اصل تجريدي بودن چك در دعاوي حقوقي و كيفري
سایت حقوقی دادآور
مطابق اين اصل، چك پس از صدور از رابطه پايه و مبنايي كه بر اساس آن صادر شده است جدا و منفك مي‌شود. به اين معنا كه ايرادات در رابطه في مابين صادركننده چك با دارنده (قبلي) چك علي الاصول در رابطه بين دارنده فعلي چك و صادركننده قابل استناد نخواهد بود. بنابراين و براي نمونه چنانچه الف جهت پرداخت ثمن معامله به ب (فروشنده) چك دهد و ب چك را به ج منتقل كند، الف نمي‌تواند در برابر ج به دفاعياتي كه در برابر ب قابل طرح است متمسك شود. ولي بايد توجه داشت اصل مزبور در فرض پذيرش صرفا در دعاوي حقوقي و در واقع در رسيدگي به جنبه حقوقي چك جايگاه حقوقي دارد. زيرا در جنبه كيفري چك (برخلاف جنبه حقوقي آن قاضي مكلف به ورود در رابطه پايه -يعني رابطه‌يي كه به سبب آن چك صادر شده است- است. مطابق ماده 13 اصلاحي قانون صدور چك، چنانچه چك جهت تضمين يا به صورت وعده‌دار يا مشروط به شرطي صادر شود فاقد جنبه كيفري است. جهت احراز امور فوق قاضي به ناچار بايد وارد رابطه پايه شود تا براي نمونه ضمانتي بودن يا مشروط بودن پرداخت چك را احراز كند.
نكته ديگر اينكه اين دفاع (صدور چك جهت ضمانت يا به صورت مشروط) در برابر هر دارنده‌يي اعم از مستقيم يا غير مستقيم قابل استناد است. از اين رو در همان نمونه يادشده الف مي‌تواند در برابر ج مدعي شود كه صدور چك جهت تضمين پرداخت ثمن بوده يا مشروط به تنظيم سند بوده و اين شرط محقق نشده است.
در پرونده‌يي كه اينجانب به عنوان وكيل مدافع صادركننده چك وارد پرونده شدم دادگاه با پذيرش اين استدلال حكم به برائت صادركننده چك داد. موضوع از اين قرار بود كه ملكي در بندرعباس في مابين آقاي م و غ معامله مي‌شود. قسمتي از ثمن معامله به صورت اقساط تعيين مي‌گردد و در زمان انعقاد قرارداد برادر خريدار (آقاي م. م) چك خود را به فروشنده آقاي غ تسليم مي‌كند. پس از چندي بين طرفين اختلافاتي حادث مي‌شود و خريدار از پركردن محل چك خودداري مي‌ورزد. فروشنده ابتدا چك را به ديگري انتقال مي‌دهد و انتقال‌گيرنده در مقام طرح شكايت كيفري چك بر مي‌آيد. دادسراي لارستان (به جهت برگشت چك در لارستان) اقدام به صدور كيفرخواست مي‌كند. در مرحله دادگاه دفاعيات وكلاي صادركننده چك بر اين مبنا بوده كه اساسا صادركننده چك برادر خريدار بوده است نه خريدار و از نظر ما در حكم ضامن است. مضافا صدور چك به صورت ضمني مشروط به استقرار قرارداد و ايفاي تعهد از جانب فروشنده از جمله تنظيم سند و تحويل كامل مبيع بوده است كه انجام نشده است. همچنين ايرادات صادركننده در برابر فروشنده ملك در برابر دارنده فعلي نيز قابل استناد است و دارنده نمي‌تواند مدعي شود به جهت جهل به روابط قبلي صادركننده و فروشنده ملك، دفاعياتي چون تضميني بودن يا مشروط بودن پرداخت وجه چك در برابر او قابليت استناد ندارد.
«... در واقع از نظر حقوق مدني و در قرارداد پايه، موكل (صادركننده چك) را بايد ضامن خريدار دانست و از منظر حقوق اسناد تجاري بايد خريدار را ضامن صادركننده چك دانست. طبيعتا از منظر حقوق مدني ضمان از اسباب نقل ذمه است (ماده 698 قانون مدني). در مانحن فيه و نظر به رسيدگي دادگاه به جنبه كيفري چك، بايد وارد رابطه پايه شد. در اين رابطه، خريدار، برادر موكل است نه خود موكل. لذا اساسا نمي‌توان وي را مديون دانست، بلكه بايد وي را ضامن تلقي كرد و در اين راستا صدور چك بابت تضمين پرداخت ثمن بوده است نه بابت خريد ملك؛ زيرا گفته شد كه اساسا صادركننده چك (موكل) با فروشنده ملك يا دارنده چك، رابطه قراردادي يا قهري موجد تعهد نداشته است. از اوصاف اين رابطه انتقال دين مربوط به ثمن از خريدار به ضامن (موكل) است.
در عين حال موكل از منظر حقوق اسناد تجاري، صادركننده تلقي شده و برادر وي (خريدار ملك) ضامن وي است. از اوصاف اين رابطه ضم ذمه صادركننده به ذمه ضامن است (ماده 249 قانون تجارت) .
بنابراين بايد توجه داشت كه اساسا- و صرف نظر از آنچه كه به اشتباه در قرارداد آمده است-موكل (متهم) اساسا ضامن پرداخت ثمن است نه مديون آن. بنابراين صدور چك جهت تضمين پرداخت ثمن بوده و به همين علت صدور چك بابت تضمين پرداخت ثمن تلقي مي‌شود.
در نهايت دادگاه كيفري لارستان نيز با پذيرش اين استدلال به برائت صادركننده حكم داده است.
حميدرضا پرتو
* دكتراي حقوق و وكيل پايه يك دادگستري
به نقل از سایت روزنامه اعتماد
