تعارض مفاد سند رسمی با شهادت و امارات قضایی
هفدمین جلسه نقد و تحلیل آرای قضایی با موضوع «تعارض مفاد سند رسمی با شهادت و امارات قضایی» توسط پژوهشگاه قوه قضاييه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي و اطلاع رساني معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه ،هفدمین جلسه نقد و تحلیل آرای قضایی با حضور اساتید دانشگاه دکتر عباس کریمی، دکترنجات الله ابراهیمیان و قاضی صادر کننده رأی دکتر غلامرضا موحدیان و جمعي از كارآموزان قضايي تهران در محل مركز آموزش قضات تهران برگزار شد. علي عطار دبیر جلسه در ابتداي اين نشست ضمن ارايه توضیحاتی درخصوص پرونده مورد بحث وبا تشریح و تبیین موضوع، محور اصلی اين نشست را امکان اثبات کذب اقرار خواهان به استناد شهادت و امارات عنوان كرد و به مقایسه دو رأی صادره در مرحله بدوی و تجدید نظر پرداخت.
دکتر موحدیان قاضی صادر کننده رأی در مرحله تجدیدنظر به شرح و تبیین مبانی رأی پرداخت و با تاکید بر این امر که علیرغم اقرار به دریافت ثمن معامله در سند رسمی و سند عادی امکان اثبات خلاف آن وجود دارد به استنادتبصره ماده 70 قانون ثبت مصوب 1312 و تفکیک بین مسموعات مامورین رسمی و اعلامات اشخاص،ادعای مخالفت بخشی از محتویات سند رسمی را با واقع در اسناد رسمی نیز قابل پذیرش دانست و به استناد مفهوم ماده 1309 قانون مدنی اثبات این ادعا را به اتکاء اقرار ممکن تلقی کرد.
به نظر وي تمسک به امارات قضایی برای اثبات کذب اقرار به دریافت ثمن ممکن است و به همین جهت بخشی ازرأی به تبیین این امارات اختصاص یافته است.
پس از پایان اظهارات دکتر موحدیان، دکتر کریمی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران با طرح این سوال که آیا قاضی دادگاه بدوی می توانست بدون استناد خوانده یا خواهان، به اظهارات مسجلین سند عادی حاوی اقرار به دریافت ثمن از ایشان تحقیق نماید یا خیر؛ به تفسیر ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی پرداخته و با تقسیم دلایل به اخباری و احرازی تحقیق دادگاه جهت کشف حقیقت را صرفا در محدوده ادله احرازی ممکن دانست. وي استناد به امارات را در مواردی که دلیل به معنای خاص وجود دارد (در مانحن فیه اقرار و سند)به دلیل حاکم بودن دلیل بر اماره ممکن ندانست معذالک رأی را مستند و مستدل توصیف نمود .
در ادامه دکتر ابراهیمیان به بیان نقطه نظرات خویش در خصوص موضوع بحث و رأی صادره پرداخت. به نظر وي حتی بر فرض حکومت ماده 1309 قانون مدنی و عدم پذیرش شهادت شهود برخلاف مندرجات اسناد سند رسمی،از آنجا که اقرار مندرج در سند رسمی به دریافت وجه با مشاهده دریافت وجه توسط مأمور تنظیم کننده سند رسمی دو مفهوم متباین است،ادعای فساد اقرار و یا کذب آن را مشمول عمومات مربوط به اعتبار سند رسمی تا اثبات جعل ندانسته و تمسک به شهادت شهود و قرائن را در امثال مورد مغایر با ماده 1309 تلقی نکرد. به علاوه از آنجا که اعتبار امارات مبتنی بر اطمینان و علم شخصی قاضی است در تعارض بین اقرار و علم قاضی ، علم قاضی ناشی از امارات قضایی غلبه دارد. وي متذکر شد که شهادت شهود به تنهایی و بدون حصول علم یا اطمینان قضایی توان مقابله با اقرار را ندارد و از آنجا که قضات تجدیدنظر به مجموعه ای از امارات قضایی استناد نموده اند با تذکر ضرورت استناد به مواد 1276 و 1277 قانون مدنی رای دادگاه تجدیدنظر را مستدل توصیف کرد.
در پایان اساتید حاضر در جلسه به سؤالات مطرح شده توسط کارآموزان قضایی پاسخ گفتند. گزارش تفصیلی جلسه در مجلة نقد آرا و رویه قضایی منتشر خواهد شد.
*بدیهی است نظرات مطرح شده در جلسه نظرات شخصی اساتید و سخنرانان محترم بوده و بیانگر نظر رسمی قوه قضائیه نمی باشد.
به نقل از سایت معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
