آیا می دانید که ...(37)
اگر متهمي پيش از صدور حكم قطعي در بازداشت باشد، نحوه‌ي محاسبه اين حبس در مجازات قطعي وي چگونه است و مرجع تصميم‌گيرنده درباره اين اعمال يا عدم اعمال آن كجاست؟
ماده 18 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: «مدت كليه حبس‌ها از روزى شروع مي‌شود كه محكوم عليه به موجب حكم قطعى قابل اجرا، محبوس شده باشد.
تبصره - چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم به علت اتهام يا اتهاماتى كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعيين تعزير، از مقدار تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلى وى كسر مي‌كند».
راي وحدت رويه
رأى وحدت رويه 654- 10/ 7/ 1380: به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامى دادگاه مكلف است كه ايام بازداشت قبلى محكوم عليه در پرونده مورد حكم را از مجازاتهاى تعزيرى و يا بازدارنده كسر كند و چون حبس و جزاى نقدى هردو يك نوع و از مجازاتهاى تعزيرى و بازدارنده است و عدم محاسبه و مرعى نداشتن ايام بازداشت قبلى بر خلاف حقوق و آزادي‌هاى فردى است، عليهذا به حكم تبصره مذكور كسر مدت بازداشت از محكوميت جزاى نقدى و احتساب و تبديل آن به جزاى نقدى، قانونى است. بنا به مراتب رأى شعبه دوم دادگاه نظامى يك فارس به شماره 591- مورخ 3/ 11/ 1378 كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء اعضاء هيأت عمومى ديوان عالى كشور صحيح و منطبق با موازين شرعى و قانونى تشخيص مي‌گردد.
نظريات اداره كل امور حقوقى قوه قضاييه
- نظريه 939/ 7- 26/ 2/ 1371: مرجع احتساب ايام بازداشت قبلى، دادگاه صادركننده حكم است.
- نظريه 200/ 7- 20/ 3/ 1371: تبصره ذيل ماده 18 قانون مجازات اسلامى به هرحال يك قانون ارفاق آميز و مساعد به حال متهم تلقى مي‌گردد و طبق ماده 11 همان قانون عطف به ما سبق مي‌شود.
- نظريه 1334/ 7- 2/ 3/ 1372: كسر مدت بازداشت قبلى و احتساب آن منصرف از بازداشت‌هاى غيرقانونى است.
- نظريه 3059/ 7- 4/ 5/ 1373: دستور احتساب مدت بازداشت قبل از حكم برابر تبصره ذيل ماده 18 قانون مجازات اسلامى از وظايف دادگاه است نه دادسرا. بنابراين اگر اين امر در حكم ذكر نشده باشد دادسراى مجرى حكم بايد از دادگاه استعلام و طبق نظر دادگاه حكم را اجرا كند و احتياج به تقاضاى محكوم عليه ندارد.
- نظريه 3351/ 7- 20/ 5/ 1373: با توجه به تبصره ذيل ماده 18 قانون مجازات اسلامى دادگاه هنگام صدور حكم بايد به ميزان بازداشت قبلى از مجازات متهم را كسر كند و در صورت عدم رعايت تكليف مذكور دادسرا بايد اصلاح حكم را از دادگاه بخواهد.
به نقل از ایسنا
