آیا می دانید که ...(31)
ماده 10 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد:« بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد تكليف اشيا و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براى استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد يا ضبط يا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تكليف اموال و اشيا را تعيين خواهد كرد. همچنين بازپرس و يا دادستان مكلّف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاى ذى نفع با رعايت شرايط زير دستور ردّ اموال و اشياى مذكور در فوق را صادر كند:
1- وجود تمام يا قسمتى از آن اشياء و اموال در بازپرسى يا دادرسى لازم نباشد.
2- اشياء و اموال بلا معارض باشد.
3- در شمار اشياء و اموالى نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد.
در كليه امور جزايى دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن، اعم از اينكه مبنى بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد، نسبت به اشياء و اموالى كه وسيله جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براى استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين كند كه آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود.
تبصره 1- متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه مي‌تواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذكور در اين ماده شكايت خود را طبق مقررات در دادگاه‌هاى جزايى تعقيب و درخواست تجديد نظر نمايد. هرچند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزايى قابل شكايت نباشد.
تبصره 2- مالى كه نگهدارى آن مستلزم هزينه نامتناسب براى دولت بوده يا موجب خرابى يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براى دادرسى لازم نباشد و همچنين اموال ضايعشدنى و سريع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهايى در صندوق دادگسترى به عنوان امانت نگهدارى خواهد شد».
- «قانون تأسيس سازمان جمعآورى و فروش اموال تمليكى» مصوب 24/ 10/ 1370:
ماده 37- كالا و اجناس از انواع مندرج در ماده 52 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/ 12/ 1353 و ماده 34 قانون امور گمركى و تبصره 2 ماده 10 قانون مجازات اسلامى قبل از ضبط قطعى با رعايت مفاد ماده 52 مذكور قابل فروش مي‌باشد.
به نقل از ایسنا