در باب نفقه

نفقه يعني تأمين هزينۀ زندگي زن که بايد توسط شوهر پس از عقد ازدواج پرداخت گردد. بر همين اساس ماده 1107 اصلاحي 1381 قانون مدني ميگويد: «نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسکن، البسه (لباسها)، غذا، اثاث منزل و هزينههاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطۀ نقصان يا مرض» قبلاً ماده 1107 قانون مدني نفقه را محدود به مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت و خادم ميدانست و نيازهاي دارويي و بهداشتي آرايشي را مورد لحاظ قرار نداده بود و همين امر باعث انتقادهاي نسبت به اين ماده شده بود. تا اينکه پس از اصلاح اين ماده، نفقه زن شامل هر نيازي ميشود که براي زندگي متعارف نياز است؛ بنابراين در صورتي که زن مريض شود حتي اگر هزينههاي زيادي بخواهد، شوهر مکلف به پرداخت آن است. در فقه اماميه، نظر مشهور به استناد آيۀ: «عاشروهن بالمعروف، با زنان به نکوئی رفتار کنید.» (نساء 19) رعايت وضعيت و شرايط زن را به نشانۀ (معروف)، ملاک تعيين نفقه قرار دادهاند.

بنابراين ديدگاه، توانايي مرد براي پرداخت نفقه مورد لحاظ نيست. بلکه وضعيت و شرايط زن ملاک تعيين مقدار نفقه ميباشد و بدين منظور جهت تعيين وضعيت و محتواي نفقه رجوع به عرف را لازم ميدانند. در صورت اختلاف در مقدار نفقه، محاسبه ميزان آن بر مبناي شئونات خانوادگي زن و عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالي مرد، بر عهده دادگاه خانواده خواهد بود که با توجه به معیارهای یادشده، مقدار و مبلغ نفقه را تعيین خواهد کرد.

مراجع عظام تقلید نیز می فرمایند: «نفقه زن - که تأمين آن بر عهده شوهر است - عبارت است از: تهيه غذا، پوشاک، وسايل زندگى، هزينه معالجه و درمان و مسکن (درحد متعارف و مناسب با شأن زن).(امام خمينى، تحرير الوسيلة، ج 2، النفقات، م 8 ؛ آيت‏اللّه صافى، هداية العباد، ج 2، النفقات، م 8 ؛ آيت‏اللّه تبريزى، منهاج الصالحين، ج 2، النفقات ؛ آيت‏اللّه وحيد، منهاج الصالحين، ج 3، النفقات ؛ آيت‏اللّه فاضل، جامع المسائل، ج 2، س 1310 ؛ آيت‏اللّه سيستانى، منهاج الصالحين، ج 3، م 420 ؛ آيت‏اللّه مکارم، توضيح المسائل، م 2062 ؛ آيت‏اللّه نورى، توضيح المسائل، م 2408 ؛ آيت‏اللّه بهجت، توضيح المسائل،م 1897 ؛ آيت‏اللّه خامنه‏اى، استفتاءات، س 383).

نفقه نوعی مسئولیت مالی است که با شرایط خاص خود بر عهده ای اشخاص گذاشته می شود، هر چند زن تمکن مالی نیز داشته باشد. برای آگاهی بیشتر شما در این مورد به برخی از مباحث مرتبط با نفقه اشاره می نماییم:

شرايط پرداخت نفقه:

1) عقد دائم: نفقه براي عقد ازدواج دائم ميباشد و در عقد موقت زن مستحق نفقه نمی باشد.

2) عدم نشوز زن: همين که زن حاضر به ايفاي وظايف زناشويي باشد، مستحق نفقه خواهد بود و در صورت امتناع از وظائفی که قانوناً بر عهده اوست، مستحق نفقه نخواهد بود. زیرا، فلسفۀ تعيين نفقه براي زن، استحکام خانواده و حمايت از زندگي مشترک ميباشد، زن در صورتي مستحق نفقه خواهد بود که بدون دليل از وظايف زناشويي امتناع نکند؛ در حقيقت حکم ماده 1106 قانون مدني: (در عقد دائم نفقۀ زن به عهدۀ شوهر است)، مقيد است به ماده 1108 قانون مدني: (هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.) در اصطلاح حقوقی و فقهي به زني که از وظايف زناشويي امتناع کند، ناشزه گفته ميشود و ناشزه نفقه ندارد.

دلایل وجوب نفقه بر مرد:

درفلسفه وجوب نفقه زن برمرد علاوه برآیات وروایات متعدد، می توان گفت : چون وظیفه اصلی زن رسیدگی به امور فرزندان و سر و سامان دادن خانواده می باشد، تهیه نیازمندی های خانواده از وظایف پدر به شمار می رود. مرد به عنوان چهره برجسته خانواده، وسایل و امکانات تربیت فرزندان و اداره منزل را برای زن فراهم می نماید، چه، از طریق مادران صالح می توان صلح و آزادی آفرید و خیر و سعادت را برای خانواده و جامعه به ارمغان آورد. گويا اسلام ميخواهد در برابر تمکين و اطاعت زن از شوهر خويش چنين هزينهاي را بر مرد واجب کند و بدين وسيله تعامل دو جانبه و تساوي حقوق را به اجرا درآورد. از سوی دیگر، رنج طاقتفرساي توليد نسل، برعهدۀ زن است و اين امر نيروي بدني و توانايي کاري زن را کاهش ميدهد. همچنين باقي ماندن جمال و نشاط زن، مستلزم آسايش بيشتر است و اين با کار دائمي خارج از منزل منافات دارد. نيز ساختار وجودي زن و عواطف خاص او با درون منزل سازگارتر بوده و ويژگي جسمي و روحي مرد با کار و تلاش در خارج منزل تناسب دارد.

ضمانت اجراي نفقه:

براي دريافت نفقه، توافق طرفين مقدم بر هر چيزي است و اصولاً در روابط خانوادگي اخلاق و توافق مقدم بر مسائل قضايي است، ولي در صورت خودداري شوهر از پرداخت نفقه، زن ميتواند به دو صورت حقوقي و کيفري نسبت به حق خويش اقدام نمايد.

1) کيفري:

شکايت کيفري به دادسرا به اتهام ترک انفاق که پس از بررسي و اثبات آن، دادگاه مردي را که با داشتن استطاعت از پرداخت نفقه خودداري کرده، طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامي از سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس محکوم ميکند. البته در اين روش مجازات شوهر، براي عدم پرداخت نفقه است و نميتوان از او نفقه را دريافت کرد و براي مطالبه نفقه که امر حقوقی است، بايد به دادگاه حقوقي مراجعه کرد.

2) حقوقي:

زن با ارائه دادخواست مطالبه نفقه به دادگاه خانواده، شوهر را ملزم به پرداخت نفقه ميکند. در صورت عدم اعسار(توانائی مالی) زوج و توانايي بر پرداخت نفقه، زوج ملزم به پرداخت ميشود. نفقه زوجه نه تنها شامل ايام جاري زندگي می شود، بلکه نفقۀ ايام گذشته نيز از طريق ارائه دادخواست حقوقي به دادگاه خانواده قابل مطالبه است و در صورت محکوميت مرد، مشمول قانون نحوۀ اجراي محکوميتهاي مالي ميشود.

چرا در مورد دادن نفقه شرافت زن مورد توجه قرار مي گيرد نه شرايط اقتصادي مرد؟ اين در حاليست که مرد به خواستگاري مي رود و اين زن است که مرد را با شرايط اقتصادي قبول

مي کند. زن مي تواند اگر مرد شرايط اقتصادي خوبي ندارد قبول نکند؟

دلیل وحکمت اینکه مرد بایستی متناسب با شئون همسر نفقه را تامین کند چند وجه را می توان اشاره کرد:

1) در تعیین میزان انفاق، نیاز و شئون فرد در نظر گرفته می شود و این فقط مخصوص به نفقه همسر نیست، بلکه در مورد میزان انفاق از زکات و صدقه به افراد نیاز مند نیز همین ملاک حکم فرماست. به عنوان مثال میزان اعطای صدقه به فرد تاجری که از بهترین غذا ها برخوردار بوده و در حال حاضر ورشکست شده است با فرد فقیری که از همان ابتدا به تکه ای نان بسنده می کرده است متفاوت است.

در حديث موثّق از امام صادق (ع) روايت است که از آن حضرت پرسش شد آيا درست است به کسى که داراى خانه و خدمتکار است، زکات داده شود؟ فرمود: «آرى مگر آن که خانه‏اش درآمد داشته باشد که در آن صورت آنچه براى هزينه خود و خانواده‏اش کفايت کند از آن جدا مى‏کند و اگر درآمد آن، هزينه خود و عائله‏اش را ازحيث خوراک و پوشاک و ديگر احتياجات بدون هيچ اسراف کفايت نکند زکات بر او حلال است، و اگر کفايت کند نه.»

2) نفقه همسر هم به شئون و حال او بستگی دارد. از طرفی شئون و وضعیت مالی و رفاهی خانم امری روشن و هویدا است که بر اساس این وضعیت مرد می تواند به حسابگری بپردازد که آیا

می تواند نفقه او را در حدود شئونش تامین کند یا نه و بعد از این حسابگری همسر مورد نظرش را انتخاب و گزینش کند. در حالی که وضعیت مالی و میزان سرمایه مرد قابل مخفی کردن یا تدلیس و پنهان کاری است. چه بسا مردانی که به خاطر عشق زودگذر و احساسی نسبت به یک دختر از طبقه مرفه خود را ثروتمند جا زده و با مانورهای متقلبانه و وعده و وعید صلاحیت کذایی خود را برای تامین زندگی همراه با رفاه دختر مورد نظرشان ثابت می کنند و بعد از ازدواج مشخص می شود که امکان تامین نفقه را ندارند.

از این نکته فهمیده می شود که با وجود اینکه مرد به خواستگاری زن می رود و زن امکان انتخاب دارد، ولی زن همیشه نمی تواند، مردی را که امکانات مالی مناسب با وضعیتش ندارد را تشخیص دهد و یا به لحاظ شدت احساسات و عواطف ممکن است قدرت تصمیم گیری صحیح نسبت به این امر را نداشته باشد. لذامرد موظف شده است که نیازمندی های زن را مناسب با شأن او تامین نماید.

3) از طرفی این اختیار برای مرد در گزینش قوی تر است. مانند فردی که به مغازه خاصی می رود تا میوه خریداری نماید و مغازه دار میوه گران قیمتی را به آن عرضه می کند. در حقیقت این خریدار است که تصمیم نهایی را می گیرد و از اختیار قوی تری برخوردار بوده است. چرا که اولاً اختیار گزینش مغازه خاصی را داشته است و ثانیاً اختیار خرید یا عدم خرید میوه را دارد.

در مورد ازدواج هم اختیار مرد و وسعت گزینش او قوی تر از زن است، چرا که اولاً اختیار و آزادی دارد نسبت به اینکه برای خواستگاری به چه خانه ای و در چه سطحی از طبقات اجتماعی اقدام نماید . ثانیاً اختیار دارد در صورت پذیرش و موافقت خانم ازدواج با او را بپذیرد یا از آن سر باز زند. اتفاقاً در صیغه عقدی که بین زن و مرد اجرا می شود، هم همین ترتیب حاکم است. یعنی اول زن خود را برای ازدواج با شرایط و قواعد خاص عرضه می کند (وظیفه ایجاب با زن است) و مرد با پذیرش این شرایط و قواعد حق و اختیار قبول یا رد را دارد. (حق قبول با مرد است).

ازجمله این قواعد و شرایط که در عقد ازدواج نهفته است، تأمین نفقه زن متناسب با وضعیت و شئون اوست.

به نقل از سایت نشریه مأوی