نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 715
در اين مقاله قصد داريم رأي وحدت رويه شماره 715 هيأت عمومي ديوان
عالي كشور را بررسي و تحليل نماييم. البته ابتدا به طور خلاصه سابقه رأي و مفاد آن
را عنوان كرده و سپس خود رأي را مورد مداقه قرار مي‌دهيم.
الف- موضوع پرونده
شعب بيست و هفتم ديوان عالي كشور به تجديدنظرخواهي شخصي كه به حكم
دادگاه انقلاب به اتهام محاربه و افساد في‌الارض به اعدام محكوم شده رسيدگي ننموده
و دادگاه تجديدنظر استان را صالح به رسيدگي تشخيص داده، ولي شعبه سي و يكم ديوان در
موارد مشابه تجديدنظرخواهي، رسيدگي و مبادرت به صدور رأي نموده است. مشابه همين
اختلاف در دادگاههاي تجديدنظر استان‌ها نيز وجود داشته و آراء متهافتي صادر شده
است. بنابراين موضوع رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، در واقع تعارضي است كه بين
شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي تجديدنظر استان در خصوص مرجع صالح به رسيدگي
تجديدنظرخواهي از آرايي كه مجازات قانوني اعدام باشد، وجود دارد.
ب- مفاد رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور
بنا به حكم مقرر در ماده ۱۶ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب رسيدگي اين دادگاه‌ها بايد طبق مقررات قانون ايين دادرسي انجام شود. همچنين
به صراحت ماده ۲۲ اصلاحي قانون ياد شده رسيدگي دادگاه تجديدنظر به در خواست
تجديدنظر از احكام قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي جزايي و انقلاب بايد وفق مقررات
آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ به عمل آيد و ماده
۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نيز كه در تاريخ ۱۳۸۵ و مؤخر بر
ماده ۲۱ قانون يادشده تصويب گرديده، تصريح و تأكيد كرده است كه تجديدنظر و
فرجام‌خواهي از آراء قابل تجديدنظر يا فرجام دادگاههاي عمومي و انقلاب طبق مقررات
قانون آيين دادرسي انجام مي‌شود. بنابراين مستفاد از مواد مذكور اين است كه
آراء دادگاههاي عمومي جزايي و انقلاب در مواردي كه مجازات قانوني جرم
اعدام باشد، قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است.۱
ج- بررسي و نقد رأي
به نظر مي‌رسد براي بررسي و نقد اين رأي، لازم است ابتدا مشخص
گردد كدام مراجع قضايي صلاحيت رسيدگي بدوي به جرايم را دارند. در اين رابطه مداقه
در قوانين و مقررات حاكم بر آيين دادرسي كيفري مبين اين امر است كه در نظام كنوني
ما مراجعي كه صلاحيت رسيدگي بدوي به جرايم عمومي را دارند، عبارتند از دادگاههاي
عمومي جزايي، دادگاه انقلاب و دادگاه كيفري استان.۲
اما نكته مهم‌تر آن است كه در بين مراجع قضايي فوق‌الذكر كداميك
صلاحيت رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام است را دارد. در اين رابطه
مطابق تبصره ماده ۴ و تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و
انقلاب، رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا
صلب يا اعدام يا حبس ابد است، در صلاحيت دادگاه كيفري استان مي‌باشد. در مفهوم
موافق، صلاحيت دادگاههاي عمومي جزايي شامل رسيدگي به كليه جرايمي است كه اولاً
مجازات قانوني آنها اعدام و ساير موارد مذكور در تبصره فوق نباشد و ثانياً در
صلاحيت ذاتي دادگاههاي تخصصي مانند دادگاههاي نظامي، انقلاب، روحانيت و ... قرار
نداشته باشد. نتيجه اينكه دادگاههاي عمومي جزايي صلاحيت رسيدگي به جرايمي كه
مجازات قانوني آنها اعدام است را ندارد و رسيدگي به اين موارد به دادگاه كيفري
استان محول شده است.
مضاف بر اين دادگاههاي انقلاب نيز مطابق ماده ۵ قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقلاب، صلاحيت رسيدگي به برخي جرايم خاص را دارند كه در برخي
موارد مجازات قانوني آنها اعدام است، مانند محاربه يا افساد في‌الارض يا برخي از
موارد قاچاق و مواد مخدر و نظاير آن.
بنابراين به عنوان نتيجه كلي، در نظام دادرسي كيفري ما، رسيدگي به
جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام است ممكن است در صلاحيت دادگاه كيفري استان و
يا دادگاه انقلاب باشد.
حال با توجه به اينكه مراجع بدوي رسيدگي به جرايمي كه مجازات
قانوني آنها اعدام است، مشخص گرديد، بايستي رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور را با
توجه به مقررات جاري آيين دادرسي كيفري بسنجيم. در خصوص تجديدنظر از آراي دادگاه
كيفري استان تكليف كاملاً مشخص است؛ زيرا مطابق تبصره ۴ ماده ۲۰ و ماده ۲۱ قانون
تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، آراي دادگاه كيفري استان ظرف مهلت مقرر قابل
تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشور مي‌باشند.
اما اجمال قانوني كه سبب ايجاد تعارض ميان شعب ديوان عالي كشور و
شعب تجديدنظر ديوان عالي كشور شده و سوابق پرونده نيز مبين آن است، مرجع
تجديدنظر از آراي دادگاه انقلاب مي‌باشد. زيرا از يك طرف مطابق ماده ۲۱ قانون مورد
اشاره، مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي انقلاب دادگاه تجديدنظر استان تلقي شده و از
طرف ديگر مطابق بند الف ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در
امور كيفري، مرجع تجديدنظر آراء دادگاههاي انقلاب در جرايمي كه مجازات قانوني آنها
اعدام است، ديوان عالي كشور مي‌باشد. با عنايت به تعارض و تناقض ظاهري كه بين اين
دو ماده وجود دارد و و احتياط در سلب حيات مسلم، به نظر مي‌رسد رأي هيأت عمومي
ديوان در اين خصوص كه ‹‹آراء دادگاههاي ... انقلاب در مواردي كه مجازات
قانوني جرم اعدام باشد، قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور است››، صحيح و
منطقي به نظر مي‌رسد.
ليكن برخلاف قوت رأي در قسمت فوق، ايرادي كه بر رأي مذكور وارد
است اين است كه دادگاههاي عمومي جزايي اصالتاً صلاحيت رسيدگي به جرايمي كه مجازات
قانوني جرم اعدام باشد را ندارند كه بتوان از آراي آنها تجديدنظرخواهي نمود. لذا
شايسته بود در قسمت اخير رأي اشاره‌اي به دادگاههاي عمومي نمي‌گرديد.
پي‌نوشت
1- براي مشاهده رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور مراجعه كنيد به
روزنامه رسمي شماره ۱۹۰۰۱ مورخ ۰۶/۰۳/۸۹.
۲- با عنايت باينكه صلاحيت ذاتي دادگاههاي نظامي و روحانيت با
توجه به مرتكب جرم، جرايم مشخصي را در برمي‌گيرد، در نوشته حاضر به آنها پرداخته
نمي‌شود. خصوصاً اينكه در رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز بدان اشاره‌اي نشده
است.
به نقل از وبلاگ دکترین حقوق
