بازنگري قانون و چالش‌هاي دسترسي معلولان به حقوق شهروندي
سایت حقوقی دادآور
محبوبه خلوق٭ | قانون جامع ١٦ ماده‌اي حمايت از حقوق معلولان، ١٦ ارديبهشت ١٣٨٣ تصويب شد و هميشه خوشحالم كه در تدوين اين قانون كه گام بسيار خوبي در استيفاي حقوق معلولان است، حضور داشتم. البته اين قانون در زمان تدوين، ١٦ ماده نبود و قانون بسيار جامعي تدوين كرده بوديم اما به دليل بار مالي، مواد قانون را تعديل كردند و تبديل به آن قانون ١٦ ماده‌اي شد. در همان زمان كميته‌اي براي پيگيري اجراي قانون تشكيل داديم و شاهد بوديم كه ماده ١٦ اين قانون مي‌گفت مادامي كه مسائل مالي مواد قانون ديده نشده باشد، لازم الاجرا نيست و با استناد به همين تاكيد، بسياري از مواد قانون روي زمين ماند. اما حتي در مورد موادي از قانون هم كه نياز مالي نداشت، نيازمند تغيير نگاه مسوولان به حقوق معلولان بوديم. مسوولان بايد متوجه مي‌شدند كه معلولان هم حقوقي دارند كه اين حقوق رعايت نمي‌شود و حتي در مواردي، كمترين حقوق معلولان هم رعايت نمي‌شود. بنابراين، نياز داشتيم به نگرش مسوولاني كه به حقوق معلولان اعتقاد داشته باشند، با اين حقوق آشنا شوند و در مرحله دوم، از استيفاي اين حقوق دفاع كنند. البته الحاق به كنوانسيون حقوق معلولان هم بسيار مهم بود. كنوانسيوني كه در ٥٠ ماده، تقريبا تمام جوانب حقوق شهروندي معلولان را به صورت جامع ديده بود و در كنار نگاه مثبت دولت و مجلس به كنوانسيون ملحق شديم. اما خلأ‌هاي قانون بايد برطرف مي‌شد. بازنگري قانون بيش از چند سال در پيچ و خم‌هاي تغيير دولت‌ها كمرنگ شد و ماه‌ها در كميسيون اجتماعي دولت چكش‌كاري شد تا كه اصلاحيه هم نهايي شد. امروز نگاه دولت به اصلاح قانون مثبت است اما مهم‌ترين نگراني من اين است كه دولت خواستار آن شده تعدادي از مفاد لايحه بازنگري به صورت برنامه باشد. در صورت چنين اتفاقي، دولت‌ها مي‌توانند در اجراي همان برنامه‌ها با توجه به شرايط اقتصادي و موقعيت اجتماعي‌شان بسيار سليقه‌اي عمل كنند. بسيار مايل بودم كه تمام مواد لايحه در قالب قانون باشد كه با تغيير دولت‌ها و نگاه‌ها و سليقه‌ها دستخوش تغيير نشود كه متاسفانه اين اتفاق نيفتاد و از ما دعوت كردند كه با نگاه كارشناسي خودمان، بخشي از مواد لايحه به صورت برنامه تعريف شود. در عين حال تعدادي از مواد قانون قبلي هم در اين لايحه حذف شده است. در قانون قبلي، سهم استخدام معلولان سه درصد بود و در بازنگري به پنج درصد افزايش يافت اما همان پنج درصد را هم حذف كردند. اميدواريم كه در ارسال لايحه به مجلس، نگاه مثبت مجلس و فراكسيون معلولان كه بسياري از نمايندگان هم در آن عضو هستند، تغييراتي به نفع معلولان اعمال شود. چه زماني بايد حضور فراكسيون معلولان را درك كنيم؟ وقتي قانون به مجلس برود و پتانسيل فراكسيون معلولان را متقاعد كنيم كه برخي مواد، به نفع تامين حقوق معلولان تغيير كند. بحث بسيار مهم‌تر از تصويب اين قانون، نظارت بر اجراي آن است كه در كشور ما نظارت عاليه، چندان جايگاه محكمي ندارد. در واقع، تصويب قانون، يك طرف و نظارت صحيح، در طرف ديگر و كفه ترازوي بسيار مهمي است. پيگيري اجراي اين قانون كه با اين دشواري تصويب شده بسيار مهم‌تر است. البته معتقدم داشتن قانون بد، بهتر از نداشتن قانون است كه البته اين قانون هم بد نيست. شايد جامع نيست. اما به هر حال كنوانسيون حمايت از حقوق معلولان را هم داريم و مي‌توانيم با تجميع اين دو به اهداف خوبي برسيم. در صورت اجراي اين قوانين، مي‌توانيم بگوييم كه ايران يكي از كشورهاي پيشرو در حوزه معلولان است. هرچند پيگيري اجراي قانون، نيازمند آن است كه كفش آهنين بپوشيم و با اراده فولادين، پشت در اتاق مسوولاني بايستيم كه آماده‌اند به اجراي قانون پاسخ منفي بدهند و ترفندهاي فرار از اجراي قانون را هم به خوبي بلدند.
٭رييس كميسيون فرهنگي اجتماعي اتحاديه جهاني معلولان
به نقل از سایت روزنامه اعتماد
