آیا می دانید که ...(21)
درباره قوانين حاكم بر آبهاي سرزميني، مرزهاي هوايي و زميني كشور چه ميدانيد؟ چنانچه جرمي توسط فردي خارجي در مرزهاي ايران اتفاق بيفتد دادگاههاي داخلي چگونه حق ورود به اين مورد را خواهند داشت؟
ماده 3 قانون مجازات اسلامي ميگويد: «قوانين جزايى درباره كليه كسانى كه در قلمرو حاكميت زمينى، دريايى و هوايى جمهورى اسلامى ايران مرتكب جرم شوند اعمال ميگردد، مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگرى مقرر شده باشد».
درباره اين ماده قانوني، نظريات حقوقي و قوانين مرتبطي ارائه و تفسير شده است كه در ذيل به بررسي آنها ميپردازيم:
- ماده 10 قانون مناطق دريايى جمهورى اسلامى ايران در خليج فارس و درياى عمان مصوب 31/ 1/ 1372 در تكميل اين ماده قانوني ميگويد:
صلاحيت كيفرى، تعقيب، رسيدگى و مجازات جرايم ارتكابى در كشتيهاى در حال عبور از درياى سرزمينى در موارد زير در صلاحيت مراجع قضايى جمهورى اسلامى ايران است:
الف- چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهورى اسلامى ايران گردد.
ب- چنانچه جرم ارتكابى مخلّ صلح و نظم و آرامش داخلى و يا نظم عمومى درياى سرزمينى باشد.
ج- چنانچه فرمانده كشتى يا نماينده ديپلماتيك يا كنسولى دولت صاحب پرچم كشتى تقاضاى كمك و رسيدگى نمايد.
د- چنانچه رسيدگى و تعقيب براى مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان ضرورى باشد.
نظريات اداره كل امور حقوقى قوه قضاييه
- نظريه 1354/ 7- 8/ 6/ 1362: هرگاه جرمى توسط اتباع خارجه در ايران ارتكاب شود، مجرم طبق موازين قانونى ايران در ايران محاكمه ميشود.
- نظريه 2194/ 7- 1/ 5/ 1374: به لحاظ اصل سرزمينى بودن قوانين جزايى و با توجه به مفاد ماده 3 قانون مجازات اسلامى چنانچه جرم در خارج از ايران واقع شده باشد (و از موارد منعكس در مواد 5 الى 8 قانون مجازات اسلامى كه جزء استثنائات محسوب ميشود نباشد) مقامات قضايى ايران صالح به رسيدگى نميباشند، هرچند كه مجنى عليه تبعه دولت ايران باشد.
- نظريه 9714/ 7- 22/ 2/ 1378(با اشاره به يك پرونده خاص): با توجه به اصل حاكميت دولتها و اصل سرزمينى بودن قوانين جزايى و عدم تقاضاى استرداد متهم به قتل عمد تبعه دولت افغانستان از طرف مقامات قضايى آن كشور موردى براى بازداشت و محاكمه شخص به لحاظ اين اتهام از طرف مقامات قضايى ايران وجود ندارد.
- نظريه 8882/ 7- 8/ 12/ 1384: مجازات فردى كه به نحو غير مجاز وارد كشور ديگرى شده، در آن كشور، مانع مجازات او از لحاظ خروج غير مجاز او از كشور ايران نيست و جرايم ارتكابى فعل واحد نيست.
- نظريه 665/ 7- 5/ 2/ 1385(با اشاره به يك پرونده قتل در نوار مرزي و درخواست اعلام نظر حقوقي): نظر به اينكه قتل در منطقه مرزى و توسط مأمورين مرزى جمهورى آذربايجان صورت گرفته رسيدگى به آن بايد در قالب قانون مربوط به قرارداد ترتيب تصفيه اختلافات و حوادث مرزى بين ايران و اتحاد جماهير شوروى سابق صورت گيرد و مرجع صالح جهت رسيدگى به اينگونه بزهها مراجع خاص مرزى ميباشند كه بايد در قالب قرارداد مورد اشاره به بزه مذكور رسيدگى و نسبت به تعيين مجازات مجرم و احقاق حقوق اولياى دم مقتول اقدام نمايند و بدين منظور مرجع قضايى مربوطه بايد پس از جمعآورى دلايل و مدارك و تكميل پرونده، پرونده متشكله را به اين اداره ارسال تا طبق بند ب از شق 6 ماده 20 عهدنامه مذكور مصوب سال 1337 از طريق وزارت امور خارجه نزد مراجع ذى صلاح مرزى ارسال گردد.
- براي اطلاعات بيشتر درباره موارد مشمول اين قانون رجوع شود به مواد 6 و 8 كنوانسيون سازمان ملل متحد براى مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاى روانگردان مصوب 3/ 9/ 1370 و ماده سيويكم قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسى مصوب 21/ 7/ 1343.
به نقل از ایسنا