اعدام مجرم موادمخدری از دیدگاه امام خمینی
سایت حقوقی دادآور
مجازات اعدام از قدیم در میان ابناء بشر معمول بوده و با نزول احکام الهی و حکومت ادیان و متمدن شدن انسان و برقراری پاره‌ای مقررات برای تأمین نظم عمومی و عدالت اجتماعی، دربارة برخی جرایم جنایی مانند قتل عمدی اجرا می‌شده که در اسلام نیز در مورد برخی جرایم جنایی مانند قتل عمدی و افساد فی‌الارض پذیرفته شده است تا قرن هفدهم میلادی در باب بحث از لزوم حذف مجازات اعدام اثر مکتوبی مشاهده نمی‌شود.
بعد از انجمن دوستان مخالف مجازات اعدام و جرج فاکس در سال ۱۶۵۹ ظاهراً «سزار بکاریا» جدی‌ترین کسی است که دربارة حذف مجازات اعدام با عنایت به متغیر «ارعاب در فلسفة مجازات‌ها» باب سخن را گشوده و افکار عده‌ای را به این مسئله جلب کرده است.
او با انتشار رسالة جرایم و مجازات‌ها در سال ۱۷۶۳ میلادی بحث دربارة لغو مجازات اعدام را براساس مکتب کلاسیک در تاریخ تحولات حقوق کیفری که خود از بنیانگذاران این مکتب بوده مطرح کرده است.
بعد از سزار بکاریا برخی دانشمندان غربی این تفکر را دنبال کردند که هم‌اکنون (۲۰۱۶ میلادی) متجاوز از صد کشور مجازات اعدام را اجرا نمی‌کنند، ولی برخی از کشورها نیز از حذف مجازات اعدام عدول کرده و مجدداً آن را برقرار نموده‌اند.
لازم به ذکر است برخی از رژیم‌ها که ریاکارانه مجازات اعدام قاتل عمدی را از طریق محاکمه قانونی در دادگاه‌های صلاحیتدار لغو کرده‌اند و حق صاحبان دم را تضییع نموده‌اند مرتکب کشتارهای جمعی انسان‌ها می‌شوند مانند کشتار گروهی حدود دو هزار نفر فلسطینی در صبرا، شتیلا و ….
طرفداران لغو مجازات اعدام می‌گویند: هیأت حاکمه به انسان‌ها زندگی نداده‌اند تا بتوانند از او پس بگیرند.
طرفداران اجرای مجازات اعدام قاتل به عمد هم می‌گویند: قاتل به عمد به انسان مقتول زندگی نداده بوده تا بتواند او را بکشد و در صورتی که اولیای دم خواستار مجازات باشند قاتل به عمد باید اعدام شود.
قرآن کریم نیز در آیه ۱۷۹ سوره بقره قصاص را مایة حیات تعریف کرده است.
در فراز ۲ ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مجازات اعدام در مورد مهم‌ترین جنایات طبق قانون لازم‌الاجرای ملی تجویز شده است.
اجرای مجازات اعدام در جرایم مواد مخدری طبق ماده ۴ قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۸ که حدود بیست سال پیش از وقوع انقلاب جمهوری اسلامی تصویب شده مقرر گردیده است.
در نظام جمهوری اسلامی حکم مجازات اعدام مجرمان مواد مخدری به استناد آیه ۳۳ سوره مائده صادر و اجرا می‌شود که پخش مواد مخدر و روانگردان از مصادیق افساد فی‌الارض تلقی شده است.
حضرت امام خمینی(ره) در مورد افساد فی‌الارض چنین فتوا داده‌اند:
«فساد در صورتی است که مواد پخش شود به طوری که موجب ابتلاء بسیاری شود یا به قصد این عمل یا با علم به این اثر»
با توجه به این فتوا در بخشنامه ۴۳۳۸۳ مورخ ۱۶ر۹ر۱۳۶۱ شورای عالی قضایی آمده است که
«… محکومیت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم در حدی باشد که موجب عنوان مفسد فی‌الارض بر او گردد… هرگاه عنوان مفسد فی‌الارض صادق نباشد برخلاف موازین شرعی است.»
حضرت امام خمینی(ره) در صفحه ۱۰ کتاب ولایت فقیه در مقام انتقاد از مجازات اعدام در برخی جرایم موادمخدری فرموده‌اند:
«… از طرفی اگر برای ۱۰ گرم هروئین چندین نفر را بکشند می‌گویند قانون است… وقتی این قوانین خلاف انسانی جعل می‌شود به نام این که می‌خواهند جلو فساد را بگیرند خشونت ندارد! من نمی‌گویم هروئین بفروشند، لکن مجازاتش این نیست.»
در هر حال راهبردهای متناسب بودن مجازات با جرم ارتکابی که در فلسفه حقوق کیفری از زمان منتسکیو در آثار مکتوب در دسترس، مطرح شده و همچنین اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در قبال جرایم مواد مخدری از مؤثرترین راهکارهای بازدارنده در فرآیند مبارزه با موادمخدر و روانگردان است که با لغو ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر طبق مادة ۵۷۰ آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ گامی به سوی متعادل شدن رسیدگی به جرائم موادمخدری برداشته شده و به دنبال آن بجاست مجازات اعدام نیز در حد قابل قبولی به مواردی که از مصادق واقعی «افساد فی‌الارض» باشند محدود شود.
—————————–
منابع:
قرآن کریم.
کتاب ولایت فقیه حضرت امام خمینی(ره)
کتاب دلارهای هروئینی: واکاوی و نقد سیاست‌های جنائی مبارزه با موادمخدر و روانگردان تألیف دکتر سیده نگار اسعدی و دکتر سیدحسن اسعدی.
ایمیل پذیرش نقد: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
به نقل از سایت روزنامه اطلاعات