پرداختن به «حقوق معتادان» چرا و چگونه؟

سایت حقوقی دادآور

سامان نيك‌نژاد ^*/ غايت هر جامعه‏اي دست يافتن به خوشبختي است و خوشبختي جامعه بدون خوشبختي يكايك افراد آن جامعه محقق نمي‌شود. خوشبختي هر فرد زماني است كه تمامي استعدادهاي خدادادي او شكوفا شده و امكان ظهور و بروز بيابد. نكته اينجاست كه همه افراد، نيازمند حمايت يكسان براي شكوفايي استعدادهاي خود نيستند. دقيقا در اين نقطه‏ است كه مطالبات افراد براي حمايت‏هاي ويژه شكل مي‌گيرد و داستان «حقوق معتادان» در مسير جست‌وجوي خوشبختي از همين نيازهاي خاص آغاز مي‌شود.

استفاده از اصطلاح «حقوق معتادان» اگر نگوييم بي‌سابقه اما كم سابقه است ولي به هرحال هر جرياني شروعي دارد. روزگاري بود كه سخن گفتن از حقوق بسياري گروه‌ها كه هم‌اكنون بسيار عادي مي‏نمايد به خوابي پريشان و بي‌تعبير مي‏مانست ولي مداومت در پيگيري مطالبات باعث شد كه بسياري از اين خواب‏ها به رويايي بدل شود كه امروز در بيداري مي‏بينيم.

در اين يادداشت در سه بخش به چرايي، فايده و چگونگي «حقوق معتادان» مي‏پردازيم.

الف- «حقوق» معتادان؛ چرا؟

در ابتدا ممكن است اين سوال به وجود بيايد كه عبارت «حقوق معتادان» چه ويژگي خاصي دارد؟ يا اصولا چرا بايد از كلمه «حقوق» استفاده كرد و چرا مثلا نگوييم «نيازهاي معتادان» يا «توقعات معتادان»؟

در واقع عبارت «من حق دارم...» طرز بياني فني است كه دربردارنده همان عبارت‏هاي روزمره و آشنايي است كه ما خواسته‌هاي خود را با به كارگيري آنها اعلام مي‌كنيم. عبارت «من حق دارم...» را مي‌توان به جاي بسيار عبارت‏هاي ديگر نيز به كار برد مثل «من توقع دارم...»، «من مي‌خواهم...»؛ «من احتياج دارم...» و «من آرزو دارم...» ولي چرا ما براي مثال به جاي اينكه بگوييم «معتاد نياز دارد...» بگوييم «معتاد حق دارد...»؟ استفاده از عبارت «من حق دارم...» به جاي ساير تعبيرها چه آثاري دارد؟ دست‌كم دو اثر و ويژگي اساسي سخن گفتن از نيازهاي اساسي معتادان به زبان «حق» قابل تشخيص است:

١-‌ حق در مقابل خود ايجاد تكليف مي‌كند‌: زماني كه ما تشنه هستيم و مي‏گوييم «ما نياز به آب داريم» هركس ممكن است بنا بر وظيفه اخلاقي و امكانات خود به اين نياز ما پاسخ بدهد يا ندهد ولي چنانچه ما بگوييم «ما حق بر آب آشاميدني داريم» در واقع، تكليف طرف مقابل خود را به اينكه آب آشاميدني در اختيار ما بگذارد را به او يادآوري مي‌كنيم. در مقابل هر «حق» يك «تكليف» و در مقابل هر «صاحب حق» يك «صاحب تكليف» وجود دارد.

به عبارت ديگر وقتي مي‏گوييم «من نياز به آب دارم» تنها رابطه‏اي كه وجود دارد يك رابطه دوطرفه است بين «نياز من به آب» و «خود موضوع آب» كه در نتيجه رابطه حاصله دو سوي بيشتر ندارد:

الف- فرد نيازمند

ب- موضوع نياز

ولي وقتي مي‏گوييم «من حق بر آب آشاميدني دارم» در اينجا يك رابطه سه جانبه شكل مي‌گيرد شامل «حق من بر آب آشاميدني»، «تكليف فراهم كردن آب بر عهده ديگري» و «خود موضوع آب آشاميدني» كه در نتيجه رابطه سه جانبه زير شكل مي‌گيرد:

الف- صاحب حق

ب- صاحب تكليف

ج- موضوع حق و تكليف

در هيچ يك از عبارات ديگر كه به عنوان نمونه ذكر شد نمي‌توان عنصر «صاحب تكليف»، يعني طرفي را كه برآورده كردن حق ما بر عهده او است مشاهده كرد. حتي زماني كه داريم راجع به توقع خود از ديگري صحبت مي‌كنيم بازهم داريم امري را كه در درون ما است يعني توقع‌مان را به ديگري خاطرنشان مي‌كنيم درحالي كه وقتي در برابر ديگري بر حق خود تاكيد مي‌كنيم در حقيقت داريم تكليفي را كه در مقابل حق ما بر دوش طرف مقابل قرار گرفته است به او يادآور مي‏شويم. اگر خود را به صورت ذهني در فضا و شرايط سخن راندن از حق در مقايسه با بيان توقعات، خواسته‌ها، خواهش‏ها، تمايلات و نيازها قرار بدهيد به وضوح متوجه مي‌شويد كه خاصيت منحصر به فرد بيان «حق»، مطالبه‏ اداي تكليفي است كه مخاطب «صاحب حق» در مقابل شخص اخير بر عهده‏ دارد.

٢-‌ اداي حق نيازمند مطالبه نيست و تكليف بايد به جا آورده شود:

توقعات، نيازها، خواسته‌ها همگي اموري نسبي، قابل مذاكره و در معرض تغيير هستند. به عنوان مثال ما مي‌توانيم بر سر توقعات خود مذاكره كنيم يا از آنها دست بكشيم؛ مي‌توانيم از خواسته‌هاي خود بگذريم و در اين صورت كسي طرف مقابل ما را ملامت نخواهد كرد كه چرا خواسته ما را به جا نياورده است. ولي درخصوص «حق‏‏ها» اين‌گونه نيست. «حقوق معتاد» خواسته‌ها و تمايلات موردي و نسبي نيستند. آنها دربردارنده تكاليفي هستند كه طرف اين رابطه «حق و تكليفي» بايد آن را ادا كند حتي اگر اين حقوق از سوي معتاد مطالبه نشود يا از پيگيري اين مطالبات دست بكشد. درواقع رابطه حق و تكليفي با عدم مطالبه حق از سوي صاحب حق از هم گسسته نمي‌شود بلكه صاحب تكليف به‌هرحال بايد به تكاليفي كه بر دوش دارد عمل كند. لذا برآورده نكردن توقعات در حالت عدم بيان آنها از سوي كسي كه آن توقع را دارد قابل ملامت نيست ولي عدم اداي تكليفي قانوني كه در مقابل صاحب حق برعهده شخصي قرار دارد حتي بدون مطالبه از سوي صاحب حق قابل سرزنش و پيگيري است.

ب- پرداختن به «حقوق معتادان»؛ چه فايده‏اي دارد؟

ممكن است درباره فايده شناسايي «حقوق معتادان» ترديد وجود داشته باشد. براي نمونه ممكن است گفته شود كه پيش از اين حقوق اساسي‌تر و بنيادين‌تري مورد شناسايي قرار گرفته است ولي بي‏فايده بوده است به عنوان مثال «حق بر غذاي كافي» قبلا در اسناد حقوقي متعددي مورد پذيرش جهاني قرار گرفته است ولي باز هم عده بسياري در جهان از گرسنگي رنج مي‏برند.

در پاسخ به اين ترديد موجه بايد گفت كه درست است شناسايي حق بر غذاي كافي به رفع نياز گرسنگان در جهان منجر نشده است ولي دست‌كم آن را به صورت موضوعي درآورده كه مورد نقض و بي‏توجهي دولت‌ها قرار گرفته است. در حقيقت در اثر شناسايي «حق بر غذاي كافي» بوده است كه امروزه وضعيت‏ گرسنگي در جهان تبديل به امري شده كه نقض يك حق اساسي به‌شمار مي‏رود و مشاهده آن نهادهاي ذي‏ربط را موظف به پاسخگويي صريح و بي‏اغماض مي‌كند. شناسايي حق غذا اين فايده را داشته كه برنامه‌هاي غذا در تدوين هرگونه سياست كلان چه در سطح ملي، چه در سطح بين‌المللي مدنظر قرار داده شود.

ج- «حقوق معتادان»؛ چگونه؟

معتادان علاوه بر اينكه مشمول عموم حقوق شهروندي هستند، به دليل ابتلا به وضعيت اعتيادي كه مي‌توان آن را در پيوند با مفهوم «نيازمندي به كمك مضاعف» يا «ناتواني» قرار داد محتاج برخي حمايت‏هاي ويژه هستند. شرايط زندگي معتادان كه در حالت رهاشدگي به سر‌مي‏برند سبب شده كيفيت زندگي آنها از پايين‏ترين حد زندگي انساني نيز تنزل كند. امروزه آنها چه در زمان مصرف و چه پس از قطع مصرف به لحاظ ناتواني گروهي، شكل يك «اقليت در معرض آسيب جدي» را به خود گرفته‏اند.

اغلب معتادان به دليل سر و وضع‌شان امكان بهره‏گيري از وسايل نقليه عمومي را از دست داده‏اند. به دليل الزام به ارايه گواهي عدم اعتياد از بسياري مشاغل محروم هستند و نمي‌توانند به شغل مطلوب خود بپردازند. بسياري از آنها از حداقل استانداردهاي زندگي شامل غذاي كافي، سرپناه مناسب و پوشاك برخوردار نيستند. به دليل آثار ناشي از مصرف امكان ادامه تحصيل را از دست مي‌دهند و همه اينها و بسياري عوارض ديگر از معتادان، گروهي ساخته كه حتي پس از قطع مصرف براي بازگشت به جامعه و تحقق حق برخورداري از فرصت‏هاي برابر نيازمند اقدامات و امتيازات حمايتي هستند. همين حمايت‏هاي خاص است كه بايد به صورت «حقوق معتادان» تدوين و تضمين شود.

ممكن است گفته شود آنچه تحت‌عنوان تبعيض مثبت (affirmative action) مورد بحث قرار مي‌گيرد در مورد گروه‌هايي مصداق دارد كه سال‌ها تحت ستم بوده‏اند و حال جامعه بايد درراستاي جبران ظلمي كه به اين گروه رفته است امتيازاتي براي آنها در نظر بگيرد تا بتوانند با ساير گروه‌هاي اجتماعي به‌طور برابر از فرصت اشتغال، تحصيل، تشكيل خانواده و... بهره‏مند شوند. در پاسخ شايد جاي آن باشد كه پرسيده شود آيا همين اينكه گروهي به دليل بيماري‌شان مورد انواع مجازات و تحقير قرار گرفته‏اند كافي نيست براي اينكه جامعه آنها را به عنوان گروهي تحت‌ستم مورد دلجويي قرار دهد؟

مطابق با سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ١٤١٤ هجري شمسي؛ جامعه ايراني، در مسير تحقق آرمان‏ها و اصول قانون اساسي، جامعه‏اي است برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصت‏هاي برابر، توزيع مناسب درآمد نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‏مند از محيط‌زيست مطلوب. اميدواريم كه معتادان نيز بتوانند به عنوان شهروندان ايران در جشن دستيابي به افق ١٤١٤ هجري شمسي مشاركت فعال داشته باشند. به نظر مي‏رسد امكان حصول چنين مشاركتي تنها با برخورداري معتادان از برخي حقوق مبتني بر نيازهاي خاص ايشان كه اين حقوق با بررسي دقيق و مبتني بر شواهد صعوبت زندگي اعتيادي همراه با بهره‏گيري از برنامه‏ريزي اجتماع‌محور قابل كشف است، امكان تحقق دارد.

اميد است به‌زودي شاهد درگرفتن گفت‌وگويي در‌اين باره هرچند الكن و زمزمه‏وار باشيم.

*كارشناس ارشد حقوق بشر و كارآموز وكالت دادگستري

به نقل از سایت روزنامه اعتماد