ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

قواعد حقوقی قراردادهاي الكترونيك

در . ارسال به مقالات حقوقی کاربردی

سایت حقوقی دادآور

 اصطلاح (( قرارداد )) در قوانين ايران مترادف با اصطلاح (( عقد )) استعمال شده است. عقد يا قرارداد توسط بسياري از حقوقدانان تعريف شده است و بر سر تعريف آن ميان اساتيد اختلاف نظر وجود دارد. ماده 183 قانون مدني در تعريف عقد مقرر مي دارد: (( عقد عبارت است از اين كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايد و مورد قبول آنها باشد. ))

البته اين تعريف از جهات مختلف قابل انتقاد به نظر مي رسد. استاد ناصر كاتوزيان در تعريف عقد يا قرارداد تعريف زير را ارائه كرده است:

(( توافق دو يا چند اراده است كه به منظور ايجاد آثار حقوقي انجام مي شود.))

دو ركن اصلي هر توافقي را ايجاب و قبول گويند. ايجاب به معناي پيشنهاد و اعلام اراده به طرف مقابل براي انعقاد قرارداد است. قبول نيز به معناي پذيرفتن پيشنهاد ايجاب كننده است. البته قبول بايد بدون قيد و شرط باشد. در صورتي كه ايجاب و قبول به درستي انجام شود توافق اراده طرفين حاصل و قرارداد منعقد مي شود.

براي آن كه عقد يا قرارداد به درستي منعقد شود بايد شرايطي رعايت شود. شرايط صحت قرارداد بر طبق ماده 190 قانون مدني به شرح زير است:

-         قصد و رضاي طرفين؛

-         اهليت طرفين؛

-         موضوع معين كه مورد معامله باشد؛

-         مشروعيت جهت معامله.            

تجارت الكترونيكي نيز به طور معمول از طريق انعقاد قرارداد صورت مي گيرد. بر طبق ماده 193 قانون مدني انشاء معامله حتي از طريق عملي كه مبين قصد و رضا باشد امكان پذير و صحيح است. از اين رو انعقاد قراردادهاي الكترونيكي حتي قبل از تصويب قوانين مرتبط با آنها كاملا قانوني و معتبر به نظر مي رسيد.

با تصويب قانون تجارت الكترونيكي در سال 1382 قانونگذار اصطلاح (( عقد از راه دور )) را تعريف كرد. به موجب بند (ص ) ماده 2 قانون پيش گفته عقد از راه دور (Distance Contract): (( ايجاب و قبول راجع به كالاها و خدمات بين تأمين كننده و مصرف كننده با استفاده از وسايل ارتباط از راه دور است.))

البته اين قانون وسايل ارتباط از راه دور را نيز تعريف كرده است. بند ( ف ) ماده فوق الذكر هر نوع وسيله اي كه بدون حضور فيزيكي همزمان تأمين كننده و مصرف كننده جهت فروش كالا و خدمات استفاده ‌شود را وسيله ارتباط از راه دور دانسته است.

در فصل چهارم از مبحث اول قانون تجارت الكترونيكي نيز قراردادهاي خصوصي ميان طرفين در زمينه هايي همچون تغييردر توليد ؛ ارسال ؛ دريافت ؛ ذخيره و يا پردازش داده پيام معتبر شناخته شده است. در واقع اين ماده بر اصل آزادي قراردادها كه در حقوق اكثر كشورهاي دنيا و ايران به رسميت شناخته شده مهر تاييد دوباره اي زده است.

قراردادهاي تجاري الكترونيك همانند قراردادهاي تجاري سنتي از حيث طرف هاي معامله به اشكال گوناگوني منعقد مي شوند كه تجارت بنگاه با بنگاه (B to B)؛بنگاه با مصرف كننده ( B to C) و مصرف كننده با مصرف كننده (C to C ) از مهمترين انواع آن به شمار مي رود.

همچنين مي توان روش هاي كاربردي مختلفي يراي انعقاد قراردادهاي الكترونيكي برشمرد كه استفاده از تلكس؛ تلفن ؛ فكس ؛ پست الكترونيكي و اينترنت از آن جمله اند.

يكي از مهمترين مسائلي كه در زمينه حقوق قراردادها چه در حقوق مدني و چه در حقوق تجارت الكترونيك مطرح مي شود مسئله زمان و مكان وقوع عقد يا قرارداد است. اين مسئله در جايي اهميت مي يابد كه ايجاب و قبول در يك مكان بيان نشود. در تجارت داخلي و به ويژه در تجارت بين المللي بسيار اتفاق ميفتد كه تجار و بنگاه هاي تجاري در دو يا چند كشور مختلف كه هر يك ممكن است هزاران كيلومتر از هم فاصله داشته باشند قراردادهايي را از طريق سنتي و الكترونيكي منعقد مي سازند. قبل از پيدايش تجارت الكترونيك چنين توافقاتي با استفاده از نامه و تلگرام صورت مي گرفت. با جهاني شدن اينترنت و ديگر وسايل الكترونيكي تجارت از طريق دنياي مجازي و واسط هاي الكترونيكي بخش اعظمي از تجارت بين المللي را به خود اختصاص داد.

تعيين مكان تشكيل قرارداد از آن جهت مهم است كه بر طبق ماده 968 قانون مدني (( تعهدات ناشي از عقود تابع محل وقوع عقد است... ))

سئوالي كه در اينجا مطرح مي شود آن است كه زمان و محل وقوع عقد در قراردادهايي كه طرفين آن در دو نقطه متفاوت حضور دارند كجاست؟

حقوقدانان در پاسخ به اين پرسش چهار نظريه ارائه كرده اند. به باور اكثر نويسندگان و استادان برجسته رشته حقوق عقد در محلي كه قبول اظهار مي شود تشكيل مي گردد و زمان انعقاد آن تاريخ اعلام قطعي قبول است.

 

آزادی پورجعفر

وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط