خلاف شأنِ وكالت از نگاهى ديگر

يكى از بحث برانگيزترين تخلفاتِ انتظامى كه همواره مناقشات و مباحثاتِ صنفى و حرفه اى عديده اى را موجب گرديده است، موضوع، تعريف و گستره ى " خلافِ شأنِ وكالت" بوده و مى باشد.
پيش از اين، و به تفصيل ، گستره ى اين تخلف مورد بحث و بررسى قرار گرفته شد (١)
اما در اين مقال، قصد بر اين است كه مصاديقِ مشمولِ مجازاتِ اين تخلف از منظرى ديگر و با تشريحِ ادبىِ عباراتِ مقرر در بند يك ماده ى ٨٠ آيين نامه ى لايحه ى استقلال ، نگريسته شود.
در ماده ى ٨٠ آيين نامه ى لايحه ى استقلال مصوب ١٣٣٤ و بند يك آن مى خوانيم:
" در مواردِ ذيل متخلف به مجازاتِ انتظامى درجه چهار محكوم مى شود:
١-.....مرتكبِ اعمال و رفتارى شود كه منافى شئون وكالت است".
يك واژه در ابتداىِ اين مقرره وجود دارد كه شايد موشكافى آن، نگاهِ تاريخى به موضوعِ خلاف شأن را با تشكيك مواجه سازد.
اين واژه عبارت است از:
" مُرتكِب"
در ادبياتِ عرب، اين عبارت، اسمِ فاعل است.
در تعريفِ "مرتكب" مى خوانيم :
" اقدام كننده به كارى به ويژه كارِ زشت " ( فرهنگ فارسى عميد) ، " انجام دهنده ى كارى ناروا" ( فرهنگِ فارسى معين).
مصدرِ اين اسمِ فاعل، "ارتكاب" است.
"ارتكاب" عبارت است از:
"انجام دادنِ كارى، به ويژه كارى نامشروع" ( فرهنگِ فارسى عميد).
به اين ترتيب مشخص مى شود كه نصِ اين فراز از بند يكِ ماده ى ٨٠ آيين نامه، بدونِ كمترين ترديدى، ناظر به "فعلِ مثبتِ مادى" مى باشد.
پس از تشريحِ اين واژه، اكنون اين سوال مطرح مى شود كه آيا بند يكِ ماده ى ٨٠ ، شاملِ "تركِ فعل" نيز مى شود يا خير؟
به عنوان نمونه، اگر نظر كارشناسى به ضرر موكل اعلام و به وكيل ابلاغ شود اما وى در مدتِ قانونى به آن نظريه اعتراض نكند، آيا مشمولِ مجازاتِ عملِ خلافِ شأن وكالت مى شود؟
در پاسخ به اين سوال ، برخى بر اين باور هستند كه چون در اين بند آمده: " مرتكبِ رفتار" ، رفتار مى تواند هم " فعل" را در بر گيرد و هم " تركِ فعل" را.
اما اين عقيده با تعريفى كه قانونگذار از جُرم نموده، با ترديد مواجه مى شود.
در ماده ى ٢ قانون مجازات اسلامى آمده است:
" هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي‌شود".
به تعبيرى ديگر ، اگر "رفتار" مى توانست متضمنِ فعل و تركِ فعل باشد، ديگر نيازى نبود كه قانونگذار براى تبيين و تعريفِ معناى جُرم، از عبارتِ " تركِ فعل" استفاده نمايد.
از ديگر سو، نمى توان فراموش نمود كه مقرراتِ انتظامى، طبيعتى كيفرى دارد، و در امور كيفرى همواره تعيينِ مصاديقِ مجرمانه و نيز تفسيرِ مواد ، با نگاهى بسته و مضيّق صورت مى پذيرد.
با اين اوصاف، اين سؤال باقى مى ماند كه چنانچه وكيل با " ترك فعل" ، مانندِ مثالِ مذكور، موجبِ شكستِ موكل شد، تكليف چيست؟
به نظر مى رسد ، هرچند كوتاهى و تركِ فعلِ وكيل، مذموم و ناپسند است، اما با نگرشى دقيق به مقرراتِ انتظامى، با خلاء قانونى براى تعقيب انتظامىِ وى مواجه هستيم و تأكيداً عرض مى كنم كه در امر جزايى نمى توان خلاء قانونى را با تفسيرِ موسع پُر نمود.
هرچند در اين راستا ، چنانچه تقصير و تركِ فعلِ وكيل، موجب ورود خسارت به موكل شود، بى ترديد مى توان وكيل را از بابِ مسئوليت مدنى ، ملزم به جبرانِ خسارات ناشى از عدمِ انجامِ تعهد نمود، اما بى گمان ، الزام به پرداختِ خسارت، منصرف از تعقيب و محكوميت انتظامى است .
هرچند در بادىِ امر، شايد پذيرشِ اين نظر، آن هم به دليل سبقه ى طولانى كه تركِ فعلِ وكيل را نيز مشمول خلاف شأن وكالت مى داند، كمى مشكل به نظر آيد، اما به نظر مى رسد با مداقه اى ژرف تر در اين خصوص، و نيز تكيه بر اصول حقوق جزا در تفسيرِ مقررات، بر اين باور قديمى كه مى توان ترگ فعل وكيل را نيز مورد تعقيب انتظامى قرارداد، تشكيك وارد نمود.

وكيل محمد تقى غفارى فردويى
‏@ghaffari1970

به نقل از کانال هنر دفاع