قرار قضائي (Judicial Order ) درحقوق انگلوساكسن

سایت حقوقی دادآور

دكتر فرج اله پور سرتيپ

قرار قضائي ( Judicial Order ) درحقوق انگلوسا كسن ها يك وسيله موثر و مهم براي اجراي عدالت و تعميم دمكراسي و حفظ حقوق افراد به شمار ميرود . قرار هاي قضائي را كه حقوق كامان لا ايجاد تكميل نمود تا قبل از تصويب قانون تشكيلات دادگستري در سال 1938 فرامين شاهي Prerogative Writs مي ناميدند .
دادگاههاي عالي دادگستري ( 1 ) در زمانهاي سابق اين قرارها را براي نظارت بر دادگاههاي مادو به كار مي بردند ولي رفته رفته و مخصوصا” بعد از سال 1888 كه وظايف دادگاههاي صلحيه به شوراهاي محلي واگذار شد اين قرارها عليه مقامات حكومت محلي و ادارات دولتي نيز صادر گرديد . هر گاه كه مقامات يا دادگاههاي اداري از حدود صلاحيت يا ميزان اختيارات خود تجاوز نمايند و يا تصميمات آنها بر موازين قانوني متكي نباشد و يا در انجام وظايف خود كوتاهي كنند دادگاه عالي با صدور قرارهاي قضائي آنها را به اتخاذ تصميمات صحيح وادار ميسازد .
مادر اين مقاله قرار هاي قضائي مهم را شرح ميدهيم :
الف ) فرمان هيبياس كورپاس Habeas Corpus
با اينكه قانون 1938 به شرحي كه گفته شد عنوان فرمان را به قرار تبديل كرد ولي كلمه « فرمان » را دراين مورد به علت اهميت تاريخي مسئله و علاقه شديد مردم به آن حذف نكرد . اين دو كلمه لاتن اولي بمعني داشتن و دومي بمعني جسد وتن است . فرهنگهاي حقوقي انگليسي عبارت مذكور را Have the body ترجمه مي كنند باين مفهوم كه فرمان نامبرده خطاب به زندانبان امر باحضار شخص زنداني در محضر دادگاه مينمايد .
در قرون وسطي زندانهاي متعدد در كشور انگلستان وجود داشت كه هر كدام به يك لرد متعلق بود و تحت نظر او اداره ميشد . زندانياني كه بحكم دادگاههاي تحت سيطره لردها زنداني ميشدند ازبازداشت خود به شاه تظلم مينمودند و او فرماني صادر ميكرد كه به فرمان هيبياس كوپاس مشهود بود و طي اين فرمان بزندانبان دستور ميداد كه شخص زنداني را در محضر دادگاه شاهي حاضر نمايد تا در كار او رسيدگي و حكم صادر شود . اين فرمان از قرن 15 ببعد جزء حقوق اساسي افراد انگليسي در نظرگرفته مي شود .
درقديم متهمين را جز درمورد قتل نفس يا راهزني قبل از صدور حكم به قيد كفالت آزاد مي كردند و امتناع حكام يا امناي صلح از پذيرش كفالت موجب ميشد كه افراد متهم و محبوس تقاضاي صدور قرارمورد بحث را بنمايند و قرار مذكور از طرف شعبه شاهي دادگاه عالي صادر گردد.
اززمان كوك “ Coker “ قاضي و حقوقدان نامدار انگلستان ببعد حتي هنگاميكه شخص متظلم بدستور عالي ترين مقامات توقيف ميشد اين فرمان صادر ميگرديد . اين فرمان از قرن 16 ببعد وسيله موثر براي جلوگير از توقيف غيرقانوني ويكي از تضمينات مهم حقوق فردي محسوب مي شود .
آيا قرار مورد بحث را درباره اشخاصي كه به علت اهانت به مجلس مقننه بدستورمجالس مذكور بزندان افكنده مي شوند مي توان صادر كرد ؟ تا سال 1688 گهگاه دادگاه عالي در اين زمينه اقدام به عمل مي آورد ولي انقلاب اجتماعي و سياسي انگلستان در آنسال باعث سلطه مطلق پارلمان شد و دادگاهها از آن ببعد بصدور اين قرار عليه مجالس مقننه مبادرت نكرده اند و بايد متذكر شد كه امروزه مجالس مقننه انگلستان مانند زمانهاي گذشته راسا” بتوقيف افراد مبادرت نيم ورزند . در ممالك متحده امريكا ديوانعالي كشور حق دخالت و اعمال نظارت در مورديكه قوه مقننه اشخاص را باتهام اهانت بمجالس قانونگزاري توقيف مي كند دارد . در اين زمينه وارن قاضي نامدار امريكائي در دعوي ( 1957 ) Watkin V.united states واتكين عليه ممالك متحده اظهار داشت « برخلاف روش معمول درانگلستان اعمال اختيارات موصوف باهانت به مجلس از طرف نيروي مقننه از ابتداي تدوين قانون اساسي قابل تجديد نظر قضائي بوده است . » 1
در سال 1679 قانوني درزمينه فرمان هيبياس كورپاس تصويب شد كه سنن مربوط به آن را مدون و مرتب نمود . دايسي Dicey حقوقدان معروف انگليسي در مورد اين فرمان اظهار ميدارد كه « قضات عملانه رسما” بدين وسيله قادرند كه اعمال اداري را تحت نظارت قرار داده و ياحداقل اقدامات غيرقانوني را وتو كنند . » (1)
مصونيت قضائي در انگلستان تا بدانجاست كه عليه قضات در مورد اقدامات قضائيشان نمي توان اقامه دعوي كرد ولي اهميت واعتبار فرمان هيبياس كورپاس درحقوق اين كشور تا به آن درجه است كه قانون 1679 مقررداشته كه اگر قضات دادگاه عالي حتي در ايام مرخصي و تعطيل دادگاه به ناحق از صدور اين فرمان خودداري نمايند مي توان عليه آنها ادعاي خسارت كرد و تا 500 ليره پرداخت غرامت محكومشان نمود . ( 2 ) براي نشان دادن اهميت و قدرت تاثير اين قرار به چند پرونده تاريخي اشاره مي كنيم :
درسال 1839 عده اي در كانادا ياغي شناخته شده و به نفي بلد محكوم گرديدند . عده اي از طرفداران اين تبعيديها حكم تبعيد مذكور را مخالف قوانين جاري دانسته وبدادگاه عالي انگلستان متظلم شدند ودادگاه با صدور قرار مذكور مامورين دولت را مجبور كرد تا ياغيان نامبرده را در محضر دادگاه درلندن حاضر نمايند و بدين وسيله در انطباق حكم تبعيد با قوانين كشور مطالعه به عمل آمد . ( 3 )
درسال 1854 تعدادي از ملوانان روسي كه در خيابانهاي شهر گليفورد انگلستان پرسه ميزدند و ظاهرا” ممر معاشي هم نداشتند وسيله يك افسر درياداري روسيه تزاري باز داشت شدند . افسر روسي افراد مذكور به كمك رئيس اداره پليس محلي براي مراجعت به كشور روسيه به بندر پرتموت برد . سربازان به دادگاه شكايت كردند وتوقيف خود را غيرقانوني اعلام نمودند و دادگاه با صدور فرمان مورد بحث آنها را به دادگاه احضار وبعد از استماع شكايتشان بحكم به آزادي آنها صادر كرد ( 4 )
پرونده مهم ديگر مربوط به دعوي وزيركشور عليه ابرين درسال 1923 است ( 1923 . A . C ) Home secretary V.Obrien
طبق قانون اعاده نظم در ايرلند مصوب 1920 دولت انگلستان اختيار داشت كه مقرراتي براي استقرار نظم در ايرلند وضع كند وبرابر يكي از اين مقررات وزير كشور حق داشت اشخاصي را كه اقداماتشان مضر به امنيت و نظم ايرلند مي باشد يا متهم به اينگونه اقدامات هستند به اقامت اجباري درحوزه معيني محكوم سازد .
در 7 مارس 1923 وزير كشور دستوري صادر كرد كه بدان وسيله مردي بنام اوبرين در محلي كه دولت آزاد ايرلند صلاح بداند نگهداري شود . اوبرين در دهم مارس همان سال تقاضاي صدورقرار مورد بحث را نمود دادگاه محلي تقاضاي او را رد كرد ولي دادگاه استيناف انگلستان در 13 آوريل همان سال مقرر داشت كه وزير كشور تا روز 23 آوريل وقت دارد دلائلي را كه معتقدست حسب آن قرار هيبياس كورپاس نبايد صادر شود باين دادگاه در كاخ دادگستري لندن ارائه دهد . در نهم ماه مه همان سال دادگاه عالي بعد از استماع سخنان وكلاي اوبرين و وزيركشور به صدور راي زير مبادرت ورزيد . « دادگاه استيناف بعداز شندين اظهارات ويليام بريجمن وكيل وزارت كشور و آقاي دادستان كل و همچنين اظهارات آقاي هيستينگز وكيل آقاي اوبرين به صدور فرمان هيبياس كورپاس مبادرت مي ورزد و بموجب اين فرمان مقرر ميشودكه وزير نامبرده بلافاصله شخص اوبرين را در محضر دادگاه پادشاهي در لندن حاضر نمايد تا به اتهامات وارده به او حضورا” رسيدگي شود وبه وزير كشور تا روز 12 ماه مه فرصت داده مي شود كه نتيجه اجراي اين فرمان را اعلام دارد . »( 1 )
ب ) قرارمانديموس ( ما امر مي كنيم )
Order of Mandamus
مانديموس بزبان لاتن بمعني ما امر مي كنيم مي باشد . اين قرار از طرف شعبه شاهي دادگاه عالي خطاب به مقامات يا دادگاههاي اداري ودادگاههاي قضائي مادون و شركتها و موسسات عمومي صادر مي شود و آنها را به اجراي وظايف قانوني خود موظف ويا از انجام اقداماتي كه در صلاحيت آنها نيست ممنوع ميسازد ( 2 )دادخواست صدور اين قرار در سال 1854 در قانون آئين دادرسي كامان لا به عنوان « يك چاره جويي اضافي » پيش بيني شد بوسيله اين قرار مي توان مقامات محلي را به انجام وظايف خود وادار نمود مثلا” هر گاه كه شوراي ايالتي ( حكومت محلي ) از انتخاب شهردار و يا منشي شوراي شهر سرباز زند و يا انتخابات شهر را به تاخير اندازد ويا نرخي را وضع نكند و يا به افراديكه طبق قوانين بهداري زيان ديده اند خسارت نپردازد مي توان از دادگاه عالي صدور قرار مانديموس را تقاضا كرد و بوسيله صدور اين قرار شوراي ايالتي را بانجام وظيفه خود مجبور ساخت .
درخواست صدور اين قرار قبل از طرح در دادگاه بايد در يك هيئت معين مطالعه و پذيرفته شود و دادگاه در صدور آن مختار است .
درخواست كننده مي بايست به تمام طرق قانوني براي احقاق حق خود متوسل و از همه جا مايوس شده باشد و اين را در اصطلاح انگلوسا كسن ها اصل توسل بهمه وسائل قانوني Exhaustion مي نامند . مثلا اگر درخواست كننده حق پژوهش ار راي محكمه مادون و يا دستور مقام اداري داشته باشد و يا قانونا” بتواند به مقام ديگري مراجعه كند بايد نخست به آن طريق متوسل شود و در صورتيكه تمام راههاي قانوني به روي او بسته شد به دادگاه عالي دادگستري مراجعه كرده و صدور قرار مورد بحث را تقاضا نمايد .
قانون بهداشت عمومي 1875 و نيز قانون 1938 بهريك از راي دهندگاه محلي حق داده است كه اگر دولت محلي درمورد لوله هاي فاضل آب ازانجام وظايف خود عفلت ورزد به وزير بهداي شكايت نمايند . در سال 1989 يكنفر صاحب كارخانه كه خود ساكن محل كارخانه بود براي اينكه مقام محلي را وادار كند كه از كارخانه اش به فاضل آب شهر لوله كشي نمايد صدور « قرارما امر مي كنيم » را تقاضا كرد و مدعي شد كه مقام محلي وظيفه خود را انجام نميدهد . مجلس لردها در راي صادره ( 1 )اعلام نمود كه در اين مورد قانون مقامي براي شكايت معين كرده و « اگر قانون تكليفي را ايجاد كند و انجام آن را به طريق خاصي پيش بيني نمايد اين قاعده كلي حاكم است كه آن تكليف از طرق ديگر انجام نمي تواند گرفت . »
از شرائط ديگرصدور اين قرار اين است كه وظيفه و تكليفي كه درخواست كننده انجام آن را مي خواهد از وظايف الزامي Obligatory بوده و انجام آن بستگي به تشخيص وسياست مقام مشتكي عنه نداشته باشد . مثلا” اگراداره اي مختار باشد كه نقشه هاي ساختماني را تصويب يا رد نمايد نپذيرفتن موجه يك نقشه معين نمي تواند موجب صدور قرار مذكور گردد . اين موضوع در پرونده ( K.B.1897 ) Smilh V.Charley dis .Council از طرف شعبه شاهي دادگاه عالي انگلستان عنوان وبيان شد . ولي اگر مقام اداري دليلي بر مخالفت خود نداشته و شرطي اضافه كند كه در صورت تحقق آن شرط نقشه را تصويب خواهد كرد دادگاه به صدور قرار « ما امر مي كنيم » مبادرت خواهد ورزيد حكم شعبه شاهي در پرونده Rex V.Tynemoth Rural District Council در سال 1896 در اين مورد قابل استناد است . ( 2 )
شرط ديگر اين است كه عدم انجام وظيفه از طرف مقام مشتكي عنه متقاضي صدور قرار را متضرر سازد .اگر يك محكمه اداري عرايض متقاضي را استماع ننمايد دادگاه مي تواند در صورت تقاضا با صدور قرار مورد بحث محكمه اداري را مجبور باستماع مطالب متقاضي نمايد وشعبه شاهي در سال 1926 در پرونده The King V.Housing tribunal عليه محكمه اداري سازمان مسكن در زمينه فوق بصدور قرار مانديموس مبادرت ورزيد ( 3 )
درسال 1919 شوراي ايالتي لندن وسيله نظامنامه اي مقررداشت كه بدون پروانه صادره از طرف شورا فروش كالا درپاركها و محل هاي سرباز قدغن است و همين شورا در تصميم ديگر خود مقرر داشت كه بعد از اين پروانه صادر نخواهد كرد . يكنفر فروشنده بشورا مراجعه و تقاضاي صدور پروانه نمود و شورا تقاضاي او را با توجه به تصميم جديد خود رد كرد .
فروشنده نامبرده بدادگاه عالي متوسل شد و تقاضا كرد كه قرار « ما امر مي كنيم » براي اجبار شورا باستماع تقاضاي او صادر شود . دادگاه طي پرونده The King V.London County Council قرار مانديموس صادر كرد كه شورا محبور است تقاضاي فروشنده مذكور رابشنود و راجع به صلاحيت او دراينكه مي تواند در پاركهاي شهر فروشندگي كند يا نه رسيدگي نمايد و در ضمن قرار اشعار شد كه شورا بجاي اينكه با يك روش از پيش تعيين شده دست و پاي خود را به بندد بهتر اين است كه اختيارات خود را بنحو عقلائي ومناسب به كار اندازد .
موسسات عمومي و انتفاعي را نيز مي توان وسيله صدور اين قرار بانجام وظايف خود كه بموجب اساسنامه هاي داخلي آنها مقرر گشته وادار واجبار نمود .
ادارات دولت مركزي را نيز ميتوان بوسيله صدور اين قار وادار به انجام وظايف قانوني خود كرد . منظور از وظايف قانوني ادارات مركزي آن رشته از وطايف است كه در قوانين مصوب پارلمان منعكس و مصرح باشد .
در سال 1947 قانون دعاوي عليه دولت تصويب شد و مطابق ماده 40 اين قانون صدورقرار « ما امر مي كنيم »عليه وزراء و مقامات حكومت مركزي حتي اگر طرق ديگري نيز دراختيار دادگا در همان زمينه موجود باشد مانعي ندارد ( 2)
شعبه شاهي دادگاه عالي در دعويRex Revenue Commissicners مطروحه در سال 1884 اشعار داشت ( 3 ) « به موجب اصول ماگناكارتا » ( منشور بزرگ = قانون اساسي ) دولت مكلف است كه از عدالت گستري نسبت به افراد دريغ نورزد و نيز در راه تامين عدالت و وصول به آن درراه هيچكس مانع نتراشد . بنابراين اگر وسيله اي براي تامين عدالت وجودنداشته باشد فرمان « ما امر مي كنيم » براي نيل به عدالت صادر و اعلام خواهد شد . »
ارزش قرار مورد بحث در اين است كه اگر مخاطب يعني اداره يا مقام دولتي يا محكمه اداري در اجراي آن اقدام ننمايد مرتكب جرم اهانت بدادگاه خواهد شد و اين جرم در حقوق انگلستان مجازات زندان دارد . در مورد شوراها و دادگاهها و يا دولتهاي محلي چون توقيف شخصيت حقوق مسكن نيست توقيف اعضاء شورا هيچ مانعي ندارد كما اينكه در سال 1922 شعبه شاهي دادگاه عالي دادگستري حكم توقيف اعضاء شوراي شهر پوپلار Poplar راباين اتهام كه دستور دادگاه را به كار نبسته اند و لذا مرتكب جرم اهانت به دادگاه شده اند صادر نمود كه جريان رسيدگي و متن حكم دادگاه را در پرونده The King V.Poplar Borough Council مي توان ملاحظه كرد . دادگاه دراين مورد مي تواند مقرر دارد كه افراد معين ديگري بجاي اعضاي توقيف شده وظايف جاري و روزمره حكومت را انجام دهند تا كار دولت محلي تعطيل نشود وزياني دراين رهگذر متوجه منافع مردم نگردد.
ج ) قرار سرتيوراري
سرتيوراري Certiorary كلمه ايست لاتن بمعني مطمئن شدن درباره موضوعي معين . اين قرار اكثرا” با قرار ديگري بنام ممانعت Prohibition كه همانند قرار توقيف عمليات اجرائي درحقوق ايران است تواما” به كار برده ميشوند . هر دو قرار مربوطند بمواقعي كه از صلاحيت تجاوز به عمل ميايد .
سابقا” دادگاههاي عالي انگلستان بوسيله صدور اين دو قرار از زياده روي هاي دادگاههاي مادون جلوگيري مينمودند بخصوص شعبه شاهي Queens Bench هر وقت درمي يافت كه دادگاههاي دادگستري در موردمعين از حدود صلاحيت خود تجاوز كرده و يا قواعد عدالت طبيعي ( 1 ) را در آيين رسيدگي مراعات نكرده اند وسيله صدور قرار پروهيبيشن آنها را از اجراي تصميم خود ممنوع ساخت . هرگاه كه دادگاه عالي درمي يافت كه دادگاه تالي خارج از صلاحيت خود و يا برخلاف قواعد عدالت طبيعي مشغول رسيدگي در يك موضوع معين است بصدور قرار سرتيوراري مبادرت ميورزيد .اين قرار باين معني بود كه پرونده مورد بحث فورا” بدادگاه عالي فرستاده شود تا با ملاحظه محتويات آن و ميزان خواسته يا نحوه بيان ادعا و تشريفات دادرسي دادگاه عالي مطمئن شود كه تجاوز به عمل آمده يا نه . اين قرارها هم اكنون نيز درهمين موارد به كار بسته ميشوند مهم اينست كه رفته رفته حوزه عمل اين دوقرار باقدامات دستگاههائي كشانيده شد كه نه ادعا دارند كه مقام قضائي هستند و نه عنوان دادگاه قضائي دارند .
جاكسون مولف مذكور در قبل مي گويد « هروقت هيئتي از اشخاص قدرت قانوني بدست آورند كه راجع به حقوق اتباع تصميم اتخاذ نمايند عمل آنها قهرا” عمل قضاوت است و تجاوز آنها ازحدود اختيارات اعطا شده آنها را تحت سيطره نظارت قضائي قرار خواهد داد ( 1 ).
دادگاهها ميتوانند قرار هاي مورد بحث را عليه دستگاه اداري اعم ازمقام اداري يا وزير كابينه يا حكومت محلي صادر نمايند . يكي از قضات عاليقدر انگليس ( 2 )گفته است « مامورين دولت در انجام وظايف قانوني خود بايد بنحو قضائي عمل كنند . » به قول جاكسون هنگاميكه شوراي روستائي يكي از نواحي بمنظور توسعه وعمران محل به طرح نقشه شهرسازي مبادرت ميورزد ويا وزير بهداري طرح مربوط به خانه سازي را تصويب ميكند ويا شوراي يك شهر پروانه يك سينما را صادر مينمايد همه اين اقدامات در نظر شعبه شاهي دادگاه عالي دادگستري يكنوع كار قضائي است .
در موارديكه يك محكمه اداري جريان رسيدگي كتبي داشته باشد دادگاه عالي صلاحيت دارد كه رسيدگي نمايدو ببيند كه آيا اشتباه قانوني ـ در مورد دلائل موجود در پرونده رخ داده يا نه و اين كار از طريق صدور قرار سرتيوراري به عمل مي آيد .در اينجا بايد گفته شود كه دادگاه دادگستري درنوع و نحوه اتخاذ تصميم مقامات يا دادگاههاي اداري دخالت نميكند و تنها به اين ميرسد كه آيا دلائل و قرائن قضيه قانونا” تحصيل و استنتاج شده است يا نه و ماهيت امر مورد نظر دادگاه نيست ولي اگر محكمه اداري فاقد صلاحيت در مسئله مورد حكم بوده باشد دادگاه ميتواند تصميم متخذه را فسخ نمايد . درغير اين مورد دادگاه دادگستري نميتواند راي محكمه اداري را نقض كند مگر اينكه قانون مجالس راي محاكم مذكور را قابل پژوهش در دادگاههاي دادگستري دانسته باشد . در دنباله اين مطلب توضيح ميدهم كه دادگاهها نميتوانند در سياست يا مصلحت انديشي دولت دخالت نمايند مثلا” در سال 1948 وزير طرح مسكن و خانه سازي شهر جديدي را بنام Stevenage پايه گزاري نمود واشخاص عليه وزير مذكور اقامه دعوي وادعا كردند كه محل تعيين شده براي شهر مناسب و صحيح نيست . مجلس لردها درراي نهائي خود طي پرونده ـ Franklin V.Minister of Town and Country Planning ( A.C ) اشعار داشت كه وزير مدعي عليه در تعيين محل شهر كار قضائي نميكند تا دادگاه بتواند آن را مورد تجديد نظر قرار دهد و امور مربوط به سياست دولت قابل نظارت قضائي نيست . ولي بايد دانست كه اگر اجراي روشهاي مقامات اداري با منافع اشخاص معين اجتماع تعارض پيدا كند و تغيير آن روشها براي مقامات اجرا كننده امكان داشته باشد دخالت دادگاهها مانعي ندارد مثلا” دردعوي اقامه شده عليه وزير بهداري درسال 1929 تحت پرونده كلاسه The Ling V.Minister of Health ( K . B ) يكي از مالكين ناحيه اي كه يك طرح بهداشتي ميبايست در آنجا اجرا شود موفق شد كه از شعبه شاهي دادگاه عالي قار موقوف ماندن Order of Prohibition اقدام رابدست آورد ( 1 )
و اين امر البته از آنجا امكان داشته است كه طرح تنظيمي وزير بهداري در محل ديگر قابل اجرا بوده است و جلوگيري از آن در يك محل معين صدمه اي باجتماع نميزده است .
اين را نيز بايد دانست كه دادگاه دادگستري نميتواند بعد از ابطال تصميم اداري يا راي محكمه اداري در ماهيت امر اظهار نظر كند .
د ) قرار Injunction
بمعني موقوف ماندن اقدام و قرار اعلام حق Declaration of Right نيز از جمله قرارهاي قضائي مورد بحث ما هستند . قرار اولي مانند قرار پروهيبيشن براي جلوگيري از اقدامات ناصواب دولتهاي محلي به كار برده ميشود و اقدامات غير اصولي اين مقامات را قبل از اتمام از بين ميبرد . از اين قرار عليه مقامات دولت مركزي نميتوان استفاده كرد واين عدم استفاده حتي در بند 2 ماده 23 قانون دعاوي عليه دولت مصوب 1947 منعكس شده است . اين قرار شباهت به قرار دستور موقت مذكور در ماده 770 قانون آئين دادرسي مدني ايران دارد . دادخواست مربوط باين قرار بايد عليه دادستان كل تقديم گردد .
در صورتيكه اقدامات دولت محلي موجب تضيع يكي از حقوق عمومي از قبيل استفاده از طرق و شوارع عام گردد افراد مي توانند به تقديم دادخواست نامبرده مبادرت ورزند ولي دادخواست ميبايست با كسب موافقت و باسم دادستان كل تقديم شود .
بعضي اوقات خود مقامات محلي بويژه موقعي كه آئين نامه هاي آنها در مورد عمارات و ساختمانها از طرف اشخاص نقض ميشود از دادگاه تقاضاي صدور قرار مورد بحث را ميكنند و گاهي دادگاهها ضمن صدور اين قرار امر به قلع بناء نيز صادر مينمايند كه دراين صورت قرار مذكور را Mandatory Injunction ميگويند في المثل شوراي ايالت وارو يك در سال 1900 مع الواسطه دادستان كل عليه كمپاني راه آهن شمال غرب لندن دادخواستي به دادگاه عالي تقديم كرد به كلاسه Attorney General V.London N.W. Railwat Co وطي آن تقاضاي صدور قرار مورد بحث را كرد كه ترنهاي كمپاني نامبرده هنگاميكه از محل تقاطع معين عبور ميكنند بيش از چهار ميل سرعت نداشته باشند . شركت خوانده در اعتراض خود اشعار داشت كه سرعت پيشنهادي شورا طبق قاعده اي است كه فعلا” منسوخ شده و بكاربستن مجدد آن ممكن نيست . ولي دادگاه ضمن صدور قرار مورد بحث اشعار داشت كه بكار بستن يك قاعده منسوخ براي جلوگيري از ورود صدمه باجتماع نه تنها مانعي ندارد بلكه ضروري است . ( 1 )
قرار اعلام حق كه بعضا” آن را حكم اعلامي Declaratory Judgment نيز مينامند براي توصيف و تعيين حقوق اطراف دعوي است قبل از اينكه كارشان بتقديم دادخواست بكشد . اين قرار را برخلاف نخستين عليه مقامات دولت مركزي نيز ميتوان بكار بست و برخلاف اكثر قرارهاي قضائي باوجود طرق و راه حلهاي ديگر قضائي و اداري نيز ميتوان صدور آن را تقاضا نمود . بخصوص وقتيكه بين دو مقام اداري در مورد صلاحيت اختلاف وجود دارد احد از آنها ميتواند از دادگاه دادگستري استعلام كند و دادگاه با صدور قراراعلام حق صلاحيت يكي از آن دو مقام را اعلام ميدارد . اين اعلام حق همانند نظرات دادگستري ايران است كه از طريق كميسيونهاي اداره حقوقي اعلام ميگردد ولي قرار صادره از دادگاههاي انگلستان برخلاف نظرات وزارت دادگستري ايران مشورتي نيست و براي طرف خطاب ايجاد حق يا تكليف ميكند .

به نقل از سایت دادستانی کل کشور