سيري اجمالي در قرارداد استصناع
سایت حقوقی دادآور
علي خوش لهجه معنوي/ رقابت در عرصه توليد روز به روز در حال افزايش است كه اين امر به گوناگوني وتنوع محصولات كمك چشمگيري كرده است. از آنجايي كه سليقه افراد مختلف بوده شايد محصولات توليد شده پاسخگوي نيازهاي منحصر به فرد هر انساني نباشد و ميل دروني اكثرافراد به متفاوت بودن را ارضا نكند. هدف اصلي صاحبان صنايع هم به دست آوردن سود و در كنار آن جذب حداكثر مشتريان به محصولات خود است. قراردادي تحت عنوان استصناع در اينجا به كمك مصرفكننده و توليدكننده ميآيد.
منظور از استصناع، سفارش ساخت كالايي مخصوص است كه سفارشدهنده جزييات و كيفيت محصول مورد نظر خود را به سازنده ميدهد و سازنده آن كالا را طبق سليقه مشتري ميسازد و درمقابل اجرتي دريافت ميكند اما نكته ظريفي كه در اينجا وجود دارد اين است كه اگر مواد خام اوليه متعلق به مشتري يعني همان سفارشدهنده باشد، ديگر نام اين قرارداد استصناع نيست بلكه بهطور كامل شباهت به عقد اجاره دارد يا به عبارت ديگر اجاره اشخاص است.
قانون مدني در ماده 216 اشاره به اين مطلب دارد كه مورد معامله نبايد مبهم باشد كه با نگاه سطحي و ظاهري اين امر به ذهن متبادر ميشود كه در قرارداد استصناع مورد معامله موجود نيست و به اصطلاح حقوقي معدوم است و مستفاد از ماده 361 قانون مدني باطل بوده و اساسا بياعتبار است.
اما با پي بردن به فلسفه اين حكم ميتوان دريافت كه از باب غرر و جهل به مورد معامله براي يكي از طرفين قانون چنين عقودي را باطل پنداشته، نه به دليل وجود نداشتن مورد معامله در زمان عقد. با توجه به اين مهم و ديگر آنكه معيار غرر نوعي نبوده بلكه شخصي است، در قرارداد استصناع نه ضرري و نه جهلي در كار است، چه هم سفارشدهنده علم كامل به اوصاف محصول مورد نظر خود دارد و هم صاحب صنعت ميداند كه چه چيزي بايد بسازد. دراين قرارداد وجود مورد معامله در زمان عقد عقلا محال است، به دليل آنكه سفارشگيرنده در طول زماني كه در قرارداد ذكرشده موظف است محصول مطلوب سفارشدهنده را تكميل كند.
يكي از راههاي شناخت عميق و دقيق هر مفهومي مقايسه كردن با ديگر مفاهيم شبيه به آن است. از اين نظر عقد استصناع با عقود مشهوري چون بيع، اجاره و جعاله نقاط مشترك و همچنين تفاوتهايي دارد.
تمايز بيع با عقد استصناع در اين است كه بيع را ماده 338 قانون مدني صراحتا تمليكي دانسته ولي در قرارداد استصناع به آن جهت كه از دو بخش عين (مواد خام) و عمل (كار و زحمت سازنده) تشكيل شده، نسبت به عين، تمليكي و نسبت به عمل، عهدي است.
در سطور بالا اشارهيي جزيي به عقد اجاره و شباهت آن به استصناع شد، ولي اينجا در مقام بررسي تفصيليتر آن با قرارداد مورد نظر يعني استصناع برميآييم.
در يكي از اقسام اجاره اشخاص، شخصي كسي را اجير ميكند تا براي او فعلي را انجام دهد تا نمائات حاصله از فعل اجير عايد صاحب اصلي عين يا مستاجر شود و در مقابل اجرتي هم به اجير برسد ولي طبق عقد استصناع سازنده ملزم است با موادي كه مالك آن است كالايي در اختيار سفارشدهنده قرار دهد كه از او خواسته است و هدف اصلي سفارشدهنده از عقد به دست آوردن كالاي مورد نظر خود است اما اگر سازنده در حرفه خويش توانايي لازم را نداشته باشد و كالايي غير كالاي سفارشي مشتري خود بسازد، حق فسخ براي سفارشدهنده منطقي به نظر ميرسد، ولي خسارتي از باب اتلاف و تسبيب بر عهده سازنده نخواهد بود، چه او در مايملك خود به شكلي ديگر تغيير حاصل كرده كه موافق طبع و نظر سفارشدهنده نيست و غايت نهايي او از بستن اين قرارداد را توجيه نميكند.
مقايسه جعاله و استصناع مطلبي ديگراست كه در اين نوشتار به آن ميپردازيم. مواد 561 الي 570 قانون مدني به احكام مربوط به جعاله پرداخته است. در اين مواد اشارهيي به بودن جعاله در زمره ايقاعات يا عقود نشده است. گروهي از حقوقدانان چون دكتر كاتوزيان و دكتر حسن امامي آن را عقد پنداشته و عدهيي از فقها و حقوقدانان نظير صاحب جواهرالكلام، امام خميني (ره) در تحريرالوسيله و دكتر جعفري لنگرودي قايل به ايقاع بودن آن هستند. شايد همين امر بارزترين تفاوت استصناع و جعاله باشد زيرا استصناع تمامي اركان عقد را داراست ولي عقد بودن جعاله محل اختلاف است. وجه فارق ديگر آنكه در استصناع عمل و مدت زمان انجام كار كاملا مشخص است ولي جعاله اين شرايط را هميشه دارا نيست.
ماده 10 قانون مدني دايرهيي بسيار وسيع دارد تا جايي كه كليه عقود بينام يا غيرمعين را دربرميگيرد البته با اين معياركه مخالفتي با قوانين امري نداشته باشد. اصل آزادي قراردادي هم ازاين ماده برداشت ميشود. لفظ معين به عقودي اطلاق ميشود كه قانون مقررات اختصاصي و مشخصي را براي آنها به علت كثرت استعمال و اهميت فراوان مذكور شده است. با ملاك قراردادن اين ويژگيها قرارداد استصناع هرچند نزديكي بسياري به برخي عقود معينه دارد اما چون در قانون نامي از آن نيست در همان محدوده گسترده اصل آزادي قراردادها و ماده 10 قانون مدني قرار ميگيرد.
به نقل از سایت روزنامه اعتماد