با انتقال سرقفلی و یا حقوق صنفی، لزوماً علامت تجاری منتقل نمی‌گردد
در ادبیات و مکاتبات تجاری، بالاخص در معاملات اماکن تجاری، اصطلاح «حقوقی صنفی»
بسیار به کار می‌رود. بدین معنا که، گاه در معامله عین یا منافع یک ملک تجاری، به
طور کلی و بدون اینکه مصادیق موضوع به روشنی مشخص شود؛ گفته یا نوشته می‌شود که
«کلیه حقوق صنفی نیز به خریدار منتقل شده است».
درج همین عبارت کلی در اسناد
عادی یا رسمی معاملات، در مواردی که محل مورد معامله، سابقه تجاری مشهوری دارد؛
اغلب محل اختلاف و مناقشه طرفین معامله می‌شود.
موضوعی که در این رابطه، بیش از
همه، موجب اختلاف شده و موضوع این نوشته نیز در این خصوص است؛ این است که خریدار
ملک تجاری، مدعی می‌شود؛ نام یا علامت تجاری مورد استفاده در محل مورد معامله، جزیی
از معامله بوده و به او تعلق دارد (نامی که بر تابلوی سر درب، نوشته شده یا علامتی
که بر روی کالاهای ساخته شده در ملک مورد معامله، زده می‌شود).
در حقیقت، وقتی
یک مغازه یا کارخانه یا سهام یک مؤسسه یا شرکت مورد معامله قرار می‌گیرد؛ این سؤال
حقوقی مطرح می‌شود که آیا علامت یا نام تجاری که سابقاً در آن بنگاه اقتصادی (محل
موضوع معامله) مورد استفاده بوده است؛ جزئی از مورد معامله است یا
خیر؟
متأسفانه، در هیچ یک از قوانین موضوعه، خصوصاً در قوانین راجع به نظام صنفی
یا علایم تجاری، حکمی در خصوص اینکه «آیا علامت یا نام تجاری به عنوان جزئی از حقوق
صنفی و یا جزئی از حقوق کسب و پیشه، محسوب می شود یا خیر؟» وجود ندارد.
همچنین،
در هیچ قانونی، تعریف و مصادیق «حقوق صنفی» مشخص نشده است.
در اصل، اصطلاح حقوق صنفی بیشتر یک اصطلاح عرفی است تا یک اصطلاح قانونی.
همانطور که گفته شد؛ در قوانین خاصی که حاکم بر موضوع است؛ پاسخ صریحی در این خصوص وجود ندارد؛ لذا باید براساس عمومات قانون مدنی (مواد 356 تا 359) و اصول حقوقی حاکم بر حقوق مالکیت
صنعتی، به این سؤال پاسخ داد.
با توجه به اهمیت حقوقی موضوع و روشن نبودن رویه
قضایی، برآن شدم؛ رأیی را که درخصوص یکی از علایم و نام‌های تجاری مشهور صادر شده و
از منظر حقوقی، کم نظیر و راهگشاست؛ به قضاوت جامعه حقوقی و به منظر فعالان تجاری،
بگذارم.
طبق رأی دادگاه تجدیدنظر که در مقام نقض رأی بدوی صادر شده است؛ به
صراحت ذکر شده است که حقوق راجع به علایم و نام های تجاری، حقوق مالی مستقلی هستند
که نقل و انتقال آنها تابع تشریفات قانونی خاص بوده و در معاملات اماکن تجاری، اصل
بر عدم انتقال علامت یا نام تجاری است. به عبارت دیگر، درج عبارت انتقال حقوق صنفی
به هنگام انتقال عین ملک یا حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه، به تنهایی، بر انتقال حقوق
راجع به نام یا علامت تجاری، دلالت نمی‌کند.
قبل از آنکه متن رأی آورده شود؛
تذکر چند نکته حقوقی، ضروریست:
مطابق قوانین موضوعه، خصوصاً ماده 30 قانون ثبت علایم مصوب 1386 و مواد1،6 و 8 کنوانسیون پاریس، مصوب 1337 اولاً علامت تجاری و نام تجاری دو مقوله حقوقی متفاوت از یکدیگرند.
نام تجاری، اسم یا عنوانی است که هویت
صنفی اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز می‌کند. علامت تجاری، هر نشانی است (اعم
از کلمات یا تصاویر) که کالاها یا خدمات اشخاص را از هم متمایز می کند.
ثانیاً علامت تجاری فقط در صورت ثبت، حمایت قانونی می‌شود، ولی نام تجاری، بدون ثبت هم
حمایت می‌شود. البته، علایم تجاری مشهور نیز بدون ثبت، حمایت قانونی می‌شوند.
ثالثاً یکی بودن نام تجاری و علامت تجاری بلامانع است، لیکن در صورت یکی شدن،
حمایت مضاعف قانونی را به دنبال خواهد داشت. (مانند نام تجاری شرکت مهرام و علامت
تجاری مهرام)
«رای دادگاه بدوی»
مرجع رسیدگی: شعبه 3 دادگاه حقوقی تهران
شماره و تاریخ دادنامه: 670 - 6/9/89
در خصوص دعوي آقاي .... به وکالت از آقايان
الف و علي محمد- ج به طرفيت آقاي نادر- ر با وکالت آقاي ... مبني بر صدور حکم به
اصلاح نام مالک و صاحب علامت تجاري کلمه رفتاري به فارسي ثبت شده به شماره 85029
مورخ 27/10/77 واقع در خيابان وحدت اسلامي و صدور حکم به ثبت علامت فوق به نام همگي
صاحبان امتيازات صنفي چلوکبابي رفتاري به نام آقايان 1- «الف» 2- «ج» 3- «ر» با
احتساب کليه خسارات دادرسي به اين خلاصه که وکيل خواهان ها به شرح دادخواست و صورت
جلسه دادرسي مدعي است علامت تجاري رفتاري با توجه به مشارکت موکلين در چلوکبابي
رفتاري متعلق به کليه اصحاب دعوي است اما خوانده آن را فقط به نام خود ثبت کرده است
که مخالف حقوق ناشي از مشارکت موکلين است. لذا درخواست صدور رأي به شرح خواسته را
دارد و در جهت اثبات ادعا به استشهاديه محلي و اسناد انتقال مالکيت مشاعي محل
چلوکبابي استناد نموده است.
وکیل خوانده به شرح صورت جلسه دادرسي و لوايح
تقديمي اجمالاً ضمن ايراد مرور زمان و انقضاي مدت سه سال از ثبت علامت متنازع فيه
آن را انحصاراً متعلق حق موکل دانسته و منکر انتقال علامت تجاري فوق به خواهان ها
شده و توضيح داده‌اند انتقال چهار دانگ مشاع از دکاکين دلالتي بر انتقال حقوق
مکتسبه ناشي از نام رفتاري به خواهان ها ندارد.
دادگاه از توجه به اوراق و محتويات پرونده و مستندات ابرازی و مفاد دادخواست تقديمي و توضيحات طرفين به شرح لوايح ابرازی و صورت جلسه دادرسي، آنچه که مسلم است؛ چلوکبابي با نام رفتاري بيش از
نيم قرن است که در محل خيابان وحدت اسلامي مشغول فعاليت و ارائه خدمات به مشتريان
است و نظر به اينکه به موجب اسناد رسمي به شماره 55053 مورخ 10/7/64 و شماره 49679
مورخ 18/8/73 و اسناد عادي پيوست که مصون از ايراد و انکار و تکذيب باقي مانده،
مجموعاً چهاردانگ از شش دانگ سه باب دکان به انضمام حقوق سرقفلي و صنفي «چلوکبابي
رفتاري» به خواهان ها واگذار شده در نتيجه خواهان ها در استفاده از نام رفتاري
مشترکاً سهيم بوده و حقوق مکتسبه ناشي از آن هم در سهم شرکا قرار مي‌گيرد و انحصار
حق استفاده از اين علامت مغاير مشارکت ايشان در اداره و تسهيم منافع رستوران مشترک
است و اقدام خوانده به ثبت مؤخر علامت متنازع فيه طي شماره 85029 مورخ 27/10/77 به
نام خود بدون در نظر گرفتن حقوق خواهان ها فاقد وجهه شرعي و قانوني است و نظر به
اينکه دعوي در زمان حاکميت قانون فعلي مصوب 1386 اقامه شده که به موجب اين قانون
بحث مرور زمان منتفي و دعواي ابطال مقيد و محدود به زمان نشده است و از طرفي خواسته
دعوا، ابطال علامت نیست؛ بلکه اصلاح آن و درج اسامي خواهان‌ها در گواهي نامه مربوطه
به لحاظ مشارکت ايشان در استفاده از آن علامت است.
مع‌الوصف ضمن رد ايراد معنونه و نيز رد مدافعات غيرموجه و غير مؤثر وکیل خوانده، دعواي خواهان ها را وارد
و ثابت تشخيص داده، مستندا به ماده 30 و مفهوم بند «ب» و «ز» ماده 32 از قانون ثبت
اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري و مواد 198 و 519 از قانون آئين دادرسي مدني
حکم به الزام خوانده به اصلاح گواهي ثبت علامت اشاره شده و اضافه نمودن اسامي
خواهان‌ها به عنوان ديگر مالکين در آن و پرداخت هزينه دادرسي و حق‌الوکاله وکيل طبق
تعرفه در حق خواهان‌ها صادر و اعلام مي‌شود. رأي صادره حضوري و ظرف مهلت بيست روز
پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاکم تجديدنظر استان تهران است.
رئیس
دادگاه– ...
«رأی دادگاه تجدیدنظر»
مرجع رسیدگی: شعبه12دادگاه تجدیدنظراستان
تهران شماره و تاریخ دادنامه: 164- 18/2/90
آقای «ر» با وکالت آقای «الف» به
طرفیت آقای«الف» و «ج» هر دو با وکالت آقايان .... نسبت به دادنامه شماره
670-6/9/89 شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي تهران، تجديدنظرخواهي کرده‌اند. به موجب
دادنامه موصوف، دعوي تجديدنظر خواندگان داير به صدور حکم به اصلاح نام مالک و صاحب
علامت تجاري کلمه «رفتاري» به فارسي ثبت شده به شماره 85029-27/10/77 و اضافه نمودن
اسامي آنان به عنوان ديگر مالکين در گواهي ثبت علامت، اجمالاً با اين استدلال که
مجموعاً چهاردانگ از ششدانگ يک باب دکان به انضمام حقوق سرقفلي و صنفي «چلوکبابي
رفتاري» به تجديدنظرخواندگان واگذار شده و چون در استفاده از نام رفتاري، مشترکاً
سهيم شده‌اند؛ اقدام تجديدنظرخواه در ثبت علامت «رفتاري» مغاير با حق مکتسبه ناشي
از آن است؛ مورد پذيرش قرار گرفته و حکم به شرح خواسته صادر شده است.
دادگاه، جهت انشاء رأي، جهات و موارد ذيل را مورد توجه قرار مي‌دهد: 1- حق ناشي از علامت
تجاري يک حق مالي مستقل است و مالک علامت تجاري شخصي است که علامت را مطابق مقررات
قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري و آيين‌نامه اجرايي آن به ثبت
رسانده است. استفاده و بهره‌برداري از علامت توسط اشخاص غيرمالک، منحصراً با موافقت
مالک علامت، امکان‌پذير است. انتقال علامت تجاري نيز تابع مقررات فوق‌الذکر
است.
2- حق ناشی از سرقفلی یک حق مالی تبعی است و به تبع مالکیت نسبت به منافع
مورد اجاره برای مستأجر ایجاد می‌شود و بدون انتقال منافع مستأجره، انتقال سرقفلی
قابل تصور نیست به عبارت دیگر صاحب سرقفلی لزوماً مالک منافع نیز است.
3- حقوق صنفی، حقوق و امتیازاتی است که به سبب اشتغال به شغل و حرفه خاص به دارنده آن تعلق
می‌گیرد. از جمله جواز کسب که ممکن است با انتقال محل کسب، حقوق راجع به صنف از
جمله جواز کسب و سایر امتیازات دیگر شغل به منتقل‌الیه واگذار شود.
4- حق ناشي از علامت تجاري، متفاوت از حق سرقفلي و حق صنفي و نيز حق مالکيت نسبت به عين ملک
است و با انتقال ملک يا سرقفلي و يا حقوق صنفي، لزوماً علامت تجاري منتقل نمي‌شود؛
مگر با توافق طرفين و در صورت شک، اصل بر عدم انتقال علامت تجاري است. در پرونده
حاضر، تجديدنظرخواندگان با اين استدلال که چون چهاردانگ از مالکيت عين و سرقفلي يکي
از چلوکبابي های رفتاري متعلق به آنان است؛ تجديدنظرخواه حق ثبت علامت تجاري رفتاري
را به نام خود نداشته و آنان نيز به ميزان مالکيت خود در رستوران رفتاري مالک علامت
تجاري رفتاري هستند.
اينک با بررسي محتويات و مستندات پرونده و با توجه به جهات
و نکات ياد شده، به عقيده اين دادگاه به صرف مالکيت تجديدنظرخواندگان در بخشي از
يکي از رستوران‌هاي رفتاري، حقی براي آنان راجع به علامت تجاري «رفتاري» ايجاد
نمي‌کند. دليل و مدرکي هم که مثبت واگذاري نام و علامت تجاري مورد اختلاف به
نامبردگان باشد ارائه نگرديده است. مضافاً به اينکه علامت مبحوث عنه، متّخذ از نام
خانوادگي تجديدنظرخواه بوده و از قديم‌‌الايّام جدّ وي مالک چلوکبابي با نام رفتاري
بوده است و اتحاديه صنف چلوکباب و چلوخورش تهران نيز در اين خصوص اعلام داشته «از
نظر مقررات صنفي و نيز عرف خاص حاکم بر نقل و انتقالات چلوکبابی یا چلوخورشتی ها
اعم از صلح حقوق، بيع، اجاره و واگذاري سرقفلي، عرفاً نقل و انتقال محل کسب ولو
اينکه همراه با حقوق صنفي و ساير امتيازات باشد به منزله تعلق نام و شهرت چلوکبابي
به منتقل‌الیه نبوده و نيست» بنا به مراتب مذکور به تجويز ماده 358 قانون آيين
دادرسي مدني، ضمن پذيرش اعتراض، دادنامه تجديدنظرخواسته را که متضمن اصلاح نام مالک
علامت تجاري و اضافه شدن تجديدنظرخواندگان به عنوان مالکين علامت تجاري رفتاري است
به جهت اینکه در مخالفت با موازين قانوني و مستندات پرونده صادر شده است؛ نقض
مي‌شود. آنگاه با توجه به جهات فوق‌الاشاره، ادعاي خواهان‌ها را غيرثابت دانسته و
به استناد ماده 197 قانون مرقوم، حکم به بي‌حقي خواهان‌ها را صادر و اعلام
مي‌نمايد. اين رأي قطعي است.
شیرزاد اسلامی
منبع: مجله قضاوت
