و اطلاق عنوان زن بر معتده رجعیه، تفسیر موسع قانون است كه در امور جزایی و به ضرر متهم، قابل قبول نیست.
برای شمول ماده، نكاح باید به‌طور صحیح منعقد شود و نكاح فاسد به علت فقدان قصد، وجود مانع یا به هر علت دیگر، موجبی برای وجوب نفقه نخواهد بود و ترك آن جرم نیست در این مورد ثبت نكاح شرط نیست و وجود نكاح صحیح شرعی برای شمول ماده كافی است.
در صورت اثبات بطلان نكاح، اثر حقوقی بر آن مترتب نخواهد بود. در این زمینه این سؤال پیش می‌آید كه آیا ترك انفاق در نكاح غیر نافذ، موجب تحقق جرم است؟ به نظر نگارنده این مورد نیز از شمول ماده خارج است؛ زیرا به‌موجب ماده 1102 قانون مدنی، وقوع نكاح به‌صورت صحیح، شرط نفقه دادن است كه سبب وجود رابطه زوجیت بین طرفین می‌شود و نكاح غیرنافذ نمی‌تواند چنین رابطه‌ای را ایجاد كند.
در صورت نپذیرفتن این استدلال باید گفت پس در نكاحی هم كه به صورت اكراهی یا به‌طور فضولی واقع شده است، زوج می‌تواند الزام زوجه را به تمكین از دادگاه بخواهد. البته با توجه به قابل گذشت بودن این جرم و لزوم شكایت شاكی خصوصی برای تعقیب آن، شكایت زوجه از زوج برای ترك انفاق می‌تواند نوعی تنفیذ نكاح به حساب آید و بعد از این تنفیذ در صورت نپرداختن نفقه از جانب زوج، جرم ترك انفاق محقق خواهد شد.
شرایط تحقق جرم – شرایط تحقق جرم ترك انفاق نسبت به زوجه بدین شرح است:
استطاعت مالی مرد
استطاعت مالی مرد، از شروط وجوب نفقه زوجه نیست، اما از شروط تحقق جرم موضوع ماده است. به عبارت دیگر، مجازات تعزیری ترك انفاق، فقط بركسی اعمال می‌شود كه با وجود استطاعت مالی از تأدیه نفقه زن خود خود امتناع كند. تشخیص استطاعت مالی مرد با دادگاه است كه باید وجود این استطاعت را در زمان ترك انفاق احراز كند. همچنین به‌نظر می‌رسد درحالی كه زوج فقط استطاعت پرداخت قسمتی از نفقه زوجه را داشته است و از تأدیه همان قسمت امتناع كنم، مشمول ماده 642 خواهد بود.
ماده 1198 قانون مدنی در صورتی نفقه را واجب دانسته است كه شخص متمكن از دادن نفقه باشد، بدون این‌كه از این حیث در وضع معیشب خود دچار مضیقه شود. این شرط برگرفته از متون فقهی است كه بعد از نفقه به خود و سپس به زوجه و در صورت اضافه آمدن، نفقه اقارب را واجب می‌دانند.
تمكین زوجه
فقهای امامیه، شرط دیگر وجود نفقه را تمكین كامل دانسته‌اند برای این امر ادعای اجماع نیز شده است. در صورتی كه زن فقط در بعضی زمان‌ها و مكان‌ها تمكین كند، تمكین كامل برای نفقه حاصل نشده است. قانونگذار نیز یكی از شرایط تحقق جرم ماده 642 را تمكین زوجه دانسته است.
اطلاق كلمه تمكین، شامل تمكین عام و خاص بوده و عدم تحقق هر یك موجب عدم تحقق جرم خواهد شد. در فقه در صورتی كه عدم تمكین به علت عذر شرعی مانند مرض یا انجام فعل واجب یا مسافرت با اذن شوهر و امثال آن باشد، كماكان مرد را ملزم به انفاق دانسته و این عدم تمكین را موجب سقوط نفقه ندانسته‌اندحال این سؤال پیش می‌آید كه آیا در حالات فوق و در صورت پرداخت نكردن نفقه از جانب زوج، جرم ترك انفاق محقق می‌شود؟ به‌نظر می‌رسد با توجه به صراحت ماده در مورد مشروط بودن تحقق جرم به تمكین زوجه، در حالت‌های فوق جرم ترك انفاق محقق نشده است وزن فقط می‌تواند با تقدیم دادخواست، نفقه خود را مطالبه كند؛ زیرا عدم سقوط نفقه، مستلزم تحقق جرم ترك انفاق نخواهد بود.
خصوصاً زمانی كه ماده 642 از وجود تمكین برای تحقق جرم سخن گفته است و تمكین نكردن، ولو به بهانه عذر مشروع، موجب عدم تحقق شرط مذكور خواهد بود.
جرم دانستن ترك انفاق در موارد فوق، توسعه مصادیق تحت شمول ماده، بدون وجود نص قانونی برای آنهاست كه صحیح نخواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عالی كشور نیز در رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 28اردیبهشت87 مقررات عدم سقوط نفقه به علت استفاده زوجه از حق حبس مذكور در قانونی مدنی را صرفاً مربوط به رابطه حقوقی زوجه دانسته و زوج را در صورت ترك انفاق در این مورد، مشمول مجازات مندرج در ماده 642 قانون مجازات اسلامی به شماره آورده است. در قسمتی ازین رأی چنین آمده است: «و از نفطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده 642 كه به‌موجب آن، حكم به مجازات شوهر به‌علت امتناع از تأدیه نفقه زن، به تمكین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمكین، ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی، حكم به مجازات شوهر نخواهد شد.»
نكته بعد در مورد نفقه صغیره است. با توجه به مشروط بودن نفقه به تمكین، فقها صغیره را مستحق نفقه ندانسته‌اندكه با توجه به عدم تمكین و عدم وجوب نفقه، در این مورد نیز جرم ترك انفاق محقق نخواهد شد.
در صورت صغیر بودن زوج و كبیر بودن زوجه، به نظر برخی فقها، نفقه بر زوج واجب خواهد بود در این حالت با توجه به صغیر بودن زوج ونبود مسئولیت كیفری او، اعمال مجازات منتفی است و فقط در صورت بلوغ زوج و ادامه پرداخت نكردن نفقه، با توجه به استمراری بودن جرم ترك انفاق، امكان مجازات زوج وجود دارد.
ترك انفاق افراد واجب‌النفقه غیر از زن
قسمت دوم ماده 642 قانون مجازات اسلامی، امتناع از تأدیه افراد واجب النفقه غیر از زن را جرم‌انگاری كرده و برای آن مجازات سه ماه و یك روز تا پنج ماه حبس پیش‌بینی كرده است. كلمه «هركس» درصد ماده، در قسمت اول ماده 642 ناظر به شوهر و در قسمت دوم ماده ناظر به هر شخص اعم از مذكر یا مونث است كه نفقه افراد واجب النفقه خود را نپردازد.
در ماده 1196 قانون مدنی مقرر داشته است: «در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمومی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق به یكدیگرند.» با توجه به این ماده باید گــفت در صورتی كه یكی از اقربای نسبی در خط عمودی، نفــقه اقربای دیگر آن خط را چه صعودی و چه نزولی ندهد، طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است.
قانونگذار ایران به تبعیت از متون فقهی كه حكم انفاق به اقارب را از اجماعات مسلمانان دانسته و حكم مزبور را به نصوص متواتر نسبت داده است در ماده 1196 قانون مدنی مقرر داشته است: «در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمومی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق به یكدیگرند.» با توجه به این ماده باید گــفت در صورتی كه یكی از اقربای نسبی در خط عمودی، نفــقه اقربای دیگر آن خط را چه صعودی و چه نزولی ندهد، طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است.
در نتیجه اولاد درصورت امتناع از پرداخت نفقه پدر و مادر و اجداد پدری و مادری وجدات پدری و مادری و همچنین پدر و مادر و اجداد و جدات پدری و مادری در صورت عدم تأدیه نفقه اولاد، تحت شمول ماده 642 است و قابل مجازات هستند و در نتیجه نفقه ندادن به اقربای در خط افقی مانند خواهر و برادر و یا اقربای سببی مانند مادر زن و زن پسر و امثال آنها، واجب نیست و جرم نخواهد بود.
همچنین مشروع یا غیر مشروع بودن ولادت طفل، ملك نیست و طبیعی بودن رابطه خویشاوندی برای انفاق، به‌موجب رأی وحدت رویه شماره 617 – 3/خرداد/1376 كفایت می‌كند. در قسمتی از این رأی آمده است: «پدر عرفی طفل تلقی و در نتیجه همه تكالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی است و حسب ماده 884 قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است.» اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات متعدد خود بر این امر تأكید كرده است.
شــروط تـحقق جرم ترك انفاق افراد واجب‌النفقه
فقر منفق علیه – یكی از شرایط وجوب انفاق به اقارب، فقر و عدم قدرت براكتساب روزی است. ماده 1197 قانون مدنی مقرر كرده است: «كسی مستحق نفقه است كه ندار بوده و نتواند به‌وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشب خود را فراهم نماید.»
محقق حلی در توجیه این مطلب، كسی را كه قادر به كسب درآمد باشد، مانند فردی غنی دانسته است. فقها همچنین وجوب نفقه بر اقارب را مشروط به اسلام منفق علیه ندانسته‌اند و نفقه بر آنها هرچند كافر یا فاسق باشـند را واجب دانسته‌اند. كه با توجه به اطلاق كمله «اشخاص واجب النـفقه» در ماده 642، ترك انفاق چنین خویشاوندانی نیز جرم و مشمول ماده است.
قدرت منفق
یكی دیگر از شرایط وجوط انفاق به اقارب، قدرت انفاق كننده است كه عدم وجود آن علاوه برعدم تحقق جرم ماده 642، از لحاظ مطالبه نفقه نیز حقی برای اقارب ایجاد نخواهد كرد.
به استناد ماده 1109 قانون مدنی كه نفقه معتده رجعیه در زمان عده و نیز در صورت حمل از شوهر تا زمان حمل را برعهده زوج می‌دانـد، ترك انـــفاق در این حــالت را نیــز جرم به شماره آورده‌اند.
در این مورد ماده 1198 قانون مدنی در صورتی نفقه را واجب دانسته است كه شخص متمكن از دادن نفقه باشد، بدون این‌كه از این حیث در وضع معیشب خود دچار مضیقه شود. این شرط برگرفته از متون فقهی است كه بعد از نفقه به خود و سپس به زوجه و در صورت اضافه آمدن، نفقه اقارب را واجب می‌دانند. نفقه اقارب به استناد ماده 1204 قانون مدنی شامل مسكن، لباس و وسایل خانه به قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق است.
ركن روانی
جرم ترك انفاق، از جرایم مادی صرف است و نیازی به احراز ركن روانی برای تحقق جرم نیست. از این‌رو به صرف این‌كه شخص نفقه اشخاص واجب النفقه خود را به هر علت ترك كند، جرم محقق خواهد شد. البته ترك انفاق باید نتیجه خواست فرد باشد، والاّ در صورتی كه به عللی كه خارج از اراده اوست، نتواند اقدام به انفاق كند، جرم محقق نخواهد شد.
تعدد جرم ترك انفاق
معمولاً ترك انفاق زن و اولاً به صورت همزمان واقع می‌شود. لذا این سؤال پیش می‌آید كه آیا عمل زوج از باب تعدد جرم یا جرم واحد است؟ در این مورد هیأت عمومی دیوان عالی كشور در رأی شماره 34 -30/آبان/1360 ترك انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر را كه معمولاً یكجا و بدون تفكیك سهم هر یك از آنها پرداخت می‌شود، ترك فعل واحد دانسته است، اما ترك انفاق همسران متعدد از سوی شوهر، از مصادیق تعدد مادی جرایم مشابه است كه به استناد ماده 47 قانون مجازات اسلامی، می‌تواند موجب تشدید مجازات شود؛ زیرا در این حالت زوج مرتكب چند ترك فعل جداگانه شده است.
او می‌بایست مبادرت به انفاق برای زنان متعدد خود به صورت جداگانه می‌كرد كه ترك این كار ترك چند فعل است كه هر كدام منجر به تحقق جرم واحدی می‌شود. طبق رأی وحدت رویه فوق‌الذكر، چیزی كه سبب خروج ترك انفاق زن و فرزند از حالت تعدد می‌شود، این است كه انفاق آنها معمولاً یكجا و بدون تفكیك صورت می‌گیرد.
در نتیجه درحالتی كه شخص نفقه زن و فرزندان خود را كه مثلاً در دو شهر مختلف زندگی می‌كنند، ترك كند، مشمول عنوان تعدد مادی جرایم از نوع مشابه شده است؛ زیرا در این حالت، فرد دو ترك فعل جداگانه مرتكب شده است. همان‌طور كه در صورت پرداخت نفقه می‌بایست مبادرت به دو فعل برای انفاق آنها می‌كرد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در یكی از نظریه‌های مشورتی خود، ترك انفاق همسران را از مصادیق ترك انفاق جرایم مشابه دانسته است.
عباس اسدي؛ وكيل پايه يك دادگستري
به نقل از سایت باشگاه خبرنگاران
