جعل در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات(1)

سایت حقوقی دادآور

فاطمه قناد استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

ورود به عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، چالش‌های فراوانی را فراروی جوامع بشری گسترده است. همزمان با تحول ابزارها و روش‌های زندگی اجتماعی، با تحولات چشمگیری در عرصه ارتکاب جرائم روبه‌رو هستیم. امروزه با گونه‌های نوینی از جرم جعل در رایاسپهر۱ مواجهیم که با استفاده از راهکارهای فنی از سوی متخصصان بزهکار ارتکاب می‌یابد و مبارزه با آن نیازمند کسب مهارت‌های علمی و عملی بی‌شماری است. اوصاف و ارکان جعل رایانه‌ای، ابتدا در سال ۱۳۸۲ به موجب ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی مطرح شد و سپس با تصویب ماده ۶ قانون جرائم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸، به عنوان یکی از جرائم قابل ارتکاب در فضای مجازی به قانون مجازات اسلامی محلق شد. این جرم در بستر فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات و با بهره‌گیری از روش‌های فناورانه تحقق می‌یابد و در نتیجه آن صحت و تمامیت داده پیام به عنوان بنیادی‌ترین رکن جامعه اطلاعاتی مخدوش می‌شود. هدف این مقاله تبیین و شناسایی ماهیت این جرم در مقایسه با جعل سنتی و بیان خصوصیات و چگونگی روش‌ها و فنونی است که به عنوان عملیات اجرایی جزم مزبور از سوی بزهکاران قابل ارتکابند و آشنایی با آن جامعه حقوقی را در تحلیل صورت‌های علمی و فنی ارتکاب این جرم یاری خواهد کرد.

مقدمه

ارتکاب جعل در جریان تراکنش‌ها و ارتباطات الکترونیکی از جرائمی است که با پیشرفت‌های حاصل از فناوری اطلاعات و ارتباطات۲ پیوستگی و ارتباط تنگاتنگی دارد و جرمی مبتنی بز فناوری برتر به شمار می‌رود. از?این رو، در اسناد بین‌المللی (کنوانسیون بوداپست، ۲۰۰۱: ماده ۶؛ گزارش بانکوک، ۲۰۰۵: بند ف، ماده ۳۲۷) در دسته‌بندی جرائم مرتبط با رایانه قرار می‌گیرد و علت انتخاب عنوان جعل رایانه‌ای،۳ در متن قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲ و قانون جرائم رایانه‌ای ۱۳۸۸ نیز الگوبرداری از ادبیات بین‌المللی در این مورد است. این دو قانون در حوزه جعل رایانه‌ای مکمل یکدیگر محسوب می‌شوند و عنصر قانونی این جرم را باید در متن هر دو قانون جستجو و تحلیل کرد.بسیاری از اعمال مجرمانه‌ای که در فضای فیزیکی و ملموس قابل تحقق هستند، در فضای مجازی نیز امکان‌پذیرند، ارتکاب جرائم در فضای مجازی، با تکیه بر ابزارهای ناشی از پیشرفت علوم و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات امکان‌پذیر است و شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای مانند اینترنت یا شبکه‌های محلی تلفن همراه، بستر مناسبی را برای بسیاری از فعالیت‌های مجرمانه، به ویژه انواع سازمان‌یافته آن فراهم کرده است. ارتکاب جرائم در این فضا، از برخی جهات آسان‌تر و فراز از پیامدهای قضایی آن به مراتب امکان‌پذیر‌تر است.

جرائم اقتصادی و مالی یکی از انواع این جرائم تلقی می‌‌شوند و موضوع رشته مطالعاتی مستقلی را تحت عنوان حقوق کیفری اقتصادی تشکیل می‌دهند.۴ ارزش‌هایی که مورد حمایت این حقوق قرار می‌گیرند، غالباً ماهیتی فنی دارند. ضمانت اجرای این جرائم نیز عمدتاً جنبه مالی دارد و در قالب جریمه متبلور می‌شود (Ruggiero, 2007: 8-11).

این جرائم که اصطلاحاً جرائم «یقه‌سفیدی» نامیده می‌شوند، ویژگی‌های خاصی دارند که ناشی از طبقه اجتماعی و وضعیت بزهکاران آن است (Croall, 2009: 8). بیشتر این جرائم در فضای محرمانه و خلوت کاری افراد اتفاق می‌افتند و به ندرت کشف می‌شوند؛ زیرا حضور فرد تاجر در صحنه جرم کاملاً قانونی و مشروع است (Clarke, 2007: 21) و رویداد جرم در جریان فعالیت حرفه‌ای وی با تکیه بر تجربه و دانش حرفه‌ای، علمی یا توان مالی بزهکار (Croall, 2009: 8) و سوءاستفاده از اطمینان بزه‌دیده صورت می‌پذیرد (Shapiros, 1990: 55ر۳۴۶-۳۶۵).

به گزارش یازدهمین کنگره پنج سالانه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵، جرائم اقتصادی و مالی که به پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و پدیده جهانی شدن متکی هستند (Ruggiero, 2007:?9)، آثار منفی کوتاه مدتی بر اقتصاد و درازمدتی بر حاکمیت مطلوب می‌گذارند (گزارش بانکوک، ۲۰۰۵: بند ۱۷۸). جرائم اقتصادی و مالی در عصر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، یکی از عناوین این گزارش را تشکیل داده است (Ruggiero, 2007: 9). با آنکه جرم جعل، بیشتر با هدف کسب منافع مالی انجام می‌شود و در بسیاری موارد به بردن مال بزه‌دیده منجر می‌شود، در زمره جرائم علیه آسایش عمومی قرار دارد (میرمحمد صادقی، ۱۳۸۵: ۲۴۰)، زیرا ارتکاب آن علاوه بر زیان‌های مالی که بر افراد جامعه تحمیل می‌کند، موجب سلب آسایش عمومی شده و اعتماد شهروندان به بنیان‌های اقتصادی، اداری و قضایی جامعه را متزلزل می‌سازد (همان: ۱۲).

علی‌رغم تفاوت‌هایی که در روش‌های ارتکاب عنصر مادی، میان جعل سنتی و جعل مبتنی بر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (حاج فتحعلیها، ۱۳۷۲: ۴۶؛ Tanaka, 2005: 5) وجود دارد، شباهت‌هایی نیز میان جعل مرتبط با رایانه و جعل در مفهوم سنتی آن وجود دارد که یکی از آن‌ها قلب حقیقت و مخدوش کردن و تغییر دادن واقعیت است تا به وسیله آن، امر خلاف واقعی را حقیقی قلمداد و در مراجع مختلف به عنوان یک امر معتبر، مورد استفاده قرار گیرد (میرمحمد صادقی، ۱۳۸۵: ۲۴۲ـ۲۴۳). به علاوه بسته به این که دگرگون‌سازی حقیقت، در بعد مادی و محسوس قابل رؤیت باشد یا به صورت قلب حقیقت در مفاد و شرایط و محتوای موضوع جعل، بدون هرگونه خدشه ظاهری قابل رؤیت، انجام شده باشد، جرم جعل مادی یا مفادی تحقق می‌یابد (همان: ۲۶۴ـ۲۹۰).

و بالاخره آخرین شباهت دو عنصر مادی، مربوط به رکن ضرری هر دو جرم است. به عبارت دیگر، همچون جعل در مفهوم سنتی کلمه، زمانی جرم جعل مرتبط با رایانه محقق می‌شود که علاوه بر قلب حقیقت، به یکی از روش‌های مندرج در قانون، داده پیام تولید شده قابلیت بالقوه و امکان اضرار به اشخاص حقیقی یا حقوقی را داشته باشد (همان: ۲۹۶)، هرچند عملاً ضرر ایجاد نشده و صرفاً امکان تحقق آن در آینده وجود داشته باشد و اعم از این که ضرر مادی یا معنوی (همان: ۳۰۳)، نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی دولتی یا غیردولتی قابل تحقق باشد.۵ پس ایراد ضرر بالفعل، در تحقق هر دو جرم شرط نیست (همان: ۲۹۳ـ۳۱۴؛ گلدوزیان، بی‌تا: ۳۹۱ـ۴۱۰؛ ولیدی، بی‌تا: ۲۱۴ـ۲۷۳).

درباره عنصر روانی این جرم نیز باید گفت که لازم است جاعل، سوءنیت عام انجام فعل مجرمانه و قلب حقیقت را همراه با سوءنیت خاص فریب اشخاص داشته باشد. سوءنیت خاص این که محصول جرم را به عنوان شیء اصلی قلمداد و از این راه به ضرر خود عمل کنند (میرمحمد صادقی، ۱۳۸۵: ۳۱۲).

از آنجا که سوءنیت خاص با رکن نتیجه ملازمه دارد، در این جرم، قصد ایراد هر نوع ضرر به غیر به عنوان سوء نیتِ خاصِ جرم جعل کفایت می‌کند (همان: ۳۱۳). تحقّق ضرر یا امکان ایراد ضرر مادی و معنوی به اشخاص حقیقی یا حقوقی، دو رکن اساسی عنصر روانی این جرم به شمار می‌رود و مسلماً احراز آن با دادگاه خواهد بود. با وجود شباهت‌هایی که بیان شد، بررسی عناصر قانونی این دو جرم مبیّن تفاوت‌هایی است که به تفاوت در ساختار و روش ارتکاب جرم منجر می‌شود. هدف اصلی مطالب مندرج در این نوشتار تبیین روش‌های عملی و فنی ارتکاب جعل در رایاسپهر و شناسایی آن به جامع? حقوقی است.

پی‌نوشت:

۱٫ رایاسپهر،‌ معادل واژه بیگانه (Cyber space) است که به تصویب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی رسیده است. اصطلاح فضای مجازی نیز امروزه رواج عرفی دارد و تاکنون چندین مقاله پژوهشی با بهره‌گیری از این اصطلاح به چاپ رسیده است.

۲٫ فناوری عبارت است از تمام فعالیت‌های تولیدی و خدماتی که هدف آن کسب سود یا منفعت است یا در نهایت به آن منجر می‌شود و بالا بردن توان رقابتی، ارتقای رفاه عمومی، افزایش قابلیت‌ دفاعی، بهره‌برداری صحیح از منابع طبیعی، حفظ محیط‌زیست و ارتقای فرهنگ، روابط و ساختارهای اجتماعی از کاربردهای آن است (کاستلز، ۱۳۸۰: ۲۵۹). فناوری اطلاعات، مجموع ابزارها، ماشین‌ها، دانش فنی، روش‌ها و مهارت‌های استفاده از آن‌ها در تولید، داد و گرفت‌، پردازش، انباشت، بازیافت، جا‌به‌جایی، انتقال و مصرف اطلاعات، از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین و از ابتدایی‌ترین تا پیشرفته‌ترین مراحل اطلاعاتی است. در یک تعریف فنی‌تر، فناوری‌ اطلاعات عبارت است از: کاربرد رایانه (سخت‌افزار و نرم‌افزار)، مخابرات، رادیو و تلویزیون و الکترونیک نوری (فیبرهای نوری و انتقال لیزری) و ریزالکترونیک (مدار یکپارچه، تراشه‌ها، ریزپردازنده‌ها، رایانه‌های شخصی و نظایر آن) برای تبادل اطلاعات.

۳٫ قانون، عنوان جعل رایانه‌ای را انتخاب کرده است. این عنوان، دقیق به نظر نمی‌رسد؛ زیرا این جرم صرفاً از طریق رایانه ارتکاب نمی‌یابد بلکه همه ابزارها و واسطه‌های الکترونیکی در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، امکان تحقق جرم جعل در فضای مجازی را فراهم می‌کنند. لذا عنوان جعل الکترونیکی به مقصود نزدیک‌تر است. در کنوانسیون جرائم قابل ارتکاب در فضای مجازی، عنوان کلی جعل مرتبط با رایانه انتخاب شده است که خود زیرمجموعه جرائم قابل ارتکاب در فضای مجازی یا جرائم سایبر است. این عنوان، نسبت به عنوان جعل رایانه‌ای دقیق‌تر است، زیرا این جرم در فضای مجازی و در بستر مبادلات الکترونیکی، به نوعی در ارتباط با رایانه نیز قرار می‌گیرد. در این جرم، اطلاعات، نرم‌افزارها، سیستم‌های رایانه‌ای و عملکرد آن، از جمله چیزهایی است که مورد توجه و سوءاستفاده جاعل قرار می‌گیرد. برخی نویسندگان معتقدند که اصطلاح جرم رایانه‌ای در مقایسه با اصطلاحاتی نظیر جرم اینترنتی، سایبری، شبکه‌ای و نرم‌افزاری، مناسب‌تر به نظر می‌رسد و همه جرائمی را که اینترنت در آن نقش ایفا می‌کند، در بر می‌گیرد و از آنجا که اینترنت متشکل از شبکه‌های محلی و منطقه‌ای که کاملاً وابسته به رایانه‌ و سیستم‌های رایانه‌ای هستند، جرم رایانه‌ای، کلیه اشکال جرائم فضاهای فوق را در بر می‌گیرد و از این منظر جعل رایانه‌ای نیز اصطلاح قابل توجیهی است (عالی‌پور، ۱۳۸۳: ۲۰۶ ـ ۲۰۸). ولی به عقیده نگارنده، از آنجا که عنصر مادی این جرم، در بستر مبادلات الکترونیکی رخ می‌دهد و برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای در کنار وسایل ارتباط از راه دور، همگی از ابزارهای ارتکاب جرم هستند، عنوان جعل الکترونیکی مفهوم عادی‌تری است که تمام این حوزه‌ها را در?بر?می‌گیرد و نسبت به سایر اصطلاح‌ها مناسب‌تر است. اتحادیه اروپا نیز در گزارش توجیهی توصیه‌نامه شماره R-95 مصوب ۱۹۹۵ خود، اصلاح جرم فناوری اطلاعات را به کار برده است که با یک سیستم رایانه‌ای قابل ارتکاب است (خرم‌آباد، ۱۳۸۴: ۵۴ـ۵۵؛ پاکزاده، ۱۳۸۴: ۸۴ـ۸۶). این سیستم می‌تواند هدف یا بستر ارتکاب جرم باشد و یا دلیل ارتکاب جرم از این محیط قابل جمع‌آوری باشد. در گزارش یازدهمین کنگره پنج‌سالانه پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد نیز این جرم در دسته‌بندی جرائم مرتبط با رایانه‌ قرار گرفته است (گزارش کنگره یازدهم بانکوک، ۲۰۰۵: ماده ۳۲۷). فایده این بحث بیشتر از جنبه نظری است و قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ و قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ اصلاح جعل رایانه‌ای را برگزیده است.

۴٫ بخش دیگر از اعمال مجرمانه‌ای که ذیل این عنوان، مورد بررسی قرار می‌گیرند، ناظر بر حیات اقتصادی جامعه هستند. جرائم مربوط به تخلفات شرکت‌ها و تقلب‌های مالیاتی در این زمره‌اند. دسته سوم از این جرائم، ناظر بر نظم اقتصادی جامعه هستند. جرائم رشا و ارتشا، ربا، نقض حقوق مصرف‌کنندگان، نقض حقوق رقابتی و قواعد تبلیغات تجاری و تبلیغات خلاف واقع، در این دسته‌بندی جای می‌گیرند.

۵٫ رأی شماره ۵۱۳  مورخ ۹ر۴ر۱۳۲۶ و رأی شماره ۱۳۰۵ مورخ ۶ر۶ر۱۳۱۸ شعبه دوم دیوان عالی کشور.

به نقل از سایت روزنامه اطلاعات