گذري بر مسووليت حقوقي و قانوني نظام هواپيمايي كشور در سوانح هوايي و پروازي
سایت حقوقی دادآور
محمد رضا زماني درمزاري/ توسعه روابط ميان كشورها و پيشرفت‌هاي عظيم صنعتي كشورهاي
غربي و به كارگرفتن صنعت، فناوري و تكنيك در خدمت ارتش، براي پيروزي سريع‌تر بر
دشمن، اختراع هواپيما و صنعت هواپيمايي را به دنبال داشت. اختراع اين صنعت اثرات بس
شگرفي بر روابط بين‌الملل برجاي گذاشته و لزوم تدوين و تبيين مقررات جديد
بين‌المللي را دراين باره، ضروري مي‌كرد. هواپيما، به عنوان وسيله پروازي از
منطقه‌يي به منطقه ديگر و عبور از قلمرو هوايي دو يا چند كشور، مسائل حقوقي تازه‌يي
را به وجود آورد كه خود زمينه‌ساز رشته جديدي در حقوق بين‌الملل به نام «حقوق
بين‌الملل هوايي» شد. در ادامه اين مهم، «حقوق فضا» و «حقوق بين‌الملل فضايي» به
وجود آمد و سبب ايجاد و تصويب مجموعه قواعد و مقرراتي در اين زمينه در سطح
بين‌المللي شد و از طرف كشورهاي مختلف تاييد و قابليت اجرايي يافته است. (ر.ك: دكتر
منصور جباري قره‌باغ، حقوق بين‌الملل هوايي، انتشارات فروزش)
در همين
ارتباط، مي‌توان از قرارداد پاريس 1919 و پروتكل اصلاحي 1929 به عنوان اولين
قرارداد بين‌المللي مهم در مورد هوانوردي، قرارداد‌هاي شيكاگو 1944، به عنوان
مهم‌ترين كنفرانس حقوق هوايي و انعقاد قرارداد هواپيمايي كشوري بين‌المللي، قرارداد
13 دسامبر 1960 بروكسل در زمينه تشكيل سازمان بين‌المللي امنيت حمل و نقل هوايي
اروپا، قرارداد 14 سپتامبر1963 توكيو در مورد جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در
هواپيما، قرارداد 16 دسامبر 1970 لاهه راجع به ضبط و توقيف غيرقانوني هواپيما و
قرارداد 23 سپتامبر 1971 درخصوص اعمال غيرقانوني بر ضد امنيت هواپيمايي كشوري به
عنوان كنوانسيون‌هاي امنيتي هواپيمايي ياد كرد.
نظر به آنكه ايران، امريكا و
فرانسه، از جمله كشورهاي عضو متعهد به قرارداد شيكاگو بوده و برابر اين قرارداد-
تحريم كشورهاي عضو نسبت به يكديگر و ديگر كشورهاي متعاهد قرارداد ممنوع شده است و
ايران نيز برابر تحريم‌هاي دو يا چند جانبه كشورهاي مزبور و تحريم‌هاي بين‌المللي
از دسترسي به هواپيماهاي جديد و تجهيزات پروازي نوين، براي رفع فرسودگي ناوگان
هوايي خويش و در راستاي اهداف و مصوبات قرارداد مزبور و ديگر كنوانسيون‌هاي
بين‌المللي در مرحله تحريم قرار دارد- ضرورت مراجعه و توسل به منشور ملل متحد و
احاله موضوع به ديوان بين‌المللي دادگستري عليه امريكا و فرانسه و عوامل تحريم‌ساز
كشور و نيز استفاده از ظرفيت‌هاي حقوق بين‌المللي و حقوق بين‌الملل هوايي جهت
استيفاي حقوق ملت و كشور ايران، قابل تامل و تاكيد است؛ موضوعي كه در نگاه مسوولان
و دولتمردان بي اهميت جلوه كرده يا اساسا، به جهت عدم اطلاع آنها از اين مهم كمتر
بدان پرداخته نشده است؟!
از اين‌رو، مسووليت مراجع بين‌المللي حقوقي ايران
(وزارت امور خارجه، دفتر حقوقي و بين‌المللي رياست‌جمهوري، معاونت حقوقي و
بين‌المللي سازمان هواپيمايي كشوري و وزارت راه و ترابري با رعايت تشريفات قانوني
مربوطه، مجلس شوراي اسلامي و اركان تقنيني كشور، دولت و...) بسيار پر رنگ و قابل
توجه خواهد بود، لذا تاكيد مكرر بر وجود و بقاي تحريم‌ها و توسل به ناوگان هوايي
فرسوده و غيرقابل استاندارد هوايي رافع بحران پروازهاي مرگبار و تامين كننده امنيت
پروازهاي ايران نبوده و نمي‌تواند باشد.
نظام حقوقي داخلي هوايي
ايران:
مسووليت حقوقي و قانوني نظام هواپيمايي كشوري در سوانح هوايي و
پروازي:
مفروض اصلي اين مقاله آن است كه نظام هواپيمايي كشور و مراجع
دست‌اندركار و مرتبط با موضوع فعاليت اين سازمان و ناكارآمدي مديريت كلان هواپيمايي
كشوري، مسوول اصلي وقوع سوانح هواپيمايي و پروازي از حيث حقوقي و قانوني بوده و
مسووليت حقوقي و كيفري/جزايي مسوولان و دست‌اندركاران ذي‌ربط نيز در اين زمينه قابل
تعمّق، مداقه و طرح است. «نظام پروازي كشور»، ناظر به مجموعه عوامل تقنيني، اجرايي
و مديريتي مرتبط با موضوع هواپيمايي كشوري و سازمان هواپيمايي كشوري، حسب مورد نسبت
به وظايف ذاتي و مربوطه آنها اطلاق مي‌شود.
مسووليت نظام پروازي، يك
«مسووليت عام و قانوني» بوده و مسووليت سازمان هواپيمايي كشوري و بخش‌هاي تابعه از
«مسووليت خاص» در اين باره برخوردارند. نظر به مسووليت حقوقي و قانوني آن سازمان
هواپيمايي كشوري و مجموعه نظام پروازي كشور نسبت به حوادث مزبور- جبران خسارات مادي
و معنوي حاصل از آنها و احضار و پاسخگويي مديران و دست اندركاران مربوطه در مراجع
قضايي و قانوني و حرفه‌يي، ضرورتي شايسته و مورد انتظار
است.
(http://www.aerospacetalk.
ir/vb/archive/index.php/t-40007.html).
به اين منظور، ابتدا به بررسي
قوانين موجود و مسووليت نظام مزبور و مسوولان آن پرداخته و سپس مفروضات مقاله را پي
خواهيم گرفت. قوانين و مقررات عمده و مهم مربوطه در اين رابطه عبارتند
از:
1- قانون هواپيمايي كشوري مصوب 1/5/1328: قانون مزبور ناظر به مقررات
حقوقي و جزايي مربوط به هواپيمايي كشوري ايران بوده كه نزديك به 60 سال از حيات آن
مي‌گذرد. قانون مزبور مربوط به هواپيماهاي كشوري است و شامل هواپيماهاي نظامي
نيست.
2- قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني
عليه امنيت هواپيمايي كشوري مصوب 7/3/1352: طبق ماده واحده اين قانون- قانون مزبور،
مشتمل بر يك مقدمه و 16 ماده در تاريخ 22 سپتامبر 1971 (اول مهرماه 1350) در
مونترال كانادا منعقد شد و تصويب و اجازه تسليم اسناد الحاق به آن داده شده
است.
3- قانون تصويب پروتكل جلوگيري از اعمال غيرقانوني خشونت‌آميز در
فرودگاه‌هايي كه در خدمت هواپيمايي كشوري بين‌المللي مي‌باشند، مكمل كنوانسيون
جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري منعقد شده در مونترال به
تاريخ22 سپتامبر 1971 (اول مهرماه 1350)، مصوب22/12/1379: ماده واحده فوق، مشتمل بر
يك مقدمه و 9 ماده در تاريخ مزبور به تصويب مجلس و در تاريخ 29/1/1380 با تاييد
شوراي نگهبان رسيده است. براساس اين ماده واحده، به دولت اجازه داده شد تا اسناد
مربوطه را برابر كنوانسيون تسليم كند.
4- قانون الحاق دولت ايران به
كنوانسيون راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما مصوب 21/2/1355
(كنوانسيون توكيو): ماده واحده مزبور، مشتمل بر يك مقدمه و 26 ماده به ترتيب مزبور
بوده است.
5- قانون تعيين حدود مسووليت‌هاي شركت‌هاي هواپيمايي ايراني:
قانون مزبور مصوب 1/5/1391 مجلس است. برابر ماده يك اين قانون، مسووليت شركت‌هاي
هواپيمايي ايراني در مورد حمل و نقل مسافران، بار و اثاثيه در پروازهاي بين‌المللي،
فقط در حدود مسووليت مقرر در پروازهاي بين‌المللي مذكور در قانون اجازه الحاق دولت
ايران به كنوانسيون مربوط به يكسان سازي برخي مقررات حمل و نقل هوايي بين‌المللي
ورشو مورخ 12 اكتبر 1929 ميلادي مطابق با 20 مهر 1308 هجري شمسي و تشريفات (پروتكل)
اصلاحي لاهه مورخ 28 سپتامبر 1955 ميلادي مطابق با پنجم مهر 1334 هجري شمسي مصوب
31/2/1354 مجلس و در پروازهاي داخلي در مورد حمل و نقل مسافران، فقط مطابق قانون
مجازات اسلامي و در مورد حمل و نقل بار و اثاثيه محدود به مسووليت مندرج در
كنوانسيون ورشو و تشريفات (پروتكل) اصلاحي لاهه است.
همچنين طبق ماده2 آن؛
اولياي دم متوفيان يا مصدومان سوانح هوايي داخلي از بابت جبران خسارات بدني و فوت
مجاز به مطالبه ديه وساير خسارات واردشده فقط براساس قانون مجازات اسلامي و از بابت
خسارات وارده بر بار و اثاثيه فقط مجاز به مطالبه خسارات وارد شده براساس اين قانون
مي‌باشند و وفق ماده 4 قانون مزبور، از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، «قانون
تعيين حدود مسووليت شركت‌هاي هواپيمايي ايراني در پروازهاي داخل كشور مصوب
19/8/1364» لغو مي‌گردد.
مسووليت سازمان هواپيمايي كشوري و مديريت آن از حيث
حقوقي
صرفنظر از مسووليت عام نظام پروازي كشور- سازمان هواپيمايي كشور و
مديريت حاكم بر آن داراي مسووليت خاص و مفروض در قوانين است. در ابتدا، ضروري است
نگاهي اجمالي به قوانين مويد مراتب فوق افكنده تا مسووليت مزبور براي خوانندگان
محترم بيشتر احراز شود. منظور از هواپيما طبق ماده 1 قانون هواپيمايي كشوري مصوب
1/5/1328، وسيله نقليه‌يي است كه بتواند در نتيجه عكس العمل هوا، خود را در فضا
نگاه دارد. وفق ماده 3 آن قانون؛ دولت حق حاكميت مطلق و انحصاري در فضاي بالاي
آب‌هاي ساحلي و سرزميني دارد. برابر ماده 14 همان قانون؛ مرجع صدور هرگونه اجازه
نامه مربوط به امور هواپيمايي كشور و گواهينامه مربوط به متخصصين فني هواپيمايي
كشوري و پروانه مربوط به بهره‌برداري هوايي- اداره كل هواپيمايي كشوري (سازمان
هواپيمايي كشوري) است. اداره مزبور به تجويز حاصله از ماده يك آن قانون مي‌تواند در
موارد تخلف از مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن، صرفنظر از تعقيبات
جزايي، هرگونه اجازه‌نامه يا گواهينامه متخلف را لغو يا موقتا توقيف نموده يا
اختيارات مندرج در آن را محدود سازد. همچنين، طبق قسمت اخير مفاد همان ماده- اداره
كل هواييمايي كشوري مكلف به ممنوع ساختن پرواز هواپيماهاي متخلف، در صورتي كه محتمل
خطر براي سرنشينان هواپيما يا اشخاص يا حيوانات زمين يا حدوث خسارتي براي اموال،
اعم از منقول يا غيرمنقول باشد، است. تنظيم و تدوين آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور،
مشتمل بر مقررات مربوط به پروازهواپيمايي ايراني و خارجي تامين بي‌خطري پرواز
هواپيماها- قابليت پرواز هواپيماها- گواهينامه‌هاي متخصصان فني هواپيمايي- حمل و
نقل هوايي- سوانح هواپيمايي- توقيف موقت يا لغو هرگونه اجازه نامه يا گواهينامه يا
پروانه صادره يا توقيف هواپيماي متخلف و... به وسيله اداره كل هواپيمايي تنظيم و پس
از تصويب هيات وزيران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد (قانون هواپيمايي كشوري مصوب
1/5/1328).
با عنايت به مفاد قوانين و مقررات مربوط به نظام هوايي كشوري و
توجه به استانداردهاي بين‌المللي پروازي و اختيارات و تكاليف متعدد محوله بر دستگاه
پروازي و مسووليت فراگير آن سازمان در احراز و صدور مجوز‌ها و تخصص‌ها، سلامت و
ايمني پروازها، جلوگيري از پروازهاي دارنده مخاطرات انساني و فني و سوانح هوايي و
همسويي با استانداردهاي مزبور و مرعي داشتن آنها و لغو و توقيف گواهينامه‌هاي و
هواپيماهاي متخلف و... كادر فني غيرمتخصص و منطبق با استانداردهاي بين‌المللي و نيز
مسووليت آن سازمان در تامين ايمني هواپيما، سلامت خلبان و كادر پروازي، اعلام شرايط
مساعد ورود در فرودگاه‌هاي مقصد و هدايت و ناوبري هواپيما - در مسووليت فراگير
سازمان/ اداره كل مستنبط از قوانين موجود از حيث تصدي- احراز تخصص‌ها- سلامت و
ايمني پرواز و... مسووليت حقوقي و قانوني سازمان هواپيمايي كشوري و متوليان نظام
پروازي ذي‌ربط، به لحاظ عدم رعايت نظامات قانوني، دولتي و ايجاد حوادث پر خطر
ترديدي نيست. گرچه، رسيدگي و احراز به اين مهم با جلب نظر كارشناسان رسمي و متخصصان
خبره و انجام استعلامات و مطالعات مربوطه تكميل خواهد شد، با اين وجود، نبود و
كمبود قوانين به‌روز و ضروري و عدم اتخاذ تصميمات اساسي و مصوبات اجرايي مقتضي و
مربوطه از سوي دستگاه تقنيني كشور و هيات دولت در برون‌رفت از «بحران پروازهاي مرگ»
و «سوانح هوايي سريالي در كشور» و عدم برخورد جدي و موثر دستگاه قضايي و قانوني
كشور با مسوولان و دست‌اندركاران اين حوزه، خود حكايتي جداگانه، قابل مطالعه و
كنكاش است.
وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
غربي و به كارگرفتن صنعت، فناوري و تكنيك در خدمت ارتش، براي پيروزي سريع‌تر بر
دشمن، اختراع هواپيما و صنعت هواپيمايي را به دنبال داشت. اختراع اين صنعت اثرات بس
شگرفي بر روابط بين‌الملل برجاي گذاشته و لزوم تدوين و تبيين مقررات جديد
بين‌المللي را دراين باره، ضروري مي‌كرد. هواپيما، به عنوان وسيله پروازي از
منطقه‌يي به منطقه ديگر و عبور از قلمرو هوايي دو يا چند كشور، مسائل حقوقي تازه‌يي
را به وجود آورد كه خود زمينه‌ساز رشته جديدي در حقوق بين‌الملل به نام «حقوق
بين‌الملل هوايي» شد. در ادامه اين مهم، «حقوق فضا» و «حقوق بين‌الملل فضايي» به
وجود آمد و سبب ايجاد و تصويب مجموعه قواعد و مقرراتي در اين زمينه در سطح
بين‌المللي شد و از طرف كشورهاي مختلف تاييد و قابليت اجرايي يافته است. (ر.ك: دكتر
منصور جباري قره‌باغ، حقوق بين‌الملل هوايي، انتشارات فروزش)
در همين
ارتباط، مي‌توان از قرارداد پاريس 1919 و پروتكل اصلاحي 1929 به عنوان اولين
قرارداد بين‌المللي مهم در مورد هوانوردي، قرارداد‌هاي شيكاگو 1944، به عنوان
مهم‌ترين كنفرانس حقوق هوايي و انعقاد قرارداد هواپيمايي كشوري بين‌المللي، قرارداد
13 دسامبر 1960 بروكسل در زمينه تشكيل سازمان بين‌المللي امنيت حمل و نقل هوايي
اروپا، قرارداد 14 سپتامبر1963 توكيو در مورد جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در
هواپيما، قرارداد 16 دسامبر 1970 لاهه راجع به ضبط و توقيف غيرقانوني هواپيما و
قرارداد 23 سپتامبر 1971 درخصوص اعمال غيرقانوني بر ضد امنيت هواپيمايي كشوري به
عنوان كنوانسيون‌هاي امنيتي هواپيمايي ياد كرد.
نظر به آنكه ايران، امريكا و
فرانسه، از جمله كشورهاي عضو متعهد به قرارداد شيكاگو بوده و برابر اين قرارداد-
تحريم كشورهاي عضو نسبت به يكديگر و ديگر كشورهاي متعاهد قرارداد ممنوع شده است و
ايران نيز برابر تحريم‌هاي دو يا چند جانبه كشورهاي مزبور و تحريم‌هاي بين‌المللي
از دسترسي به هواپيماهاي جديد و تجهيزات پروازي نوين، براي رفع فرسودگي ناوگان
هوايي خويش و در راستاي اهداف و مصوبات قرارداد مزبور و ديگر كنوانسيون‌هاي
بين‌المللي در مرحله تحريم قرار دارد- ضرورت مراجعه و توسل به منشور ملل متحد و
احاله موضوع به ديوان بين‌المللي دادگستري عليه امريكا و فرانسه و عوامل تحريم‌ساز
كشور و نيز استفاده از ظرفيت‌هاي حقوق بين‌المللي و حقوق بين‌الملل هوايي جهت
استيفاي حقوق ملت و كشور ايران، قابل تامل و تاكيد است؛ موضوعي كه در نگاه مسوولان
و دولتمردان بي اهميت جلوه كرده يا اساسا، به جهت عدم اطلاع آنها از اين مهم كمتر
بدان پرداخته نشده است؟!
از اين‌رو، مسووليت مراجع بين‌المللي حقوقي ايران
(وزارت امور خارجه، دفتر حقوقي و بين‌المللي رياست‌جمهوري، معاونت حقوقي و
بين‌المللي سازمان هواپيمايي كشوري و وزارت راه و ترابري با رعايت تشريفات قانوني
مربوطه، مجلس شوراي اسلامي و اركان تقنيني كشور، دولت و...) بسيار پر رنگ و قابل
توجه خواهد بود، لذا تاكيد مكرر بر وجود و بقاي تحريم‌ها و توسل به ناوگان هوايي
فرسوده و غيرقابل استاندارد هوايي رافع بحران پروازهاي مرگبار و تامين كننده امنيت
پروازهاي ايران نبوده و نمي‌تواند باشد.
نظام حقوقي داخلي هوايي
ايران:
مسووليت حقوقي و قانوني نظام هواپيمايي كشوري در سوانح هوايي و
پروازي:
مفروض اصلي اين مقاله آن است كه نظام هواپيمايي كشور و مراجع
دست‌اندركار و مرتبط با موضوع فعاليت اين سازمان و ناكارآمدي مديريت كلان هواپيمايي
كشوري، مسوول اصلي وقوع سوانح هواپيمايي و پروازي از حيث حقوقي و قانوني بوده و
مسووليت حقوقي و كيفري/جزايي مسوولان و دست‌اندركاران ذي‌ربط نيز در اين زمينه قابل
تعمّق، مداقه و طرح است. «نظام پروازي كشور»، ناظر به مجموعه عوامل تقنيني، اجرايي
و مديريتي مرتبط با موضوع هواپيمايي كشوري و سازمان هواپيمايي كشوري، حسب مورد نسبت
به وظايف ذاتي و مربوطه آنها اطلاق مي‌شود.
مسووليت نظام پروازي، يك
«مسووليت عام و قانوني» بوده و مسووليت سازمان هواپيمايي كشوري و بخش‌هاي تابعه از
«مسووليت خاص» در اين باره برخوردارند. نظر به مسووليت حقوقي و قانوني آن سازمان
هواپيمايي كشوري و مجموعه نظام پروازي كشور نسبت به حوادث مزبور- جبران خسارات مادي
و معنوي حاصل از آنها و احضار و پاسخگويي مديران و دست اندركاران مربوطه در مراجع
قضايي و قانوني و حرفه‌يي، ضرورتي شايسته و مورد انتظار
است.
(http://www.aerospacetalk.
ir/vb/archive/index.php/t-40007.html).
به اين منظور، ابتدا به بررسي
قوانين موجود و مسووليت نظام مزبور و مسوولان آن پرداخته و سپس مفروضات مقاله را پي
خواهيم گرفت. قوانين و مقررات عمده و مهم مربوطه در اين رابطه عبارتند
از:
1- قانون هواپيمايي كشوري مصوب 1/5/1328: قانون مزبور ناظر به مقررات
حقوقي و جزايي مربوط به هواپيمايي كشوري ايران بوده كه نزديك به 60 سال از حيات آن
مي‌گذرد. قانون مزبور مربوط به هواپيماهاي كشوري است و شامل هواپيماهاي نظامي
نيست.
2- قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني
عليه امنيت هواپيمايي كشوري مصوب 7/3/1352: طبق ماده واحده اين قانون- قانون مزبور،
مشتمل بر يك مقدمه و 16 ماده در تاريخ 22 سپتامبر 1971 (اول مهرماه 1350) در
مونترال كانادا منعقد شد و تصويب و اجازه تسليم اسناد الحاق به آن داده شده
است.
3- قانون تصويب پروتكل جلوگيري از اعمال غيرقانوني خشونت‌آميز در
فرودگاه‌هايي كه در خدمت هواپيمايي كشوري بين‌المللي مي‌باشند، مكمل كنوانسيون
جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري منعقد شده در مونترال به
تاريخ22 سپتامبر 1971 (اول مهرماه 1350)، مصوب22/12/1379: ماده واحده فوق، مشتمل بر
يك مقدمه و 9 ماده در تاريخ مزبور به تصويب مجلس و در تاريخ 29/1/1380 با تاييد
شوراي نگهبان رسيده است. براساس اين ماده واحده، به دولت اجازه داده شد تا اسناد
مربوطه را برابر كنوانسيون تسليم كند.
4- قانون الحاق دولت ايران به
كنوانسيون راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما مصوب 21/2/1355
(كنوانسيون توكيو): ماده واحده مزبور، مشتمل بر يك مقدمه و 26 ماده به ترتيب مزبور
بوده است.
5- قانون تعيين حدود مسووليت‌هاي شركت‌هاي هواپيمايي ايراني:
قانون مزبور مصوب 1/5/1391 مجلس است. برابر ماده يك اين قانون، مسووليت شركت‌هاي
هواپيمايي ايراني در مورد حمل و نقل مسافران، بار و اثاثيه در پروازهاي بين‌المللي،
فقط در حدود مسووليت مقرر در پروازهاي بين‌المللي مذكور در قانون اجازه الحاق دولت
ايران به كنوانسيون مربوط به يكسان سازي برخي مقررات حمل و نقل هوايي بين‌المللي
ورشو مورخ 12 اكتبر 1929 ميلادي مطابق با 20 مهر 1308 هجري شمسي و تشريفات (پروتكل)
اصلاحي لاهه مورخ 28 سپتامبر 1955 ميلادي مطابق با پنجم مهر 1334 هجري شمسي مصوب
31/2/1354 مجلس و در پروازهاي داخلي در مورد حمل و نقل مسافران، فقط مطابق قانون
مجازات اسلامي و در مورد حمل و نقل بار و اثاثيه محدود به مسووليت مندرج در
كنوانسيون ورشو و تشريفات (پروتكل) اصلاحي لاهه است.
همچنين طبق ماده2 آن؛
اولياي دم متوفيان يا مصدومان سوانح هوايي داخلي از بابت جبران خسارات بدني و فوت
مجاز به مطالبه ديه وساير خسارات واردشده فقط براساس قانون مجازات اسلامي و از بابت
خسارات وارده بر بار و اثاثيه فقط مجاز به مطالبه خسارات وارد شده براساس اين قانون
مي‌باشند و وفق ماده 4 قانون مزبور، از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، «قانون
تعيين حدود مسووليت شركت‌هاي هواپيمايي ايراني در پروازهاي داخل كشور مصوب
19/8/1364» لغو مي‌گردد.
مسووليت سازمان هواپيمايي كشوري و مديريت آن از حيث
حقوقي
صرفنظر از مسووليت عام نظام پروازي كشور- سازمان هواپيمايي كشور و
مديريت حاكم بر آن داراي مسووليت خاص و مفروض در قوانين است. در ابتدا، ضروري است
نگاهي اجمالي به قوانين مويد مراتب فوق افكنده تا مسووليت مزبور براي خوانندگان
محترم بيشتر احراز شود. منظور از هواپيما طبق ماده 1 قانون هواپيمايي كشوري مصوب
1/5/1328، وسيله نقليه‌يي است كه بتواند در نتيجه عكس العمل هوا، خود را در فضا
نگاه دارد. وفق ماده 3 آن قانون؛ دولت حق حاكميت مطلق و انحصاري در فضاي بالاي
آب‌هاي ساحلي و سرزميني دارد. برابر ماده 14 همان قانون؛ مرجع صدور هرگونه اجازه
نامه مربوط به امور هواپيمايي كشور و گواهينامه مربوط به متخصصين فني هواپيمايي
كشوري و پروانه مربوط به بهره‌برداري هوايي- اداره كل هواپيمايي كشوري (سازمان
هواپيمايي كشوري) است. اداره مزبور به تجويز حاصله از ماده يك آن قانون مي‌تواند در
موارد تخلف از مقررات اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن، صرفنظر از تعقيبات
جزايي، هرگونه اجازه‌نامه يا گواهينامه متخلف را لغو يا موقتا توقيف نموده يا
اختيارات مندرج در آن را محدود سازد. همچنين، طبق قسمت اخير مفاد همان ماده- اداره
كل هواييمايي كشوري مكلف به ممنوع ساختن پرواز هواپيماهاي متخلف، در صورتي كه محتمل
خطر براي سرنشينان هواپيما يا اشخاص يا حيوانات زمين يا حدوث خسارتي براي اموال،
اعم از منقول يا غيرمنقول باشد، است. تنظيم و تدوين آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور،
مشتمل بر مقررات مربوط به پروازهواپيمايي ايراني و خارجي تامين بي‌خطري پرواز
هواپيماها- قابليت پرواز هواپيماها- گواهينامه‌هاي متخصصان فني هواپيمايي- حمل و
نقل هوايي- سوانح هواپيمايي- توقيف موقت يا لغو هرگونه اجازه نامه يا گواهينامه يا
پروانه صادره يا توقيف هواپيماي متخلف و... به وسيله اداره كل هواپيمايي تنظيم و پس
از تصويب هيات وزيران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد (قانون هواپيمايي كشوري مصوب
1/5/1328).
با عنايت به مفاد قوانين و مقررات مربوط به نظام هوايي كشوري و
توجه به استانداردهاي بين‌المللي پروازي و اختيارات و تكاليف متعدد محوله بر دستگاه
پروازي و مسووليت فراگير آن سازمان در احراز و صدور مجوز‌ها و تخصص‌ها، سلامت و
ايمني پروازها، جلوگيري از پروازهاي دارنده مخاطرات انساني و فني و سوانح هوايي و
همسويي با استانداردهاي مزبور و مرعي داشتن آنها و لغو و توقيف گواهينامه‌هاي و
هواپيماهاي متخلف و... كادر فني غيرمتخصص و منطبق با استانداردهاي بين‌المللي و نيز
مسووليت آن سازمان در تامين ايمني هواپيما، سلامت خلبان و كادر پروازي، اعلام شرايط
مساعد ورود در فرودگاه‌هاي مقصد و هدايت و ناوبري هواپيما - در مسووليت فراگير
سازمان/ اداره كل مستنبط از قوانين موجود از حيث تصدي- احراز تخصص‌ها- سلامت و
ايمني پرواز و... مسووليت حقوقي و قانوني سازمان هواپيمايي كشوري و متوليان نظام
پروازي ذي‌ربط، به لحاظ عدم رعايت نظامات قانوني، دولتي و ايجاد حوادث پر خطر
ترديدي نيست. گرچه، رسيدگي و احراز به اين مهم با جلب نظر كارشناسان رسمي و متخصصان
خبره و انجام استعلامات و مطالعات مربوطه تكميل خواهد شد، با اين وجود، نبود و
كمبود قوانين به‌روز و ضروري و عدم اتخاذ تصميمات اساسي و مصوبات اجرايي مقتضي و
مربوطه از سوي دستگاه تقنيني كشور و هيات دولت در برون‌رفت از «بحران پروازهاي مرگ»
و «سوانح هوايي سريالي در كشور» و عدم برخورد جدي و موثر دستگاه قضايي و قانوني
كشور با مسوولان و دست‌اندركاران اين حوزه، خود حكايتي جداگانه، قابل مطالعه و
كنكاش است.
وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
به نقل از سایت روزنامه اعتماد
