صلاحیت مراجع عمومی تخصصی (دادگاههای خانوادة سابق و جدید)
مراجع عمومی تخصصی (دادگاههای خانواده سابق و جدید و مدنی خاص) و صلاحیتهای آنها در رسیدگی به امر کیفری
سرانجام مجلس شورای اسلامی قانون جدید حمایت خانواده را که سالها فیمابین دولت ومجلس و
قوه قضاییه مورد بحث و مناقشه بود، در مورخ ۱ر۲ر۱۳۹۱ در ۵۸ ماده به تصویب رساند. صرف نظر از ایرادات فراوان که به این قانون وارد است، این قانون نوآوری‌هایی هم دارد که جزء نکات قوت آن محسوب می‌شود. چون ذکر بحث تفصیلی نکات مورد نظر (ماده به ماده آن)، مقاله را طولانی می‌کند علیهذا در این مقاله اختصارا و اختصاصا به مواد قانونی که در رابطه با امور کیفری مصوب شده، می‌پردازیم. برای پی بردن به فلسفه وجودی چنین موادی در قانون حمایت خانواده،مروری بر تاریخچه دادگاه حمایت خانواده سابق در سالهای ۱۳۴۶ و ۱۳۵۳ و لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص، لازم و ضروری به نظر می‌رسد، البته حقوقدانان از قدیم الایام در خصوص اعطای صلاحیت کیفری به دادگاه خانواده باهم اختلاف نظر دارند. برخی آن را جزء محاسن این قانون و برخی دیگر از معایب قانون می‌دانند.
الف: تاریخچه دادگاه حمایت خانواده و فلسفه ایجاد آن در سال ۱۳۴۶
آنچه مسلم است رسالت انبیاء و ائمه و بزرگان ادیان و مصلحان جامعه و فیلسوفان بزرگ تلاش برای حفظ کیان خانواده و دوام و قوام زندگی مشترک انسانها (زناشویی) بوده است. برحسب اقتضای زمان هم قوانینی برگرفته از عادات و اخلاق و روابط مردم، وضع گردیده که بیان مقصود قوانین فی الواقع ارشاد و راهنمایی به حکم عقل و وفق مقتضیات طبیعت و فطرت است، تا از متلاشی شدن کانون گرم خانوادگی و بی سرپرست ماندن اطفال بی گناه جلوگیری شود. تدوین قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ هم در همین راستا و با این طرز تفکر و جهان‌بینی معمول شده است. باتوجه به شرح وظایف دادگاه شهرستان سابق، هرگاه دادگاه شهرستان به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌نمود،به نام دادگاه حمایت خانواده نامیده می‌شد. هدف قانونگذار هم با تدوین این قانون بهاء دادن و ارج نهادن به اساس و بنیان خانواده تحت عنوان دادگاهی به نام حمایت خانواده است. زیرا بر اثر تحولات شگرف اجتماعی و اقتصادی خاصه از نوع صنعتی در قرن بیستم، تزلزلی چشمگیر در بنیان و استحکام خانواده‌ها در همه جوامع جهانی ایجاد شده است. بنابراین مقنن در جهت چاره اندیشی و دفاع از ضوابط خانوادگی اقدام به شناسایی دعاوی خانوادگی و تشکیل دادگاه خاص برای مقابله با گسیختگی و از هم پاشیدگی خانواده‌ها کرد. البته تشکیل این دادگاهها در اکثر کشورهای جهان نیز انجام گرفته و حتی بعضی از ممالک مثل ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم تلاش گسترده‌ای در این زمینه معمول کرده است. با مطالعه مواد تدوین شده بخصوص ماده اول این قانون معلوم می‌گردد که صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل عزل و نصب قیم و ضم امین در دادگاههای شهرستان بوده و در نقاطی که دادگاه شهرستان وجود نداشته، دادگاه بخش به جای آن انجام وظیفه می‌کرده است. (صلاحیت دادگاه فوق در ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۵۳ عینا تکرار شده است)علاوه بر صلاحیت اعلامی که برای این دادگاه جنبه مدنی داشت، این دادگاه در مواردی هم به امور کیفری رسیدگی می‌نموده که برای تشحیذ ذهن خوانندگان در سطور بعدی به آن اشاره خواهد شد. لیکن قبل از تشکیل دادگاه حمایت خانواده، در اصول ۲۷ و ۷۱ متمم قانون اساسی سابق ایران، تشکیل محاکم شرع پیش بینی شده بود. به همین سبب در قانون موقتی اصول تشکیلات سال ۱۳۲۹ هجری قمری، محاکم شرع جزء مراجع رسمی عدلیه شناخته می‌شدند. به موجب قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب سال ۱۳۲۹ هجری قمری صلاحیت این دادگاه بسیار وسیع بوده (نسبت به امور متعدد) که از جمله به دعاوی خانوادگی حق رسیدگی داشتند. از سال ۱۳۰۷ که رژیم کاپیتولاسیون لغو و قانون مدنی ایران تدوین گردید، از وسعت دایره صلاحیت این دادگاهها به تدریج کاسته شد و تعداد زیادی از دعاوی از صلاحیت محاکم شرع خارج گردید. بعدها نیز به موجب قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹ هجری شمسی و قانون حمایت خانواده مصوب تیرماه ۱۳۴۶ صلاحیت محاکم شرع تا حد ممکن محدود گردید و بالاخره قانون حمایت خانواده در ۱۵ بهمن ۱۳۵۳ در ۲۸ ماده اصلاح شد و قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ منسوخ اعلام گردید.
ب: صلاحیت دادگاه حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ در رسیدگی به امور کیفری
دادگاه حمایت خانواده در مواردی که به امور کیفری رسیدگی می‌کرد عبارتند از:
الف: صدور حکم به محکومیت هریک از طرفین عقد که بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق می‌کردند و به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم می‌شدند. البته این مجازات در مورد سردفتری که طلاق را ثبت می‌کرد، عینا جاری می‌شد. زیرا اجرای طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت می‌گرفت. (ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده).
ب: محکومیت به پرداخت مبلغی از هزار ریال تا ده هزار ریال در مورد شخصی که از انجام تکالیف حضانت خودداری نموده یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق می‌شد، که در صورت تکرار به حداکثر مبلغ مذکور محکوم می‌گشت. (ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده).
پ: محکوم نمودن مردی که با داشتن همسر و بدون تحصیل اجازة دادگاه، مبادرت به ازدواج می‌کرد. حبس جنحه‌های از شش ماه تا یک سال. همین مجازات برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید عالم به ازدواج سابق مرد مقرر شده است. (ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده).
ت: محکومیت مرد به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال در صورت ترک انفاق زن واشخاص واجب النفقه. (ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده).
ث: صدور حکم به محکومیت زن یا مردی که برخلاف مقررات قبل از رسیدن به سن قانونی با کسی ازدواج می‌کرد، حسب مورد به مجازات معینه در ماده ۳ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم می‌شد. (ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده)
ج: رسیدگی و صدور حکم به محکومیت مردی که در مقابل زن، راجع به حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج، انکار زوجیت کند و بی اساس بودن انکار او احراز شود، چنین کسی به پرداخت حقوق مالی زن و به یازده روز تا دو ماه حبس تادیبی و پانصد تا هزار ریال جزای نقدی یا هردو مجازات محکوم می‌شد. این حکم درباره کسی نیز که بعد از فوت مرد طرف دعوی ارث یا حقوق مالی دیگر ناشی از عقد ازدواج با علم به زوجیت زن را انکار می‌نمود، جاری بوده است. (ماده ۱ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب سال ۱۳۱۱)
چ: رسیدگی و صدور حکم به محکومیت زنی که برخلاف واقع ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج کرده و یا کسی که به عنوان قائم مقام قانونی زن برای مطالبه حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج با علم و اطلاع به عدم زوجیت اقامه دعوی می‌کرد، به یازده روز تا دو ماه حبس تادیبی و یا جزای نقدی از صد تا هزار ریال و یا هردو مجازات محکوم می‌شد. (ماده ۲ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب سال ۱۳۱۱)
با توجه به مراتب فوق چنین استنباط می‌گردد که اهداف قانونگذار در تخصیص صلاحیتهای کیفری به دادگاه خانواده تسریع در رسیدگی و حل و فصل اختلاف خانوادگی به منظور استحکام بنیان خانواده و اجرای عدالت که مهمترین نیاز بشری در جهان امروز است، می‌باشد. به نظر می‌رسد آنچه درتئوری بیان شده در عمل موفقیت‌آمیز نبوده است. زیرا کمترین توجه به نحوه و شرایط انتخاب قضات دادگاه حمایت خانواده معمول نگردیده بود و غالب قضات دادگاه فوق از بین قضات سایر محاکم و بدون اینکه دوره تخصصی یا آشنایی بیشتر به مسائل خانوادگی و روان شناسی و
جامعه شناسی داشته باشد، انتخاب می‌شدند و چون از وجود مشاوران زن و یا دانش متخصصان امر در این دادگاه استفاده نمی‌شد بنابراین در مرحله اجراء چندان کارایی لازم حاصل نشد.
پ: دادگاههای مدنی خاص
دادگاه مدنی خاص در واقع جانشین محاکم شرع مصوب آذرماه ۱۳۱۰ هجری شمسی گردید. زیرا پس از پیروزی انقلاب اسلامی لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص در یکم مهرماه سال ۱۳۵۸ هجری شمسی در شورای انقلاب که وظایف قوه مقننه را در رابطه با قانونگذاری در بدو انقلاب و قبل از تشکیل مجلس شورای اسلامی به عهده داشت در ۲۰ ماده به تصویب رسید. اهداف شورای انقلاب از تصویب این لایحه، رفع اختلافات زناشویی و خانوادگی به طریق اصلاح بین زوجین و سازش و داوری و توجها به آیه مبارکه ۳۵ سوره نساء «فان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها فان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما ان الله کان علیما خبیرا» به منظور استحکام بنیان خانواده و جلوگیری از شقاق بوده است. در این باب که آیا قانون جدید، قانون محاکم شرع و سایر قوانین و مقررات مغایر با این قانون را ملغی و بی اثر نموده و اینکه با تصویب لایحه فوق، قانون حمایت خانواده هم منسوخ گردیده یا خیر، اداره حقوقی وزارت دادگستری در پاسخ به استعلام چنین نظر داده است:
«به موجب ماده ۱۹ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص، قانون محاکم شرع مصوب آذرماه ۱۳۱۰ و سایر قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی گردیده است. لذا از قانون حمایت خانواده، مواد مربوط به قوانین شکلی (آئین دادرسی) و ماده ۸ مربوط به طلاق که مغایر با لایحه مزبور می‌باشد و همچنین مقررات راجع به ولایت و قیمومیت که مخالف با قانون مدنی است ملغی می‌باشد و بخشی دیگر از جمله ماده ۷ قانون و تبصره اش به قوت خود باقی است».اداره حقوقی موصوف در سایر مواد آن اظهارنظر صریح ننموده است.دادگاه مدنی خاص، به استناد لایحه قانونی فوق الذکر تشکیل می‌شد از یک مجتهد جامع الشرایط یا فرد صالحی که منصوب از طرف وی باشد و یک یا دو مشاور حقوقدان، ولی صدور حکم با مجتهد مذکور یا منصوب او بود که ریاست دادگاه را به عهده داشت. قاضی مشاور، علاوه بر مشاوره با رئیس دادگاه، نظارت در امور اداری و دفتری و ابلاغ و اجراء را به عهده داشت (ماده یک لایحه قانونی موصوف).به نظر می‌رسد که شورای انقلاب در بدو انقلاب سابقه ذهنی از محاکم شرع داشته و لذا در همان اوان پیروزی انقلاب لایحه موصوف را با الزام یک مجتهد
جامع الشرایط و یا فرد صالحی که منصوب از طرف وی باشد با یک یا دو مشاور حقوقدان، تدوین نمود. مقایسه نحوه شرایط انتخاب قضات مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱ هجری شمسی با ماده یک این لایحه، بیانگر این مطلب بود که تفاوتهای بسیاری بین این محاکم و سایر دادگاههای موجود بوده است. ازجمله به نظر می‌رسد که فارغ‌التحصیلان قضایی از دانشکده‌های حقوق فقط می‌توانستند در سمت مشاورت در این دادگاهها به شغل قضایی ادامه بدهند.چون ماده واحده قانون شرایط و انتخاب قضات دادگستری ۲۹ فروردین سال ۱۳۶۱، در بند ۵ دارا بودن اجتهاد یااجازه قضا را از جانب شورای عالی قضایی به دارندگانِ لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات یا لیسانس دانشکده علوم قضایی یا مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی یا طلابی که سطح را تمام کرده‌اند، به عنوان شرط قضاء تعیین نموده است، لذا قضات یاد شده شرایط لازم جهت تصدی گری دادگاه مذکور را نداشته اند. تا اینکه در مورخه ۱۶ر۱۲ر۱۳۷۱ لایحه قانونی مدنی خاص مصوب شورای انقلاب سال ۱۳۵۸ اصلاح شد و واژه «مجتهد جامع الشرایط یا فرد صالحی که منصوب او باشد» از شرایط احراز قضاوت در تصدی گری این محاکم حذف گردید.
به بیان دیگر ماده واحده قانون شرایط و انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۱ پس از دوازده سال مشمول قضات محاکم مدنی خاص گردید. اگر چه عملا این محاکم به مانند سایر محاکم حقوقی از قضات مجتهد جامع‌الشرایط خالی شده بود. به هر صورت مقنن در بدو پیروزی انقلاب بنا داشت حداقل قضات دادگاههای مدنی خاص را از بین مجتهدین صاحب نظر در امور شرعی و فقهی انتخاب کند که به لحاظ مشکلات عدیده و کمبود قضات موردنظر به وضعیت حاضر رضایت داد.
ترتیب رسیدگی دادگاه مدنی خاص تابع مقررات شرع بود و مجددا اداره حقوقی وزارت دادگستری در پاسخ به استعلام قضات چنین نظر داده است: «چون به موجب ماده ۸ اصلاحی لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ترتیب رسیدگی در دادگاه مذکور تابع مقررات شرع می‌باشد، بنابراین آنچه در مقررات شرع راجع به ترتیب رسیدگی مقرر گردیده است ( اعم از رسیدگی فوری و غیرفوری ) دادگاه مدنی خاص، مجاز و بلکه مکلف به رسیدگی به ترتیب مقرر مذکور است.» آنچه از نظریه اداره حقوقی استنباط می‌گردد، این است که دادگاه مدنی خاص تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و سایر تشریفات مورد لزوم در محاکم نبوده ۱ و این که مقررات شرع کدام مقررات را شامل می‌شود عنوان کلی است و نیاز به بررسی و تفسیر و تشریح دارد. به این ترتیب، آیا می‌توان تصور کرد که مقررات آیین دادرسی مدنی که برای نفع خصوصی افراد تصویب شده، غیرشرعی است؟ اگر این مقررات، غیرشرعی است چطور است که در سایر محاکم قابل اجراء است و تنها در دادگاه مدنی خاص غیرشرعی جلوه می‌کند؟ محاکم شرع در سابق هم تابع ضابطه و قاعده نبوده است و در شرایط حاضر هم منابع فقه شیعه آنقدر وسیع و گسترده است که تشخیص و انطباق آن با مواد قانونی استنادی در دادگاهها نه تنها برای مجتهدین طراز اول مشکل می‌باشد بلکه برای قضات محاکم استفاده از آن سخت‌تر است.
۱ـ قانونگذار مطابق بند ۵ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص (الحاقی مصوب ۲۱ مهر ماه ۱۳۶۰) به این دادگاهها اجازه داد که بتوانند به امور جزایی که با دعاوی حقوقی مطروحه درآن دادگاه ارتباط مستقیم پیدا کند، رسیدگی نموده و حکم مقتضی را طبق مقررات صادر نمایند.
از الحاقی فوق می‌توان چنین استنباط نمود که مقنن با پیروی از دادگاههای خانواده سابق یا اصل عام رسیدگی به امور جزایی و حقوقی (که بعدا به دادگاههای عام مشهور و معروف شد) به قضات دادگاههای مدنی خاص اختیارات نامحدود در رسیدگی اعطا نمود که در مرحله اجرا باعث سردرگمی قضات محاکم مدنی خاص گردید و چون حدود صلاحیت دادگاه یاد شده مطابق با شیوه رسیدگی معمول در محاکم نبود لذا منجر به رویه‌های متفاوت و اتخاذ تصمیم‌های گوناگون شد. بدین جهت برخی قضات معتقد بودند که دادگاهها حق رسیدگی به امور جزایی ناشی از رابطه زناشویی را ندارند.
روش آنها راهنمایی اصحاب دعوا بود. برخی هم ضمن رسیدگی به امر کیفری تردید داشتند که آیا صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این امور در حد صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا کیفری دو؟ تفسیرهای گوناگون و استفاده از سلایق فکری قضات سبب شد که مقنن به منظور جلوگیری از صدور احکام متناقض در ۲۱تیر ماه سال ۱۳۶۶ تبصره ۳ را به ماده ۳ بدین شرح الحاق نمود:
تبصره ۳ ـ دادگاههای مدنی خاص می‌توانند در امور جزایی که در صلاحیت دادگاه کیفری (دو ) ۲ است و با دعاوی حقوقی مطروحه در آن دادگاه به تشخیص رئیس ارتباط مستقیم پیدا کند، رسیدگی و حکم مقتضی را بر طبق مقررات صادر نمایند.
تصویب این تبصره، شتاب قانونگذاری را نشان داده و به نظر می‌رسد خود قانونگذار هم اهداف ثابت و معین از فلسفه تصویب این لایحه و الحاقات آن نداشته و اصولا آشنایی وتسلط کافی به مفاد قوانین جزایی و مدنی و لزوم تخصص در هریک از رشته‌های مورد نظر را لازم نمی‌دانسته است. قانونگذار بدوا خیال می‌کردکه یک دادگاه با تصدی مجتهد جامع الشرایط قادر است به همه امور حقوقی ( اعم از مدنی و جزایی ) بدون فرض تخصص مورد نیاز، رسیدگی کند.
سئوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا برای مقنن حد و مرزی در تصویب لوایح و قوانین موجود می‌باشد یا خیر؟ وآیا او مختار است که صلاحیت محاکم و تعیین مجازات‌ها را بدون رعایت نوآوری و لحاظ آداب و رسوم موجود در جامعه و بدون جامعه شناسی و بررسی جوانب قضیه افزایش دهد و آنگاه پس از مدتی که اجرای آن برای مردم و جامعه مشکلات عدیده ایجاد نمود، به فکر اصلاح یا تغییر یا تعدیل آن باشد؟
در این صورت جبران ضرر و زیان وارده از این حیث به اشخاص حقیقی و جامعه اسلامی برعهده چه کسی است و آیا اصولا ضرر و زیان وارده اعم از مادی و معنوی یا هتک حیثیت اشخاص و یا احیانا سلب حیات انسانها در اثر خطای مقنن، قابل ترمیم است یا خیر؟ البته مقنن با کاستن صلاحیت دادگاه فوق از کیفری ۱به کیفری۲، متوجه خطا و اشتباه خود شده ولیکن نخواست یا نتوانست خطای کامل خود را جبران کند.
اگر تصور کنیم که این موضوع یعنی دادن صلاحیت کیفری و مدنی به یک محکمه، از قانون حمایت خانواده اقتباس شده است، چندان موجه و صحیح به نظر نمی‌رسد. زیرا از مقایسه حدود صلاحیت کیفری دادگاه مدنی خاص با قانون حمایت خانواده متوجه می‌شویم که اختیارات قاضی دادگاه مدنی خاص اصولا قابل قیاس با اختیارات قاضی دادگاه حمایت خانواده نبوده است. زیرا صلاحیت جزایی دادگاه حمایت خانواده خیلی محدود و در عین حال مشخص و معین بود.
۲ـ از موارد دیگر رسیدگی دادگاه مدنی خاص به امور کیفری، ماده واحده مربوط به حق حضانت طفل مصوب ۲۲ر۴ر۱۳۶۵ بود. ماده واحده چنین است:
«چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یاقائم مقام آن دادگاه، حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر و یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد، دادگاه صادر کنندة حکم، وی را الزام به عدم ممانعت با استرداد طفل می‌نماید. در صورت مخالفت، به حبس تا اجراء حکم محکوم خواهد شد.»
با تامل و تعمق اندک در مادة واحدة موصوف، مشاهده می‌گردد که قانونگذار نه تنها به دادگاه مدنی خاص طبق روال عادی اجازه داده است شخصا در این خصوص به امر جزایی رسیدگی نماید، بلکه اختیارات فوق‌العاده زیاد در عین حال نامحدود هم به این دادگاه اعطاء نموده است. به علاوه، حداقل و حداکثر مجازات برای ممانعت از اجرای حکم حضانت را هم بیان نکرده است ۲.
روند رسیدگی فوق تا زمان تصویب قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) روز چهارشنبه ۸ مرداد سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی ادامه داشت و با تصویب قانون مذکور لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص عملا منسوخ اعلام شد و پس از تخصیص این شعب، دیگر دادگاههای عمومی حق رسیدگی به صلاحیت دادگاه خانواده موصوف را نداشتند، البته مقنن توجها به ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده جدید، قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ را ملغی‌الاثر اعلام ننموده در صورت سکوت قانون جدید مسلما قضات از مواد قانونی، قانون حمایت سابق، استفاده خواهند نمود.
* صلاحیت دادگاه خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ در رسیدگی
به مقررات کیفری
الف ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع به دستور دادگاه صادرکنندة رای نخستین، تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود. (ماده ۴۰ ق ح خ). در شرایط حاضر، قاضی دادگاه حمایت خانواده به مانند دادگاه مدنی خاص سابق از اختیارات تام و مطلقه برخوردار است. زیرا مقنن با درج عبارت «تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود»، مبادرت به تفویض قدرت به صورت کلی و مطلق نموده است که منطبق با معیارهای حقوقی بخصوص اصول جزایی پذیرفته شده در جهان نمی‌باشد.
آیا مقنن حق دارد با تصویب این ماده و سایر مواد، اختیارات وسیع و غیرقابل تصور در اذهان جامعه، به قضات تفویض نماید که باب سوء استفاده از قدرت و مقام برای مجریان دستگاه قضایی هموار گردد؟ چه بسا که با تصویب و اجرای مواد یاد شده، خدای ناکرده حقوق و آزادی‌های مردم به خطر بیفتد. زیرا هر اقدام زشت و یا ناپسند و مخالف با قواعد اخلاقی و عرفی، محکوم به داشتن مجازات حداقل و حداکثر است که بایستی مقنن میزان آن را با توجه به اوضاع و احوال موجود در جامعه و قبحی که در اذهان مردم ایجاد می‌کند، تعیین کند. به نظر می‌رسد اعطاء صلاحیتهای نامحدود به محاکم، از یادگاری‌های دوران گذشته است که زمان آن سپری شده است. دادگاه در این مرحله از صدور حکم، منتظر انجام تحقیقات دادسرا و قضات آن نمی‌ماند بلکه شخصا انجام تحقیقات را اِعمال و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
ب ـ صدور حکم به محکومیت فردی که بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام کند به جزای نقدی درجه ۵ (بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال) یا حبس تعزیری درجه ۷ (نود و یک تا ۶ ماه حبس).
این مجازات درمورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است (ماده ۴۹ قـح.خ).
پ ـ صدور حکم به محکومیت مرد چنانچه برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ۳ ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه ۶ (بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال ).
هرگاه در ازدواج مذکور، مواقعه به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج به حبس تعزیری درجه ۵ (حبس بیش از دو سال تا پنج سال) با پرداخت دیه، و اگر مواقعه به فوت زن منجر شود،زوج به حبس تعزیری درجه ۴ (حبس بیش از پنج سال تا ده سال) با پرداخت دیه و همچنین ولی قهری، مادر،سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت از زوجه و هم چنین عاقد در صورت موثر بودن در ازدواج به مجازات درجه ۶ (بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال ) محکوم خواهند شد. (ماده ۵۰ ق ـ ح.خ و تبصره آن).
ت- صدور حکم به محکومیت فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و یا برخلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند. این فرد به حبس تعزیری درجه ۵ ( بیش از دو تا پنج سال ) محکوم خواهد شد.
( ماده ۵۱ قـح.خ )
ث ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود که این انکار بی اساس بوده است، یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری و یا حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود، به حبس تعزیری درجه ۶ (بیش از ۶ ماه تا دو سال) یا جزای نقدی درجه ۶ (بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال) محکوم می‌شود.
این مجازات درباره قائم مقام قانونی اشخاص هم جاری است. (ماده ۵۲ ق ـ ح.خ ).
ج ـ محکومیت مرد به حبس تعزیری درجه ۶ (بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال) درخصوص ترک انفاق زن و سایر اشخاص واجب النفقه و فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی او (ماده ۵۳ قـح.خ و تبصره آن).
ح ـ محکومیت مسئول حضانت در صورت خودداری از انجام تکالیف یا ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذیحق برای بار اول به جزای نقدی درجه ۸ (تا ده میلیون ریال) و در صورت تکرار به حداکثر مجازات درجه ۸ (حبس تا سه ماه). (ماده ۵۴ ق ـ ح.خ).
خ ـ صدور حکم به محکومیت پزشکی که عامدا برخلاف واقع گواهی موضوع مواد ۲۳ و ۳۱ این قانون را صادر یا با سوء نیت از دادن گواهی خودداری کند: بار اول به محرومیت درجه ۶ (محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ۶ ماه تا پنج سال) موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت، و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات (حبس بیش از ۶ ماه تا دو سال)، (ماده ۵۵ قـح.خ).
دـ صدور حکم به محرومیت سردفتر از اشتغال، در صورتی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد ۲۳ و ۳۱ این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی ۴ یا حکم صادره در مورد تجویز ازدواج مجدد، یا برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، به ثبت ازدواج اقدام کند؛ یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند؛ به محرومیت درجه ۴ (انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی) موضوع قانون مجازات اسلامی. (ماده ۵۶ ق ـ ح.خ)
آنچه مبرهن است مقنن باید تحولات زمان را در تصویب قوانین مدنظر قرار دهد تا با نوآوری، قانون با مقتضیات و احتیاجات روز قابل تطبیق باشد. بدون چنین تطبیق و بدون توجه به نیازمندی‌های جدید مردم در دعاوی جدید آنان و بالاخره بدون دقت و مطالعه در نوع مظالم و تعدیات جدیدی که از زندگانی کنونی مردم پدیدار می‌شود، اجرای عدالت و ایجاد امنیت و نظم ممکن نخواهد شد.
قانون جدید علی رغم تفاوتهای اساسی که از لحاظ میزان مجازات و جامع بودن و نوآوری آن با قانون سابق دارد، تشابهاتی نیز با آن دارد. لیکن نوآوری قانون موصوف، نیاز به تجزیه و تحلیل و تفسیر و کنکاش بیشتری دارد و ما در این مقاله به صورت اشاره فقط در رابطه با صلاحیت کیفری قانون یاد شده نکاتی ذکر می‌کنیم. برخی نوآوری‌ها بدین شرح است:
نوآوری:
۱ـ مقنن ضمن لغو ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی (عدم ثبت واقعه ازدواج دائم و طلاق و رجوع)، در قانون جدید، ازدواج دائم یا طلاق یا فسخ نکاح مرد را بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی، جرم تلقی کرده و برای آن برابر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مجازات تعیین کرده است. همین مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ عقد یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف ورزد،نیز قابل اجراء است.
۲ـ در قانون جدید چنانچه مرد قبل از رسیدن زن به سن قانونی با او ازدواج کند به مجازات جزای نقدی و در صورت نقص عضو یا مرض دائم یا فوت ناشی از ازدواج، علاوه بر پرداخت دیه به حبس تا ده سال برابر ماده ۵۰ قانون حمایت خانوادة محکوم خواهد شد. برای ولی قهری، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت از زوجه و همچنین عاقد موثر در ازدواج، جزای نقدی تا ۸۰ میلیون ریال تعیین شده است. در صورتی که در قانون قدیم حمایت خانواده، هم برای زن و هم برای مرد برابر ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده، مجازات تعیین شده است. توضیحا قانونگذار، ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی راجع به ازدواج زن قبل از بلوغ بدون اذن ولی را، نسخ نموده است.
۳ـ مقنن، ضمن لغو ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی راجع به ترک انفاق و سایر اشخاص واجب النفقه در قانون جدید برای ترک انفاق زن و سایر اشخاص واجب النفقه و فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی برابر ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، کیفرتعیین کرده است. در صورتی که در قانون قدیم حمایت خانواده، این مجازات برابر ماده ۲۲ این قانون، فقط مشمول ترک انفاق زن و سایر اشخاص واجب النفقه می‌شد.
۴ـ ماده ۵۱ قانون جدید حمایت حانواده (برای ازدواج فرد خارجی در صورت ازدواج بدون اخذ اجازه مذکور در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، جرم قایل شده ولی در قانون سابق این عمل جرم نبوده است.
۵ـ صدور حکم به محرومیت پزشکی، که برخلاف واقع گواهی پزشکی صادر یا از دادن آن گواهی خودداری کند بار اول به محرومیت ۶ ماه تا ۵ سال از اشتغال به طبابت و بار دوم به محکومیت بیش از ۶ ماه تا دو سال حبس ( ماده ۵۵ ق.ح.خ)
۶ ـ با استفاده از مضمون ماده ۱۰ قانون سابق حمایت خانواده، برای طرفین عقد که بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش، مبادرت به طلاق می‌کردند و همچنین برای سردفتری که طلاق را ثبت می‌کرد، مجازات حبس پیش‌بینی شده بود. در ماده ۵۶ قانون حمایت جدید خانواده، علاوه بر حبس سنگین (درجه ۴)، محرومیت اجتماعی هم تعیین شده است. مقنن در قانون جدید راجع به احکام خارجی و انحلال یا طلاق و غیره تعیین تکلیف نموده است و به بیان دیگر می‌توان گفت مضمون ماده بسیار کامل‌تر و جامع‌تر از ماده ۱۰ قانون سابق حمایت خانواده می‌باشد.
۷ـ مواد یک و دو قانون راجع به انکار زوجیت مصوب سال ۱۳۱۱ برای هریک از زن یا مرد راجع به انکار حقوق مالی ناشی از عقد ازدواج مجازات جداگانه تعیین نموده بود. در ماده ۵۲ قانون حمایت خانواده جدید، از عبارت «هرکس» استفاده شده و از متن ماده ۵۲ قانون حمایت خانواده از لحاظ ادبی صراحت و نگارش بهتری دارد.
در خصوص اینکه قانون سابق حمایت خانواده ملغی الاثر شده یا نه، مقنن سکوت اختیار نموده است. رویه قضایی ایران هم نمی‌تواند ناسخ قانون باشد. قاضی در کشور ایران که دارای حقوق مدون و تقنینی می‌باشد فقط مترجم و انطباق دهندة مواردی با قوانین است، مگر مواردی که قانون درباره آن وجود نداشته باشد، که در این صورت ناچار باید به منابع فقهی مراجعه نمود.
در پایان امیدوارم خوانندگان این بخش از روزنامه اطلاعات که غالبا حقوقدانان کشور می‌باشند، با نظر دقیق مقاله را خوانده و چنانچه نظرهای اصلاحی و انتقادی دارند،مرقوم فرمایند.
پی‌نویس:
۲: باتاسف باید گفت مضمون این ماده در ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده سال ۹۲تقریبا وعینا تکرار شده است.
۳: ماده ۱۰۴۱: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.
۴: ماده ۱۰۶۱: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
کاظم کاظم‌زاده (قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور)
به نقل از سایت روزنامه اطلاعات
