آيا مي دانيد كه ...(27)
بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاى ذى نفع با رعايت شرايطي دستور رد اموال و اشيا موجود در پرونده را صادر كند. اين ذي‌نفع چه كسي مي‌تواند باشد؟
ماده 10 قانون مجازات اسلامي مقرر كرده است: «بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشيا و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براى استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين خواهد كرد. همچنين بازپرس و يا دادستان مكلّف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاى ذى نفع با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياى مذكور در فوق را صادر كند:
1- وجود تمام يا قسمتى از آن اشياء و اموال در بازپرسى يا دادرسى لازم نباشد.
2- اشياء و اموال بلا معارض باشد.
3- در شمار اشياء و اموالى نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد.
در كليه امور جزايى دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن، اعم از اينكه مبنى بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد، نسبت به اشياء و اموالى كه وسيله جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براى استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود.»
نظريات اداره كل امور حقوقى قوه قضاييه
نظريه 6200/ 7- 16/ 8/ 1383: منظور از ذى نفع و بلامعارض در ماده 10 قانون مجازات اسلامى به ترتيب هر شخص حقيقى يا حقوقى كه بر اساس دليل و يا مدركى مدعى مالكيت گردد كه تعلق آن مال را به خود ثابت كند و بلامعارض آن است كه مدعى ديگرى نداشته باشد.
نظريه 22/ 7- 15/ 1/ 1381: با توجه به ماده 111 قانون آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى مصوب 1378 و ذيل ماده 10 قانون مجازات اسلامى در كليه امور جزايى دادگاه بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن راجع به اشياء و اموال حاصله از جرم حكم مخصوص صادر كند كه اشياء بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود اعم از اينكه تصميم قاضى مبنى بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد. بنابراين در مواردى كه دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان اقدام به صدور قرار موقوفى تعقيب مي‌كند در صورتى كه كالا بايد ضبط شود دادگاه مي‌تواند حكم به ضبط كالا بدهد.
به نقل از ايسنا