استشهادیه یا شهادت شهود؟ نقد یک اخطار رفع نقص
سایت حقوقی دادآور
"تجربه های يك وكيل؛ نقد يك اخطار رفع نقص"، ماهور نصيری، وکیل پایه یک دادگستری، با مقدمه ی علی صابری
مقدمه:
بر آن بوده و هستم كه تجربيات روزمره ی وكلا را در معرض ديد حقوقخوانان قرار دهم. اين تجربه ها هرگز به نقد دادنامه ها فروكاسته نمي شود. تا رسيدن به دادنامه مسيري است طولاني و پر پيچ و خم كه درست پيمودن آن اهميتي كمتر از دادنامه ي عادلانه ندارد. حتي تجربيات شفاهي و گفتاري و مكالمه هاي درون و بيرون دادگاه نيز چه بسا بيش از خود دادرسي، نمايانگر جامعه شناسي حقوقي باشد. اما براي رها نشدن بيش از حد موضوع، تجربه هايي را كه بر نوشته استوار هستند برمي گزينم.متن پيش رو،حاصل پرسش و يا شايد طرح موضوع نگارنده ي مقاله (خانم ماهور نصیری) است با اينجانب؛ در حاليكه مي شد استشهاديه به دادگاه تحويل داده شده و نقص برطرف شود و صرف نظر از اينكه چنين شد يا نشد، از كارآموزم خواستم تا در كنار فكر كردن به پاسخ معمولي و حل مشكل پرونده ي خاص، موضوع را ساده نينگارد. تفاوت واژه ی استشهاديه و در مقابل آن شهادت شهود را در ستون دلايل و منضمات دادخواست روشن سازد. قانون و كتب موجود مربوط به موضوع را بازخواني كند و ...حاصل كار،مقاله اي شد كه كم از تحقيق و پژوهش ندارد.مسؤوليت مطالب با نويسنده ي آن است، اما حاشيه نويس كه من باشم خوشحالم از اينكه ترويج اين روحيه و انعكاس آيينه وار مطالب كه هدف آموزش ندارد بلكه بازنماياندن را در دستور كار دارد، موجب خواهد شد هم همكاران جوانتر دست به قلم برده و جسارت نقد پيدا كنند و هم متوليان قضايي و اداري بدانند زير ذره بين نقد هستند.البته از اين پس نقد را به لوايح وكلا و عملكرد ايشان نيز خواهيم كشاند تا همه بدانيم زير ذره بين نقد منصفانه و رهايي بخش قرار داريم.باشد كه آرام آرام و گام به گام نظام دادرسي ما پيشرفت كند...
و اينك متن مقاله:
خواهان:حسني....با وکالت ماهور نصیری
خوانده:اداره ي ثبت احوال كرمانشاه
خواسته: تغيير نام كوچك از حسني به بهار
دلايل و منضمات: فتوكپي مصدق شناسنامه، شهادت شهود(بهزاد ل، نسرين ح, بهداد ل)
"شرح دادخواست"
رياست محترم دادگاه...، احتراما به عرض مي رساند نام كوچك موكل اينجانب خانم "حسني..." به ضم حاء ،مورد تمسخر و بي حرمتي دوستان ايشان و جامعه به قرائت "حسني" به فتح حاء و سين قرار گرفته و موجبات آزار روحي و حرج او را فراهم نموده است. ضمن اينكه موكل، در منزل به نام "بهار" معروف بوده و در ميان اقوام نيز به اين نام خوانده مي شوند.لذا از آنجا كه تغيير اطلاعات مضبوط در شناسنامه با حكم آن مرجع محترم ميسر خواهد بود، صدور حكم بر تغيير نام كوچك از حسني به بهار مورد استدعاست.
"اخطار رفع نقص"
"...با توجه به اينكه دادخواست تقديمي شما به جهات ذيل ناقص مي باشد،لذا مقرر مي دارد ظرف 10روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه نسبت به رفع نقص آن اقدام نماييد.در غير اين صورت برابر مقررات قانوني قرار رد دادخواست شما صادر خواهد شد. موارد نقص:عدم ارائه ي استشهاديه"
"نقد"
ادله ي اثبات دعوا در ماده ي 1258 قانون مدني احصاء گشته اند.از جمله ي اين دلايل شهادت و نيز اسناد كتبي مي باشد.
ملاحظه مي گردد كه در برخي از دعاوي، خصوصا دعاوي عليه ثبت احوال مانند دعاوي تغيير نام كوچك، "استشهاديه" دليلي است كه عموما مورد استناد قرار گرفته و بر مبناي آن راي صادر مي گردد.حتي ملاحظه گرديده كه با وجود استناد به شهادت شهود به عنوان دليل اثبات،اخطاريه ي رفع نقصي به خواهان ابلاغ مي گردد تا بر اساس ماده ي 54 ق.آ.د.م، ظرف 10 روز اقدام به رفع نقص گردد و در غير اينصورت دادخواست او رد مي گردد.حال آنكه، توجه به بند 2 از ماده ي 53، معلوممان مي دارد كه در مورد آنچه به بحث دلايل اثبات مربوط است (كه همانا بند 6 م51 ق.آ.د.م است)، "عدم ذكر" ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد،از اسناد و نوشته جات و اطلاع مطلعين و غيره است كه از جهات رد دادخواست در صورت عدم اقدام خواهان به رفع نقص در مهلت قانوني مقرر خواهد بود.
از ديگر سوي، در ارتباط با ذكر ادله در دادخواست، آنچه مربوط به دفتر دادگاه و موجب صدور اخطار رفع نقص مي باشد، اين است كه به عنوان مثال، "مشخصات گواهان" كه گواهي آنها مورد استناد است در دادخواست نوشته نشده باشد؛ و الا چنان كه دكتر عبدالله شمس نيز در جلد دوم كتاب آيين دادرسي خود آورده اند، استناد كردن به اين دليل يا آن وسيله در حيطه ي اختيار خواهان و نهايتا داراي آثار ماهوي بوده و از محدوده ي وظايف دفتر دادگاه خارج است. (البته اگر خواهان اسنادي را مورد استناد قرار داده باشد، بايد در ارائه ي آنها مقررات را رعايت نمايد، در غير اين صورت با اخطار رفع نقص روبه رو خواهد گرديد).در اين خصوص دادنامه ي شماره ي 122-3/8/1367 شعبه ي اول دادگاه عالي انتظامي قضات جالب توجه است كه بر اساس آن: "با توجه به اينكه طبق بند 6 ماده 72 قانون آيين دادرسي مدني(بند 6 م51 قانون جديد)تشخيص ادله و وسايلي كه مدعي براي اثبات ادعاي خود دارد با خود اوست،اخطار رفع نقص مدير دفتر دادگاه به وكيل خواهان براي تهيه و تقديم فتوكپي مصدق اوراق... خارج از حيطه ي وظيفه ي او بوده است و قرار رد دادخواست صادره صحيح نبوده و تاييد آن از طرف رئيس دادگاه صلح تخلف است."
البته بايد توجه داشت كه برخي ادعاها تنها با دليل ويژه اي قابل اثبات است و بنابر اين، مدعي در چنين مواردي بايد دليلي ارائه نمايد كه قدرت اثباتي لازم را به موجب قانون داشته باشد.به عنوان مثال چنانچه دعواي خواهان خلع يد از مال غير منقولي باشد كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته و سند آن صادر و تسليم شده، چون در دادخواست تقديمي، از جمله بايد ادعاي مالكيت ملك مورد اشاره را نمود و آن را نيز به اثبات رساند،خواهان بايد تنها به سند رسمي مالكيت مكل استناد نمايد كه به نام او صادر شده و يا انتقال يافته است. و يا در مورد طريق اظهار شهادت شهود،براساس ماده ي 506 ق.آ.د.م، "در صورتي كه دليل اعسار شهادت شهود باشد، بايد شهادت كتبي حداقل دو نفر از اشخاصي كه از وضعيت مالي و زندگاني او مطلع مي باشند به دادخواست ضميمه شود..." و همانطور كه ذيل ماده نيز اشاره دارد،در اين مورد،دليل مورد استناد، "شهادت نامه" نام دارد كه بر اساس ماده ي 1285ق.م ،سند محسوب نشده و كماكان فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. و به نوعي مي توان گفت ارائه ي شهادت نامه از مصاديق بارز تفكيك "دليل اثبات" از "منضمات دادخواست" (مدارك) مي باشد كه در دادخواست ها در يك ستون آورده مي شوند.
در غير اينگونه موارد، هيچگونه الزامي در انتخاب ادله ي اثبات دعوا وجود ندارد.
همچنين بايد دانست در حال حاضر هيچگونه محدوديتي در استناد به شهادت شهود در اثبات دعاوي وجو ندارد و در نظام كنوني حقوق ايران هر دعوايي را مي توان با شهادت شهود داراي شرايط قانون لازم براي اداي شهادت -كه بر خلاف قانون سابق آ.د.م،عدم وجود قرابت شاهد با مدعي نيز از جمله ي شرايط لازم به شمار نمي رود- ، اثبات نمود. راي مورخ 8/7/49 هيئت عمومي ديوان عالي كشور نيزشهادت شهود را در دعواي تغيير نام كوچك قابل ترتيب اثر معرفي مي نمايد و اعلام مي دارد آنچه به دلبل سند رسمي بودن شناسنامه، به وسيله ي شهادت شهود قابل اثبات نيست (م 1309)، ادعاي صحيح نبودن مندرجات آن در تنظيم سند است، و نه ساير دعاوي از جمله تغيير نام كه بر اساس ماده ي 995، صدور حكم بر آن در صلاحيت دادگاه مي باشد. حد نصاب شهادت شهود نيز در ماده ي 230 ق.آ.د.م تصريح گشته و مثلا دعاوي غير مالي چونان دعاوي عليه ثبت احوال،با گواهي دو مرد قابل اثبات خواهد بود.
از استشهاديه كه مصدر باب استفعال بوده و لذا در واقع تقاضاي اداي شهادت مي باشد در قانون ذكري به ميان نيامده و در عمل نيز در استناد به استشهاديه، متني نگاشته شده و تنها به امضاي تعدادي از مطلعين مي رسد و لذا حتي اگر به عنوان دليل اثباتي پذيرفته شود،از شهادت شهود،كه شاهد بايد واجد شرايط مقرر قانوني-از جمله بلوغ،عقل،عدالت،ايمان و طهارت مولد-باشد و نيز هر شاهد بايد قسم ياد كرده(م 236 ق.آ.دم)، شهادت را جدا از ساير گواهان ادا نموده(م235ق.آ.د.م) و قاضي به بررسي وحدت مفادي شهادت شهود بپردازد(م 1317 ق.م) ، به مراتب دليل ضعيف تري است.شايد نزديكترين دليل اثباتي به استشهاديه، "تحقيق محلي باشد كه خود تنها از امارات قضايي به شمار رفته، امكان جرح مطلعان در آن وجود دارد و در عين حال درتحقيق محلي،قرار صادر گشته،صدور آن از اختيارات دادگاه بوده و اجراي اين قرار نيز توسط دادرس صورت خواهد گرفت (مواد 218 و 220 ق.آ.د.م)
با توجه به مجموع دلايل ذكر شده،بايد گفت در جايي كه شهادت به عنوان دليل اثبات در دادخواست مورد تصريح قرار گرفته و شاهدان نيز تعرفه گشته اند، صدور اخطار رفع نقص دفتر دادگاه براي تقديم استشهاديه هيچگونه محمل قانوني نمي تواند داشته باشد و بلكه خود دادگاه در صورت نياز بايد شاهدان را احضار نمايد (م 242 ق.آ.د.م). حتي اگر با وجود بحث هاي بسيار پيرامون م 199 ق.آ.د.م، اختيار هرگونه تحقيق حتي خارج از ادله ي مورد استناد را براي دادگاه قائل شويم،قائل شدن به چنين اختياري براي دفتر دادگاه، محملي نخواهد داشت.دفتر دادگاه مكلف است به ادله ي مورد استناد خواهان توجه نموده و در صورت عدم وجود ايراد قانوني در اين مورد، صدور اخطار رفع نقص بر خلاف قانون خواهد بود. نهايت آنكه تشخيص ارزش و تاثير گواهي با دادگاه بوده و سرنوشت ماهوي دعوا بر اساس تشخيص ميزان اين ارزش،رقم خواهد خورد.
به نقل از سایت دادنامه
