آیا می دانید که ...(156)

ماده 190 قانون مدنی می‌گوید: «براي صحت هر معامله ‌شرايط ذيل اساسي است‌:

۱- قصد طرفين و رضاي آنها.

۲- اهليت طرفين‌.

۳- موضوع معين که مورد معامله باشد.

۴- مشروعيت جهت معامله‌«

قصد طرفين و رضاي آنها

هرگاه در معامله‌ای، این شرایط موجود باشد، آن معامله صحیح و دارای آثاری است كه قانون لازمه آن معامله دانسته است.

قانون مدنی آثار بیع را در ماده 362 با عبارات زیر بیان می‌كند:

«آثار بیعی كه صحیحاً واقع شده باشد، از افراد ذیل است:

1- به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.

2- عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.

3- عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند.

4- عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌كند.»

مالكیت مبیع و ثمن

بیع عقدی تملیكی است و در صورتی كه مبیع (مال موضوع عقد بیع)، عین خارجی یا در حكم آن باشد، به وسیله خودِ عقد به مالكیت مشتری (خریدار) منتقل می‌شود، اگرچه هنوز مبیع تسلیم مشتری نشده و ثمن (وجه یا پول) به بایع (فروشنده) داده نشده باشد. این امر از ماده 338 قانون مدنی استفاده می‌شود كه بیع را چنین تعریف می‌كند: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.»به طور معمول تسلیم مبیع (دادن مال مورد بیع به خریدار) نشان‌دهنده اراده فروشنده در تعیین مبیع است. وجود اجل (مدت) برای تسلیم مبیع یا تأدیه (پرداخت) ثمن، مانع از تملیكی بودن عقد بیع نخواهد بود و از لحظه تشكیل عقد، مبیع عین معین به خریدار و ثمن به فروشنده منتقل می‌شود، هر چند كه برای تسلیم آنها مدتی مقرر كرده باشند.وجود خیار فسخ (اختیار بر هم زدن معامله) در عقد بیع مانع از انتقال مبیع به مشتری نمی‌‌شود بنابراین هرگاه در معامله یك قطعه زمین، فروشنده شرط كرده باشد تا 6 ماه حق فسخ معامله را دارا باشد، بلافاصله پس از عقد مالكیت زمین به خریدار انتقال پیدا می‌كند، نه آن كه انتقال مالكیت پس از انقضای 6 ماه حاصل شود.

ضمان درک

ضمان درک عبارت است از مسئولیت هر یك از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع و ثمن.درباره واژه «مستحق ‌للغیر» نیز باید اینگونه توضیح داد: هرگاه معلوم شود که مال مورد معامله در عقد، متعلق به ناقل نبوده بلکه متعلق به شخص ثالثی بوده است، گفته می‌شود که مال مستحق للغیر یعنی متعلق حق غیر است.بدین ترتیب هرگاه مبیع متعلق به دیگری باشد، فروشنده ضامن است پولی را كه بابت ثمن چنین كالایی گرفته است، به خریدار بازگرداند، چنانكه بخش نخست ماده 391 قانون مدنی می‌گوید: «در صورت مستحق للغیر درآمدن كل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد.»با توجه به تعریفی كه از ضمان درک به عمل آمد، مشخص می‌شود كه ضمان درک را نمی‌توان از آثار عقد بیع تلقی كرد، بلكه منشا آن، ممنوع بودن دارا شدن غیر عادلانه است.مادۀ 390 قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع كلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.»

تسلیم مبیع

هنگامی كه عقد بیع منعقد می‌شود، نخستین التزامی كه به موجب قرارداد بر عهده بایع قرار می‌گیرد، تسلیم و دادن مبیع است. تسلیم در لغت به معنای گردن نهادن، واگذار كردن و سپردن است و معنای حقوقی آن به معنای لغوی نزدیک است.درباره اثر حقوقی تسلیم باید گفت كه مسئولیت تلف به طرف قرارداد منتقل می‌شود، در حالی كه اگر كالا قبل از تسلیم تلف شود، فروشنده حقی نسبت به ثمن ندارد.مقتضای معاوضی بودن عقد بیع این است كه در قبال الزام مالک به تسلیم مبیع، مشتری نیز به پرداخت ثمن ملزم شود، بنابراین فروشنده می‌تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد. پرداخت نکردن ثمن، جز در خیار تفلیس و تأخیر ثمن، در هیچ موردی به بایع حق فسخ بیع را نمی‌دهد اما حق حبس برای وی همواره محفوظ است.  به موجب عقد بیع، بایع ملزم به تسلیم مبیع و مشتری ملزم به تأدیه (پرداخت) ثمن خواهد بود. منشأ این لزوم امور زیر است:

1- اینكه چون هرگاه مبیع عین خارجی باشد، به موجب عقد ملكیت مبیع به مشتری منتقل می‌شود، پس از عقد، بایع ملک دیگری را در تصرف دارد بنابراین باید آن را به مالكش بدهد.

2- ملزم بودن بایع به  تسلیم مبیع، ناشی از آثار خود بیع است.

3- الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد.

تأدیه ثمن

پس از انعقاد عقد بیع، صرف نظر از اثر فوری آن كه انتقال مالكیت است، نخستین تعهدی كه بر عهده مشتری قرار می‌گیرد، پرداخت ثمن است. این پرداخت یا تأدیه بر مبنای «عدالت معاوضی» است زیرا طرفین در مقابل آنچه می‌دهند، می‌خواهند چیزی به دست آورند و بایع نیز در مقابل تسلیم مبیع، پرداخت ثمن را انتظار دارد.گفته شد كه در اثر انعقاد عقد بیع، مشتری ملتزم به تأدیه ثمن است و این تأدیه بر مبنای تراضی و توافقی است كه بین بایع و مشتری وجود دارد زیرا این دو بر حسب قرارداد توافق کرده‌اند كه دو تعهد در مقابل یكدیگر داشته باشند و نظر به همین ریشه قراردادی داشتن این التزامات است كه تا زمانی که هر یك از طرفین، تعهد خود را انجام نداده است، دیگری می‌تواند از حق حبس استفاده كند. همچنین بایع می‌تواند در صورت دریافت نکردن ثمن، بر طبق مقررات خیار تاخیر ثمن، بیع را فسخ كند، به بیان دیگر طرفین به صورت ضمنی قبض و اقباض عوضین (مبیع و ثمن) را شرط کرده‌اند و عقد مبتنی بر این دو تعهد مستقر شده است. به همین دلیل است كه عقد بیع را می‌توان «تملیک عوضین» و «تعهد به تسلیم آنها» تعریف کرد كه تا زمانی که جزء اخیر این تعریف (تسلیم) محقق نشود، جزء نخست كه انتقال مالكیت است، نیز به طور كامل مستقر نمی‌شود. زیرا هر یك از طرفین می‌توانند با توجه به خیارات قانونی عقد را فسخ کنند.  قانون مدنی در بند 4 ماده 362 به این التزام مشتری تصریح کرده است: «عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌كند.»