آیا می دانید که ...(136)

شرایط انعقاد عقد عاریه

عقد عاریه علاوه بر شرایط مختص به خود باید دارای شرایط اساسی صحت معامله مذکور در ماده 190 قانون مدنی باشد:

1- قصد طرفین و رضای آنها.

2- اهلیت طرفین (بلوغ، عقل و رشد).

3-  موضوع معین که مورد معامله باشد.

4-  مشروعیت جهت معامله.

لزوم مالکیت منفعت برای عاریه‌دهنده

معیر (عاریه‌دهنده) باید مالک منفعت بوده و دارای اهلیت تصرف باشد. بنابراین عاریه دادن غاصب، صحیح نیست و مانند بیع و اجاره، حکم فضولی بر آن جاری است. افرادی مانند سفیه و مجنون و نیز کسانی که به علت سفاهت یا جنون یا افلاس، محجور از تصرف در اموال خود باشند، نمی‌توانند مالی را بدون اذن ولی یا طلبکاران عاریه دهند. در خصوص معیر، ملکیت عین شرط نیست بلکه کافی است که به موجب اجاره یا به وصیت، مالک منفعت باشد. چنانکه در ماده 637 قانون مدنی آمده است: «هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد، می‌تواند موضوع عقد عاریه قرار گیرد». مستعیر هم باید اهلیت انتفاع داشته و باید معین باشد. بنابراین اگر شخص چیزی را به یکی از 10 نفری که معین نیست، عاریه دهد، صحیح نیست اما اگر آن را به یکی از 10 نفری عاریه دهد که به طور تناوب یا به طریق قرعه از آن استیفا منفعت کنند، اشکالی ندارد. چنانکه در اجاره هم می‌شود به همین نحو عمل کرد.بنابراین هرگاه یکی از طرفین اهلیت نداشته باشد، عقد عاریه باطل است، به عنوان مثال اگر معیر (عاریه‌دهنده) اهلیت نداشته و مستعیر (عاریه‌گیرنده) جاهل به آن باشد، مال در دست مستعیر امانت قانونی است و باید به ولی و قیم محجور که اداره امور او را به عهده دارند، مسترد کند. در صورتی که از آن استیفای منفعت کرد، باید اجرت‌المثل آن را بپردازد و نیز در صورتی که آن را رد نکند، در حکم غاصب است و مسئول تلف، نقص و عیبی که در آن حاصل می‌شود، خواهد بود. همچنین نسبت به مدتی که آن را در تصرف دارد، باید اجرت‌المثل بپردازد؛ اگرچه استیفای منفعت نکرده باشد. در صورتی که مستعیر عالم به اهلیت نداشتن معیر باشد و مال را به عنوان عاریه از او بگیرد، غاصب محسوب می‌شود، زیرا محجور حق تصرف در مال خود را ندارد. در صورتی که مستعیر اهلیت قانونی برای معامله نداشته باشد، چنانکه در ماده 1215 قانون مدنی آمده است: «هرگاه کسی مال خود را به تصرف صغیر غیرممیز یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئو ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهند بود» مستعیر ضامن نخواهد بود زیرا عاریه‌دهنده موجب تضرر خود در دادن مال به آنان شد.عاریه از عقود جایز است و به هر قول یا فعلی که دلالت بر این معنی و رضای به آن داشته باشد، واقع می‌شود. در وقوع عقد عاریه احتیاجی به لفظ ندارد بلکه به طور معاطات نیز واقع می‌شود. مثل این که شخصی پیراهنی را به دیگری می‌دهد، برای این که بپوشد و او نیز آن را می‌گیرد تا بپوشد. در هر حال تا زمانی که مال عاریه به مستعیر تسلیم نشود، مسئولیتی برای او ایجاد نخواهد شد.

شرایط مورد عاریه

برای این که عاریه به درستی واقع شود، مورد عاریه باید دارای شرایط زیر باشد:

1-  منفعت مورد عاریه باید معلوم و معین باشد:

بنا بر ماده 190 قانون مدنی، موضوع معامله باید معین باشد. این شرط از جمله قواعد عمومی قراردادها است، اما در عاریه که مبتنی بر احساس و مسامحه است، قابلیت تعیین و علم اجمالی کافی است.

عقد عاریه یکی از معاملات به معنای اعم است بنابراین مالی که مورد عاریه قرار می‌گیرد، هرگاه دارای منفعت منحصر باشد، مانند فرش که برای گستردن است یا صندلی که برای نشستن، لازم نیست منفعتی که منظور از عاریه است، در عقد تعیین شود.

اما چنانکه مال مورد عاریه دارای منافع متعدد است، مانند کتاب خطی منحصر به فرد، که می‌توان آن را مطالعه کرد و نیز می‌توان از روی آن استنساخ کرد یا اینکه آن را مورد عکس‌برداری قرار داد؛ یا زمینی که بتوان در آن زراعت و درختکاری کرد یا در آن بنایی ساخت، در این قبیل موارد اگر منظور عاریه‌دهنده به خصوص یکی از آن منافع باشد، باید آن را در عقد تصریح کرد.

هرگاه منفعت معینی منظور معیر نیست بلکه تمامی انتفاعات نزد او مساوی است و بردن انتفاعات متعدد را هم اجازه می‌دهد، می‌تواند به طور اطلاق آن را به عاریه دهد. در این صورت عاریه‌گیرنده از هر یک از انتفاعات مال مورد عاریه می‌تواند بهره‌مند شود اما نمی‌تواند از منفعت نادری که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، استفاده کند، زیرا انتفاع مزبور مورد نظر و اجازه عاریه‌دهنده نبوده است. بنابراین در صورتی که منظور از عاریه دادن مالی، انتفاع نادر آن باشد، باید در عقد تصریح شود.

2-  منفعت مورد ارایه باید عقلایی و مشروط باشد:

این شرط نیز در زمره قواعد عمومی قرار دارد. بنابر ماده 215 قانون مدنی «مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد».

در عاریه مانند اجاره و حق انتفاع، در حقیقت منفعت مورد عقد قرار می‌گیرد و به همین دلیل، منفعت مورد عقد عاریه، باید عقلایی و مشروع باشد. چون ممکن است شیء واحدی دارای چندین منفعت باشد که بعضی مشروع و بعضی دیگر غیرمشروع است.

3-  مورد عاریه در برابر انتفاعی که اذن داده شده است، باید قابل بقا باشد:

چنانکه در ماده 637 قانون مدنی آمده است: «هر چیزی که بتوان با بقای اصلش از آن منتفع شد، می‌تواند موضوع عقد عاریه قرار گیرد». بنابراین خوراکی را برای خوردن نمی‌توان عاریه داد، اما برای نمایش دادن در فروشگاه امکان دارد.

وظایف و تعهدات معير (عاریه‌دهنده)

1- مسئوليت نداشتن معير در خسارت‌های احتمالی.

«هرگاه مال مورد عاريه داراي عيوبي باشد كه براي مستعير خساراتي وارد كند، معير مسئول خسارات نخواهد بود، مگر اينكه عرفاً مسبّب محسوب شود. (مفاد ماده 639 قانون مدنی)

مسئوليت نداشتن معير به اين جهت است كه او قصد نيكوكاري داشته است؛ مگر اينكه عرفاً مسبب محسوب شود؛ به عنوان مثال اتومبیلی را كه فاقد ترمز است، عاريه دهد که در صورت تصادف مستعير، شخص عاریه‌دهنده ضامن است.

2- مخارج نگاهداري مال مورد عاريه.

هزينه‌هایي برای بقای مال عارض می‌شود، مثل رفع خرابي سقف اطاق و رفع گرفتگي چاه که به عهده مالك و معير است و نمي‌توان آن را بر ديگري تحميل كرد. «مخارج لازم براي انتفاع از مال عاريه به عهده مستعير است و مخارج نگهداي آن تابع عرف و عادت است، مگر اينكه شرط خاصي شده باشد».  (مفاد ماده 646 قانون مدني)

بنابراين هزينه‌هاي انتفاع مثل استعمال بنزين و روغن در اتومبیل يا هزينه نگهداري مثل هزینه پاركينگ بر عهده مستعير است اما هزينه بقا‌ ماشين مثل تعميرات اساسي و كلّي موتور اتومبیل بر عهده مالک خواهد بود؛ مگر اينكه بر خلاف آن  توافق شده باشد.

حقوق و تكاليف مستعير

1- محافظت از مال مورد عاريه.

عاريه‌گيرنده بايد از مال مورد عاريه محافظت کند تا اینکه آن را به صاحبش برگرداند و چون مال مزبور براي انتفاع است، يد مستعير اماني است؛ بنابراین مجاز به تعدي و تفريط در مورد مال مورد عاریه نيست، به عنوان مثال اگر حيواني را به عاريه مي‌گيرد، بايد آب و غذايش را به موقع بدهد.

«مستعير  ضامن تلف يا نقصان مال عاريه نیست؛ مگر در صورت تفريط يا تعدي» (مفاد ماده 640 قانون مدنی)

بنابراین اگر تعدي و تفريط نكند و خسارتي به مال وارد شود، چون او امين محسوب مي‌شود، ضامن نخواهد بود.

2- بهره‌برداري متعارف.

عاريه براي انتفاع مجاني است اما بايد به طور متعارف باشد، به عنوان مثال از حيوان سواري، نمي‌توان به عنوان باركشي استفاده كرد.

3- ممنوعيت در تصرف غير.

«مستعير نمي‌تواند مال عاريه را به هيچ نحوي به تصرف غير دهد؛ مگر به اذن معير. در غیر این صورت تعدي محسوب مي‌شود و ضامن خواهد بود.» (مفاد ماده 647 قانون مدنی)

به نقل از سایت حمایت