بررسي رأي جدید دیوان عالی کشور در مورد دعواي اعسار؛ گام بلند ديوان براي حبس زدايي
سایت حقوقی دادآور
تأمين امنيت اقتصادي و جلوگيري از سوءاستفاده از دارايي هاي مردم توسط سودجويان، همواره از دغدغههاي قانونگذار بوده است و براي واداشتن بدهکاران متمکن براي اداي دين خود، گاهي به حبس يا بازداشت نيز متوسل شده است.
اما قانون، افراد معسر و بيبضاعت را مبرا از مجازات حبس دانسته است. براساس جديدترين رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور، در صورتي که مديون، دعواي اعسار را در برابر دعوي مطالبه دين طرح کند، دادگاه به هر دو دعوي به صورت هم زمان و يک جا رسيدگي مي کند. اين رأي وحدت رويه در مورد دعوي اعسار مرد که هم زمان با دعوي مطالبه مهريه طرح مي شود نيز صادق است.
در رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور آمده است: مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال ۱۳۱۳ اين است که دعوي اعسار که مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه کرده، قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها بايد به هر دو دعوي يک جا رسيدگي و پس از صدور حکم بر محکوميت مديون در مورد دعوي اعسار او نيز رأي مقتضي صادر نمايد؛ بنابراين رأي شعبه چهارم دادگاه تجـديدنظر استان همـدان درحدي که با اين نظـر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص ميشود. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و کليه دادگاهها لازمالاتباع است.
رأي وحدت رويه دخالت در امر قانونگذاري نيست
ابراهيم ابراهيمي معاون قضايي ديوان عالي کشور و مسؤول اداره وحدت رويه در گفت و گو با »حمايت» در رابطه با کليت رأي وحدت رويه گفت: بر اساس اصل 161 قانون اساسي، ديوان عالي کشور؛ به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم و ايجاد وحدت رويه و انجام مسئوليتهايي که طبق قانون به آن نهاد محول ميشود، براساس ضوابطي که رييس قوه قضاييه تعيين ميکند، تشکيل ميشود و بر اساس بند 3 اصل 156 قانون اساسي، نظارت بر حسن اجراي قوانين را يکي از وظايف قوه قضاييه مقرر کرده که طبق مقررات اين دو اصل، قانونگذار سه وظيفه مهم را به ديوان عالي کشور که در رأس هرم تشکيلات قضايي قرار دارد محول ميکند: 1- نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم 2- ايجاد وحدت رويه 3- انجام مسؤوليتهايي که طبق قانون به آن محول ميشود.
معاون قضايي ديوان عالي کشور تصريح کرد: گاهي ممکن است شعبه اي از مراجع عالي قضايي در خصوص موضوعي استنباط خاصي از قانون داشته باشد و بر اساس استنباط خود، حکمي را به استناد ماده قانوني صادر کند، در حالي که شعبه ديگري از همان مرجع، درباره موضوع مشابه، برداشت ديگري را از همان ماده قانوني کند و حکمي را صادر ميکند که مغاير حکم شعبه قبلي است، در حالي که موضوع مطروحه در هر دوشعبه کاملا مشابه و استناد قانوني هر دو يکي است. در چنين مواردي قانونگذار پيش بيني کرده است که هيئت عمومي ديوان عالي کشور که از قضات ديوان عالي کشور ترکيب يافته و تشکيل مي شود، پس از بحث و گفت وگو و بررسي نظراکثريت حاضران ، رأي وحدت رويه صادر کند.
وي در ادامه افزود: گاهي موضوع مورد بحث اصراري بوده و جنبه حقوقي دارد و گاهي هم جنبه کيفري. اگر حقوقي باشد، تمام قضات شعب حقوقي ديوان عالي کشور، هيئت عمومي اصراري حقوقي را تشکيل ميدهند وهمين طور است اگر موضوع جنبه کيفري داشته باشد. رييس هيئت عمومي، رييس ديوان عالي کشور است و هر تصميمي که در جلسه وحدت رويه هيئت عمومي گرفته شود، همانند قانون براي تمامي محاکم قضايي لازم الاتباع خواهد بود که به آن رأي وحدت رويه ميگويند. گاهي هم هيئت عمومي ديوان عالي کشور براي تعيين تکليف رأي اصراري دادگاهها تشکيل ميشود.
مسؤول اداره وحدت رويه ديوان عالي کشور ادامه داد: رأي وحدت رويه در حکم قانون است که در موارد مشابه براي تمامي محاکم لازمالاتباع است، زيرا قضات هيئت عمومي منظور صحيح قانونگذار را به اين ترتيب تبيين ميکنند. معاون قضايي ديوان عالي کشور ادامه داد: رأي وحدت رويه با اکثريت قضات هيئت عمومي ديوان کشور صادر شده و با سليقه افراد قابل تغيير نيست. به طور مثال اگرفردي بگويد با رأي صادره مخالف هستم، نظر او اهميتي ندارد و تاثيرگذار نيست.
ابراهيمي در رابطه با رأي وحدت رويه در رابطه با بررسي درخواست اعسار بدهکاران مالي همزمان با جريان پرونده بدهکاريشان گفت: اين تصميم بسيارعقلايي و منصفانه است و مانع اطاله دادرسي خواهد شد. به همين دليل هيئت عمومي ديوان عالي کشور چنين رأيي را صادر کرده است.
مسؤول اداره وحدت رويه ديوان عالي کشور در اين رابطه افزود: زماني که در يک دادگاه کسي طلبي را ادعا کرد و خوانده مدعي شد که توان پرداخت بدهي را ندارد، ادعاي او به مثابه اقرار به صحت دعوا و تاييد ادعاي مدعي است. در اين قبيل موارد، با يک پرونده نسبت به خواسته اصلي رسيدگي ميشود و بعد از آن در مورد ادعاي اعسار رسيدگي و دادگاه در يک دادنامه ، تکليف هر دو دعوي را روشن ميکند.
وي تصريح کرد: بعد از پذيرش اعسار و قطعيت آن، ديگر معسر، زنداني نخواهد شد که اين امر موجبات کاهش جمعيت زندانيان را هم فراهم خواهد کرد.
ابراهيمي در ادامه توضيح داد: زماني که بدهکار اقرار به نداشتن استطاعت مالي کند، دادگاه مکلف است به موضوع رسيدگي و نفياً و اثباتاً تصميم بگيرد، البته مدعي اعسار براي اثبات ادعاي خود بايد دليل بياورد و نتيجه رسيدگي به اين ادعا، تقسيط بدهي است که يک امر شرعي و عقلاني است و با توجه به توان مالي معسر ميزان قسط مشخص ميشود. مسئول اداره وحدت رويه ديوان عالي کشور ادامه داد: آثار رأي وحدت رويه نسبت به آينده است و در احکامي که قطعيت پيدا کرده باشد، تأثيري نخواهد داشت.
ابراهيمي افزود: هدف از رأي وحدت رويه در زمينه اعسار، کاهش جمعيت کيفري بوده است . وي در توضيح مستثنيات دين گفت: خانه و مرکب جزو مستثنيات دين هستند که البته منظور خانه و ماشين در حد متعارف است که نميتوان به نفع طلبکار ضبط کرد. ابراهيمي ادامه داد: فردي که معسرشناخته شده است اگر در آينده ملائت پيدا کند، اين موضوع نيز قابل رسيدگي خواهد بود.
انتقال صوري اموال، مانع از توقيف اموال به نفع طلبکار نيست
برزميني وکيل پايه يک دادگستري به تعريف اعسار پرداخت و توضيح داد: منظور از اعسار از هزينه دادرسي ، ادعاي شخصي است که قادر به پرداخت هزينه دادرسي نميباشد و همينطور اعسار از
محکوم به، به معني ناتواني از پرداخت ميزان محکوميت توسط محکومعليه است.
اين وکيل دادگستري ادامه داد: معسر کسي است که به علت کافي نبودن دارايي يا عدم دسترسي به اموال خود قادر به پرداخت بدهي نيست و در اينگونه موارد، چه مهريه چه ديه و غيره، بدهکار با ارايه مدارک و شهود عدم توان مالي خود را ثابت ميکند و در اين حالت بدهي تقسيط خواهد شد.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا مي توان قبل از بازداشت بدهکار، به ادعاي اعسار او رسيدگي کرد؟ توضيح داد: به درخواست اعسار بدهکار قبل از اينکه بازداشت شود هم مي توان رسيدگي کرد و اگر اعسارش ثابت شود ديگر بازداشت نمي شود. البته اگر دادگاه تشخيص داد، بدهکار مي تواند به صورت اقساط بدهي اش را بپردازد، پرداخت بدهي را تقسيط مي کند. در اين حالت هرگاه بدهکار از بازپرداخت اقساط در موعد مقرر در حکم امتناع کرد، به درخواست طلبکار (محکوم له) بازداشت خواهد شد. پس براي رسيدگي به درخواست اعسار يا تقسيط بدهي بدهکار، لازم نيست که او حتماً بازداشت شود. البته بايد توجه داشت که تقديم دادخواست اعسار مانع بازداشت محکوم عليه نمي شود.
اين وکيل دادگستري در ادامه افزود: در بحث بدهي حقوقي با توجه به ماده 2 اجراي محکوميتهاي مالي تقاضاي جلب متهم و بحث مجازات مطرح ميشود، اما در بحث مهريه بدهکار با تقسيط بدهي ديگر زنداني نمي شود.
برزميني در رابطه با کارمنداني که داراي حقوق ماهيانه هستند نيز گفت: در اين گونه موارد با توجه به فيش حقوقي، مبلغ تقسيط مشخص ميشود و خواست طلبکار در مواردي که بحث اعسار تاييد شده باشد اهميتي ندارد و بسته به توان مالي فرد بدهکار، ميزان تقسيط از سوي دادگاه مشخص ميشود.وي در پاسخ به اين سؤال که چنانچه بعد از تقسيط، تغييري در شرايط مالي بدهکار ايجاد شود، آيا امکان رسيدگي دوباره به دعوي وجود دارد يا خير؟ توضيح داد: با هر نوع تغييري در شرايط مالي مانند رسيدن ارث به بدهکار، شخص طلبکار ميتواند با معرفي مال و مدارک مورد نياز، درخواست دريافت آن را براي طلب خود ارايه کند و اگر هم شرايط مالي بدهکار وخيم تر شود مانند بالا رفتن قيمت هر سکه طلا در مورد بدهکار مهريه، وي ميتواند تقاضاي کاهش ميزان اقساط خود را ارايه کند که اين امر به دليل ايجاد شرايط جديد است. برزميني در رابطه با افرادي که براي عدم پرداخت دين خود املاک و دارايي خود را به نام اقوام و خويشان ميکنند، گفت: کساني که به قصد فرار از دين خود، مال و خانه و ديگر داراييهاي خود را به نام همسر، فرزندان يا خواهر و برادر خود ميکنند، طرف مقابل با اثبات صوري بودن معامله ميتواند آن اموال را به نفع خود ضبط کند. وي افزود: موارد متعددي بوده که بدهکار تمامي اموال خود را منتقل کرده بود، اما طلبکار مدعي شده که معامله صوري است که پس از بررسي و ارايه مدارک و مستندات از سوي طلبکار، غيرواقعي بودن انتقال اموال اثبات شده است. برزميني در رابطه با پذيرش اعسار بدهکار همزمان با جريان پرونده بدهي مالي، توضيح داد: رسيدگي همزمان اين 2 ميتواند سبب کاهش ورودي زندانها ميشود و زماني که بدهکار دين خود را مي پذيرد وعدم توان مالي خود را با ارايه مدارک ثابت کند، ديگر نياز نيست به زندان برود.
آزادي بيش از 8هزار زنداني در 9 ماهه اول سال90
مدير عامل ستاد ديه کشور نيز گفت: در ٩ ماه اول سال 90 ستادهاي ديه استانها ـ که جمعاً ٣٢ ستاد را تشکيل ميدهندـ توانستهاند تعداد ٨ هزار و ٨٧٤ زنداني را آزاد کنند که آزادي اين تعداد، کار بزرگ و ارزشمندي است. اين افراد بدهکاران ديه در تصادفات غيرعمد، ديه حوادث کارگاهي، بدهکاران غيرکلاهبرداري و بدهکاران نفقه و مهريهبودهاند. جولايي در گفت وگو با ايسنا ادامه داد: از تعداد ٨ هزار و ٨٧٤ نفر، تعداد ٥٥٨ زنداني با همکاري مددکاران زندانها، گروه تحقيق ستاد ديه و اعضاي شوراي حل اختلاف زندانها که به کمک ستاد ديه آمدند، بدون پرداخت هيچگونه مبلغي آزاد شدند. براي آزادي ٨ هزار و ٦٢٨ نفر بايد مبلغ ٣٠٥ ميليارد تومان هزينه شود که بر اين اساس ستاد ديه در طول ٢٢ سال خدمتش توانست آزادي را در يک جدول فرآيند تعريف کند.
مدير عامل ستاد ديه کشور با بيان اينکه اميدواريم مسئولان زندانها تلاش کنند درخواست اعسار زندانيان بدهکار جرايم غيرعمد را که به دليل عدم توان مالي در زندان هستند، به دادگاه ثابت کنند، خاطرنشان کرد: دادگاهها حدود ٢٠ ميليارد تومان اعسار زندانيان را قبول کردهاند و در مرحله بعدي تلاش ميشود که بيمهها وظايفشان را انجام دهند. خدا را شکر، به برکت اجراي اصلاح و اجراي قانون بيمه اجباري شخص ثالث در ٩ ماه اخير سال جاري، حدود ٨ و نيم ميليارد تومان را شرکتهاي بيمه به آسيبديدهها پرداخت کردهاند. در نتيجه با داشتن بيمه نامه کامل، آن رانندهاي که تخلفات حادثه ساز و خلاف قانون داشته، راهي زندان نشده است.
اعسار ثابت شود، نيازي به بازداشت نيست
محمد حسيني، قاضي دادگستري (مجتمع قضايي شهيد بهشتي) نيز در مورد پذيرش زمان تقديم دادخواست اعسار از پرداخت دين ميگويد که يکي از موارد وقتي است که مثلاً محکوم عليه کارمند است. وقتي ما
مي دانيم شخص معسر است نيازي به بازداشت ندارد، چرا که براي ما مسلم است و اين که محکوم عليه فردي محترم و با آبرو است، ضرورتي به بازداشت نمي باشد.
حياتي ديگر قاضي دادگستري (مجتمع قضايي شهيد بهشتي) نيز در اين رابطه گفته است که قبل از قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي، قانون مدني داشته ايم که برگرفته از شرع است. در قسمت سقوط تعهدات ماده 277 آمده: متعهد نمي تواند متعهد له را مجبور کند، ليکن حاکم مي تواند نظر به وضعيت مديون مهلتي بدهد. بنابراين مديوني که خود به دين خويش اقرار دارد، مي تواند به حاکم مراجعه کند. قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي در زمان اجرا مي باشد. بنابراين مديون مي تواند دادخواست اعسار به تقسيط بدهد و نيازي به تقاضاي داين ندارد. در قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي نيز آمده اگر معسر است، پس بازداشت نيازي ندارد. اصل بر ملائت است حال اگر پيشتر اعسار ثابت شد، نيازي به بازداشت نمي باشد.
در خاتمه با توجه به منابع فقهي، ميتوان گفت کسي که با وجود تمکن از پرداخت دين امتناع کند، مستحق تعزير و حبس است تا به پرداخت بدهي خود تن دهد. اما بدهکاراني که معسر شناخته شوند، ديگرعنوان ممتنع بر آنها صدق نميکند و از حبس معاف ميباشند. براساس جديدترين رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور، امکان رسيدگي همزمان به دعواي اعسار و دعواي مطالبه دين وجود دارد که در اين صورت شاهد کاهش جمعيت کيفري خواهيم بود.
