آیا می دانید که ...(179)
سایت حقوقی دادآور
جایگاه اسناد رسمی و عادیسند نوشته‌اي است كه در مقام دعوا توسط خواهان و خوانده قابل استناد باشد و اين افراد بتوانند براي اثبات ادعاي خود در دادگاه از آن استفاده كنند.
اسناد به دو دسته عادي و رسمي تقسيم مي‌شود: اسناد رسمي اسنادي است كه توسط ماموران رسمي، در حدود صلاحيت آنان و مطابق قانون تنظيم شود؛ مانند اسنادي كه توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي‌شود.
در مقابل اسناد رسمي، اسناد عادي قرار دارد كه مصاديق و نمونه‌هاي آن در اطراف ما بسيار قابل مشاهده است. از جمله اسناد عادي مي‌توان به اجاره‌نامه‌هايي كه در بنگاه‌هاي معاملات املاك تنظيم مي‌شود، اشاره كرد.
كاربرد اسناد
1- مقايسه سند عادي و رسمي از حيث اثباتي.
2- جايگاه سند عادي در دعاوي.
3- اعتبار اقرار و رابطه آن با سند.
4- مواردي كه ثبت سند اجباري است.
5- ضمانت اجراي حقوقي عدم ثبت سند.
مقايسه سند عادي و رسمي از جهت اثباتي
مطابق مواد 1284، 1285 و 1286 قانون مدني، هر نوشته‌اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد (به استثناي شهادت‌نامه) عنوان سند دارد كه تنظيم آن به صورت رسمي يا عادي است.
از لحاظ قضايي، چنانچه طرفي كه سند عادي عليه او اقامه شده است، انتساب آن از منتسب‌اليه را تصديق كند يا اصالت آن در دادگاه از جهت انتساب مهر و امضاي آن به طرف ديگر به اثبات برسد، سند مذكور واجد اعتبار سند رسمي شده است و نسبت به طرفين دعوي، وراث و قائم‌مقام آنها معتبر خواهد بود. ( ماده 1291 قانون مدني) با تعمق در مقررات اشعاري، اين نتيجه حاصل مي‌شود كه تفاوت سند عادي و رسمي ناظر به قدرت اثباتي آنها است و چنانچه اصالت و انتساب نوشته عادي به طرف مقابل يا نويسنده مسلم باشد، از نظر اثباتي نسبت به متداعيين تفاوتي ندارند.
جايگاه سند عادي در دعاوي
در جريان دادرسي، استنباط قضايي، كشف واقع و تشخيص حق از باطل، تفاوتي بين سند رسمي و عادي وجود نداشته و سند عادي كه اصالت و انتساب آن به صادركننده مسلم باشد، تفاوتي با سند رسمي ندارد و فقط در زمان درخواست تامين خواسته چنانچه ضرورت تامين خواسته از نظر قضايي احراز شود، سند رسمي كه بدهي يا موضوع تعهد طرف مقابل به صورت منجز در آن قيد شده باشد، بدون توديع خسارت احتمالي يا اثبات در معرض تضييع و تفريط بودن خواسته، مورد پذيرش دادگاه قرار خواهد گرفت.
تفاوت اساسي سند رسمي با سند عادي در تاريخ آنها است؛ بر اين اساس، تاريخ سند رسمي حتي عليه اشخاص ثالث نيز واجد اعتبار است. در صورتي كه اعتبار تاريخ سند عادي محدود به تنظيم‌كنندگان آن و ورثه آنها يا كسي است كه به نفع او وصيت شده است. اين موضوع در ماده 1305 قانون مدني تصريح شده است.
اعتبار اقرار و رابطه آن با سند
بر اساس مواد 1280، 1281 و 1284 قانوني مدني، اقرار كتبي در حكم اقرار شفاهي است، قيد دين در دفتر تجارت به منزله اقرار كتبي است و سند نيز به هر نوشته‌اي گفته مي‌شود كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.
از اين مواد، نتايج ذيل را مي‌توان به دست آورد:
الف- از آنجايي كه بنا به تعريف مندرج در ماده 1259 قانون مدني، اقرار عبارت از اخبار به حقي به نفع غير و به زيان خود است و قانونگذار بين اقرار شفاهي و كتبي تفاوتي قائل نشده و آن را در حكم واحد دانسته است، (ماده 1280 قانون مدني) بنابراين مي‌توان مندرجات نوشته مسلم‌الصدور را (اعم از رسمي و عادي) كه متضمن اخبار حقي براي غير باشد و در تعريف قانوني (ماده 1284 قانون مدني) عنوان سند را دارد، در واقع سند رسمي يا عادي تلقي كرد كه مندرجات آن به طور جزيي يا كلي، دلالت بر اقرار به سود فرد ثالث دارد. بر اين اساس، اقرار كتبي در مفهوم قانوني همان سند است كه مي‌تواند رسمي يا عادي باشد.
ب- اقراركننده (اعم از اينكه به صورت كتبي يا شفاهي اقرار كرده باشد) ماخوذ به اقرار خود خواهد بود؛ مشروط بر اينكه فساد اقرار او يا اشتباه و غلط بودن آن به اثبات نرسيده و اقراركننده بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد (مواد 1262 و 1277 قانون مدني)
همچنين اقرار فرد سفيه در امور مالي به صراحت ماده 1263 اين قانون موثر نيست؛ همچنان كه اقرار ورشكسته نسبت به اموال خود به زيان طلبكاران فاقد نفوذ قانوني است. (ماده 1264 همان قانون)
ج- از لحاظ اثباتي، اقرار اعم از كتبي يا شفاهي بايد منجز باشد و اقرار معلق اثري ندارد (ماده 1286 قانون مدني). بنابراين اسناد اعم از عادي و رسمي در ارتباط با تعهدات مندرج در آن از حكم همين ماده پيروي مي‌كند و تعهدات معلق مانند تعليق ضمان (ماده 699 قانون مدني) مانند اقرار معلق، باطل و بلااثر است. هر چند كه با تحقق اصل تعهد، زمان اجراي تعهد مي‌تواند به صورت معلق باشد (قسمت اخير ماده 699 قانون مدني)
مواردي كه ثبت سند اجباري است
قانونگذار در موارد 46 و 47 قانون ثبت مصوب سال 1310 ثبت عقود و معاملات راجع به عين يا منافع و حقوقي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد يا اگر ثبت نشده است، در آن منطقه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي موجود بوده و ثبت عقود و معاملات مذكور را وزارت دادگستري ضروري اعلام كرده باشد، اجباري تشخيص داده و همين ضرورت و الزامي بودن ثبت اسناد به صلح‌نامه‌ها، هبه نامه‌ها و شركت‌نامه‌ها نيز تسري داده شده است.
ضمانت اجراي حقوقي عدم ثبت سند
با يادآوري اين امر كه به موجب مقررات ناظر به روابط مالك و مستاجر به عنوان مقررات خاص، ثبت قراردادهاي اجاره علي‌الاصول به عنوان استثناي مقررات مواد 46 و 47 قانون ثبت اجباري نبوده و روابط استيجاري حتي به صورت شفاهي در املاك ثبت‌شده نيز قابليت تحقق را دارد، قانونگذار به طور مطلق در ماده 48 قانون ثبت به نحو آمرانه تصريح كرده است كه اسنادي كه مطابق مواد فوق (46 و 47) بايد به ثبت برسد و به ثبت نرسيده است، در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد.
اما مفهوم اين ماده، ناظر به بي‌اعتباري اسناد عادي مرتبط با عقود و معاملات راجع به عين و منافع و حقوق مذكور در مواد اشعاري نبوده و عقود مذكور و نيز صلح‌نامه‌ها، هبه‌نامه‌ها و شركت‌نامه‌هاي عادي نيز مانند مبايعه‌نامه‌هاي عادي (در خصوص املاك ثبت‌شده) مي‌تواند در صورت اثبات اصالت آن و انتساب به متعهد و امضا كنندگان آن واجد اعتبار شود.
به نقل از سایت حمایت
