هرگاه عقلی که زایل شده برگردد، دیه آن مسترد می‌شود
یک وکیل دادگستری گفت: براساس ماده 447 قانون مجازات اسلامی هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل شود ودیه کامل از جانی دریافت شود و دوباره عقل برگردد، دیه پرداختي مسترد می‌شود و ارش پرداخت خواهد شد.
بهزاد اکبرآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ـ منطقه کرمانشاه، تصريح كرد: موضوع ماده 446 قانون مذکور، تعدد جرم است و قواعد مربوط به تعدد جرم در دیات با عنایت به تبصره ماده 47 قانون مجازات اسلامي همیشه با قواعد جرم در تعزیرات یکسان نیست. یکی از موارد تفاوت این قواعد، مفاد ماده 446 است زیرا تعددی که در این ماده بیان شده، تعدد معنوی است و تعدد معنوی در جرایم تعزیری مجازات اشد را به همراه دارد و یک مجازات بیشتر اعمال نمی‌شود اما در ماده 446 حکم به دو مجازات شده است.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد حکم این ماده با عدالت سازگارتر است زیرا همانگونه که قبلا هم گفته شد، دیه، مجازات محض نیست تا بتوان تمامی قواعد مجازات‌ها را بر آن بار کرد بلکه جنبه خسارت بودن آن توجیه دارد و از این جهت مانند خسارت‌های مالی است و باید با ضرر ایجاد شده تعادل داشته باشد.
اين حقوقدان افزود: ممکن است از ظاهر ماده 447 چنین فهمیده شود که اختصاص به جایی دارد که دیه از سوی جانی پرداخت شده باشد و پس از آن عقل بازگردد اما این ظهور، خصوصیتی ندارد؛ بنا بر این اگر جانی دیه را به دلیلی پرداخت نکند و عقل دوباره برگردد، جانی مکلف به پرداخت دیه نخواهد بود بلکه ارش می‌پردازد.
اکبرآبادی اظهار كرد: اگر ثابت شود که مجنی‌علیه عقل خود را کاملا از دست نداده است، پرداخت دیه لازم نیست.
وی خاطرنشان كرد: طبق ماده 448 قانون مجازات اسلامي مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن دو نفر خبره عادل هستند و اگر در اثر اختلاف رای خبرگان، زوال یا نقصان عقل ثابت نشود قول جانی با سوگند، مقدم است.
اين وكيل دادگستري يادآور شد: تنها راه جنون یا عدم جنون مجنی‌علیه نظر اهل خبره یا سوگند جانی نیست بلکه قاضی اگر از راه‌های دیگر پی به صدق یا کذب مسئله ببرد، می‌تواند برابر آن حکم دهد. مثلا در کتاب‌های فقهی آمده است که حاکم افرادی را مامور می‌کند كه در خلوت و مخفیانه مراقب گفتار و کردار مجنی‌علیه باشند و اعمال او را زیر نظر بگیرند. اگر از رفتار او پی ببرند که مجنی‌علیه مجنون است، قاضی حکم به جنون می دهد و نیازی به سوگند هم نیست اما اگر نتوانستند چنین چیزی را به دست آورند، آن‌گاه سخن جانی با قسم پذیرفته می‌شود.
این عضو پیوسته انجمن جرم‌شناسی در پایان گفت: از ظاهر ماده 448 چنین فهمیده می‌شود که اگر دو نفر خبره عادل جنون مجنی‌علیه را تشخیص دهند، تبعیت از نظر آنان برای دادگاه لازم است اما چنانچه نظر خبره از باب ارجاع به کارشناس باشد، این ظهور محل تامل است زیرا دادگاه ملزم به تبعیت از نظر کارشناس نیست و اگر از باب شهادت عادل باشد، تبعیت از نظر آنان لازم است.
