بررسي مسئوليت در رسانه ها

پرورش انديشه و احساسات و انتقال منظم ارزش ها و فرهنگ جامعه به افراد و نيز پرورش عقايد از کارکردهاي اصلي رسانه هاست. در اجراي اين وظيفه، رسانه ها ناگزيرند به تبيين رويدادهايي بپردازند که مسئوليت با آن عجين است. نوع مسئوليت و نظام جبران براي ضررديدگان ناشي از فعاليت هاي رسانه اي، مسلما اقتضائاتي متفاوت از ساير فعاليت ها خواهد داشت.
مسئوليت مدني به معناي الزام حقوقي به جبران ضرر و زيان است که شخص به ديگري وارد نموده است و اين ورود زيان ممکن است با فعل يا ترک فعل محقق گردد. در احکام و قواعد فقهي فراواني در اسلام به مسئوليت مدني و ضرورت جبران زيان وارده به ديگري تصريح شده است و قواعد لاضرر، تسبيب، اتلاف،غرور و قاعده علي اليد، مبين همين توجه است.
در حوزه رسانه، راهکارهاي متعددي در جهت تقليل زيان و يا جبران خسارت متضرر از اقدام ناصواب رسانه اي تعيين شده است. بسياري از پژوهشگران با تاکيد به جنس فعاليت در رسانه، برتوسعه رويکرد مسئوليت مدني در مقايسه با مسئوليت کيفري در مواجهه با اين حوزه تصريح کرده اند، هر چند در قوانين ما هنوز برخي فعاليت هاي زيان بار، عناوين خاص کيفري نيز ندارند و اصل قانوني بودن جرائم و مجازات ها و رعايت تفسير مضيق در مورد جرائم و مجازات ها مانع از آن هستند که با استناد به احکام کيفري به جبران خسارت و تنبيه مرتکب فعل زيان بار اقدام شود. لذا در اين گونه فعاليت ها، تنها ابزار حقوقي که در اختيار زيان ديده است، مسئوليت مدني است. اين نکته را نمي توان ناديده گرفت که جبران زيان هاي وارده از سوي رسانه به دليل گستردگي حوزه فعاليت آن بسيار دشوار است. از سويي نيز قوانين، نظارت و برخورد در اين حوزه نيازمند نگاه و اقدامي دقيق جهت حفظ صيانت از رسانه ها و اهداف مترقي آن به عنوان رکن چهارم دموکراسي است.
مفهوم ضرر
ضرر، مفهومي عرفي و نسبي است. جوهري مي گويد: «ضرر عکس نفع است و ضرار نتيجه ضرر است» و ابن اثير در النهايه مي گويد: «مراد به ضرر آن است که مرد به برادر خود زيان نرساند و مراد از ضرار کيفر زيان رساندن است»(1) بعضي ديگر ضرر را نقصي دانسته اند که در مال، عرض، يا نفس انسان يا شأني از شئون وي که موجود است يا مقتضي نزديک آن، به گونه اي که عرف آن [را] موجود مي شمارد، ايجاد مي شود. به ديگر سخن ضرر عبارت است از لطمه به منافع مالي و اقتصادي يا منافع غيرمالي و غيراقتصادي(2) . در تعريف ضرر مادي آمده است: «هرگاه آنچه از دست رفته قابل ارزيابي به پول باشد و صدمه به حقوق مالي برسد ضرر مالي است.»(3) به اين ترتيب ضرر مادي در فعاليت رسانه هاي همگاني به دو گونه محقق مي شود. ضرر به حقوق مادي و مالي افراد و نيز هنگامي که عمل رسانه مقدمه و زمينه ساز يا سبب وقوع ضرر باشد. در تحقق ضرر مي بايست فعل يا ترک فعل زيان بار محقق گردد و بدين معنا که گاهي فعل مستقيم رسانه اي همانند درج گزارش غيرواقع يا هجونامه اي عليه شخص يا اشخاص خاص موجب ورود ضرر و زيان مستقيمي است و گاهي رسانه اي با درج گزارش يا خبري، اتهامي متوجه شخص يا اشخاص مي کند ولي از درج پاسخ و توضيح شخص مربوطه امتناع مي کند که عدم درج به لحاظ ترک فعل رسانه موجد تحقق ضرر است. ماده يک قانون مسئوليت مدني مقرر مي دارد: «هرکس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد»
ضرر معنوي نيز ضرري است که متوجه حيثيت و شرافت و آبروي شخص يا بستگان او گردد. زماني که فردي توسط رسانه اي مورد توهين قرار مي گيرد گرچه از حقوق مالي و مادي وي چيزي کاسته نمي شود اما به لحاظ روحي چنان دچار صدمه و ضربه مي گردد که جبران اين نوع ضرر گاهي بسيار دشوارتر از جبران ضرر مادي است اين دردها و صدمات روحي و ضربات ناشي از افترا و توهين رسانه اي ضرر معنوي محسوب مي شود. ماده 10 قانون مسئوليت مدني 1339 مقرر مي دارد : «کسي که به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود مي تواند از کسي که لطمه را وارد نموده است جبران زيان مادي و معنوي خود را بخواهد هرگاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد، دادگاه مي تواند درصورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حکم برخسارت مالي، حکم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حکم در جرايد و امثال آن نمايد.»
مباني ورود ضرر
وجه مشترک کليه اعمال زيان بار با اندکي مسامحه آن است که جبران خسارت ناشي از آنها مطابق با اخلاق و قانون ضروري است.(4) درخصوص جبران خسارت بزه ديده مباني متعددي ذکر شده است. ضررهاي ناشي از رسانه، گاه از قصور و کوتاهي خود رسانه ناشي مي شود و گاه از تقصير نويسندگان آن. حقوقدانان در بررسي مباني ورود ضرر عمدتاً چند فرضيه را مدنظر قرار داده اند.
نظريه تقصير:تقصير زماني است که مقررات موضوعه زير پا گذاشته شود و شخصي وظيفه و تکليف قانوني را براي استقرار نظم در جامعه به عهده او قرار داده شده انجام ندهد. ماده 953 قانون مدني تقصير را اعم از تعدي و تفريط دانسته و در مواد 951 و 952 آن را تعريف نموده است. بر اين اساس، تقصير عبارتست از عملي که شخص نمي بايست مرتکب شود (تعدي) و ترک عملي که شخص مي بايست انجام دهد (تفريط.) تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامي تقصير را از بي احتياطي و بي مبالاتي و عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتي دانسته است.(5)
در مسئوليت هاي حقوقي نه تنها ناديده انگاشتن مقررات قانوني تقصير محسوب مي گردد بلکه هرگاه شخصي از رفتار شخص متعارف نيز منحرف شده باشد مقصر شناخته مي شود، حتي اگر قصد اضرار نداشته باشد. نظريه تقصير اعم از جزايي و مدني بوده و اصل بر اين است که زيان وارده کاملاً جبران شود. بنابراين ورود زيان مهمترين رکن ايجاد مسئوليت مدني است. برخلاف مسئوليت کيفري که مي بايست به ميزان تقصير مرتکب، مجازات تعيين شود، در مسئوليت مدني اصل بر جبران کامل زيان است. در فرض تقصير، گاهي زيان ديده نيازي به اثبات تقصير عامل فعل زيانبار ندارد و تنها بايد رابطه سببيت ميان فعل زيان بار و زيان وارده را ثابت کند. اين ديگر برعهده خوانده دعواي مسئوليت مدني است که براي رهايي خود از مسئوليت ثابت کند که مقصر نبوده است. از تقصير مي توان بعنوان تخلف نام برد که گاهي قراردادي و گاهي قهري است. در قراردادها که يک طرف تعهد به ايفاء تعهدي مي کند درصورت تخلف نه تنها بايد خسارت هاي ناشي از نقض عهد خود را جبران کند بلکه درصورت دريافت عوض قراردادي بيشتر موظف به عودت عوض است.
تقصير در مسئوليت هاي قهري نيز متصور است. در فرض که ميان طرفين دعواي جبران خسارت، رابطه قراردادي معتبري که تنظيم کننده روابط بين طرفين باشد وجود نداشته باشد يا زيان ديده نخواهد براساس ضمان عقدي مطالبه حق خود کند بنابه نظر اقوي، حل و فصل اختلاف و تعيين مسئوليت احتمالي زيان زننده بر مبناي قواعد مسئوليت مدني قهري (ضمانت هاي قهري) صورت مي گيرد. براي تحقق مسئوليت مدني قهري و صرف نظر از استثناهاي مطرح قانوني اصولاً تحقق سه رکن ضروري است: فعل زيانبار، تحقق ضرر و رابطه سببيت ميان فعل زيانبار و حدوث ضرر. بنابراين ضررهاي حاصله از فعاليت رسانه اي را مي توان در قالب تقصير قهري بررسي کرد که در اين بين با توجه به مباني حقوقي اتلاف و قواعد تسبيب اگر زيان ديده بخواهد با استناد به قواعد اتلاف، جبران خسارت هاي وارده را بخواهد، بايد لزوماً ارتکاب فعل مثبت (تعدي) زيان زننده را به اثبات برساند، ولي اگر بر مبناي قواعد تسبيب عمل کند اثبات ترک فعل نيز ممکن است او را به مقصود برساند.(6)
در اين نظريه، زماني زيان ديده مي تواند به حق خود برسد که ثابت کند عامل زيان، مرتکب تقصير و خطايي شده و زيان وارده به او نتيجه مستقيم تقصير عامل زيان بوده است.
نظريه خطر: در اين نظريه، مسئوليت بر پايه تقصير نيست و زيان ديده از اثبات تقصير معاف است. بنابراين اثبات ادعاي مسئوليت مدني و جبران خسارت براساس اين نظريه سهل است. حذف تقصير در اثبات کار را دشوار مي سازد و همين انتقادات فراوان به نظريه خطر وارد کرده است؛ از آن جمله نظريه خطر در برابر انتفاع مادي است که هر کس از کاري سود مي برد بايد زيان هاي ناشي از آن را تحمل کند. نظريه خطر نامتعارف نيز به نامتعارف بودن فعاليت براساس ضابطه اي که عرف تعيين مي کند اشاره دارد. مطابق اين نظريه هرکس در اثر انجام فعاليت خود خطرهايي ايجاد مي کند و موجب زيان مي شود، مسئول است. برپايه اين نظريه چنانچه در اثر عمل شخص يا اشخاصي وابسته به او يا اشياء تحت تصرف او خسارتي به ديگري واردآيد، عامل زيان مسئول جبران خسارت است مگر بتواند خلاف آنرا ثابت کند(7)
نظريه تضمين حق : در اين نظر که در جهت حمايت از حقوق زيان ديده ابراز شده بجاي توجه و ارزيابي کار فاعل زيان به منافع از دست رفته زيان ديده و حقوق تضييع شده او توجه مي شود.
نظريه هاي مختلط: اين نظريه معتقد است که هيچ يک از نظريات فوق به تنهايي نمي تواند مبناي مسئوليت مدني قرار گيرد. در پاره اي از مصاديق نظريه خطر و گاهي نظريه تقصير بايد مورد عمل قرار گيرد. در همه اين نظريات، همه استدلالات و راهکارها در جهت کاهش آلام مادي و معنوي زيان ديده است. اگر عامل زيان و فاعل فعل زيان يک رسانه باشد، جبران زيان داراي مباني شرعي نيز هست که با توجه به روش زندگي در کشور اسلامي آنهم منطبق با فقه شيعه تأسي به روايات و احکام و نظريات فقهي مستندي قوي در تحميل جبران ضرر براي متضرر است. هرچند که در حقوق ايران در جهت اثبات ضرر براساس تئوري حاکميت اراده پيش بيني شخص مسئول در مرحله ثبوت است و براي حکم به مسئوليت متعهد متخلف پيش بيني مذکور بايد اثبات گردد و اين اثبات با سنجش مسئله در صحنه متعارف ممکن است تحقق پيدا کند.(8)
مصاديق اضرار رسانه اي
بعضي از اقدامات رسانه در ورود ضرر و زيان به غير، با توجه به قوانين حاکم مجرمانه بوده و قابليت مجازات دارد. بديهي است مجازات مرتکب خود يکي از راهکارهاي آرامش روحي و عاطفي زيان ديده است. اعمال زيانبار رسانه ها در ورود ضرر مادي يا معنوي به ديگري بعضاً در قالب موارد ذيل واقع مي شود:
نقض حريم خصوصي: در نظام حقوقي ايران اصول 22، 23 و 25 قانون اساسي و مواد 570، 580، 582، 641 و 669 قانون مجازات اسلامي به برخي از مسائل مربوط به حريم خصوصي اشخاص توجه نموده اند...
در اصل 22 قانون اساسي آمده است: حيثيت، جان، مال، حقوق مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند.
يا اصل 23 قانون اساسي اشاره مي کند: «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار دارد.» و اصل 25 قانون اساسي« بازرسي و نرساندن نامه ها ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابرات و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس» را ممنوع، مگر به حکم قانون.
هتک حرمت: در تحقق هتک حرمت بايد دو شرط علني بودن که در رسانه هاي همگاني با پخش و انتشار محقق مي شود و نيز معين بودن شخص مورد هتک که اعم از شخص يا گروهي قابل شناسايي است، لحاظ گردد. هتک حرمت عمدتاً در رسانه ها در قالب افترا، توهين و نشر اکاذيب تجلي مي يابد که براي ارتکاب اين افعال در قانون مجازات اسلامي مجازات تعيين شده است.
انتشار غيرمجاز دادگاه ها: هرچند که علني بودن دادگاهها يکي از اصول مترقي قانون اساسي کشورمان است (اصل 65 قانون اساسي) ولي ماده 188 قانون آئين دادرسي در امور کيفري منظور از علني بودن محاکمه را عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در دادگاه مي داند ولي انتشار آن در رسانه ها را قبل از قطعي شدن راي قضايي غيرمجاز اعلام داشته است. در ذيل ماده 225 قانون آئين دادرسي کيفري آمده است انتشار جريان دادگاه از طريق رسانه هاي همگاني و يا فيلمبرداري و تهيه عکس و افشاي هويت و مشخصات متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانوني مندرج در ماده 648 قانون مجازات اسلامي محکوم خواهد شد. کودکان از موقعيت خاصي در خصوص قانون مربوط به رسانه ها برخوردارند.
گمراه کردن از طريق تبليغات: رسانه ها قادرند با تبليغات، امر موهومي را صحيح و امر صحيح و مقبولي را موهوم جلوه دهند. ارائه تبليغات غيرصحيح در عرصه هاي مالي (تجاري) يا فرهنگي يا سياسي، همگي امکان تحقق ضرر را فراهم مي کند. رسانه نبايد در هر يک از اين عرصه ها از قواعد و مقررات حاکم بر موضوع خارج شود و يا با آگهي تبليغاتي مقايسه اي درصدد تخريب باشد.
برابر ماده 12 آئين نامه تاسيس و نظارت بر نحوه کار و فعاليت کانون هاي آگهي و تبليغاتي، استفاده از تصاوير مغاير اخلاق و معتقدات مذهبي و عفت عمومي و توهين آميز ممنوع اعلام شده است و مي تواند موجد مسئوليت مدني و حتي کيفري متخلف گردد.
تحريک به جرائم عليه امنيت: رسانه ها درصورت اقدام به تحريک مردم يا گروه خاص به اقدام عليه امنيت مي بايست مسئوليت ناشي از اقدام خويش را بپذيرند در اين راستا ماده 25 قانون مطبوعات مجازات کيفري را به قانون مجازات عمومي سابق احاله داده و مفاد ماده512 و 504 قانون مجازات اسلامي نيز درخصوص موضوع تعيين تکليف نموده است.
انتشار اسناد محرمانه دولتي و نظامي: انتشار اسناد محرمانه و سري دولتي بموجب قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 1353 غيرمجاز و مستوجب عقوبت است که اسناد محرمانه و سري و... داراي آئين نامه مخصوص است و تمامي رسانه ها از انتشار اين گونه اسناد و بدون مجوز قطعاً ممنوع خواهند بود و چنانچه در راستاي ارتکاب اين فعل زيان به شخص، گروه و يا حتي دولت وارد گردد موظف به جبران زيان خواهند بود.
نشر اکاذيب: دروغ پراکني در تمامي اديان و سيستمهاي حقوقي قبيح و جرم است. در ماده 698 قانون مجازات اسلامي هرکس به قصد اضرار ديگران يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي يا شکوائيه يا توزيع اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضا اکاذيبي را اظهار نمايد... بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شود و بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات مصوب سال 79 نيز پخش شايعات و مطالب خلاف واقع و يا تحريف مطالب ديگران را جرم دانسته و در تبصره اين ماده مجازات هاي مقرر در ماده 698 را براي متخلف در نظر گرفته و اصرار در ارتکاب را نيز موجب لغو پروانه اعلام نموده است. بنابر اين بر اساس قانون مسئوليت مدني متضرر از جرم حق مطالبه خسارت را نيز خواهد داشت.
پي نوشت ها:
1.حسيني نژاد، حسينعلي، مسئوليت مدني، انتشارات جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي، 1370،ص 125
2. عميد زنجاني، عباسعلي، موجبات ضمان، نشر ميزان، 1382، ص 121
3. کاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، جلد4، چاپ دوم، شرکت انتشارات تهران، 1376
4. قهرماني،نصرالله، مسئوليت مدني وکيل دادگستري، نشر نظر، 1377، ص 27
5. باريکلو، عليرضا، مسئوليت مدني، نشر ميزان، 1387، ص 49
6. صالحي، محمود، حقوق زيان ديدگان و بيمه شخص ثالث، نشر دانشکده مديريت دانشگاه تهران، 1372، ص 39
7. کاتوزيان، ناصر، ضمان قهري، نشر ميزان، 1378، ص 130
8. هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي، جلد 2، قم، 1357، ص 125

مريم تقي‌خاني

 به نقل از ماوی