ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

مسائل وكلاي جوان: موانع و راهكارها

در . ارسال به مقالات حقوقی کاربردی

سایت حقوقی دادآور

مسائل
وكلاي جوان: موانع و راهكارها

(قانون گريزي يا قانون مداري)

مقدمه

با تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري در سال 1376 و لزوم برگزاري آزمون وكالت مستند به ماده 1 اين قانون و
همچنين تصويب ماده 187 لايحه برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي، تعداد وكلاي جوان هر سال رو به فزوني گذارده به طوري كه امروزه اكثريت وكلا دادگستري را وكلاي جوان تشكيل مي دهند. آسيب شناسي مسائل و معضلات وكلاي جوان همواره از جنبه هاي گوناگون مورد بررسي هاي علمي و غير علمي قرار گرفته است. در اظهار نظرهاي علمي، وكلاي جوان عموما وكلاي كم تجربه و بدون آگاهي و بينش لازم در شغل وكالت قلمداد گرديده به طوري كه اين رويكرد اين كم و
بينش صحيح مي باشد.

اما در خصوص بررسي موانع تا كنون اقدام جامع و كامل صورت نگرفته و همانطور كه خاطر نشان شد بيشتر آسيب شناسي ها غير كارشناسي و عموما در مجامع خاص وكلا و به صورت نقد و بررسي و يا در اظهار نظر مقامات و مسئولان دستگاه قضايي شكل گرفته است.

فلذا در اين مقاله سعي بر اين است با بضاعت علمي نگارنده- كه خود در حرفه وكالت با اين موانع و محدوديتها مواجه و از
وكلاي جوان قلمداد مي شود از موانع و مشكلات با رويكرد قانوني سخن گفت و در نهايت راهكارها و راهبردهاي لازم (ديدگاه اين دسته از وكلاء) مورد پيشنهاد قرار گيرد.

  

موانع و راهكارهاي برون رفت از معضلات وكلاي جوان

1- وجود قوانين و مقررات متفاوت و متعدد در حرفه وكالت گستردگي و فراواني قوانين وكالت، وضع
قوانين موردي و اقتضائي و نيز عدم تناسب اين قوانين با وضع كنوني حرفه وكالت از
عمده ترين معضلات و موانع رو به روي وكلاي جوان بوده به طوري كه عدم آشنايي اكثريت
وكلاء در بدو امر وكالت باآنها چالشهاي عمده اي در فعاليت حرفه اي يك وكيل تازه
كار و در ادامه آن ايجاد مي نمايد. در رويكرد كلي به مجموعه مقررات مربوط به وكلاء
اعم از تشكيلات وكلاء، صندوق حمايت و يا دادسرا و دادگاه انتظامي، حقوق و تكاليف
يك وكيل دادگستري به راحتي قابل استنباط و استنتاج نيست. فلذا تورم قوانين حقوقي و
كيفري مربوطه سبب عدم مطالعه و آشنايي وكلاي جوان شده و همين امر ممكن است صدمات
جبران ناپذيري به موقعيت و حرفه يك وكيل وارد نموده و حتي وي را از ادامه فعاليت
ممنوع يا معلق سازد.

شايد چنين استدلال گردد، موضوع اين قوانين متعدد، متفاوت بوده و با يكديگر همپوشاني ندارد. وليكن در جواب بايد اذعان
نمود مثلا از مواد 76 تا آخر آئين نامه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري در
خصوص جرم انگاري تخلفات انتظامي وكلاء مي باشد. در مقابل ماده 2 آئين نامه تعرفه
حق الوكاله و ماده 4 آئين نامه مربوط به تعيين ميزان و طرز وصول حق عضويت، ماده
103 قانون مالياتهاي مستقيم مجدداً در حوزه وكالت دادگستري و حتي ساير قوانين
كيفري و حقوقي جرم انگاري نموده به طوري كه تشخيص رعايت قانون با مشكل مواجه خواهد
شد.

امروزه در كليه نظامهاي حقوقي پيشرفته بالاخص كشورهاي داراي سيستم رومي- ژرمني قوانين به صورت كد بندي، تقسيم بندي و موضوعي تدوين شده تا علاوه بر سهولت دسترسي به آنها، قضات در صدور حكم نهايي حقوق و تعهدات طرفين دعوي را
ملحوظ دارند.

فلذا در اين حوزه وكلاي جوان از كانون وكلاء و ساير نهادهاي ذي ربط در حوزه قانون گذاري انتظار دارند با كارشناسي و
بررسي هاي جامع و انطباق قوانين وكالت با ساير قوانين وكالتي در جهان، ضمن تدوين
قانون جامع و مانع وكالت، گستردگي وكلاء و مخصوصاً كارآمدي و به روز بودن مورد
توجه قرار گيرد. به ديگر سخن بايد چنين گفت با توجه به فزوني بيش از اندازه وكلاء
در كليه شهرهاي بزرگ و كوچك كشور بايد رهيافت قانونگذاران تسهيل فرآيند وكالت
مشتري (موكل) مداري و جذاب بازار هدف باشد نه اين كه قوانين مربوطه با جرم انگاري
و تورم مجدد قوانين انتظامي و كيفري عملاً خود مانع گستردگي و فراگيري وكالت در
كشور گردند.

 

2- قوانين مالياتي مربوط به وكلاء

اصولا تمامي مشاغل خدماتي مي بايست مطابق قانون مالياتهاي مستقيم مبلغي از درآمد خود را به عنوان ماليات به ادارات و
حوزه هاي مالياتي مربوطه پرداخت نمايند. وكلاي دادگستري نيز از اين مقوله مستثناء
نبوده و هماره مؤديان خوش حساب ادارات مالياتي تلقي مي گردند. امروزه كليه اشخاص
به جهت خدمات عمومي كه دولتها از جنبه تصدي گري انجام مي دهند معتقدند پرداختن
ماليات از محل درآمد غير قانوني نبوده و آن را عموما يك وظيفه اخلاقي و ملي قلمداد
مي نمايند. فلذا اصل پرداخت ماليات قانوني و يك تكليف حرفه اي اخلاقي و وكالتي
براي وكلاي قانونمند بوده ولي شيوه اخذ ماليات و برگه هاي تشخيص مورد اعتراض
اكثريت وكلا بالاخص وكلاي جوان مي باشد البته شايان ذكر است متاسفانه رويكرد
ادارات مالياتي در كليه نقاط كشور يكسان نبوده و عموماً سليقه اي مي باشد.

دومين چالش عمده در ديدگاه اكثريت وكلاء امور مالياتي به نحوه ي پيش گفته مي باشد. حال به صورت فهرست وار اين موانع
و مشكلات مورد بررسي و نقد قرار مي گيرد:

 

الف) داشتن دفاتر درآمد و هزينه

مطابق ماده 55 آئين نامه قانون وكالت سال 1315 داشتن دفاتر درآمد و هزينه براي وكلاي دادگستري الزامي بوده و مي بايست
مطابق قانون تكاليف و تعهدات مالي خود را در دارالوكاله به انجام رسانند. حال سوال
اين است كه قانون سال 1315 چه تناسبي با وضعيت كنوني وكلاي دادگستري در زمان حاضر
دارد؟ مضافاً اين كه وقتي وكلاء دفترچه مالياتي ممهور به مهر مالياتي و برگ شماري
شده را از حوزه مالياتي خود (حداقل در حوزه كانون وكلاي مركز) دريافت و مبادرت به
ابطال نموده، نيز آيا وجود چنين تكليفي، اجراي دوباره قانون نيست؟؟ از طرفي وكلاي
جوان دادگستري نيز كه حداكثر 5 تا 10 پرونده (و يا كمتر يا بيشتر) از اين پرونده
در سال قبول مي نمايد چگونه بايد اقدام به نگهداري، ثبت و يا پلمپ دفاتر نمايند در
صورتي كه وكلاء تاجر محسوب نشده و مطابق ماده 6 قانون تجارت اصولا تجار و شركتهاي
تجاري مكلف به داشتن دفاتر مي باشند.

 

ب) تشخيص ماليات از طريق علي الراس

با نبود دفاتر مطابق ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم، ادارات ماليات اقدام به تعيين ماليات علي الرأس مي نمايند، هر
چند كه بند 1 ماده 97 قانون مزبور، ظاهري دستور گرايانه و امري ندارد وليكن مميزان
ادارات مالياتي از اين اختيار استفاده و علاوه بر تعيين ماليات به صورت علي الرأس،
مبلغي را از بابت نداشتن دفتر در احتساب ماليات، وكلاء را جريمه نموده و بار اين
ماليات بيشتر به دوش وكلاي جوان و كم درآمد مي باشد. درطرف ديگر مميزان در احتساب
ماليات علي الرأس به مانع ابطالي تمرهاي دفترچه مالياتي و تعداد آنها توجه نموده و
طبق رويه و عرف ادارات ماليات، مبالغ گزاف را بر مبناي پيش داوري در برگ تشخيص
مالياتي قيد مي نمايند. آنچه در اين شيوه تعيين ماليات بسيار حائز اهميت است اخذ
ماليات از پرونده هاي غير مالي از وكلاي جوان مي باشد به طوري كه پاره اي از حوزه
هاي مالياتي و مميزان مزبور مبالغ الوكاله را به زعم خود براي هر پرونده غير مالي
ده ميليون ريال تلقي نموده و بر اين اساس اقدام به تعيين ماليات وكلاي جوان نموده كه
وكلاي جوان را حتي در اخذ پرونده دچار شك و ابهام مي نمايد.

 

ج) رويه هاي متفاوت حوزه هاي مالياتي

همان طور كه خاطر نشان شد حوزه هاي مالياتي در سراسر كشور رويه واحدي در اخذ ماليات، چگونگي صدور برگ تشخيص و يا صدور دفترچه مالياتي ندارند. جالب توجه اين كه در پاره اي از حوزه هاي مالياتي استانهاي
كشور، دفترچه مالياتي اساسا وجود خارجي نداشته و صدور اين دفترچه ها بيشتر در حوزه
هاي قضايي استانهاي تحت پوشش كانون وكلاي دادگستري مركز است. بدين ترتيب وكلاي
شهرهاي استان تهران و بالاخص كلان شهر تهران و كرج عملا مبالغ بيشتري را با توجه
به تناسب كار از ساير شهرها پرداخت نموده و با عنايت به هزينه بيشتر اقامت و تاسيس
دفتر در اين شهرها اين رويكرد ناعادلانه و غير حقوقي مي نمايد فلذا جا دارد در
حوزه ماليات وكلاء به اين مهم و اصلاح قوانين توجه كردد تا وكلاي جوان قانونمند در حمايت قانون قرار گرفته و عملا از
قانون شكنان حمايت نگردد.

3- تعيين مبالغ خدمات وكالتي در قانون

آخرين قانون در زمينه اين خدمات، همانا آئين نامه تعرفه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 27/4/85 از سوي قوه قضائيه مي باشد. اين قانون حتي در زمان تصويب مسائل اقتصادي و معيشتي
وكلاي جوان را مد نظر قرار نداده بود. جالب اين كه اين قانون با هدف اشاعه فرهنگ
وكالت، ترويج استفاده از خدمات وكيل و در چارچوب اجباري شدن وكالت مورد تصويب قرار
گرفته بود.

اين آئين نامه هيچ گونه رويكرد حمايتي از وكلاي جوان دادگستري نداشته و با وضع مقررات امري و دستوري و جرم انگاري هاي
غير كارشناسي و بي هدف عملا به تضعيف وكلاي جوان انجاميده است.حاليه به بررسي اين قانون پرداخته مي شود.

الف) بررسي حق الوكاله

حق الوكاله تعييني در اين آئين نامه بسيار نامتناسب و دور از واقعيتهاي اقتصادي بالاخص در خصوص پرونده هاي غير مالي
است. در پرونده هاي غير مالي در اقدامي غير كارشناسي و در ماده 8، سقف قرار داد
پيش بيني شده و امكان افزايش سقف به صورت جزئي و آن هم جزء از طريق تبصره ماده 3
آئين نامه امكانپذير است.

در بند الف ماده 8 سقف پرونده خانوادگي چهار ميليون ريال (چهارصد هزار تومان) تعيين گرديده كه اين رويه نه تنها از وكلاي
دادگستري جوان حمايت ننموده بلكه عملا از آنها وكلاي متخلّف را توليد مي كند. در
يك پرونده طلاق غير توافقي و بالاخص طلاق غيابي از طرف زوجه كه مراجعات چند ده
باره به دادگستري و ساير نهادهاي مربوطه را نياز دارد آيا واقعا اخذ چهار صد هزار
تومان پول (در فرض پرداخت كامل حق الوكاله) براي يك وكيل جوان دادگستري توجيه و
صرفه اقتصادي داشته و يا بيشتر ضرر را متوجه وي مي سازد؟!؟

يا اين كه وكيل جوان دادگستري در اقدامي فرا قانوني مي بايست اقدام به اخذ حق الوكاله به صورت واقعي و خلاف نص صريح
ماده 8 آئين نامه نمايد.

در پرونده هاي قصاص نفس و يا حدود و يا اعدام حداكثر ده ميليون ريال حق الوكاله تعيين گرديده كه اين مبالغ بسيار دور از
عرف و واقعيت جامعه وكلاء مي باشد بالاخص كه اين پرونده در غير حوزه محل اشتغال
وكيل جوان واقع گرديده و بدين ترتيب عملا براي وي مرقوم به صرفه نيست.

در مورد اشتغال و يا همكاري وكلاي جوان با شركتهاي خصوصي كه عموما مديران آن از وجود اين قانون مطلع بوده و يا مي بايست مطابق تعرفه اقدام به دريافت حق الوكاله نمود (نگارنده خود نيز مدت زيادي با اين
گونه شركتها مشغول به فعاليت بوده) وجود چنين مبالغي و تعيين دستوري و خارج از
واقعيت آن، تعداد وكلاي جوان قانونمند را رو به كاهش گذارده است.

 

ب) بررسي خدمات وكالتي بدون وكالتنامه

در ماده 14 آئين نامه اين خدمات دسته بندي و قيمت گذاري شده اند در بند الف تنظيم دادخواست، لايحه و شكوائيه قيمت گذاري شده اند كه متاسفانه اين مبالغ هم اكنون نزديك به نرخ عريضه نويسي دادگستري بوده و
از شان وكلاي جوان تحصيلكرده متين و عموما داراي مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر به
دور است.

عجيب ترين چالش اين ماده مربوط به بند ج (ماده 14 آئين نامه) است و در آن حق المشاوره را ساعتي .../50 ريال (پنج هزار
تومان) اعلام نموده و در آن نه تنها از وكلاي جوان حمايت ننموده بلكه حتي مراجعان
و موكلان را با اعلام نرخ پنج هزار توماني بدبين نموده است. در اين مورد حتي پائين
ترين مشاغل خدماتي در كشور (بدون ذكر نوع شغل) چنين نرخي را جهت خدمات خود دريافت
نمي كنند و آگاهي عموم مردم از اين نرخ بيشتر موجبات تعجب و سوء ظن مردم گرديده تا
سبب تسهيل فرآيند مشاوره و يا اشاعه فرهنگ وكالت و مراجعه وكيل جوان گردد.

ج) بررسي وضعيت سفر وكلا

در ماده 17 آئين نامه هزينه سفر وكلا و فوق العاده ماموريت ايشان پيش بيني شده است. علاوه بر اين كه نرخ گذاري در سال
85 هم به دور از واقعيت موجود بوده امروزه هزينه رفت و آمد وكلاء مخصوصا در موسسات
و شركتهاي خصوصي را با چالش جدي مواجه نموده است. با توجه به تعيين نرخ رفت و
برگشت پانصد ريال به طور مثال هزينه رفت و برگشت به شهر اصفهان كه حدودا 1000
كيلومتر از تهران رفت و برگشت بوده پنجاه هزار تومان بوده كه با توجه به نرخ پرواز
و يا حتي با قطار و ... خود جاي تامل جدي دارد.

در اين آئين نامه همچنين هيچ صحبتي از هزينه اقامت، آژانس و غذاي وكلاي جوان دادگستري نگرديده كه با عنايت به عدم تصريح به عهده وكلا مي باشد حتما!!! فلذا در يك سفر وكالتي و با توجه به آئين نامه وكلاي
جوان دادگستري مي بايست مقداري از هزينه سفر را شخصا بپردازند.

فلذا جا دارد قانونگذار ضمن اعلام نرخهاي واقعي و كارشناسي با عنايت به جايگاه وكلاي جوان دادگستري هر ساله اين
نرخها را اصلاح تا موجب وهن جايگاه وكالت نگردد.

 

4- هزينه تاسيس دارالوكاله براي وكلاي جوان

در ميان مقررات مختلف مربوط به وكالت به صراحت در ماده 64 آئين نامه قانون وكالت سال 1316 به لزوم تاسيس دارالوكاله
براي وكلا اشاره مي نمايد محرز است نظاماتي كه براي تاسيس و اداره دفاتر وكلاء پيش
بيني شده با وضعيت فعلي وكلاي جوان و ازدياد رو به رشد آنها تناسب ندارد.

از آنجا كه وكالت شغل آزاد قلمداد شده و مشاغل آزاد مي بايست محل كسب و يا تجارت مخصوص به خود را داشته باشند اين مقرره براي همه وكلاي جوان نيز الزامي مي نمايد. وليكن همواره در قانون گذاري مي بايست
به محظورات اقتصادي و واقعيتهاي اجتماعي نيز توجه لازم معطوف گردد. با توجه به
كثرت روز افزون وكلاي جوان در شهرهاي بزرگ و بالاخص تهران و با عنايت به هزينه
بالاي خريد و يا اجاره دفتر امروزه بسياري از وكلاي جوان ترجيح مي دهند به صورت
دسته جمعي از يك محل اداري به عنوان دفاتر وكالت استفاده نموده و يا وكلاي جوان كم
بضاعت تر عملا از تاسيس دفتر خودداري نموده و به صور ديگر اقدام به وكالت نمايند.
امروزه تعداد وكلاي كيف به دست كه همه دارالوكاله آنها در كيف شخصي و وسيله
ارتباطي آنها تلفن همراه كم نبوده و هيچ كس وجود و گستردگي آنها را در بين وكلاي
جوان انكار نمي نمايد. وكيل جواني كه در سنين حدودا سي سالگي و بعضا كمتر به درجه
وكالت پايه يك دادگستري مفتخر مي گردند و عموما از خانواده هاي متوسط و محروم
جامعه هستند چگونه توانايي خريد و يا اجاره دفتر در كلان شهرها و يا تهران را
دارند. عدم توانايي تاسيس و ادامه فعاليت دفتر با توجه به هزينه هاي بسيار بالاي
آن كه بر هيچ وكيلي پوشيده نبوده و از عمده معضلات وكلا قلمداد شده و متاسفانه حتي
پاره اي وكلاي جوان با توجه به مشكلات پيش گفته از ادامه فعاليت وكالتي و يا حرفه
اي بازمانده و به ساير حرف حقوقي و غير حقوقي روي مي آورند. وامهاي اعطايي و
تسهيلات از سوي بانكها و موسسات و حتي كانون وكلاء و صندوق حمايت به هيچ روي دردي
را از جامعه وكلاي جوان دوا ننموده و هيچ گروهي از مشكلات وكلاي جوان را باز نمي
كند.

در اينجا كانون وكلاء مي بايست از مقررات سختگيرانه تاسيس دفتر احتراز و با قبول واقعيت وضعيت وكلاي جوان و كم توان
اقتصادي و با تاسيس مجموعه هاي حقوقي در كنار كانون وكلاء و به رسميت شناختن موسسه
هاي حقوقي و اشتغال وكلاي جوان به صورت رسمي تحت نظر آن موسسات فرآيند وكالت را
تسهيل نمايد.

 

5- عدم حمايت واقعي از وكلاي جوان

اصولا رويكردهاي حمايتي از سوي كانونهاي وكلا كه يك موسسه غير دولتي و به نعي NGO     مي باشند نسبت به وكلاي جوان ملحوظ و قابل توجه نيست.

اين عدم حمايتها از منظر مالي و منظر حرفه اي مورد توجه و عنايت مي باشد.

الف) عدم حمايت مالي از وكلا

اخذ پروانه كار آموزي وكالت در بدو امر ورود به اين حرفه خود مستلزم هزينه هايي براي وكلاي جوان است. هر چند اين هزينه ها به نظر برخي بسيار كم و جزئي بوده (از قبيل هزينه اخذ پروانه، دفترچه كارآموزي
وكالت، خريد اوراق و ...) وليكن براي يك فارغ التحصيل و دانش آموخته رشته حقوق در
ابتداي ورود به حرفه وكالت شروع هزينه ها و پرداختهاي مالي براي وكيل جوان بي درآمد است.

وكلاي جوان بعد از اخذ پروانه وكالت پايه يك و پرداخت هزينه هاي دريافت پروانه مي بايست هزينه هاي تاسيس دفتر وكالت
تجهيز، مبلمان، نصب تابلو، چاپ كارت ، سربرگ، منشي و... را متقبل گردند در حالي كه هنوز كسب درآمد ننموده و اين مساله تحمل بار اضافي و مالي براي آنها است.

علاوه بر اين همان طور كه كليه وكلاي دادگستري واقف مي باشند وكلاي جوان جهت حفظ آراستگي ظاهر، وقار و متناسب با حرفه وكالت و جذب موكل در نحوه ي پوشش و رفت و آمد و تعاملات خود دچار هزينه هاي مالي
بوده كه ساير حرف و مشاغل كسبي عملا با چنين هزينه هاي مواجه نبوده و نيستند.

ب) عدم حمايت كانون وكلا از وكلاي جوان

وكلاي جوان كه مطابق مقررات و قوانين وكالت داراي مسئوليت انتظامي مدني و جزائي گسترده اي قرار گيرند در مقابل موكلان
از حمايت انتظامي و حرفه اي بسيار كوچكي برخوردار هستند. همان طور كه در كليه
روابط اجتماعي و انساني محرز است حقوق و تكاليف 2 بعد و 2 سكه يك رابطه مي باشند و
عدم تناسب ميان حقوق و وظايف به ناكارآمدي و يا ايجاد اختلاف در يك رابطه مي
انجامد.

در قانون وكالت سال 1315 از ماده 27 تا ماده 55 و در آئين نامه وكالت فقط از تكاليف وكلا صحبت به عمل آورده شده است. در
موارد 5 و 6 قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري نيز از وظايف و تكاليف وكلا و
جرم انكاري و ضمانت اجراي آنها صحبت به ميان آمده است.

در لايحه استقلال وكلاي دادگستري در آئين نامه لايحه استقلال مخصوصا از مواد 76 تا 89 فقط سخن از تكاليف و تخلفات
انتظامي سخن به عمل آمده است. در آئين نامه تعرفه حق الوكاله سال 85 در مواد 2، 15
و 16 سخن از تكاليف و جرم انگاري وكلا سخن به عمل آورده است. در آئين نامه حق
عضويت سال 1350 از تخلفات وكلا سخن به ميان آمده است. حال سخن اينجاست با وضعيت
كنوني موكلان عملا حق انتخاب وكلاي جوان را داشته و ديگر وكيل جوان مبادرت به
انتخاب پرونده نمي نمايد- چگونه حمايتي از منظر حرفه اي از وكيل جوان دادگستري به
عمل آمده است؟ با توجه به جرم انگاري هاي متعدد در قوانين وكالت چه حقوقي براي
وكيل جوان متصور است؟

وكيل جوان كه عملا وكيل متخلف و قانون شكن است چگونه از حمايت كانون وكلا بهره مند مي شود چرا در تشكيلات كانون وكلا يك مجموعه كامل به دادسرا و دادگاه انتظامي اختصاص يافته و هيچ مرجعي جهت حمايت وكلاي
جوان وجود ندارد. همواره در قوانين وكالت، اظهار نظر مقامات و مسئولين قوه قضائيه
دادگستري، اعضاي هيات مديره كانون اعضاي دادسرا و دادگاه انتظامي، و ساير مسئولين
تبليغ در شغل وكالت ممنوع گرديده و اين امر را مطابق بند 3 ماده 80 آئين نامه
لايحه استقلال ممنوع و تخلف انتظامي درجه 4 دانسته و حتي آنها را تحصيل وكالت به
طريق فريبنده قلمداد مي نمايند. آنچه مشخص و واضح است اين گونه اظهار نظرهاي حقوقي
و قانوني از سوي وكلاي مجرب و با سابقه وكالت و يا قضاوتي مطرح مي گردد كه در دوره
اظهار نظر با تمكن مالي و اقتصادي بوده قضايي از وضعيت اقتصادي وكلاي جوان ندارند.

اين دسته سئوالات، پرسشهاي بسياري از وكلاي جوان از مقامات و مسئولين ذي ربط و اعضاي هيات مديره كانون وكلا مي باشد.

با وضعيت كنوني و فعاليت حدودا سي هزار وكيل كه نسبت به چند ساله گذشته چند برابر گرديده و فضاي عدم اعتماد به وكلا (ناشي از عملکرد برخی رسانه های گروهی) ، چگونه وكيل دادگستري جذب موكل و پرونده نمايد.
وكيلي كه به سختي از هزينه هاي تاسيس تجهيز و تاسيس دفتر وكالت برمي آيد آيا با
نصب تابلو وكالت مي تواند اقدام به اخذ پرونده نمايد؟ تكليف وكلاي بدون دفتر و يا
داراي دفاتر مشترك چيست؟ پاسخ سوالان قطعا اين است كه ايجاد اشتغال وظيفه كانون
وكلا نيست و پاسخ وكلاي جوان آن است كه اگر در اشتغال مهم موثر و مثبت از كانون
وكلا ساخته نيست حداقل جلوي فعاليت وكلا جوان و تازه كار گرفته شود. همين ديدگاهها
سبب شده وكلاي ماده 187 آزادانه مبادرت به تبليغ وجذب موكل نمايند و وكلاي جوان
كانون بيشتر در معذوريت و محدوديت باشند. هر چند در جشن استقلال و اظهارات اعضاي
محترم هيات مديره از حل اين معضلات و حمايت از وكلا صحبت گرديده وليكن اين حمايت
بيشتر جنبه شعاري و تبليغاتي داشته تا راهبردي عملي و حمايت باشد. اين حمايت از
وكلاي جوان با تاسيس باشگاه و فعاليتهاي ورزشي تفريحي و تامين مسكن فقط به عهده
كانون وكلاي دادگستري است و بس.

6- آسيب هاي خاص وكلاي جوان

تا كنون كمتر در محافل رسمي به اين آسيب ها پرداخته شده و عملا هيچ يك از اركان رسمي دادگستري و قوه قضائيه به صورت
جامع به اين آسيب ها پرداخته و يا حتي اين مسائل از سوي پاره اي وكلاي دادگستري
نفي گرديده است.

پس آنچه واقعيت بوده و وجود دارد وجود كارچاق كن واسطه و دلالها در دادگستري مي باشد. وكلاي جوان كه به دليل مسائل
اقتصادي امكان تهيه دفتر وكالت نداشته و به دليل مانع قانوني امكان تبليغ را
نداشته بعضاً در دام اين گونه كار چاق كن و واسطه ها افتاده و عملا صدمات جبران
ناپذيري به وضعيت كاري و حرفه‌اي خود مي رسانند. اين مسأله هر چند غير قانوني بوده
و وكيل دادگستري جوان مي بايست از آن احتراز نمايد وليكن همان طور كه گفته شد به
سبب موانع قانوني و معضلات اقتصادي وكلاي جوان با اين چالش مواجه بوده و هستند.
اين گونه كار چاق كن ها با اخذ مبالغ هنگفت و دادن وعده وكالت تضميني و تدليس
مشتريان خود و با درصد كمي كه به وكلاي جوان مي پردازند اقدام به معرفي موكل مي
نمايند. آنچه در اين بين حائز اهميت است وجود و گستردگي اين روابط با طيف گسترده
اي از وكلاي جوان است. وكلاي جوان كه قطعا از عنوان كلاهبرداري اين گونه امور
مطابق ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس ارتشاء و كلاهبرداري آگاه هستند و
مطابق ماده 55 قانون وكالت از تدليس در امر وكالت مطالع مي باشند فقط به سبب مسائل
پيش گفته اقدام به همكاري با اين كار چاق كن و واسطه ها مي نمايند. علت اين امر را
بايد در قانونگذاري و رويكرد كانون وكلا به مسائل وكلاي جوان دانست چه وقتي وكيل
جوان دادگستري نمي تواند در اداره‌اي استخدام گردد، نمي تواند تبليغ كند و تعداد
آنها زياد بوده و موكلين مبادرت به انتخاب آنها مي نمايند و اين كارچاق كن ها علي
رغم وجود قانون آزادانه به فعاليت غير قانوني خود ادامه مي دهند چگونه مي توان از
اين وكلاي جوان تقاضاي اجراي قوانين و عدم هنجار شكني داشت؟

فلذا جا دارد كانون وكلا در مرحله اول ساز و كارهاي حمايت از وكلاي جوان را در مقابل مساله مزبور ايجاد و سپس با نظارت
مستمر از ايشان (وكلاي جوان) حمايت واقعي و همه جانبه به عمل آورد.

7- عدم آموزش وكلاي جوان

در لايحه استقلال كانون و بالاخص مواد 28 تا 47 آئين نامه لايحه استقلال مصوب سال 1334 به آموزش وكلاي جوان از طريق طي دوران كارآموزي اشاره شده است. همان طور كه همه وكلا و اصحاب فن مي دانند دوران
كارآموزي مركب از آموزش زير نظر وكيل سرپرست، شركت در جلسات دادگاههاي كيفري،
حقوقي، خانوادگي و در نهايت شركت در آزمون شفاهي و كتبي اختيار است.

وليكن آنچه پر واضح است كه در اين دوران كارآموزي و يا حتي پس از آن بايسته هاي حرفه وكالت فن دفاع و بيان به هيچ يك
از وكلاي جوان آموزش داده نشده و آنچه وكلاي جوان كسب مي نمايند از منظر تجربه
شخصي و يا گفته ساير همكاران مي باشد. اين كه از دوران كارآموزي واقعا وكيل جوان
دادگستري با قوانين مقرارت و الزامات و رفتار حرفه اي اين شغل آشنا گردد امري
بسيار بعيد است. هر چند در چند ساله اخير به مدد چاپ برخي كتب و يا كارگاههاي
آموزشي و كلاسهاي فن دفاع برخي اساتيد و يا جلسات موردي تعداد و محدودي از وكلاي
شهر تهران از خدمات آموزشي بهره جسته وليكن اولا اين آموزش فقط به مخاطبان خاص و
آن هم جزئي و موردي بوده است.

عمده چالش يك وكيل جوان برخورد با موكل طرز تهيه لايحه و دادخواست طرز اداره دفتر و... است كه اين امر قطعا از كتب حقوقي احراز نمي گردد. با وجود قلّت منابع در اين خصوص و لزوم مطالعه و آموزش براي كليه
وكلا بالاخص وكلاي جوان جاي خالي جزوات آموزشي و كارگاههاي آموزش پايه و مقدمات و
حرفه اي در اين خصوص بسيار خالي است. عدم آموزش به حدي داراي اهميت است كه وكلاي
جوان بي تجربه ممكن است به جهت عدم آشنايي با اين ضروريات در حرفه وكالت دلسرد شده
و يا آينده كاري خود را به مخاطره بياندازند. اين آموزشها فقط پايه حقوقي نداشته
بلكه در ساير حوزه‌هاي علوم اجتماعي از قبيل روان شناسي جامعه شناسي و... حتي در
حوزه علوم ديگر مانند رايانه و علوم رايانه اي ضرورت آن بيش از پيش حس مي گردد.

ضرورت آموزش، سبب علاقمندي به كار وكالت قانونمند، رفتار حرفه اي موفقيت اقتصادي و تعالي روحي وكيل در بلند مدت مي گردد.

علاوه بر مسائل هفت گانه فوق الذكر به عنوان عمده موانع و مشكلات وكلاي جوان بايد خاطر نشان ساخت عدم نزديكي ميان وضع اقتصادي وكلاي جوان وكلاي مجرب و با سابقه بالاخص در حوزه رفتار شناختي اعضاي هيات
مديره و دادسرا و دادگاه انتظامي با وكلاي جوان مسائل و معضلات را براي ايشان غير ملموس
و غير موجه مي نماياند.

نتيجه گيري

با توجه به گستردگي و فراواني وكلاي جوان دادگستري و در اكثريت بودن آنها نسبت به وكلاي مجرب و مسن (با سابقه وكالت يا
قضاوت) لزوم تغيير ديدگاه و قانونگذاري متناسب به ايشان بيش از پيش احساس مي گردد.
اين گروه اكثريت وكلاي جوان با معضلات و مسائل عديده اقتصادي حرفه اي و سازماني از
نظر ارتباط با كانون وكلاي دادگستري مواجه بوده و انكار اين مسائل و موانع در حوزه
قانونگذاري معقول به نظر نرسيده و حتي در نگاه ساير وكلا بايد مورد پذيرش واقع
گردد. طبيعي است كه موانع هفت گانه كه با رويكرد به قوانين وكالتي صورت گرفته قطعا
بيانگر تمامي مشكلات وكلاي جوان نبوده و نيست ولي آنچه اهميت دارد اين مشكلات اهم
مشكلات بوده كه هرگونه وكيل جواني دست كم با چند و با همه آنها دست به گريبان بوده
و يا هست.

علاوه بر موانع پيش گفته لزوم تغيير در نگرش به وكيل جوان از سوي مقامات قضايي بسيار مهم است چه اين مقامات مسئولين بايد در جهت تقويت فرآيند اعتماد سازي به دستگاه قضايي و ايجاد اشتغال به حمايت از
وكلاي جوان كه يكي از بالهاي فرشته عدالت است بپردازند. كانون وكلا نيز مي بايست
با تغيير در نگرش خويش نسبت به تهيه مسكن وكلا از طريق تعاوني مسكن و يا تامين
امكانات رفاهي وكلا اقدام لازم و عملي را صورت دهد.

ساير نهادهاي رسانه اي و ارتباطي از قبيل روزنامه ها، مجلات و تلويزيون و راديو نيز مي بايست به تقويت فعاليت حرفه اي
وكلاي جوان جهت رعايت حقوق بشر و قانون اساسي نمايند.

وكلاي جوان نيز مي بايست با فراگيري قوانين و مقررات و مطالعه و روزآمد نمودن اطلاعات خويش با استفاده از تجربيات
وكلاي مجرب و با سابقه و با تكيه بر ذات اقدس الهي و توكل اقدام به ادامه حرفه
وكالت در چارچوب قوانين و سوگند خويش نمايند (انشاءا...) در پايان با عنايت به اين
كه در اين مختصر از جنبه تحليلي و نظري به بررسي قوانين و مقررات پرداخته شده است
به قوانين مزبور اشاره مي گردد.

1- قانون وكالت سال 1315

2- آئين نامه قانون وكالت سال 1316

3- لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري سال 1333

4- آئين نامه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري سال 1376

5- قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري سال 1376

6- آئين نامه تعرفه حق الوكاله حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري سال 1385

7- ساير قوانين مربوط به وكالت.

فرید میدانی

وکیل پایه یک دادگستری

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط