حمایت از داده پیام های شخصی و اسرار تجاری و ضمانت اجراهای نقض آن
سایت حقوقی دادآور
حمایت از داده پیام های شخصی و اسرار تجاری و ضمانت اجراهای نقض آن
الف- حمایت از داده پیام های شخصی و اسرار تجاری الکترونیکی
حریم خصوصی، قلمروی از زندگی هر انسان را گویند که او انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت
او به اطلاعات مربوط به آن دسترسی نداشته یا به آن وارد نشوند یا آن را کنترل
نکنند و یا در آن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند.
حق برخورداری از حریم خصوصی از دیرباز در ادیان و مذاهب مختلف به رسمیت شناخته شده
است و اندیشمندان و فلاسفه بر اهمیت آن تاکید کرده اند. علاوه بر این در بسیاری از
اسناد مرتبط با حقوق بشر به این حق اشاره شده و از آن به عنوان یکی از مهم ترین
حقوق فردی یاد می شود.
از آنجا که اطلاعات مربوط به هر شخص نیز در حیطه حریم خصوصی او قرار می گیرد،
قانونگذاران در سراسر گیتی در اندیشه حمایت از این مقوله مهم، بوده و هستند.
بر این اساس، ماده 58 قانون تجات الکترونیکی ایران نیز مقرر می دارد: (( ذخيره،
پردازش و يا توزيع دادهپيام های شخصي مبين ريشههای قومي يا نژادی، ديدگاههای
عقيدتي، مذهبي، خصوصيات اخلاقي و دادهپيام های راجع به وضعيت جسماني، رواني و يا
جنسي اشخاص بدون رضايت صريح آنها به هر عنوان غير قانوني است.))
در تکمیل ماده قانونی فوق الذکر، در ماده 59 مقرر شده است که حتی با رضایت شخص موضوع
داده پیام، وجود شرایطی برای درستی و صحت ذخیره، پردازش و یا توزیع داده پیام های
شخصی، ضروری است. این شرایط عبارتند از:
((الف- اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند؛
ب- دادهپيام بايد تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافي كه در هنگام جمعآوری
برای شخص موضوع دادهپيام شرح داده شده جمع آوري گردد و تنها براي اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد؛
ج- دادهپيام بايد صحيح و روزآمد باشد؛
د- شخص موضوع دادهپيام بايد به پروندههای رايانه های حاوی دادهپيام های شخصي
مربوط به خود دسترسي داشته و بتواند دادهپيام هايی ناقص و يا نادرست را محو يا
اصلاح كند؛
ه- شخص موضوع دادهپيام بايد بتواند در هر زمان با رعايت ضوابط مربوطه در خواست محو
كامل پرونده رايانهای دادهپيام های شخصي مربوط به خود را بنمايد.))
البته همانطور که مشاهده می شود موارد مندرج در ماده58 تنها به اشخاص حقیقی مربوط می
شود. با این حال ممکن است اسرار تجاری یک بنگاه تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی
نیز با انگیزه های گوناگون توسط یک یا چند نفر، افشا شود. در ماده 64 قانون تجارت
الکترونیکی ایران، بدست آوردن( تحصیل ) و یا افشای اسرار تجاری الکترونیکی، وصف
مجرمانه دارد و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.
اسرار تجاری الکترونیکی بر طبق ماده 65 قانون مورد اشاره، (( داده پیامی است كه شامل
اطلاعات، فرمولها، الگوها، نرمافزارها و برنامهها، ابزار و روشها، تكنيكها و
فرايندها، تأليفات منتشر نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشهها و
فراگردها، اطلاعات مالي، فهرست مشتريان، طرحهای تجاری و امثال اينها است، كه به
طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای
معقولانهای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.))
بنابراین اسرار تجاری الکترونیکی باید از ویژگی های زیر برخوردار باشند تا بتوان بر آنها نام (( سر تجاری )) نهاد:
1- اسرار تجاری باید به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی باشند؛
2- اسرار تجاری نباید در دسترس عموم قرار داشته باشند؛
3- باید تلاش های لازمه برای حفظ و حراست از اسرار تجاری صورت گرفته باشد.
ب- ضمانت اجرای کیفری نقض حریم داده های شخصی و نقض اسرار تجاری الکترونیکی
مطابق مواد 71 تا 73 قانون تجارت الکترونیکی، نقض حریم داده های شخصی، جنبه مجرمانه دارد
و متخلفین به حبس و جزای نقدی محکوم می شوند. ماده 71 به اشخاصی اختصاص یافته است
که داده پیام های شخصی شهروندان را ذخیره، پردازش و یا توزیع می کنند. اگر این عمل
بدون رضایت صریح افراد، صورت گیرد، مرتکب آن، مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می شود و به موجب ماده 72 چنانچه بزه فوق را دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و یا سایر نهادهای مسئول، مرتکب شوند، مرتکب به سه سال زندان محکوم می شود.
حتی اگر به دلیل بی مبالاتی و بی احتیاطی دفاتر مذکور، جرایم مربوط به نقض داده پیام
های شخصی روی دهد،بر اساس ماده 73 قانون مذکور، مرتکب آن به حبس و جزای نقدی محکوم
می شود.
در ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی نیز به ضمانت اجرای نقض اسرار تجاری الکترونیکی
اشاره شده است. این ماده مقرر می دارد: (( متخلفين از ماده (64) اين قانون و هر
كس در بستر مبادلات الكترونيكي به منظور رقابت، منفعت و يا ورود خسارت به بنگاههای
تجاری، صنعتي، اقتصادي و خدماتي، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبني برعدم افشاي
اسرار شغلي و يا دستيابي غيرمجاز، اسرار تجاري آنان را براي خود تحصيل نموده و يا
براي اشخاص ثالث افشا نمايد به حبس ازشش ماه تا دو سال و نيم، و جزای نقدی معادل
پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم خواهد شد.))
آزادی پورجعفر
وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه