وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور 2

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، دادستان در نظام قضایی کشورمان که برگرفته از فقه اسلامی، شرع و قانون اساسی است دارای ویژگی‌ها و مسئولیتهایی است.

براساس قانون برای دادستان کل کشور 11 مسئولیت در نظر گرفته شده است که عبارتند از:

نقش مدعی‌العمومی

احیای حقوق عامه وظیفه

در برابر رئیس قوه قضاییه وظیفه

در برابر دیوان عالی کشور وظیفه

در برابر دادسرای انتظامی قضات وظیفه

در برابر محاکم تالی وظیفه

در برابر دادسراها

پیشگیری از وقوع جرم

امور مربوط به اراضی و منابع طبیعی

جرائم فضای سایبر

وظیفه در برابر سایر سازمان‌ها و امور نظارتی

 

خبرگزاری فارس در 2 شماره مختصری از وظایف دادستان کل کشور را بازنشر می‌دهد.

وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با امور اراضی و منابع طبیعی

در راستای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول 45 ـ 49 و 50 و 156 قانون اساسی، شورایی به نام « شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی، در سال 83 و با دستور رئیس قوه قضائیه تشکـــیل شد » متعاقباً بمنظور اجرای مصوبه 27/4/83 ریاست محترم قوه قضائیه و در جهت اجرایی کردن تدابیر و تصمیمات شورا، دستورالعملی تدوین گردید که به موجب آن شورای حفظ حقوق بیـت المال با هدف حفـظ حقوق عامه و برخورد قاطع با افرادی که به‌منظور تحصیل مال نامشروع و زمین خواری، مرتکب تصرف ـ تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی و عمومی و منابع طبیعی و انفال می‌شوند و با سند سازی قصد تصاحب آن را دارند یا مواردی که بدون رضیت و مغایر با منافع عمومی زمینهای زراعی ـ باغها ـ فضای سبز ـ جنگلها و مراتع، تغییر کاربری داده می شود رسیدگی به جرایم موضوع زمین خواری را بصورت ویژه و تخصصی به محاکم ذیربط ارجاع دهد.

به موجب ماده 3 و 5 این دستورالعمل دادستان کل کشور دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال بوده و مسئول تشکیل و اداره شورا و پیگیری مصوبات و نظارت بر هماهنگی بر کلیه تشکیلات شورا و ایجاد هماهنگی بین نهادهـای مسئول را بر عهده خواهد داشت دبیرخانه این شورا در دادستانی کل کشور مستقر گردیده و پیگیر امور محوله خواهد بود به موجب ماده 8 این دستورالعمل وظایف و اختیارات شورا به شرح ذیل است:

ماده 8 ـ شرح وظایف و اختیارات:

1ـ شناسایی متجاوزین و تخریب کنندگان به املاک دولتی و عمومی ( موضوع مواد 12 و 13 قانون زمـین شـهری) و منابع طبیعی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و فضاهای سبز و باغات و مواد موضـوع ماده یک لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و قانون حفـظ کاربری اراضی زراعی و باغها و انفال ( موضوع اصل 45 قانون اساسی) و معرفی آنان به مراجع قضایی و پیگیری موضوع تا حصول نتیجه.

2ـ شناسایی جاعلین اسناد مربوط به املاک مزبور و استفاده کنندگان از آن به قصد خرید و فروش و سودجویی و معرفی مرتکبین به مرجع قضایی

3ـ جلوگیری از تغییر کاربری، متقلبانه یا غیر قانونی اراضی زراعی و باغها

4ـ شناسایی متجاوزین به حریم و بستر دریاچه و رودخانه ها و سدها و گسل ها

5ـ جلوگیری از رانت خواری و حیف و میل اراضی ملی و دولتی و عمومی

6ـ شناسایی متجاوزین به اراضی بلاصاحب و بلاوارث و معرفی آنها به مرجع قـــضایی و انجام اقدامات لازم جهت رفع تجاوز از اراضی مزبور

7ـ اخذ و جمع آوری اطلاعات مربوط به اراضی ملی، دولتی، عمومی، بلاصاحب و بلاوارث

8ـ انجام هر گونه اقدام لازم جهت حفظ و جلوگیری از تصـرفات و تخریب و ساخت و سازهای غیر مجاز و عنداللزوم علامت گذاری، حصار کشی، نصب تابلو در اراضی مذکور

9ـ تشکیل کمیته های کاری شامل: ( واحد هماهنگی اطلاعات ـ واحد عملیات و اجرا ـ واحـد حقوقی و قضائی) و ساماندهی کمیته های مزبور به منظور کشف و تعقیب جرائم فوق الذکر و ارائه گزارش به شورا شامل معاونین و کارشناسان عضو شورای حفظ حقوق بیت المال

10ـ اعضای شورای مرکزی می بایست بر اساس وظایف ذاتی نمایندگان خود را در کمیـته های فـــرعی مـعرفی و شرح وظایف و اختیارات هر یک از کمیته های کاری در شورای مرکزی تبیین گردد .

11ـ نظارت بر عمکرد کمیته های فرعی و تعیین وظایف و احصاء حدود اختیارات و حوزه عملکرد آنها

وظائف و مسئولیتهای دادستان کل کشور در خصوص جرایم فضای سایبر

ـ ریاست کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فضای سایبر به‌موجب ماده 22 این قانون:

ماده (22) قوة قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کمیـته تعیین مصادیق محـتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نمایندة مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کمیته را تشکیل خواهند داد. ریاسـت کمیته به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره 1- جلسات کمیته حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو دارای حق رأی رسمیت می‌یابد و تصمیمات کمیته با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره 2- کمیته موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند. رأی کمیته قطعی است.

تبصره 3- کمیته موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند. ‎

ـ ریاست دبیرخانه پیشگیری و مقابله با جرایم فناوری اطلاعات:

به موجب آیین نامه اجرایی قانون جرایم فضای سایبر دبیرخانه ای به ریاست دادستان کل کشور در محل این دادستانی و بمنظور هماهنگی امور مربوطه و اتخاذ تمهیدات اجرایی لازم در جهت عملیات شدن مفاد قانون مزبور تشکیل می گردد.

وظائف و مسئولیتهای دادستان کل کشور در رابطه با سایر سازمانها و امور نظارتی

الف ) در مورد زندانها

1ـ حق ورود به زندانها

تبصره 1 ماده 31 آیین نامه قانونی و مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور مصوب 1372 :

« مقامات مجاز برای ورود به زندانها و مؤسسات تامینی و تربیتی عبارتند از : رئیس قوه قضـائیه ، وزیر دادگستری رئیس دیوان عالی کشور ، دادستان کل کشور ، رئیس سازمان ، قائم مقام و معاونین او ،‌مدیران کل زندانها و معاونین آنها ، بازرسان اعزامی قوه قضائیه و سازمان زندانها ، بازرسان کل کشور طبق ابلاغ صادره ، رؤســای دادگستری ، دادستانها ، دادیاران ناظر زندان رئیس دادگاه بخش مستقل و رؤسای دادگاهها در ارتباط با پرونده های مطروحه نزد آنان در حوزه قضائیه خود ».

2ـ تعیین نماینده جهت عضویت در هیأت مدیره انجمن حمایت زندانیان تهران

ماده 13 اساسنامه انجمنهای حمایت زندانیان اصلاحی مصوب 1368 :

هیأت مدیره در تهران از اشخاص زیر تشکیل می‌شود :

نماینده دادستان کل کشور - دادستان عمومی تهران - دادستان انقلاب اسلامی تهران – رئیـــس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و 3 نفر معتمد به انتخاب رئیس سازمان زندانهای کشور.

ب ) در مورد ستاد مبارزه با مواد مخدر

ـ عضویت در ستاد مبارزه با مواد مخدر

( شرکت در کمیسیون مرکزی فروش ـ معاضدت قضائی ـ هدایت عملیاتی و امور بین الـــمللی و امور حقـــوقی)

ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 :

به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل و مبارزه با تولید و خرید و فروش و استعمال آنها ونیــز مـوارد دیگری که در این قانون ذکر شده است ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرائی و قضائـی در این ستاد متمرکز می شود . اعضای ستاد به شرح زیرند :

1ـ رئیس جمهور که رئیس ستاد خواهد بود و می تواند برای اداره جلسات ستاد مــبارزه با مواد مخـــدر یکی از معاونان خود را به نمایندگی تعیین نماید.

2ـ دادستان کل کشور

3ـ وزیر کشور

4ـ وزیر اطلاعات

5ـ وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی

6ـ مدیر عامل صدا و سیما

7ـ فرمانده مرزی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( اصلاحی 1371 )

8ـ دادستان انقلاب اسلامی تهران ( اصلاحی 1371 )

9ـ سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی

10ـ وزیر آموزش و پرورش

* شایان ذکرست دبیرخانه ستاد مرکزی هماهنگی قضائی ـ انتظامی مبارزه با موادمخدر نیز در دادستانی کل کشور مستقر می باشد.

ج) در مورد کانون وکلای دادگستری

ـ احاله پرونده تخلف اعضاء هیأت مدیره کانون وکلاء و دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء به دادگــاه عالی انتظامی قضات

الف ـ ماده 21 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 :

در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظائف یکــی از افراد هیأت مدیره کـــانون و یا دادرســان و دادستان دادگاه انتظامی وکلاء تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می نماید. دادستان کل بوسیله ای که مقتضی بداند تحقیقات نموده در صورتیـــکه تخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود.

ب ـ ماده 96 آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 :

« مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونین ایــشان و رؤســــاء و اعضاء شـــعب و کمیسیونها راجع به انجام وظائفشان هیأت مدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادسـتان کل فرستاده می شود که بترتیب مقرر در ماده 21 لایحه استقلال کانون عمل شود » .

د) در مورد کارشناسان رسمی:

ـ احاله پرونده تخلف دادستان یا اعضاء دادگاه انتظامی کارشناسان به دادگاه عالی انتظامی قضات

ماده 21 لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب 1358 :

« در مواردی که وزیر دادگستری از دادستان انتظامی یا اعضاء دادگاه انتظامی تخلفی مشاهده نماید رسیـدگی به آن را به دادستان کل کشور ارجاع می نماید دادستان کل بوسیله مقتضی تحقیقات لازم را نموده در صورتیکه تـخلف را محرز دانست پرونده را به منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهند نمود و رأی دادگاه قـــطعی است ».

ه) امور نمایندگی ها و عضویت در مجامع و کمیسیونهای مرتبط با حقوق عامه :

1ـ عضویت مجمع عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی:

ماده 12 قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370 :

« اعضاء مجمع عمومی عبارتند از:

- وزیر امور اقتصادی و دارائی ( رئیس مجمع عمومی )

- وزیر دادگستری

- وزیر کشور

- رئیس سازمان برنامه و بودجه

- دادستان کل کشور ».

2ـ عضویت در شورای مشورتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران:

ماده 2 قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362:

« به منظور انجام مشورتهای لازم جهت هماهنگی امور اجرائی اطلاعات ، در حدود قانونی هر ارگان شورائی مرکب از اعضای زیر تشکیل می گردد:

- وزیر اطلاعات

- دادستان کل کشور

- وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار او

- مسئول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران

- مسئول واحد اطلاعات سپاه پاسداران

- مسئول حفاظت اطلاعات ارتش

- مسئول واحد اطلاعات ارتش

- وزیر امور خارجه یا نماینده تام الاختیار او

- مسئول حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی » .

3ـ عضویت در کمیسیون قانون خرید اراضی کشاورزی:

تبصره 1 ماده واحده قانون خرید اراضی کشاورزی برای تأمین نیازمندیهای صنعتی و معدنی مصوب 1348 :

« بهای اراضی و حق ریشه و مستحدثات و اعیان متعلقه و مال الاجاره از طریق توافـق بین مالـکین یا زارعیـــن و واحدهای صنعتی یا معدنی تعیین می شود . در صورت عدم توافق بهای مذکور بر اساس قیمت عادله روز بوســـیله کمیسیون مرکب از وزیر اقتصاد ، وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستائی دادستان کل کشور یا معاونین آنها با جلب نظر کارشناس تعیین خواهد شد. حضور زارع یا مالک یا نمایندگان آنها در کمیسیون بلامانع است و رأی کمیسیون قطعی است».

4ـ تعیین نماینده جهت کمیسیون موضوع ماده 2 لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران :

ماده 2 لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و آیین نامه اجرائی آن مصوب 1359 :

« نظر به اینکه نام بعضی از سهامداران مؤسسات تولیدی در لیست مشمولین بند (ب) قانون حفاظت و توسـعه صنایع ایران منظور نگردیده است لکن لازم است وضع سهامشان روشن گردد لذا مقرر گردید یک هیئت پنج نفری مرکب از نماینده دادستانی کل کشور ، نماینده سازمان اداره کننده مؤسسه ، یک نماینده از ســوی مجلس شورای اسلامی یک نفر حاکم شرع و همچنین نماینده ریاست جمهوری مأمور رسیدگی به وضـع آنان گردد ، نام این اشخــاص توسط دادستانی کل کشور و یا وزارت صنایع و معادن به هیئت مذکور ارائه می گردد از تاریخ ارائه نام اشـخاص مزبور هیئت موظف است ظرف مدت سه ماه نظر قطعی خود را در مورد مالکیت و مطالبات اشخــاص مزبـــور از شرکتهای مشمول اعلام نماید . رأی این هیئت به اکثریت آراء قطعی است ».

5ـ عضویت در هیأت موضوع ماده 3 لایحه قانونی اصلاح ماده 3 قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی :

ماده 3 قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی اصلاحی 1347 :

« هرگاه نسبت به بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات بین وزارت فرهنگ و آموزش عالی و مالک یا مالکان توافـق حاصل نشود ،‌بهای اراضی و ابنیه و تأسیسات مذکور بوسیله هیئتی مرکب از وزیر کشور، دادستان کل، رئـیس سازمان ثبت اسناد و املاک یا نمایندگان آنها با توجه به نظر کارشناس تعیین خواهد شد و در استانها این هیئت مرکب خواهد بود از استاندار ، رئیس دادگستری استان و مدیر کل ثبت اسناد استان. تصمـیم این هیئتها قطــعی است و در این مورد علاوه بر قیمت تعیین شده پنج درصد نیز اضافه پرداخت خواهد شد و هرگاه مالک در ملک مورد معامله ساکن باشـــد علاوه بر پنج درصــد فوق ده درصد دیگر به قیمت تعیین شده افزوده خواهد شد و هرگاه محل اعاشه او منحصر به درآمد آن ملک باشد پانزده درصد دیگر به قیمت تعیین شده نیز از این بابت به او پرداخت خواهد گردید ».

6ـ عضویت در شورای سازمان اسناد ملی:

مادتین دوم و چهارم قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران مصوب 1349 :

ـ سازمان اسناد ملی ایران دارای یک رئیس و یک شورا و تشکیلات لازم خواهد بود.

ـ شورای سازمان مرکب از اشخاص زیر خواهد بود:

- وزیر امور خارجه

- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

- دادستان کل

- دبیر کل سازمان اموراداری و استخدامی کشور

- دادستان دیوان محاسبات

- دو نفر از اشخاص متبحر در فرهنگ و تاریخ ایران به پیشنهاد وزیر علـــوم آموزش عالی و تصــویب هیئت وزیران که برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

به‌جای اعضاء مذکور در چهار بند اول ممکن است معاونان آنها حـضور یابند . اعضاء شورا از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس انتخاب می کنند.

7ـ عضویت در کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری:

ماده 63 قانون انتخاب ریاست جمهوری ایران مصوب 1364:

« اعضاء کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عبارتند از:

- دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار او

- وزیر کشور یا نماینده تام الاختیار او

- مدیر عامل صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار او

تبصره ـ شورای نگهبان می تواند یک نفر از میان اعضای خود یا از خارج را به منظور نظارت بر کار کمیسیون مزبور تعیین نماید».

8ـ تعیین نماینده عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی

ماده 18 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/4/1369 که برای 5 سال اعتبار دارد

« ترکیب هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت 4 سال انتخاب می گردند بشرح زیر خواهد بود :

- یکنفر نماینده دادستان کل کشور

- یکنفر نماینده وزارت کشور

- دو نفر از کادر پزشکی به انتخاب و معرفی وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

- 3 نفر پزشک به انتخاب کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی.

9ـ تعیین قاضی عضو هیأت عالی انتظامی پزشکی رسیدگی کننده به شکایت اشخاص از هیأتهای بدوی انتظامی و تجدید نظر در احکام آنها و عزل و نصب اعضاء آنها:

ماده 26 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/4/1369 :

« به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص ( حقیقی و حقوقی ) از طرز کار هیأتــهای بدوی انتـــظامی موضوع ماده 25 این قانون و نظارت عالیه بر کار هیأتهای بدوی انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدید نظر در احکام صادره از سوی هیأتهای بدوی انتظامی مذکور و عزل و نصب اعضاء هیأتهای مذکور هیأتی بنام هـــیأت عالی انتظامی با ترکیب زیر در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می گردد :

- یک‌نفر از قضات متدین و با تقوی و با تجربه به معرفی دادستان کل کشور

- مدیر کل پزشکی قانونی کشور

- چهار نفر از پزشکان متخصص مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجریه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.

- یک‌نفر از دندانپزشکان مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجریه کار حـداقل هفــــت سال در حرفه مـــربوطه.

- یک نفر از دکترهای داروساز مسلمان و متدین و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حـرفه مربوطه.

- یک نفر از متخصصین و دکترهای حرفه ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی مسلمان و متدین و خـــوش سابقه با تجربه کاری حداقل 7 سال در حرفه مربوطه ».

10ـ تعیین نماینده جهت عضویت کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 18 قانون گذرنامه :

تبصره 1 ماده 18 قانون گذرنامه اصلاحی 1370 :

« افراد مزبور به جز موارد فوق الذکر در مواقع اضطراری با تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های کشور ،‌اطلاعات ، امور خارجه و شهربانی و نماینده دادستانی کل کشور که به دعوت وزارت کشور و در مــحل این وزارتخانه تشکیل می گردد. مجاز به خروج انفرادی خواهند بود متقاضیان این تبصره مکلفند مدارک مربوطه را به اداره گذرنامه تحویل و از آن طریق به کمیسیون مزبور ارسال گردد ».

11 ـ مکلف کردن اشخاص ثالث جهت ارائه اسناد و مدارک مورد در خواست مأمورین تشخیص مالیات:

تبصره ماده 230 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 :

«در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد در خواست مأموران تشخیص مالیات ،‌وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید . تعقیب قضائی موضوع مانع از اقدامات مأموران تشخیص مالیات نخواهد بود ».

12ـ موافقت با ارائه اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضائی است به مأمورین تشخیص:

ماده 231 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366:

« در مواردی که مأمورین تشخیص کتباً از وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتی ، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسؤول امر ابراز آنرا مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تائید وزیر امور اقتصادی و دارائی از ابراز آن خودداری می شود و در غیر این صورت به تخلف مسؤول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضائی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضائی است و مقامات مزبور ارائه آنرا مخالف مصلحت بدانند ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود ».

13ـ اقدام جهت ارائه اسناد و اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی که در بانکها موجود است:

تبصره ماده 231 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366:

« در مورد بانک‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارائی اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی را از طریق دادستان کل کشور مطالبه خواهد نمود »

14ـ عضویت در شورای بورس اوراق بهادار:

ماده 3 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345 :

« شورای بورس از اعضاء زیر تشکیل می شود‌:

دادستان کل کشور یا معاون او

رئیس کل بانک مرکزی ایران یا قائم مقام او

معاون وزارت اقتصاد

خزانه دار کل

رئیس کانون بانکها یا نماینده او

رئیس اطاق صنایع و معادن ایران یا نماینده او

رئیس اطاق بازرگانی تهران یا نماینده او

رئیس هیأت مدیره بورس

3 نفر شخصیت مالی و اقتصادی به پیشنهاد وزراء دارائی و اقتصاد و تصویب هیأت وزیران برای مدت 3 سال با

امکان تجدید انتخاب آنان ».

15ـ عضویت در شورای پول و اعتبار

بند ب ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی 1351 :

« اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از :

- رئیس کل بانک مرکزی ایران

- دادستان کل کشور یا معاون او

- معاون وزارت امور اقتصادی و دارائی به معرفی وزیر مربوطه

- معاون سازمان برنامه و بودجه به معرفی وزیر مربوطه

- رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

- 2 نفر مطلع در امور مالی و پولی به تشخیص و انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی

- یکی از خبرگان بانکی به تشخیص و انتخاب ریاست کل بانک مرکزی ایران

- معاون وزارت کشاورزی و عمران روستائی به معرفی وزیر مربوطه

- معاون وزارت بازرگانی

- معاون وزارت صنایع و معادن به معرفی وزیر مربوطه

16ـ عضویت در هیأت نظارت اندوخته اسکناس:

بند ب ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی 1358:

( هیأت نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل می شود:

دو نماینده مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس مزبور

- رئیس کل بانک مرکزی ایران یا معاون او

- دادستان کل کشور یا معاون او

- خزانه دار کل کشور

- رئیس کل دیوان محاسبات

- رئیس هیأت نظارت

17ـ تعیین نماینده جهت عضویت در هیأت انتظامی بانکها

قسمت اخیر ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور اصلاحی 1358 :

« مرجع رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و صدور حکم به مجازاتهای انتظامی هیـــأت انتظامی بانکــــها خواهد بود که مرکب ازنماینده دادستان کل و یکنفر از اعضاء شورای پول واعتبار به انتــــخاب شورا و یکــنفر ازاعــضای شورایعالی بانکها با انتخاب شورای عالی بانکها دبیرکل بانک سمت دادستان هیأت راخواهد داشت».

18ـ تعیین نماینده جهت عضویت در کمیسیون صدور پروانه و نظارت بر فعالیت گروهها و احزاب:

ماده 10 قانون فعالیت احزاب ، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهــای دینی شناخته شده مصوب 1360 :

«به منظور صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروهها و انجام وظائف مطرحه در این قانون کمیسیونی به شرح زیر در وزارت کشور تشکیل می گردد:

- نماینده دادستان کل کشور

- نماینده شورای عالی قضائی

- نماینده وزارت کشور

- دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی ..... ».

19ـ تعیین نماینده جهت عضویت هیأت نظارت بر چاپ تمبر و گذرنامه و اسناد مالکیت و سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی

ماده 46 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366:

« انواع تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی منظور در بودجة کل کشور مـورد استفـاده قرار می گیرند و انواع گذرنامه ،‌شناسنامه ، سند مالکیت و همچنین ســایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیأتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر اموراقتصـادی و دارائی ، یکنفر نمایندة دادستان کل کشور و یکنفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی چاپ و تحویل وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط می گردد»

20ـ عضویت در هیأت نظارت بر امر قرعه کشی بانکها مصوب 1372:

بند 2 مصوبه سال 26/11/1369

شماره : ش /1194/22

تاریخ: 8/10/1370

جناب آقای سیدعلی میلانی

مدیر عامل محترم بانک کشاورزی

ذیلاً بند (2) مصوبه مورخ 26/9/1370 شورایعالی بانک ها را به شرح ذیل تبیین می گردد:

بند 2:

گزارش مورخ 29/11/1369 دبیرخانه شورایعالی بانک ها در رابطه با تعیین ترکیب هیئت نظارت بر امر قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ها در تهران و مراکز استان ها مطرح و شورا پــس از بحث پیرامون آن با ترکیب هیئت پیشنهادی ناظر بر امر قرعه کشی این گونه حساب ها در بانک ها متشکل از افـراد ذیل موافقت نموده و مقرر داشت، بانک مربوط قبلاً اقدامات لازم به منظور شرکت اعضاء هیئت را در مراسم قرعه کشی به عمل آورد:

1ـ 2 ـ نماینده دادستان کل کشور و در مراکز استان ها نماینده دادگستری استان مربوط

2ـ2 ـ نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و در مراکز اسـتان ها نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان

3ـ2 ـ نماینده شورایعالی بانک ها که از دبیرخانه شورایعالی بانک ها شرکت نماید.

4ـ 2 ـ نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از اداره نظارت بر امور بانک ها معرفی می گردد.

5ـ 2 ـ مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و در مراکز استان ها نماینه بانک مربوط

ضمناً در قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ها در مراکز استان ها، یـک نفره به نمایندگی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جای ردیف های (3) و (4) شرکت می نماید شورا همچنین به منظور انجام مراسم قرعه کشی در موعد مقرر، موافقت خود را با انجام قرعه کشی در صورت حضور حداقل دو نفر از اعضاء فوق الذکر به عنوان ناظر بر مراسم مزبور که یک نفر از آنها از سوی دادستان باشد، اعلام داشت.

21ـ عضویت در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 :

بموجب ماده 41 قانون اجرای سیاستهای کل اصل 44 قانون اساسی ترکیب اعضای شــورای عالــی بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی عبارتند از:

1- رییس جمهور یا معاون اول وی به‌ عنوان رییس شورا

2- وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)

3- وزیر تعاون

4- وزیر یا وزراء وزارتخانه‌های ذی‌ربط

5- وزیر دادگستری

6- وزیر اطلاعات

7- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

8- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران

9- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

10- دادستان کل کشور

11- رییس سازمان بازرسی کل کشور

12- رییس دیوان محاسبات کشور

13- سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای

14- رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران

15- رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

16- رییس اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران

17- سه نفر خبره و صاحب نظر اقتصادی از بخش‌های خصوصی و تعاونی به پیشـــنهاد وزیر امور اقتصــادی و دارایی با حکم رییس جمهور(آقای مهندس سیدجعفر مرعشی،آقای دکتر علی آقا محمدی ، آقای مهندس محسن خلیلی عراقی)

18- رییس سازمان خصوصی‌سازی

19- رییس سازمان بورس و اوراق بهادار

ماده 42: وظایف و اختیارات شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم( 44) قانون اسـاسی به شرح زیر است:

1ـ تبیین سیاستها و خط مشی های اجرائی سالانه،

2ـ نظارت بر فرآیند اجرای قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم( 44) قانون اســاســی

3ـ سازماندهی فعالیتهای فرهنگی ـ تبلیغاتی برای اجرای سیاســتهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی.

4ـ تصویب آئین نامه ها، دستورالعمل ها، نظام نامه ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصــــویب آن این شورا است.

5ـ تصویب شاخص های اجرائی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل چـهل و چهارم( 44) قانون اســـاسی به منظور اعمال نظارت دقیق بر اجرای آنها.

6ـ تدوین ساز و کارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی،

7ـ تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت،

8ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجرای سیاستـــهای کلی اصل چهل و چهـــارم ( 44) قانـــــون اســـاسی

9ـ تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار

تبصره ـ مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می نماید.

22ـ عضویت در شورای عالی رقابت ( موضوع ماده 53 قانون اجرای سیاستهای کلی اصـــل 44)

« شورای رقابت از مهمترین ارکان قانون اجرای سیاستهای کل اصل 44 می باشد که بر اساس ماده 53 ایـن قانون 15 عضو شامل 3 نماینده مجلس ـ دو قاضی دیوانعالی کشور ـ دو صاحب نظراقتصادی ـ یک حقوقدان ـ دو صاحبنظر تجارت ـ یک صاحب نظر درصنعت ـ یک متخصص مالی و یک نفربه انتخاب اتاق تعاون مرکزی است.

23ـ عضویت در هیأت نمایندگی نظارت بر نظام وظیفه

تبصره 1: ماده 21 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/7/1363 مجلس شورای اسلامی:

تبصره 2: رئیس اداره وظیفه عمومی موظف است کلیه دستورالعملها و بخشنامه ها و اطلاعـیه هایی را که به نحوی به نیروهای نظامی و انتظامی و مراجع قضایی مرتبط باشند و امور اجرایی مربوط را درشـــورایی که به شـــرکت نمایندگان وزارت کشور، ستاد مشترک ، ستاد مرکزی سپاه و یک دادیار به نمایندگی دیوان عالی کــشور زیر نظر رئیــس اداره وظیفه عمومی تشکیل می شود هماهنگ نماید.

آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 13/5/1364 هیأت محترم وزیران:

ماده 92: دستورالعملها، بخشنامه ها و اطلاعیه ها و امور اجرایی مربوطه که موضــوعاً مربوط به امــــور وظیفه عمومی و به نحوی در ارتباط با نیروهای نظامی و انتظامی و مراجع قضایی باشد در شورای هماهنـــگی موضوع تبصره 2 ماده 21 قانون خدمت وظیفه عمومی مطرح گردیــد و پس از تأیید شـــورای مزبور بـــرای کلـیه دستـــگاههـــای فوق الذکر لازم الاجراء خواهد بود.

ماده 93: وزارت کشور، ستاد مشترک ارتش، ستاد مرکزی سپاه و دیوان عـالی کشــــور نمایندگانی به منظـــور شرکت در شورای هماهنگی که زیر نظررئیس اداره وظیفه عمومی تشکیل می گردد معرفی خواهند نمود .

ماده 94: نمایندگان معرفی شده باید در امور نظامی و انتظامی آگاه لازم داشته و در مواقع ضـــروری بتــــوانند ضــمن ارتباط با سازمان مربوطه در رفع مشکلات مطروحه همکاری لازم را به عمل آورند .

ماده 95: در صورتی که هر یک از نمایندگان وزارتخانه و سازمانهــای مذکور در ماده 93 این آیــــین نامه برای اعـــلام نظر نسبت به موارد مطروحه جلب نظر سازمان متبوع خود را ضروری تشخیص دهد می تواند اعلام نظر نــهایی را به جلسه بعدی موکول نماید.

24ـ مسئولیت تشکیل ستاد استعلامات انتخابات مجلس شورای اسلامی:

موضوع ماده 48 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی:

به موجب این قانون وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول مشـخصات داوطلبان روزانه لیســـت کامل آنان را تهیه و به منظور بررسی سوابق آنان در رابطه با صلاحیـــت های مذکور در این قانـون به وزارت اطلاعــات- دادستانی کل- سازمان ثبت- احوال کشور و اداره تشخیــص هویــت پلیس بین الملل در مرکز ارسـال می دارد. مــراکز مذکور موظفند ظرف پنج روز نتیجه بررسـی را با دلیل و ســـند به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام نمایند.

25- عضویت در شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه

ماده 2 دستورالعمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه

ایجاد یک نهاد نظارتی سازماندهی شده ـ کارآمد و سـازمان یافته در دستـــگاه قضائی به عنـــوان یک نهـــاد راهبردی متولی برای نظارت و بازرسی، نیازی اســت که قوه قضـــائیه با تشکیـــل « شـــورای عالی نظارت و بازرسی» سعی درمدیریت و عینیت بخشی به آن دارد.

دستورالعمل تشکیل این شورا در 9 ماده و 3 تبصـره در 12خرداد سال 86 به تــــصویب رئیـس قوه قـــضائیه رسیده و ابلاغ گردید، دبیرخانه این شورا درسازمان بازرسی کل کشور خواهد بود.

دادستان کل کشور نیز بعنوان یکی از اعضای شورا به موجـب ماده 2 این دســـتورالعمل عهـــده دار وظـــایف نظارتی خاصی است؛ اگر چه به موجب قوانین سابق وظایف خـاصی از حیـث نظــــارتی بر گرده او گذاشته شده است.

منبع: وظایف و اختیارات دادستان کل کشور