جرايم مالي و توجه به كاهش آسيب‌هاي اقتصادي

سایت حقوقی دادآور

بهمن کشاورز- در سال‌هاي اخير موضوع اقتصاد و آسيب‌هاي اقتصادي برجسته‌تر شده است. سال گذشته جرايم مالي در صدر پرونده‌هايي بود كه قوه قضاييه به آنها رسيدگي كرده بود. امسال نيز شعارمحوري سال متوجه اقتصاد است. حال آنكه ما با مسائل و پيچيدگي‌هاي بسياري در اقتصاد كشور از جمله حوزه جرايم مالي مواجهيم. در مورد جرايم مالي به نظر بنده بايد قايل به تفكيك بين جرم «خيانت در امانت» و «صدور چك بلامحل» با جرم‌هايي نظير «سرقت مستوجب تعزير» باشيم. جرايمي نظير «صدور چك بلامحل» يا «خيانت در امانت» اصطلاحا مي‌تواند جرايم ارتكابي يقه‌سفيد‌ها تلقي شود كه ناشي از بحران اقتصادي، تضييقات و تنگناهاي مالي افراد و اشخاص و سقوط اقتصادي است كه باعث مي‌شود افراد به تعهدات خود عمل نكنند يا اگر در زمينه تقوا و اخلاق ضعف مشخصي داشته باشند به خيانت در امانت يا بدتر از آن به كلاهبرداري روي آورند. در مقابل سرقت‌هاي تعزيري كه هر چند سبقه مالي دارند اما از جرايم يقه‌چركين‌ها محسوب مي‌شوند، بحث ديگري است. اين نوع جرم هم گرچه از بحران اقتصادي ناشي شده كه حتما هست اما مساله نو ظهور خارجي آن است. افراد مرتكب در موضع و موقعي نيستند كه جرايم عليه اموال را مرتكب بشوند بلكه هرچه در جرم‌شان تحليل عليه مال اما توام با تعرض و حدود اشخاص و حريم اشخاص است كه به صورت سرقت تعزيري يا سرقت مقرون به آزاركه به زورگيري مشهور شده است نمود پيدا مي‌كند. بنابراين در تحليل نهايي افزايش شمار كليه جرايمي كه جنبه مالي دارند متاثر از تحولات اقتصادي، بحران اقتصادي، بيكاري و گرفتاري‌هاي مالي اما جلوه خارجي آن در مورد يقه سفيدها صدور چك بلامحل و خيانت در امانت است يا كلاهبرداري بارز مي‌شود و در مورد يقه چركين‌ها به صورت سرقت‌هاي تعزيري و مقرون به آزار كه تلقي محاربه نيز از آن شده است.

وقتي در كنار رشد جرايم مالي و تعداد قابل توجه پرونده‌هاي مربوط به جرايم مالي شاهد ثبت شكايات بسياري در زمينه توهين و تهديد اشخاص نسبت به همديگر هستيم بايد با واقعيتي خود را روبه‌رو كنيم. متاسفانه بايد بپذيريم و اقرار كنيم كه اخلاقيات و حسن خلق در سنوات و سال‌هاي اخير رو به افول بوده و شديدا تنزل پيدا كرده است. بسياري از حركات و الفاظي كه شايد در گذشته، افراد از آن پرهيز مي‌كردند اينك به صورتي در آمده كه به شكلي مشخص با آن مواجه مي‌شويم. افراد در گفتار خود از عباراتي استفاده مي‌كنند كه در گذشته در به كار بردن آن عبارات يا محتاط بوده يا اصلا آنها را به كار نمي‌گرفتند ولي اينك متداول شده است. روانشناسان اجتماعي و جامعه‌شناسان بايد در اين زمينه به بحث و تحليل بپردازند. اما نتيجه اين تغيير رفتار اجتماعي و فرهنگي را در حقوق و حوزه جزايي به‌صورت توهين و فحاشي مي‌بينيم. در مورد تهديد نيز بايد برگرديم به همان بحث قبلي و اينكه بين تهديد و جرايم پيش گفته مالي ارتباط وجود دارد. تهديد در واقع به نوعي مقدمه‌يي براي اخاذي يا وسيله‌يي براي فرار از پرداخت دين يا وادار كردن كسي به اداي تعهد خود است در شرايطي كه حاضر به پرداخت آن در وضعيت عادي نبوده است. البته اين ناشي از شرايط اقتصادي است و البته نزول اخلاق هم در آن بي‌تاثير نبوده است. به نظر مي‌رسد وجود بحران اقتصادي و تبعات اقتصادي آثار و تبعاتي براي دستگاه قضايي داشته است كه از جمله آن مي‌توان به افزايش پرونده‌هاي كيفري اشاره كرده كه امري قهري است و با گرفتن و زدن و شيوه‌هاي معمول حل نخواهد شد. بايد اصل قضيه را حل كرد. وگرنه با برجا بودن علت مبارزه با معلول و محو موقتي فقط جنبه مسكن دارد و جنبه درمان كلي را فاقد خواهد بود.

اما چه بايد كرد و چگونه مي‌توان شعارها را در عمل به واقعيت و عمل تبديل كرد. بنده بارها در گذشته دور و نزديك گفته‌ام كه بودجه قوه قضاييه بايد مستقل از دولت تهيه و تنظيم و تدوين شود. زيرا ضعف و فتور در قوه قضاييه در ساير قوا و شوون مملكت تاثير خواهد گذاشت و در شرايطي كه در حال حاضر به‌شدت با كمبود قاضي، كادر اداري و امكانات مواجه بوده چطور با كاهش 50 درصدي در بودجه سال جاري قرار است مشكلات كنترل شود. ضمن آنكه عدم تخصيص بودجه كافي اين مشكلات را شديدتر و جدي‌تر مي‌كند. تاثير كاهش بودجه قوه قضاييه به قواي ديگر آسيب وارد مي‌كند و چه بسا اين آغاز پايان خطرناكي باشد. توجه داشته باشيد كه مشكلات هرگز در خود قوه قضاييه متوقف نمي‌ماند و همان‌طور كه تجربه ساير كشورها نشان داده است كم كردن بودجه قوه قضاييه، كم شدن كادر قضات و ده‌ها مشكل ديگر رقم مي‌زند كه در كشورهاي ديگر گاه به خسارات جبران‌ناپذيري حتي موجب سقوط شده است. در مورد بودجه قوه قضاييه بايد تدبيري انديشيده شود كه حداقل درآمدهايي كه مستقيما توسط خود قوه قضاييه به دست مي‌آيد به خود اين قوه اختصاص يابد و كسري آن را دولت جبران كند. بماند كه در شرايطي كه تعداد پرونده‌ها و جرايم رو به فزوني است اين سوال پررنگ مي‌شود كه چرا چنين حركتي صورت گرفته و بودجه قوه قضاييه كاهش داده شده است.

به نقل از سایت اعتماد