نحوه مطالبه نفقه اولاد بالغ غیر رشید
نحوه مطالبه نفقه فرزندان بالغ غیر رشید
طرح موضوع:
در مورد نحوه مطالبه نفقه اولاد (فرزندان
مشترك) از پدر یا جد پدری خود در زمانی‌كه به‌دلیل وقوع اختلاف و جدایی بین والدین،
فرزند نزد مادر زندگی می‌كند دو حالت متصور است:
مشترك) از پدر یا جد پدری خود در زمانی‌كه به‌دلیل وقوع اختلاف و جدایی بین والدین،
فرزند نزد مادر زندگی می‌كند دو حالت متصور است:
الف) در حالت اول فرزند مشترك به سن بلوغ
شرعی و قانونی نرسیده و كماكان تحت حضانت است. در این مورد چنان‌چه طبق قانون حضانت
طفل به مادر واگذار شود مادر می‌تواند برای مطالبه نفقه فرزند خود، به طرفیت پدر وی
طرح دعوی نماید و در این خصوص كم و بیش قضات و حقوقدانان می‌پذیرند كه طرح دعوی از
ناحیه زوجه (مادر طفل) بلامانع است، زیرا براساس قاعده فقهی «اذن در شیء اذن در لوازم‌آن
نیز هست» وقتی قانون، حضانت را به مادر واگذار می‌كند نفقه نیز كه جزء لوازم ضروری
حضانت است از سوی وی قابل مطالبه است و او دارای سمت قانونی جهت طرح دعوی می‌باشد.
اما در حالت دوم وقتی كه فرزند مشترك به بلوغ رسیده و دیگر مصداق عنوان طفل نیست و
با رسیدن به سن بلوغ، حضانت وی نیز پایان می‌پذیرد و او حضور نزد مادر را برگزیده و
ترجیح می‌دهد كه با مادر زندگی كند، دیگر مادر از نظر قانونی، حضانت فرزند را به‌عهده
ندارد لیكن مخارج و نفقه فرزند، به عهده وی گذاشته می‌شود و در واقع او متكفل مخارج
فرزندش می‌باشد و در این حالت معمولاً پدر به‌دلیل اختلافی‌كه با مادر داشته قصد تنبیه
فرزند و مادر را دارد زیرا فرزند حضور نزد مادر را انتخاب نموده است و پدر نیز به همین
علت از پرداخت نفقه فرزند استنكاف می‌كند. به‌ناچار باید برای اخذ نفقه به دادگاه متوسل
شد و در این حالت این سئوال مطرح می‌شود‌كه چه‌كسی می‌تواند اقدام به مطالبه نفقه كند؟
مادر یا فرزندی كه بالغ است ولی به سن رشد نرسیده و حكم رشد او صادر نشده است؟ در این
مقاله سعی داریم به بررسی موضوع بپردازیم و به اختلاف‌نظر موجود بین قضات محاكم خانواده
و نیز نظریه محاكم تجدیدنظر استان اصفهان اشاره نماییم. لذا به‌ناچار و قبل از ورود
به بحث اصلی باید به ذكر مقدمه‌ای بپردازیم:
شرعی و قانونی نرسیده و كماكان تحت حضانت است. در این مورد چنان‌چه طبق قانون حضانت
طفل به مادر واگذار شود مادر می‌تواند برای مطالبه نفقه فرزند خود، به طرفیت پدر وی
طرح دعوی نماید و در این خصوص كم و بیش قضات و حقوقدانان می‌پذیرند كه طرح دعوی از
ناحیه زوجه (مادر طفل) بلامانع است، زیرا براساس قاعده فقهی «اذن در شیء اذن در لوازم‌آن
نیز هست» وقتی قانون، حضانت را به مادر واگذار می‌كند نفقه نیز كه جزء لوازم ضروری
حضانت است از سوی وی قابل مطالبه است و او دارای سمت قانونی جهت طرح دعوی می‌باشد.
اما در حالت دوم وقتی كه فرزند مشترك به بلوغ رسیده و دیگر مصداق عنوان طفل نیست و
با رسیدن به سن بلوغ، حضانت وی نیز پایان می‌پذیرد و او حضور نزد مادر را برگزیده و
ترجیح می‌دهد كه با مادر زندگی كند، دیگر مادر از نظر قانونی، حضانت فرزند را به‌عهده
ندارد لیكن مخارج و نفقه فرزند، به عهده وی گذاشته می‌شود و در واقع او متكفل مخارج
فرزندش می‌باشد و در این حالت معمولاً پدر به‌دلیل اختلافی‌كه با مادر داشته قصد تنبیه
فرزند و مادر را دارد زیرا فرزند حضور نزد مادر را انتخاب نموده است و پدر نیز به همین
علت از پرداخت نفقه فرزند استنكاف می‌كند. به‌ناچار باید برای اخذ نفقه به دادگاه متوسل
شد و در این حالت این سئوال مطرح می‌شود‌كه چه‌كسی می‌تواند اقدام به مطالبه نفقه كند؟
مادر یا فرزندی كه بالغ است ولی به سن رشد نرسیده و حكم رشد او صادر نشده است؟ در این
مقاله سعی داریم به بررسی موضوع بپردازیم و به اختلاف‌نظر موجود بین قضات محاكم خانواده
و نیز نظریه محاكم تجدیدنظر استان اصفهان اشاره نماییم. لذا به‌ناچار و قبل از ورود
به بحث اصلی باید به ذكر مقدمه‌ای بپردازیم:
مقدمه: به موجب بند 3 ماده 84 قانون آیین
دادرسی مدنی، چنان‌چه خواهان به‌جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا
ممنوعیت از تصرف در اموال درنتیجه حكم ورشكستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته
باشد، این موضوع می‌تواند مورد ایراد خوانده قرارگیرد. بر اساس رویه قضایی و استنباط
از مجموع مواد قانون آیین دادرسی مدنی، حتی در صورت عدم ایراد از سوی خوانده، دادگاه
درصورت وجود هریك از شقوق ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، رأساً و بدون تقاضای خوانده
نیز می‌تواند از رسیدگی و ورود در ماهیت دعوی خودداری نماید. به عنوان مثال در مورد
تشخیص صلاحیت دادگاه، ماده 27 قانون آ.د.م این اختیار را به دادگاه داده‌كه حتی بدون
ایراد خوانده، در صورت تشخیص، قرار عدم صلاحیت صادر نماید. حتی ایراد به عدم صلاحیت
ذاتی می‌تواند خارج از مهلت مقرر قانونی و پس از جلسه اول مطرح شود و دادگاه مكلف است
به این ایراد توجه نماید. زیرا رأی صادره از مرجع فاقد صلاحیت ذاتی باعث نقض آن رأی
می‌شود. گروهی از حقوقدانان ایرادات را تقسیم‌بندی نموده و به ایراداتی‌كه در زمره
قواعد آمره هستند و ایراداتی‌كه در زمره قواعد آمره نمی باشند منقسم نموده‌اند. در
ایراداتی‌كه جزء قواعد آمره است حتی بدون طرح ایراد از سوی خوانده، دادگاه مكلف به
رسیدگی است مانند ایراد عدم صلاحیت ذاتی، و به نظر آقای دكتر شمس ایرادهای مطرح در
بندهای 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 ماده 84 همگی از ایرادهای موضوع قواعد
آمره هستند. ولی ایرادهایی مانند ایراد عدم صلاحیت نسبی، ایراد تأمین دعوی واهی، ایراد
تأمین اتباع بیگانه و ایراد امر مطرح شده جزء ایرادهای قواعد غیر آمره هستند و در این‌گونه
ایرادها، اگر خارج از مهلت قانونی مطرح شوند دادگاه توجهی ننموده و رسیدگی را ادامه
می‌دهد لیكن ضمن حكم صادره، مردود بودن ایراد را به دلیل نبود سبب آن یا طرح خارج از
موعد آن اعلام می‌دارد.( دكتر شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، صفحه 493.) به‌موجب
ماده 958 قانون مدنی، «هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیكن هیچ‌كس نمی‌تواند
حقوق خود را اجرا كند مگر این كه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.» لذا اشخاص
فاقد اهلیت استیفاء، الزاماً باید نماینده قانونی برای طرح دعوی داشته باشند و در صورت
نبود نماینده قانونی، دادرس باید باتوجه به ماده 56 قانون امور حسبی، با صدور قرار
توقیف دادرسی، دادستان را برای تعیین قیم آگاه‌كند. (سیدجلال‌الدین مدنی، آیین دادرسی
مدنی، جلد 2، صفحه 468، به نقل از شرح قانون آیین دادرسی مدنی، دكتر علی‌عباس حیاتی،
صفحه 157.) با این تفاسیر، بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، در زمره قواعد آمره
است و بررسی عدم وجود اشكال و ایراد مذكور، الزاماً نیازمند تذكر خوانده نیست و دادگاه
وظیفه دارد این موضوع را بررسی نماید. باذكر مقدمه فوق، اكنون به سئوال اصلی می‌پردازیم:
دادرسی مدنی، چنان‌چه خواهان به‌جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا
ممنوعیت از تصرف در اموال درنتیجه حكم ورشكستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته
باشد، این موضوع می‌تواند مورد ایراد خوانده قرارگیرد. بر اساس رویه قضایی و استنباط
از مجموع مواد قانون آیین دادرسی مدنی، حتی در صورت عدم ایراد از سوی خوانده، دادگاه
درصورت وجود هریك از شقوق ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، رأساً و بدون تقاضای خوانده
نیز می‌تواند از رسیدگی و ورود در ماهیت دعوی خودداری نماید. به عنوان مثال در مورد
تشخیص صلاحیت دادگاه، ماده 27 قانون آ.د.م این اختیار را به دادگاه داده‌كه حتی بدون
ایراد خوانده، در صورت تشخیص، قرار عدم صلاحیت صادر نماید. حتی ایراد به عدم صلاحیت
ذاتی می‌تواند خارج از مهلت مقرر قانونی و پس از جلسه اول مطرح شود و دادگاه مكلف است
به این ایراد توجه نماید. زیرا رأی صادره از مرجع فاقد صلاحیت ذاتی باعث نقض آن رأی
می‌شود. گروهی از حقوقدانان ایرادات را تقسیم‌بندی نموده و به ایراداتی‌كه در زمره
قواعد آمره هستند و ایراداتی‌كه در زمره قواعد آمره نمی باشند منقسم نموده‌اند. در
ایراداتی‌كه جزء قواعد آمره است حتی بدون طرح ایراد از سوی خوانده، دادگاه مكلف به
رسیدگی است مانند ایراد عدم صلاحیت ذاتی، و به نظر آقای دكتر شمس ایرادهای مطرح در
بندهای 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 ماده 84 همگی از ایرادهای موضوع قواعد
آمره هستند. ولی ایرادهایی مانند ایراد عدم صلاحیت نسبی، ایراد تأمین دعوی واهی، ایراد
تأمین اتباع بیگانه و ایراد امر مطرح شده جزء ایرادهای قواعد غیر آمره هستند و در این‌گونه
ایرادها، اگر خارج از مهلت قانونی مطرح شوند دادگاه توجهی ننموده و رسیدگی را ادامه
می‌دهد لیكن ضمن حكم صادره، مردود بودن ایراد را به دلیل نبود سبب آن یا طرح خارج از
موعد آن اعلام می‌دارد.( دكتر شمس، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، صفحه 493.) به‌موجب
ماده 958 قانون مدنی، «هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیكن هیچ‌كس نمی‌تواند
حقوق خود را اجرا كند مگر این كه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.» لذا اشخاص
فاقد اهلیت استیفاء، الزاماً باید نماینده قانونی برای طرح دعوی داشته باشند و در صورت
نبود نماینده قانونی، دادرس باید باتوجه به ماده 56 قانون امور حسبی، با صدور قرار
توقیف دادرسی، دادستان را برای تعیین قیم آگاه‌كند. (سیدجلال‌الدین مدنی، آیین دادرسی
مدنی، جلد 2، صفحه 468، به نقل از شرح قانون آیین دادرسی مدنی، دكتر علی‌عباس حیاتی،
صفحه 157.) با این تفاسیر، بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، در زمره قواعد آمره
است و بررسی عدم وجود اشكال و ایراد مذكور، الزاماً نیازمند تذكر خوانده نیست و دادگاه
وظیفه دارد این موضوع را بررسی نماید. باذكر مقدمه فوق، اكنون به سئوال اصلی می‌پردازیم:
قابلیت طرح دعوی از ناحیه فرزندان بالغ غیر
رشید: آیا اولاد غیررشید (قبل‌از 18 سالگی و یا قبل‌از صدور حكم رشد)كه به سن بلوغ
رسیده از تحت حضانت پدر یا مادر خارج شده‌اند می‌توانند شخصاً برای مطالبه نفقه، طرح
دعوی نمایند یا خیر؟ با دقت در بند 3 ماده 84 قانون آ.د.م یكی از مواردی‌كه مصداق عدم
اهلیت بر طرح دعوی شمرده شده است عدم رشد است. در واقع رشد برای طرح دعوی مالی جزء
شرایط اساسی است ولی در دعوای غیرمالی مانند تقاضای صدور حكم رشد، تغییر نام و امثال آن، رشد لازم نیست. ماده 1208 قانون مدنی
در تعریف غیر رشید آورده است‌كه: «غیر رشید‌كسی است‌كه تصرفات او در اموال و حقوق مالی
خود عقلایی نباشد.» بی‌شك نفقه جزء «حقوق مالی» است. ماده 1210 قانون مدنی، بلوغ را
اماره رشد قرار داده است و مقرر می‌دارد: «هیچ‌كس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ
به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن‌كه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره 2 ماده مذكور نیز مقرر می‌دارد: «اموال صغیری را كه بالغ شده است درصورتی می‌توان
به او داد كه رشد او ثابت شده باشد. رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/64 هیأت عمومی
دیوان عالی‌كشور در جهت رفع تعارض موجود بین تبصره 2 و متن ماده 1210 صادر شده است.
رشید: آیا اولاد غیررشید (قبل‌از 18 سالگی و یا قبل‌از صدور حكم رشد)كه به سن بلوغ
رسیده از تحت حضانت پدر یا مادر خارج شده‌اند می‌توانند شخصاً برای مطالبه نفقه، طرح
دعوی نمایند یا خیر؟ با دقت در بند 3 ماده 84 قانون آ.د.م یكی از مواردی‌كه مصداق عدم
اهلیت بر طرح دعوی شمرده شده است عدم رشد است. در واقع رشد برای طرح دعوی مالی جزء
شرایط اساسی است ولی در دعوای غیرمالی مانند تقاضای صدور حكم رشد، تغییر نام و امثال آن، رشد لازم نیست. ماده 1208 قانون مدنی
در تعریف غیر رشید آورده است‌كه: «غیر رشید‌كسی است‌كه تصرفات او در اموال و حقوق مالی
خود عقلایی نباشد.» بی‌شك نفقه جزء «حقوق مالی» است. ماده 1210 قانون مدنی، بلوغ را
اماره رشد قرار داده است و مقرر می‌دارد: «هیچ‌كس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ
به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آن‌كه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره 2 ماده مذكور نیز مقرر می‌دارد: «اموال صغیری را كه بالغ شده است درصورتی می‌توان
به او داد كه رشد او ثابت شده باشد. رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/64 هیأت عمومی
دیوان عالی‌كشور در جهت رفع تعارض موجود بین تبصره 2 و متن ماده 1210 صادر شده است.
به موجب رأی مذكور: «... ماده210 ق.م‌كه
علی‌القاعده رسیدن صغار به‌سن بلوغ را دلیل رشد قرارداده و خلاف‌آن‌را محتاج به اثبات
دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر در مورد امور مالی‌كه
به حكم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به
سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی‌كه از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل
از بلوغ مالك شده، مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله
ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از
آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است.»
در این رابطه به دلیل وجود ابهامات قانونی و اختلاف برداشت، سئوالاتی از سوی قضات
از مراجع مشورتی صورت‌گرفته‌كه به چند مورد از آن اشاره می‌كنیم.
علی‌القاعده رسیدن صغار به‌سن بلوغ را دلیل رشد قرارداده و خلاف‌آن‌را محتاج به اثبات
دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر در مورد امور مالی‌كه
به حكم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به
سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی‌كه از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل
از بلوغ مالك شده، مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله
ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از
آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است.»
در این رابطه به دلیل وجود ابهامات قانونی و اختلاف برداشت، سئوالاتی از سوی قضات
از مراجع مشورتی صورت‌گرفته‌كه به چند مورد از آن اشاره می‌كنیم.
نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و نشست‌های قضایی
1- دركتاب مجموعه نشست‌های قضایی «مسائل آیین
دادرسی مدنی1» چاپ اول، 1381، صفحه 65، ذیل سئوال 63 این‌گونه سئوال شده است‌كه: «به‌موجب
بند 3 ماده 84 قانون آ.د.م، صغیر اهلیت قانونی برای اقامه دعوا ندارد. آیا ماده
1210 قانون مدنی‌كه رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرارداده است ناسخ قانون رشد
متعاملین است؟ آیا صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ می‌تواند شخصاً اقامه دعوا نماید؟
در پاسخ و تحت عنوان «اتفاق نظر» آمده است: «رأی وحدت رویه شماره 30-3/10/64 هیأت عمومی
دیوان عالی كشور، دخالت صغیر در امور مالی مربوط به خود را بعد از رسیدن به سن بلوغ، مستلزم اثبات رشد قرارداده
است و قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 نیز كسانی را كه به سن 18 سال تمام نرسیده‌اند
در مورد كلیه معاملات و عقود و ایقاعات (به استثنای نكاح و طلاق) غیر رشید معرفی كرده
است، بنابراین طرح دعوا از جانب صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ مستلزم اثبات رشد است
و ماده 1210 و قانون رشد متعاملین با رأی وحدت رویه مذكور تا جایی‌كه مربوط به تصرف
صغار در اموال می‌باشد تعارض ندارند. ضمناً در نشست قضایی 4 جزایی نیز آمده است: «اقامه
دعوی نیازمند اهلیت قانونی است‌كه محتاج داشتن جزویت ] جزمیت [ در تشخیص حق است لذا
رشد اقامه‌كننده دعوی باید اثبات شود از همین رو در بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی
مدنی به اهلیت قانونی در اقامه دعوا تصریح شده است.»
دادرسی مدنی1» چاپ اول، 1381، صفحه 65، ذیل سئوال 63 این‌گونه سئوال شده است‌كه: «به‌موجب
بند 3 ماده 84 قانون آ.د.م، صغیر اهلیت قانونی برای اقامه دعوا ندارد. آیا ماده
1210 قانون مدنی‌كه رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرارداده است ناسخ قانون رشد
متعاملین است؟ آیا صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ می‌تواند شخصاً اقامه دعوا نماید؟
در پاسخ و تحت عنوان «اتفاق نظر» آمده است: «رأی وحدت رویه شماره 30-3/10/64 هیأت عمومی
دیوان عالی كشور، دخالت صغیر در امور مالی مربوط به خود را بعد از رسیدن به سن بلوغ، مستلزم اثبات رشد قرارداده
است و قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 نیز كسانی را كه به سن 18 سال تمام نرسیده‌اند
در مورد كلیه معاملات و عقود و ایقاعات (به استثنای نكاح و طلاق) غیر رشید معرفی كرده
است، بنابراین طرح دعوا از جانب صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ مستلزم اثبات رشد است
و ماده 1210 و قانون رشد متعاملین با رأی وحدت رویه مذكور تا جایی‌كه مربوط به تصرف
صغار در اموال می‌باشد تعارض ندارند. ضمناً در نشست قضایی 4 جزایی نیز آمده است: «اقامه
دعوی نیازمند اهلیت قانونی است‌كه محتاج داشتن جزویت ] جزمیت [ در تشخیص حق است لذا
رشد اقامه‌كننده دعوی باید اثبات شود از همین رو در بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی
مدنی به اهلیت قانونی در اقامه دعوا تصریح شده است.»
2- اداره حقوقی قوه قضاییه به موجب نظریه
شماره 9569/7 مورخ 16/12/85 در پاسخ به سئوال اینجانب در این خصوص چنین نظر داده‌اند:
«درصورتی‌كه مادر به موجب حكم دادگاه حضانت اطفال صغیر خود را تحصیل نكرده نمی‌تواند
از بابت فرزندانش دعوی مطالبه نفقه آنان را طرح كند. و فقط می‌تواند در مقام اعلام
كننده ترك انفاق اولاد صغیر خود باشد. مرجع قضایی پس از احراز مطلب، مبادرت به تعیین
قیم موقت طبق ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری می‌نماید،
درصورت لزوم قیم موقت می‌تواند برای مطالبه نفقه دادخواست بدهد و چه بسا مادر به عنوان
قیم موقت تعیین گردد.»
شماره 9569/7 مورخ 16/12/85 در پاسخ به سئوال اینجانب در این خصوص چنین نظر داده‌اند:
«درصورتی‌كه مادر به موجب حكم دادگاه حضانت اطفال صغیر خود را تحصیل نكرده نمی‌تواند
از بابت فرزندانش دعوی مطالبه نفقه آنان را طرح كند. و فقط می‌تواند در مقام اعلام
كننده ترك انفاق اولاد صغیر خود باشد. مرجع قضایی پس از احراز مطلب، مبادرت به تعیین
قیم موقت طبق ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری می‌نماید،
درصورت لزوم قیم موقت می‌تواند برای مطالبه نفقه دادخواست بدهد و چه بسا مادر به عنوان
قیم موقت تعیین گردد.»
3- اداره حقوقی قوه قضاییه به‌موجب نظریه
شماره 1144/7 مورخ 27/2/82 (منتشره در مجموعه قوانین و مقررات خانواده، انتشارات معاونت
حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری) چنین نظر داده است: «مطالبه نفقه از جانب زوجه برای
فرزندان كمتر از 18 سال درصورتی‌كه درخواست مشارالیها منطبق با ماده 1205 قانون مدنی
باشد قانوناً قابل پذیرش است.» ماده 1205 قانون مدنی: «در موارد غیبت یا استنكاف از
پرداخت نفقه، چنان‌چه الزام‌كسی‌كه پرداخت نفقه برعهده اوست ممكن نباشد دادگاه می‌تواند
با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنكف در اختیار آن‌ها
یا متكفل مخارج آنان قراردهد و درصورتی كه اموال غایب یا مستنكف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنكف مطالبه نمایند.»
شماره 1144/7 مورخ 27/2/82 (منتشره در مجموعه قوانین و مقررات خانواده، انتشارات معاونت
حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری) چنین نظر داده است: «مطالبه نفقه از جانب زوجه برای
فرزندان كمتر از 18 سال درصورتی‌كه درخواست مشارالیها منطبق با ماده 1205 قانون مدنی
باشد قانوناً قابل پذیرش است.» ماده 1205 قانون مدنی: «در موارد غیبت یا استنكاف از
پرداخت نفقه، چنان‌چه الزام‌كسی‌كه پرداخت نفقه برعهده اوست ممكن نباشد دادگاه می‌تواند
با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنكف در اختیار آن‌ها
یا متكفل مخارج آنان قراردهد و درصورتی كه اموال غایب یا مستنكف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنكف مطالبه نمایند.»
4- اداره حقوقی قوه قضاییه به‌موجب نظریه
شماره 10639/7 مورخ 27/12/82 نیز این‌گونه اظهارنظر نموده است: «هزینه نگاهداری و به‌طوركلی،
نفقه طفل به‌عهده پدر می‌باشد و در صورت استنكاف وی از پرداخت آن قابل مطالبه است ولو
این‌كه طفل در حضانت مادر باشد (ماده 1199 ق.م) چنان‌چه تقدیم دادخواست مطالبه نفقه
توسط مادر لازم باشد مشار الیها باید سمت قیومت داشته باشند.» بررسی رویه قضایی موجود
و نقد هریك: باتوجه به اختلاف‌نظر قضات محاكم خانواده و محاكم تجدیدنظر، هریك از راه‌حل‌های
زیر، به‌وسیله گروهی از قضات انتخاب و به‌آن عمل می‌شود. امیدواریم هنگام تصویب قانون
جدید حمایت خانواده، این موضوع نیز، مورد بررسی واقع و با گنجاندن آن در قالب یك ماده،
اختلاف محاكم نیز برطرف گردد. راهكار اول: طرح دعوی از سوی فرزند بلامانع است. به‌موجب
این نظریه، چون فرزند بالغ (غیر رشید) دارای اهلیت قانونی است و موضوع خواسته دعوی،
مطالبه نفقه است و نفقه از موضوعات و امور مربوط به خود فرزند است و او در واقع قصد
انجام معامله ندارد و با لحاظ ویژگی خاص مطالبه نفقه‌كه آن را از سایر دیون و حقوق
مالی ممتاز می‌گرداند، طرح دعوی به‌وسیله فرزند بلامانع است. به نظر این گروه، ایراد
عدم اهلیت وارد نیست و طرح دعوی نفقه، مشمول رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/64 هیأت
عمومی دیوان عالی‌كشور نمی‌باشد زیرا در رأی مذكور، افراد بالغ غیر رشید مجاز به دخالت
در هرنوع امور مربوط به خود می‌باشند و تصرف صغیر نسبت به اموالی‌كه از طریق انتقالات
عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالك شده است نیاز به اثبات رشد دارد و قبل از اثبات رشد
از این نوع مداخله ممنوع است. لذا ما حق توسعه و تفسیر رأی وحدت رویه را به تمام موارد
نداریم. چه‌بسا افراد نابالغ در بسیاری از امور روزمره خود، دخالت می‌كنند و نسبت به
خرید لوازم و مایحتاج خود اقدام می‌نمایند و نفقه طبیعتی جز این موارد ندارد و ما وجهی
را در اختیار فرزند بالغ قرار می‌دهیم تا با آن امور روزمره و نیازهای ضروری و مایحتاج
خود را تهیه و فراهم نماید. مضافاً این‌كه دعوی مذكور در زمره دعاوی خانوادگی است‌كه
رعایت تشریفات دادرسی در آن لازم و ضروری نمی‌باشد. نقد این نظریه: باتوجه به این‌كه
قانون رشد متعاملین مصوب 13/6/1313 به قوت خود باقی است و تاكنون مغایرت آن با شرع
اعلام نشده است و قانون مذكور تصریح دارد كه اشخاص كمتر از 18 سال، حق ندارند در محاكم
شركت نمایند و محاكم عدلیه، اشخاص كمتر از 18 سال را غیر رشید می‌دانند، منظور از اهلیت
قانونی برای طرح دعوی درمان 84 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدن به سن 18 سال تمام و
یا صدور حكم رشد است و طرح دعوی مطالبه نفقه تفاوتی با سایر دعاوی ندارد. ضمناً رعایت
تشریفات آیین دادرسی در كلیه دعاوی، حتی دعاوی خانوادگی ضروری است زیرا ماده 1 قانون
آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 رسیدگی به كلیه دعاوی مدنی را تابع این قانون، دانسته است
و قانون حمایت خانواده در این خصوص، منسوخه است. علاوه بر این، لزوم طرح دعوی به‌وسیله
افراد دارای اهلیت قانونی را نمی‌توان جزء تشریفات دادرسی دانست بلكه موضوع، جزء اصول
آیین دادرسی است‌كه رعایت‌آن در تمام موارد الزامی‌است. نكته دیگر آن‌كه، از رأی وحدت
رویه شماره 30 مورخ 3/10/64 هیأت عمومی دیوان عالی‌كشور نیز نمی‌توان استنباط‌كرد‌كه
طرح دعوی مالی، مشمول امور مربوط به خود است. زیرا رأی وحدت رویه مذكور صراحتاً، دخالت
صغیر در هر نوع امور مالی را مستلزم اثبات رشد دانسته و نفقه نیز از مصادیق امور مالی
است. در این خصوص نظریات مشورتی شماره 2717/7 مورخ 2/8/1380 و 7151/7 مورخ
8/12/1378 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز تأكید نموده است كه طرح دعوی به‌وسیله اشخاص
كمتر از 18 سال و یا دارای حكم رشد ممنوع است.
شماره 10639/7 مورخ 27/12/82 نیز این‌گونه اظهارنظر نموده است: «هزینه نگاهداری و به‌طوركلی،
نفقه طفل به‌عهده پدر می‌باشد و در صورت استنكاف وی از پرداخت آن قابل مطالبه است ولو
این‌كه طفل در حضانت مادر باشد (ماده 1199 ق.م) چنان‌چه تقدیم دادخواست مطالبه نفقه
توسط مادر لازم باشد مشار الیها باید سمت قیومت داشته باشند.» بررسی رویه قضایی موجود
و نقد هریك: باتوجه به اختلاف‌نظر قضات محاكم خانواده و محاكم تجدیدنظر، هریك از راه‌حل‌های
زیر، به‌وسیله گروهی از قضات انتخاب و به‌آن عمل می‌شود. امیدواریم هنگام تصویب قانون
جدید حمایت خانواده، این موضوع نیز، مورد بررسی واقع و با گنجاندن آن در قالب یك ماده،
اختلاف محاكم نیز برطرف گردد. راهكار اول: طرح دعوی از سوی فرزند بلامانع است. به‌موجب
این نظریه، چون فرزند بالغ (غیر رشید) دارای اهلیت قانونی است و موضوع خواسته دعوی،
مطالبه نفقه است و نفقه از موضوعات و امور مربوط به خود فرزند است و او در واقع قصد
انجام معامله ندارد و با لحاظ ویژگی خاص مطالبه نفقه‌كه آن را از سایر دیون و حقوق
مالی ممتاز می‌گرداند، طرح دعوی به‌وسیله فرزند بلامانع است. به نظر این گروه، ایراد
عدم اهلیت وارد نیست و طرح دعوی نفقه، مشمول رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/64 هیأت
عمومی دیوان عالی‌كشور نمی‌باشد زیرا در رأی مذكور، افراد بالغ غیر رشید مجاز به دخالت
در هرنوع امور مربوط به خود می‌باشند و تصرف صغیر نسبت به اموالی‌كه از طریق انتقالات
عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالك شده است نیاز به اثبات رشد دارد و قبل از اثبات رشد
از این نوع مداخله ممنوع است. لذا ما حق توسعه و تفسیر رأی وحدت رویه را به تمام موارد
نداریم. چه‌بسا افراد نابالغ در بسیاری از امور روزمره خود، دخالت می‌كنند و نسبت به
خرید لوازم و مایحتاج خود اقدام می‌نمایند و نفقه طبیعتی جز این موارد ندارد و ما وجهی
را در اختیار فرزند بالغ قرار می‌دهیم تا با آن امور روزمره و نیازهای ضروری و مایحتاج
خود را تهیه و فراهم نماید. مضافاً این‌كه دعوی مذكور در زمره دعاوی خانوادگی است‌كه
رعایت تشریفات دادرسی در آن لازم و ضروری نمی‌باشد. نقد این نظریه: باتوجه به این‌كه
قانون رشد متعاملین مصوب 13/6/1313 به قوت خود باقی است و تاكنون مغایرت آن با شرع
اعلام نشده است و قانون مذكور تصریح دارد كه اشخاص كمتر از 18 سال، حق ندارند در محاكم
شركت نمایند و محاكم عدلیه، اشخاص كمتر از 18 سال را غیر رشید می‌دانند، منظور از اهلیت
قانونی برای طرح دعوی درمان 84 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدن به سن 18 سال تمام و
یا صدور حكم رشد است و طرح دعوی مطالبه نفقه تفاوتی با سایر دعاوی ندارد. ضمناً رعایت
تشریفات آیین دادرسی در كلیه دعاوی، حتی دعاوی خانوادگی ضروری است زیرا ماده 1 قانون
آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 رسیدگی به كلیه دعاوی مدنی را تابع این قانون، دانسته است
و قانون حمایت خانواده در این خصوص، منسوخه است. علاوه بر این، لزوم طرح دعوی به‌وسیله
افراد دارای اهلیت قانونی را نمی‌توان جزء تشریفات دادرسی دانست بلكه موضوع، جزء اصول
آیین دادرسی است‌كه رعایت‌آن در تمام موارد الزامی‌است. نكته دیگر آن‌كه، از رأی وحدت
رویه شماره 30 مورخ 3/10/64 هیأت عمومی دیوان عالی‌كشور نیز نمی‌توان استنباط‌كرد‌كه
طرح دعوی مالی، مشمول امور مربوط به خود است. زیرا رأی وحدت رویه مذكور صراحتاً، دخالت
صغیر در هر نوع امور مالی را مستلزم اثبات رشد دانسته و نفقه نیز از مصادیق امور مالی
است. در این خصوص نظریات مشورتی شماره 2717/7 مورخ 2/8/1380 و 7151/7 مورخ
8/12/1378 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز تأكید نموده است كه طرح دعوی به‌وسیله اشخاص
كمتر از 18 سال و یا دارای حكم رشد ممنوع است.
نظریه اخیر به این شرح است: «باتوجه به قانون
رشد متعاملین و رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/64 دیوان‌عالی‌كشور، سن قانونی برای
اقامه دعوی 18 سال تمام است مگر در مواردی‌كه با بلوغ، شخص در آن موارد رشید محسوب
می‌شود كه در این موارد اهلیت قانونی برای اقامه دعوی، همان سن بلوغ است.»( مجموعه
قوانین و مقررات خانواده، ریاست جمهوری (معاونت حقوقی و امور مجلس)، پاییز 1386، صفحه
203.)
رشد متعاملین و رأی وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/64 دیوان‌عالی‌كشور، سن قانونی برای
اقامه دعوی 18 سال تمام است مگر در مواردی‌كه با بلوغ، شخص در آن موارد رشید محسوب
می‌شود كه در این موارد اهلیت قانونی برای اقامه دعوی، همان سن بلوغ است.»( مجموعه
قوانین و مقررات خانواده، ریاست جمهوری (معاونت حقوقی و امور مجلس)، پاییز 1386، صفحه
203.)
راهكار دوم:
بر اساس این نظریه، چنان‌چه مادر بالغ غیر
رشید قصد مطالبه نفقه فرزند را دارد، بایستی از طریق نصب قیم موقت برای وی اقدام نماید
تا سمت قانونی برای طرح دعوی از طرف اولاد داشته باشد. بر اساس این نظریه، مادر باید
بدواً جهت طرح شكایت كیفری به دادسرا مراجعه نماید تا دادسرا بر اساس ماده 72 قانون
آیین دادرسی‌كیفری، وی‌را به‌عنوان قیم موقت منصوب و پس از نصب وی به‌عنوان قیم، مبادرت
به تقدیم دادخواست نماید. اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال اینجانب به شرح
نظریه شماره 9569/7 مورخ 16/12/85 كه در این مقاله نیز آمده است این نظر را تأیید نموده
و آورده‌كه: «... مادر می‌تواند در مقام اعلام كننده ترك انفاق اولاد صغیر خود باشد
و مرجع قضایی پس از احراز مطلب، مبادرت به تعیین قیم موقت طبق ماده 72 قانون آ.د.ك
می‌نماید و چه بسا مادر به‌عنوان قیم موقت منصوب شود. ضمناً به نظر برخی از قضات، حتی
لزومی به طرح شكایت كیفری در دادسرای عمومی و انقلاب نیست و حتی دادگاه حقوقی رسیدگی‌كننده
به دعوی مطالبه نفقه، می‌تواند مادر را به‌عنوان قیم اتفاقی منصوب نماید.
رشید قصد مطالبه نفقه فرزند را دارد، بایستی از طریق نصب قیم موقت برای وی اقدام نماید
تا سمت قانونی برای طرح دعوی از طرف اولاد داشته باشد. بر اساس این نظریه، مادر باید
بدواً جهت طرح شكایت كیفری به دادسرا مراجعه نماید تا دادسرا بر اساس ماده 72 قانون
آیین دادرسی‌كیفری، وی‌را به‌عنوان قیم موقت منصوب و پس از نصب وی به‌عنوان قیم، مبادرت
به تقدیم دادخواست نماید. اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال اینجانب به شرح
نظریه شماره 9569/7 مورخ 16/12/85 كه در این مقاله نیز آمده است این نظر را تأیید نموده
و آورده‌كه: «... مادر می‌تواند در مقام اعلام كننده ترك انفاق اولاد صغیر خود باشد
و مرجع قضایی پس از احراز مطلب، مبادرت به تعیین قیم موقت طبق ماده 72 قانون آ.د.ك
می‌نماید و چه بسا مادر به‌عنوان قیم موقت منصوب شود. ضمناً به نظر برخی از قضات، حتی
لزومی به طرح شكایت كیفری در دادسرای عمومی و انقلاب نیست و حتی دادگاه حقوقی رسیدگی‌كننده
به دعوی مطالبه نفقه، می‌تواند مادر را به‌عنوان قیم اتفاقی منصوب نماید.
انتقادات وارده به این نظریه: اول این‌كه
در بسیاری موارد، اولاد و حتی مادران، حاضر به طرح شكایت‌كیفری ترك انفاق در دادسرا
نیستند و معتقدند، قصد تعقیب‌كیفری نداشته و تمایل ندارند‌كه احترام و حرمت بین پدر
و فرزند با احضار پدر به مراجع انتظامی و قضایی بیشتر از آن‌چه اتفاق افتاده، شكسته
شود و ترجیع می‌دهند حداقل احترامی كه وجود دارد محفوظ بماند. دوم آن‌كه اجبار افراد
به طرح شكایت كیفری، هم منافات با رعایت مصلحت اولاد دارد و هم با موازین حقوقی و سیاست‌های
قوه قضاییه مبنی بر جلوگیری از طرح دعاوی و شكایات بیهوده و افزایش حجم پرونده‌ها منافات
دارد و در موارد زیادی، اولاد، به همین دلیل، حتی حاضر به انصراف از طرح دعوی می‌گردند. ضمناً به نظریه آن دسته از قضات كه نصب قیم به‌وسیله
دادگاه حقوقی را مجاز دانسته‌اند نیز انتقاد وارد است زیرا در هنگام تقدیم دادخواست
و طرح دعوی، اساساً دادگاه تشكیل نشده تا مادر به عنوان قیم منصوب شود و دادخواست از
این جهت ناقص است زیرا كسی‌كه دادخواست را امضاء و تقدیم نموده سمت قانونی ندارد و
اگر به‌وسیله فرزند امضاء شده باشد او اهلیت قانونی ندارد و به‌علاوه نصب قیم بر اساس
ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی جزء موارد استثنایی است كه قابل توسعه در موارد دیگر
نیست و در مواردی‌كه شكایت كیفری صورت گیرد و ولی یا قیم، خود مرتكب جرم شده باشد،
قیم موقت منصوب می‌شود. چون جرم ترك انفاق از جرایم واجد جنبه حقوقی است، رسیدگی به
آن منوط به طرح شكایت شاكی خصوصی است اقدام به نصب قیم موقت، در غیر مورد مذكور، صحیح
نیست و لذا دادگاه حقوقی نمی‌تواند اقدام به نصب قیم موقت نماید. اما به‌هر صورت، صرفنظر
از ایرادات، در مواردی‌كه نصب قیم موقت صورت گرفته باشد، طرح دعوی مطالبه نفقه به‌وسیله
قیم موقت قانونی است ولی تشویق و یا اجبار افراد به طرح شكایت كیفری علیه پدر یا جد
پدری (منفق) امری غیر معمول و خلاف موازین حقوقی است. ضمناً نظریه مشورتی دیگری به
شماره 7147/7 مورخ 28/9/1383 توسط اداره حقوقی قوه قضاییه ارائه شده است‌كه آن‌را نقل
می‌كنیم: «مرجع قضایی باید برای شخص محجور مستنداً به ماده 72 قانون آیین دادرسی‌كیفری
1378 قیم موقت تعیین نماید تا مشارالیه مبادرت به اعلام شكایت‌كیفری علیه مستنكف از
پرداخت نفقه بنماید. چنان‌چه حضانت به مادر محول شده باشد، مشارالیها حق شكایت كیفری
هم دارد و لزومی به این‌كه مادر به سمت قیم موقت تعیین شود ندارد.
در بسیاری موارد، اولاد و حتی مادران، حاضر به طرح شكایت‌كیفری ترك انفاق در دادسرا
نیستند و معتقدند، قصد تعقیب‌كیفری نداشته و تمایل ندارند‌كه احترام و حرمت بین پدر
و فرزند با احضار پدر به مراجع انتظامی و قضایی بیشتر از آن‌چه اتفاق افتاده، شكسته
شود و ترجیع می‌دهند حداقل احترامی كه وجود دارد محفوظ بماند. دوم آن‌كه اجبار افراد
به طرح شكایت كیفری، هم منافات با رعایت مصلحت اولاد دارد و هم با موازین حقوقی و سیاست‌های
قوه قضاییه مبنی بر جلوگیری از طرح دعاوی و شكایات بیهوده و افزایش حجم پرونده‌ها منافات
دارد و در موارد زیادی، اولاد، به همین دلیل، حتی حاضر به انصراف از طرح دعوی می‌گردند. ضمناً به نظریه آن دسته از قضات كه نصب قیم به‌وسیله
دادگاه حقوقی را مجاز دانسته‌اند نیز انتقاد وارد است زیرا در هنگام تقدیم دادخواست
و طرح دعوی، اساساً دادگاه تشكیل نشده تا مادر به عنوان قیم منصوب شود و دادخواست از
این جهت ناقص است زیرا كسی‌كه دادخواست را امضاء و تقدیم نموده سمت قانونی ندارد و
اگر به‌وسیله فرزند امضاء شده باشد او اهلیت قانونی ندارد و به‌علاوه نصب قیم بر اساس
ماده 72 قانون آیین دادرسی مدنی جزء موارد استثنایی است كه قابل توسعه در موارد دیگر
نیست و در مواردی‌كه شكایت كیفری صورت گیرد و ولی یا قیم، خود مرتكب جرم شده باشد،
قیم موقت منصوب می‌شود. چون جرم ترك انفاق از جرایم واجد جنبه حقوقی است، رسیدگی به
آن منوط به طرح شكایت شاكی خصوصی است اقدام به نصب قیم موقت، در غیر مورد مذكور، صحیح
نیست و لذا دادگاه حقوقی نمی‌تواند اقدام به نصب قیم موقت نماید. اما به‌هر صورت، صرفنظر
از ایرادات، در مواردی‌كه نصب قیم موقت صورت گرفته باشد، طرح دعوی مطالبه نفقه به‌وسیله
قیم موقت قانونی است ولی تشویق و یا اجبار افراد به طرح شكایت كیفری علیه پدر یا جد
پدری (منفق) امری غیر معمول و خلاف موازین حقوقی است. ضمناً نظریه مشورتی دیگری به
شماره 7147/7 مورخ 28/9/1383 توسط اداره حقوقی قوه قضاییه ارائه شده است‌كه آن‌را نقل
می‌كنیم: «مرجع قضایی باید برای شخص محجور مستنداً به ماده 72 قانون آیین دادرسی‌كیفری
1378 قیم موقت تعیین نماید تا مشارالیه مبادرت به اعلام شكایت‌كیفری علیه مستنكف از
پرداخت نفقه بنماید. چنان‌چه حضانت به مادر محول شده باشد، مشارالیها حق شكایت كیفری
هم دارد و لزومی به این‌كه مادر به سمت قیم موقت تعیین شود ندارد.
راهكار سوم: طرح دعوی مطالبه نفقه اولاد توسط
مادر به‌موجب این نظریه و باتوجه به ماده 1205 قانون مدنی‌كه به دادگاه اجازه داده
است در موارد غیبت یا استنكاف از پرداخت نفقه، چنان‌چه الزام كسی‌كه پرداخت نفقه بر
عهده اوست ممكن نباشد، با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه، از اموال غایب یا
مستنكف در اختیار آن‌ها یا متكفل مخارج آنان قراردهد و حتی درصورتی‌كه اموال غایب یا
مستنكف در اختیار نباشد، همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان
قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنكف مطالبه نمایند. اساساً نمی‌توان مادری را كه
به وظیفه انسانی خود عمل‌كرده و نمی‌تواند ناظر مرگ و بیماری یا گرسنگی فرزند خود باشد،
فاقد سمت قانونی برای طرح دعوی مطالبه نفقه دانست حتی در فرضی‌كه او از قبل به دادگاه
برای اخذ اجازه، مراجعه نكرده باشد. زیرا در این هنگام مادر نمی‌تواند به قول معروف،
دست روی دست بگذارد و به روابط مالی خود با پدر بیاندیشد. لذا در این موارد، مادر می‌تواند
نفقه فرزند را بپردازد و سپس خود از پدر مطالبه نماید. آقای دكتر كاتوزیان نیز در كتاب
حقوق خانواده، این نظریه را برگزیده و آورده‌اند‌كه: «نمی‌توان الزام مدیون نفقه به
پرداختن طلب شخص ثالث را محدود به موردی ساخت كه به امر دادگاه وام گرفته شده باشد.
زیرا اداره مال غیر و استفاده بدون جهت نیز از منابع ایجاد دین در حقوق كنونی است و
بی‌اعتنایی به این منابع نتایج نامطلوبی به‌بار می‌آورد. و برای مثال، اگر مادری از
كودكی كه نفقه او به عهده پدر است نگاهداری كند و برای گرفتن هزینه‌هایی‌كه متحمل
شده است به دادگاه برود، آیا می‌توان در پاسخ او گفت‌كه، چون دین پدر را بدون اذن او
پرداخته است، حق رجوع به مدیون را ندارد؟ حتی به نظر ایشان، رویه قضایی كشورهای دیگر
و حتی ایران، در استحقاق مادری‌كه این نفقه را پرداخته، تردیدی ندارند. زیرا طلب مادر
و مبلغ خواسته، به عنوان طلب‌كسی‌كه از اموال او استفاده بدون جهت شده یا بر طبق قانون
و قرارداد استحقاق گرفتن پولی را دارد، مطالبه می‌شود و اوصاف ویژه نفقه اقارب را ندارد.»
(دكتر ناصركاتوزیان، حقوق مدنی «خانواده»، جلد دوم، صفحه 361.)
مادر به‌موجب این نظریه و باتوجه به ماده 1205 قانون مدنی‌كه به دادگاه اجازه داده
است در موارد غیبت یا استنكاف از پرداخت نفقه، چنان‌چه الزام كسی‌كه پرداخت نفقه بر
عهده اوست ممكن نباشد، با مطالبه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه، از اموال غایب یا
مستنكف در اختیار آن‌ها یا متكفل مخارج آنان قراردهد و حتی درصورتی‌كه اموال غایب یا
مستنكف در اختیار نباشد، همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان
قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنكف مطالبه نمایند. اساساً نمی‌توان مادری را كه
به وظیفه انسانی خود عمل‌كرده و نمی‌تواند ناظر مرگ و بیماری یا گرسنگی فرزند خود باشد،
فاقد سمت قانونی برای طرح دعوی مطالبه نفقه دانست حتی در فرضی‌كه او از قبل به دادگاه
برای اخذ اجازه، مراجعه نكرده باشد. زیرا در این هنگام مادر نمی‌تواند به قول معروف،
دست روی دست بگذارد و به روابط مالی خود با پدر بیاندیشد. لذا در این موارد، مادر می‌تواند
نفقه فرزند را بپردازد و سپس خود از پدر مطالبه نماید. آقای دكتر كاتوزیان نیز در كتاب
حقوق خانواده، این نظریه را برگزیده و آورده‌اند‌كه: «نمی‌توان الزام مدیون نفقه به
پرداختن طلب شخص ثالث را محدود به موردی ساخت كه به امر دادگاه وام گرفته شده باشد.
زیرا اداره مال غیر و استفاده بدون جهت نیز از منابع ایجاد دین در حقوق كنونی است و
بی‌اعتنایی به این منابع نتایج نامطلوبی به‌بار می‌آورد. و برای مثال، اگر مادری از
كودكی كه نفقه او به عهده پدر است نگاهداری كند و برای گرفتن هزینه‌هایی‌كه متحمل
شده است به دادگاه برود، آیا می‌توان در پاسخ او گفت‌كه، چون دین پدر را بدون اذن او
پرداخته است، حق رجوع به مدیون را ندارد؟ حتی به نظر ایشان، رویه قضایی كشورهای دیگر
و حتی ایران، در استحقاق مادری‌كه این نفقه را پرداخته، تردیدی ندارند. زیرا طلب مادر
و مبلغ خواسته، به عنوان طلب‌كسی‌كه از اموال او استفاده بدون جهت شده یا بر طبق قانون
و قرارداد استحقاق گرفتن پولی را دارد، مطالبه می‌شود و اوصاف ویژه نفقه اقارب را ندارد.»
(دكتر ناصركاتوزیان، حقوق مدنی «خانواده»، جلد دوم، صفحه 361.)
نقد نظر سوم: گرچه از منظر اخلاق و انصاف،
پذیرش این نظریه مطلوب به‌نظر می‌رسد، لیكن با قواعد حقوقی و مقررات آیین دادرسی مدنی
انطباق ندارد. به‌موجب نظریه مشورتی شماره 1144/7 مورخ 27/2/82، «مطالبه نفقه از جانب
زوجه برای فرزندان كمتر از 18 سال در صورتی‌كه درخواست مشارالیها منطبق با ماده
1205 قانون مدنی باشد، قانوناً قابل پذیرش است.» (مجموع قوانین و مقررات خانواده، انتشارات
ریاست جمهوری، صفحه 171.) و ماده 1205 قانون مدنی، اجازه دادگاه را شرط طرح دعوی مطالبه
نفقه از سوی مادر می‌داند و منظور از اجازه، تقدم آن بر اقدام است و اگر زوجه بدون
اذن و اجازه اقدام به پرداخت دین نماید، حق مطالبه ندارد. ماده 267 قانون مدنی نیز
این مطلب را تأیید می‌نماید: «ایفاء دین از جانب غیرمدیون هم جایز است اگرچه از طرف
مدیون اجازه نداشته باشد ولیكن كسی كه دین دیگری را ادا می‌كند اگر با اذن باشد حق
مراجعه به او دارد و الاّ حق رجوع ندارد. ضمن این‌كه گشودن این باب در اجرای قاعده
«استفاده بدون جهت» راه را برای سوء استفاده باز می‌گذارد و ممكن است مادر اقدام به
صرف هزینه‌های غیر ضروری و نامتعارف بنماید و سپس در صدد مطالبه آن برآید و هنگام رد
دعوی او به‌وسیله دادگاه، مواجه با مشكلاتی گردد و یا محاكم را با مشكل مواجه نماید.
پذیرش این نظریه مطلوب به‌نظر می‌رسد، لیكن با قواعد حقوقی و مقررات آیین دادرسی مدنی
انطباق ندارد. به‌موجب نظریه مشورتی شماره 1144/7 مورخ 27/2/82، «مطالبه نفقه از جانب
زوجه برای فرزندان كمتر از 18 سال در صورتی‌كه درخواست مشارالیها منطبق با ماده
1205 قانون مدنی باشد، قانوناً قابل پذیرش است.» (مجموع قوانین و مقررات خانواده، انتشارات
ریاست جمهوری، صفحه 171.) و ماده 1205 قانون مدنی، اجازه دادگاه را شرط طرح دعوی مطالبه
نفقه از سوی مادر می‌داند و منظور از اجازه، تقدم آن بر اقدام است و اگر زوجه بدون
اذن و اجازه اقدام به پرداخت دین نماید، حق مطالبه ندارد. ماده 267 قانون مدنی نیز
این مطلب را تأیید می‌نماید: «ایفاء دین از جانب غیرمدیون هم جایز است اگرچه از طرف
مدیون اجازه نداشته باشد ولیكن كسی كه دین دیگری را ادا می‌كند اگر با اذن باشد حق
مراجعه به او دارد و الاّ حق رجوع ندارد. ضمن این‌كه گشودن این باب در اجرای قاعده
«استفاده بدون جهت» راه را برای سوء استفاده باز می‌گذارد و ممكن است مادر اقدام به
صرف هزینه‌های غیر ضروری و نامتعارف بنماید و سپس در صدد مطالبه آن برآید و هنگام رد
دعوی او به‌وسیله دادگاه، مواجه با مشكلاتی گردد و یا محاكم را با مشكل مواجه نماید.
نتیجه‌گیری و ارزیابی: با مطالعه نظریات فوق‌الذكر،
نظریه اول را كه طرح دعوی به‌وسیله خود فرزندان را مجاز می‌داند، صرفنظر از ایرادات
مربوط به آیین دادرسی، نظریه مناسبی نمی‌دانیم زیرا مواجهه و مقابله فرزندان با پدر،
از نظر اخلاقی، امری پسندیده نیست و با مفاد ماده 1177 قانون مدنی كه مقرر می‌دارد:
طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هرسنی‌كه باشد باید به آن‌ها احترام كند، تناسبی
ندارد. اصولاً در جامعه مسلمانان كشور، و با فرهنگ والا و مترقی مردم ایران، پدر و
یا جد پدری(كه در صورت فوت و یا عدم قدرت پدر)وظیفه پرداخت نفقه دارند، خود مایل به
پرداخت نفقه فرزندان می‌باشند و آن‌چه‌كه باعث بروز اختلافاتی از این دست می‌گردد بیشتر
به‌دلیل كینه و عداوتی است‌كه بین پدر و مادر به‌وجود آمده است. تجربه اینجانب در طول
مدت قضاوت در دادگاه‌های خانواده نیز، این مطلب را تأیید می‌كند و بسیاری از اولاد
به‌هیچ وجه، تمایل قلبی به طرح این‌گونه دعاوی علیه پدر خود ندارند. ضمناً افراد بالغ
به‌خصوص دختران با سن 9 سال تمام قمری، اساساً به هیچ وجه قدرت طرح این‌گونه دعاوی
را ندارند. چگونه از دختری‌كه سال سوم دبستان تحصیل می‌كند می‌توان انتظار داشت كه
جهت طرح دعوی در دادگاه حاضر شود!؟ نظریه دوم نیز كه معتقد به نصب مادر به‌عنوان قیم
موقت است، گرچه ازنظر مقررات و اصول آیین دادرسی، صحیح به‌نظر می‌رسد و طرح دعوی به‌وسیله
مادری‌كه به‌وسیله دادگاه كیفری یا دادسرای عمومی و انقلاب، به‌عنوان قیم منصوب شده،
ایراد عدم سمت قانونی را مرتفع می‌سازد ولی همان اشكال نظریه اول را دارد و حتی به
مراتب، از حالت اول ناپسندتر است. زیرا روانه ساختن اولاد با سن حدود 9 سال در دختران
و 15 سال در پسران به مراجع انتظامی و قضایی، به هیچ وجه با رعایت مصلحت ایشان سازگاری
ندارد و تأثیر بسیار بدی بر روحیه ایشان می‌گذارد و به مراتب ضرر و زیان آن از ضرر
مادی عدم دریافت نفقه بیشتر خواهد بود!! اما نظریه سوم را با قدری ابتكار عمل و تسریع
در رسیدگی و همراهی قضات شریف دادگاه خانواده می‌توان پسندیده‌تر دانست به‌نحوی‌كه
در موردی‌كه به هر دلیل پدر یا جد پدری حسب مورد از تكلیف قانونی پرداخت نفقه استنكاف
می‌نمایند، مادر با طرح تقاضای دستور موقت از دادگاه، اجازه استقراض بگیرد. چون این
دستور موقت مربوط به مسائل ضروری مرتبط به فرزند می‌باشد و در دعاوی خانوادگی، حتی
بدون اخذ تأمین مناسب و با لحاظ فوریت امر، می‌توان در كمترین زمان و با كمترین هزینه،
آن‌را صادر نمود و با گوشزد كردن حدود اختیارات و موارد قانونی و در حد ضرورت و نیازهای
ضروری و متناسب به مادر اجازه داده تا نفقه فرزند را بپردازد و سپس از پدر مطالبه نماید.
این موضوع باعث می‌شود اولاً حدود وظایف قانونی و اختیارات و میزان و مبلغ تقریبی هزینه
و مصادیق قانونی نفقه به مادر تذكر داده شود تا او، خود را برخلاف قانون متوقع نداند
و ثانیاً از سوء استفاده از قانون جلوگیری نموده و ثالثاً مشكل فوری فرزندان را مرتفع
می‌سازد.
نظریه اول را كه طرح دعوی به‌وسیله خود فرزندان را مجاز می‌داند، صرفنظر از ایرادات
مربوط به آیین دادرسی، نظریه مناسبی نمی‌دانیم زیرا مواجهه و مقابله فرزندان با پدر،
از نظر اخلاقی، امری پسندیده نیست و با مفاد ماده 1177 قانون مدنی كه مقرر می‌دارد:
طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هرسنی‌كه باشد باید به آن‌ها احترام كند، تناسبی
ندارد. اصولاً در جامعه مسلمانان كشور، و با فرهنگ والا و مترقی مردم ایران، پدر و
یا جد پدری(كه در صورت فوت و یا عدم قدرت پدر)وظیفه پرداخت نفقه دارند، خود مایل به
پرداخت نفقه فرزندان می‌باشند و آن‌چه‌كه باعث بروز اختلافاتی از این دست می‌گردد بیشتر
به‌دلیل كینه و عداوتی است‌كه بین پدر و مادر به‌وجود آمده است. تجربه اینجانب در طول
مدت قضاوت در دادگاه‌های خانواده نیز، این مطلب را تأیید می‌كند و بسیاری از اولاد
به‌هیچ وجه، تمایل قلبی به طرح این‌گونه دعاوی علیه پدر خود ندارند. ضمناً افراد بالغ
به‌خصوص دختران با سن 9 سال تمام قمری، اساساً به هیچ وجه قدرت طرح این‌گونه دعاوی
را ندارند. چگونه از دختری‌كه سال سوم دبستان تحصیل می‌كند می‌توان انتظار داشت كه
جهت طرح دعوی در دادگاه حاضر شود!؟ نظریه دوم نیز كه معتقد به نصب مادر به‌عنوان قیم
موقت است، گرچه ازنظر مقررات و اصول آیین دادرسی، صحیح به‌نظر می‌رسد و طرح دعوی به‌وسیله
مادری‌كه به‌وسیله دادگاه كیفری یا دادسرای عمومی و انقلاب، به‌عنوان قیم منصوب شده،
ایراد عدم سمت قانونی را مرتفع می‌سازد ولی همان اشكال نظریه اول را دارد و حتی به
مراتب، از حالت اول ناپسندتر است. زیرا روانه ساختن اولاد با سن حدود 9 سال در دختران
و 15 سال در پسران به مراجع انتظامی و قضایی، به هیچ وجه با رعایت مصلحت ایشان سازگاری
ندارد و تأثیر بسیار بدی بر روحیه ایشان می‌گذارد و به مراتب ضرر و زیان آن از ضرر
مادی عدم دریافت نفقه بیشتر خواهد بود!! اما نظریه سوم را با قدری ابتكار عمل و تسریع
در رسیدگی و همراهی قضات شریف دادگاه خانواده می‌توان پسندیده‌تر دانست به‌نحوی‌كه
در موردی‌كه به هر دلیل پدر یا جد پدری حسب مورد از تكلیف قانونی پرداخت نفقه استنكاف
می‌نمایند، مادر با طرح تقاضای دستور موقت از دادگاه، اجازه استقراض بگیرد. چون این
دستور موقت مربوط به مسائل ضروری مرتبط به فرزند می‌باشد و در دعاوی خانوادگی، حتی
بدون اخذ تأمین مناسب و با لحاظ فوریت امر، می‌توان در كمترین زمان و با كمترین هزینه،
آن‌را صادر نمود و با گوشزد كردن حدود اختیارات و موارد قانونی و در حد ضرورت و نیازهای
ضروری و متناسب به مادر اجازه داده تا نفقه فرزند را بپردازد و سپس از پدر مطالبه نماید.
این موضوع باعث می‌شود اولاً حدود وظایف قانونی و اختیارات و میزان و مبلغ تقریبی هزینه
و مصادیق قانونی نفقه به مادر تذكر داده شود تا او، خود را برخلاف قانون متوقع نداند
و ثانیاً از سوء استفاده از قانون جلوگیری نموده و ثالثاً مشكل فوری فرزندان را مرتفع
می‌سازد.
در این خصوص، ماده 7 لایحه حمایت خانواده،
این پیش‌بینی را نموده و آورده است‌كه: «مادر یا هر شخصی‌كه حضانت طفل و یا نگهداری
شخص محجور را ضرورتاً برعهده دارد، هرچندكه قیمومت را عهده‌دار نباشد، حق اقامه دعوی
مطالبه نفقه برای محجور را خواهد داشت.» اگر منظور از «شخص محجور» فرزندان بالغ غیر
رشید باشند امری پسندیده است ولی بهتر است با صراحت بیشتری به این موضوع تأكید شود
و یا به صورت تبصره الحاقی به این ماده، این مطلب به طور روشن و آشكار ذكر شود.
این پیش‌بینی را نموده و آورده است‌كه: «مادر یا هر شخصی‌كه حضانت طفل و یا نگهداری
شخص محجور را ضرورتاً برعهده دارد، هرچندكه قیمومت را عهده‌دار نباشد، حق اقامه دعوی
مطالبه نفقه برای محجور را خواهد داشت.» اگر منظور از «شخص محجور» فرزندان بالغ غیر
رشید باشند امری پسندیده است ولی بهتر است با صراحت بیشتری به این موضوع تأكید شود
و یا به صورت تبصره الحاقی به این ماده، این مطلب به طور روشن و آشكار ذكر شود.
منابع تحقیق:
1- شمس، دكتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی،
جلد اول، چاپ یازدهم، پاییز 1385.
جلد اول، چاپ یازدهم، پاییز 1385.
2- مدنی، دكتر سیدجلال‌الدین، آیین دادرسی
مدنی.
مدنی.
3- حیاتی، دكتر علی‌عباس، آیین دادرسی مدنی.
4- مجموعه نشست‌های قضایی «مسایل آیین دادرسی
مدنی»، چاپ اول.
مدنی»، چاپ اول.
5- مجموعه قوانین و مقرات خانواده «ریاست
جمهوری- معاونت حقوقی و امور مجلس»، چاپ اول پاییز
جمهوری- معاونت حقوقی و امور مجلس»، چاپ اول پاییز
علی نوریان- رئیس شعبه 20 دادگاه خانواده
اصفهان و مدرس دانشگاه
اصفهان و مدرس دانشگاه
منبع :سایت حقوقدانان به نقل از دادگستری
اصفهان
اصفهان
