مجتبی تویسرکانی، محقق حوزه علوم سیاسی در حال ترجمه‌ کتاب «حقوق بين‌الملل برای روابط بين‌الملل» است. این اثر دانش تخصصی و حقوقی لازم برای درک اختلافات جزيی حقوق بین‏الملل را با رویکردهای سیاسی گسترده‏‌تر مقایسه می‏کند.-

این کارشناس ارشد روابط بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، ضمن بیان این خبر اظهار کرد: این اثر را زیر نظر دفتر مطالعات سياسی و بين‌المللی وزارت امورخارجه با همکاری «دیان جانباز» در دست ترجمه دارم.  

وی افزود: این کتاب سال 2010 میلادی به‏صورت مجموعه مقالاتی از اندیشمندان مطرح رشته حقوق و روابط بین‎الملل از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شد. کتاب آنچه یک دانشجوی علوم سیاسی و روابط بین‏الملل باید درباره حقوق بین‏الملل بداند، عنوان می‌کند.

دانشجوی مقطع دکترای روابط بین‌الملل گفت: در این اثر روش‏هایی برای پی بردن به مطالعه‏ حقوق بین‏الملل ذکر شده، منابع عمده‏ قانونگذاری بین‏المللی معرفی شده و موضوعات اصلی حقوق بین‏الملل توضیح داده شده‌اند. این کتاب، به‏طور کلی دانش تخصصی و حقوقی لازم برای درک اختلافات جزيی حقوق بین‏الملل را با رویکردهای سیاسی گسترده‏تر مقایسه می‏کند، که هم محتوای حقوق بین‏الملل را شکل می‏دهد و هم باعث افزایش کارآیی آن می‌شود. 

وی یکی از نقاط عطف این کتاب را بیان ظرافت‏های حقوق بین‏الملل دانست و گفت: این اثر پژوهشی دانشجویان را با دیدگاه حقوق بین‏الملل نسبت به روابط بین‏الملل آشنا می‌کند و تفاوت حقوق بین‏الملل را با دیگر رویکردهای روابط بین‏الملل توضیح می‏دهد. اثر مذكور این شانس را نیز داشته که در زمینه‏های حقوق بین‏الملل و روابط بین‏الملل، از پیشنهادها و نظرات وکلا و گروه دانشگاهی بهره‏مند شود.

مروری بر صفات قاضی و بایسته‌های قضاوت با استفاده از آموزه‌های اخلاقی و حقوقی اسلام محتوای کتاب «بایدها و نبایدها در رفتار و کردار قضات» را تشکیل می‌دهد. این اثر با ترجمه حمید اسماعیلی به چاپ رسید.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، مولف کتاب «هاشم ناجی‌جزایری» مجموعه‌ای از ویژگی‌هایی که باید یک قاضی در مقام قضاوت آن‌ها را داشته باشد و صفاتی که نباید به آن‌ها معروف باشد را از روایات استخراج کرده است. 

مولف این اثر صفاتی مانند عدالت، داشتن اخلاق شایسته، ارتزاق نکردن از بیت‌المال، قضاوت بر اساس دستورات الهی و ظواهر شرعی، پرهیز از موشکافی بیش از حد در قضاوت، داشتن آرامش فکری هنگام قضاوت، اجتناب از پیروی هوی و هوس، اجتناب از رشوه و خیانت، پرهیز از خشم و غضب در مقابل طرفین دعوی، اجتناب از دوگانگی و تشتت در قضاوت را از مواردی عنوان کرده است که قضات باید توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند.

مولف کتاب پرهیز از قضاوت بدون علم، رعایت انصاف، داشتن سکینه و وقار، رعایت مروت، لزوم تمسک به قرآن و اهل‌بیت(ع) در امر قضا، تلاش برای آشتی‌دادن طرفین دعوی، اهمیت‌دادن به دلایل و مدارک طرفین شکایت، عدم تبعیض بین شاکی و متشاکی حتی در نوع نگاه‌کردن به آنان و سایر شرایط و اوصاف قاضی در قبل و بعد از جلسه قضاوت و هنگام صدور رای را از جمله ویژگی‌های یک قاضی عادل بیان کرده است.

این اثر در سه قسمت و 15 فصل تنظیم شده است و می‌کوشد با زبانی ساده و روان برخی از نکات اخلاقی را به قضات یادآوری کند. 

در صفحات پایانی کتاب مثال‌هایی از قضاوت هاي عُمر و توصیه‌های امام علی(ع) جای دارد که قاضیان را به صبر و تامل ارشاد می‌کند و از آن‌ها می‌خواهد در تصمیم‌گیری و بیان رای نهایی تعجیل نکنند تا حقیقت امر روشن شود و حقی از کسی زایل نشود.

نخستین چاپ کتاب «بایدها و نبایدها در رفتار و کردار قضات» را انتشارات ناجی جزایری با شمارگان دو هزار نسخه در 240 صفحه به بهای شش هزار تومان روانه بازار نشر کرده است.

کتاب «اداره مال غير» تالیف اسفنديار صفری، تلاشی است برای تبيين امروزی برخی موضوعات فقهی‌‌-‌حقوقی كه ميان پژوهش‌های فقيهان نيک‌انديش شيعه به گونه‌ای پراكنده يافت می‌شوند.-

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، این کتاب بحثی است فقيهانه و در عين حال حقوقی كه به موضوع حفظ و نگهداری اموال ديگران از خطر نابودی می‌پردازد؛ به عبارت دیگر، این کتاب تاكيدی دوباره بر جايگاه حقوق افراد نسبت به يكديگر و تاكيد اسلام بر حفظ جامعه اسلامی از بی‌تفاوتی در قبال همنوعان خود است.

در اين كتاب كه با نگاهی ميان رشته‌ای تنظيم شده است، راهكارها و مبانی اداره مال غير بررسی شده و برخی ديدگاه‌های حقوقی غرب به نقد و چالش كشيده شده‌اند؛ این كه چرا اين موضوع را برآمده از حقوق غرب پنداشته و از منبع اصلی آن يعنی فقه پويای اماميه غفلت ورزيده‌اند.

محور اصلی اين كتاب، درباره ماده ۳۰۶ قانون مدنی است كه به‌طور كلی به اداره مال غير پرداخته و نويسنده کتاب با مراجعه به مستندات و ماخذ معتبر فقهی (عامه و شيعه) و همچنین منابع حقوقی غرب، آن را به بررسی و نقد گذاشته است.

در اين كتاب سعی شده است با طرح و تقرير واضح مساله و نقل ديدگاه‌های موافق و مخالف، به بررسی و نقد موضوع پرداخته شود. مراجعه به منابع اصلی فقه و حقوق و توجه به قوانين حقوقی غرب در تبيين و نقد موضوع و تكيه بر رويكردی استدلالی، از ويژگی‌های برجسته اين كتاب به شمار می‌آیند.

كتاب حاضر در چهار بخش تدوین و تنظیم شده است. در بخش نخست كه به كليات می‌پردازد، مباحث در فصل فصل مطرح شده‌اند.

در فصل نخست این بخش به نوع نگاه به قانون و روش‌های تفسير آن پرداخته شده است. فصل دوم به اصل عدم ولايت شخصی بر ديگری و ارتباط آن با اصل عدم جواز تصرف بدون اذن در مال غير اختصاص دارد. فصل سوم، دربردارنده مباحثی درباره اذن و آثار فقهی‌-‌حقوقی آن است و فصل چهارم هم مباحثی را درباری امانت و پيوند آن با اداره مال غير مطرح می‌کند.

بخش دوم کتاب به دلایل اداره مال غير می‌پردازد و شش فصل را دربر می‌گيرد. در فصل نخست بخش دوم، تبيينی معنا‌شناختی از آيات قرآن مجيد درباره اداره مال غير عرضه شده است. فصل دوم به معناشناسی احاديث در اينباره پرداخته و در فصل سوم دليل عقل و جايگاه آن در اداره مال غير واكاوی شده است. فصل چهارم، به مبحث حسبه اختصاص دارد و فصل پنجم به موضوع اذن شاهد حال اشاره می‌کند. در فصل ششم هم شبه عقد بودن اداره مال غير بررسی شده است.

بخش سوم کتاب به شرايط اداره مال غير می‌پردازد و مباحث مرتبط را در سه فصل تنظیم کرده است. در فصل‌های این بخش شرايط مورد اداره و شرايط مالک به بررسی و نقد گذاشته شده‌اند.

بخش چهارم هم به آثار اداره مال غير پرداخته و نويسنده كوشيده است تا در دو فصل آن الزام‌های قانونی مدير و سپس الزام‌های قانونی مالک را به‌گونه‌ای قاعده‌مند بررسی كند.

چاپ نخست کتاب «بررسی فقهی‌-‌‌حقوقی اداره مال غير (ماده ۳۰۶ قانون مدنی)» در یک هزار نسخه و به بهای سه هزار و 500 تومان از سوی انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی چاپ شده است و در بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم منتشر می‌شود.

«آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت» عنوان کتابی است که به تازگی از سوی انتشارات دانشگاه تهران روانه بازار چاپ و نشر شده است.-

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت» به قلم محمد حسن صادقي مقدم و نادر میرزاده کوهشاهی به تازگی توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شده است.

نویسندگان با توجه به اهمیت شناخت تخلفات اداری که شرط مقدماتی اجتناب از ارتكاب آن‌ها است، ضمن معرفی انواع تخلفات اداری، ايرادها و ابهامات موجود در قانون رسيدگی به تخلفات اداری و مقررات اجرايی را برای خواننده مطرح می‌کنند.

در مقدمه کتاب به این موضوع اشاره شده است که با توجه به حسن عملکرد کارکنان دستگاه‌های اجرایی، که نقش موثری در ارایه خدمات، تامين منافع عمومی و جلب رضايت مردم بر عهده دارند، آشنایی با قوانین و مقررات حاکم از ضروريات غيرقابل اجتناب است و عملكرد ضعیف اين افراد، از موانع جدی پيش‌روی تحقق اهداف دولت و اجزای آن محسوب می‌شود. بنابراین شناخت تخلفات اداری برای تضمين رفتار و عملكرد صحيح كاركنان، واحدهای نظارتی و مديران به منظور پيشگيری از وقوع تخلفات اداری و در صورت وقوع، اعلام آن‌ها به مراجع صلاحيت‌دار، اجتناب ناپذیر است.

«کلیات»، «تخلفات و مجازات‌های اداری»، «چگونگی رسیدگی به تخلفات اداری» و «نظارت بر هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری» عناوین چهار فصل این کتاب را تشکیل می‌دهند.

این کتاب با هدف پاسخ‌گویی به نیاز قشر وسیعی از کارکنان، واحدهای نظارتی و مدیریتی، مراجع رسيدگی‌كننده به تخلفات،دانشجويان رشته حقوق و ساير محققان بنا به اقتضای رشته و حوزه مطالعاتی خود تهیه و تنظیم شده است.

«آیین رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت» با شمارگان هزار نسخه در 430 صفحه به بهای 150 هزار ریال به انتشار رسیده است.

«داوری تجاری بین‌المللی تطبیقی» چگونگی جریان داوری و اصول مربوط به موافقت‌نامه داوری، تشکیل، نقش و کارکردهای هیات داوری و اهمیت اثر آرای داوری را منعکس می‌کند. این اثر از سوی انتشارات دانشگاه مفید راهی بازار نشر شده است.-

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، کتاب «داوری تجاری بین‌المللی تطبیقی» توسط «جوليان دی.ام.ليو»،«لوکاس.ای.ميستليس» و «استفان.ام.کرول» نگارش یافته و با ترجمه محمد حبيبی مجنده منتشر شده است.

چون داوري شيوه حل اختلاف در چارچوب قواعد و ضوابط حقوقي است، شبكه‌اي از اين قواعد و ضوابط در قوانين داخلي كشورها، كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و رويه ديوان‌هاي داوري بين‌المللي شكل گرفته و داوري بين‌المللي را براي دانشجويان،كار ورزان، انديشمندان و استادان حقوق جذاب كرده است.

داوری بین‌المللی در جوهر خود سازوکاری خصوصی، تطبیقی و بین‌المللی است. هیچ دو داوری شبیه هم نیست. امور مطلق و مسلم زیادی وجود ندارد. قواعد یا آیین‌های ثابتی در کار نیست. هر نوسان و تغییر واقعی و موضوعی لاجرم به تغییر چشمگیر در بافت و ساختار داوری منجر می‌شود. مجموعه عوامل و ماتریس متاثرکننده داوری بسته به موافقت‌نامه داوری، آیین مورد توافق طرف‌ها، تابعیت طرفین، ترکیب هیات داوری، قواعد داوری حاکم، قانون یا قواعد ماهوی حاکم، موضوع اختلاف، قوانین امری و اجباری محل داوری و قوانین ترخیصی و تکمیلی در مواردی که چیزهای دیگر ساکت‌اند، تغییر می‌کند.

تمام این عوامل به صورت مستقیم با اصل آزادی اراده طرفین کنترل می‌شوند. انتخاب شیوه داوری از سوی طرفین و تصمیم آن‌ها درباره چگونگی، محل و چیستی آیین رسیدگی داوری باید عامل تعیین‌کننده در هر مورد باشد. صرف توافق و تراضی طرفین که اختلاف‌ها را به داوری ارجاع دهند دلیلی بر رد و نفی دادگاه‌های ملی و در موارد فراوان کنار نهادن آیین دادرسی سخت‌گیرانه و خشک حقوق داخلی است. حق طرف‌ها به این‌که همه جنبه‌های داوری را مشخص سازند جای چون و چرا ندارد. بنابراین، آزادی اراده طرفین بیشترین کنترل را بر داوری تجاری بین‌المللی دارد.

اثرگذاری آزادی اراده طرف‌ها از دلایل اصلی پذیرش جهانی داوری به منزله ساز و کار پسندیده و اصلی حل اختلاف‌های برآمده از معاملات تجاری بین‌المللی است. خویش‌سامانی و آزادی اراده طرفین بیشترین تاثیر را هم بر باروری و توسعه قواعد و رویه‌های به‌راستی فراملی برای داوری بین‌المللی داشته است. این قواعد و رویه‌ها از موانع نظام‌های حقوقی و قوانین ملی گذر کرده‌اند. به همین دلیل است که جواب‌های قطعی زیادی در داوری وجود ندارد.

کتاب «داوری تجاری بین‌المللی تطبیقی» همه این موضوع‌ها را بررسی می‌کند و در پی آن است که رویه داوری بین‌المللی، یعنی آن‌چه را که طرفین و داوران انجام می‌دهند، چگونگی جریان داوری و اصول مربوط به موافقت‌نامه داوری، تشکیل، نقش و کارکردهای هیات داوری و اهمیت و اثر رأی داوری را منعکس سازد. این رویه‌ها در آرای منتشر شده بین‌المللی، اسناد بین‌المللی و قواعد داوری و برخی تصمیمات دادگاه‌های ملی به تصویر کشیده شده است. 

«جوليان دی ام ليو» نویسنده این اثر، سابقه و تجربه زيادي در ابعاد علمي و عملي داوري تجاري بين‌المللي دارد و از چهره‌هاي نامدار در اين عرصه است. وي علاوه بر وكالت و مشاوره در داوري‌هاي بين‌المللي و انجام وظيفه به عنوان داور، داور منفرد، سرداور و ریيس هيات داوري در انواع داوري‌ها، استاد مدعو و ریيس مدرسه داوري بين‌المللي در مركز مطالعات حقوق تجارت كويين مري دانشگاه لندن است. آثار زيادي از وي در حوزه داوري تجاري بين‌المللي منتشر شده است. 

«لوکاس.ای.ميستليس» نویسنده دیگر این نوشتار، از چهره‌هاي برجسته و شاخص در حوزه داوري تجاري بين‌المللي است. او از اعضاي هيات علمي مركز مطالعات حقوق تجارت و مدير مدرسه داوري بين‌المللي است. 

«استفان.ام.کرول» از دیگر نویسندگان این کتاب به شمار می‌آید که پژوهشگر مركز حقوقي براي همكاري اروپايي و بين‌المللي در دانشگاه كولون آلمان است.

کتاب «داوری تجاری بين‌المللی تطبيقی» نوشته «جوليان.دی.ام.ليو»، «لوکاس.ای.ميستليس» و «استفان.ام.کرول» با ترجمه محمد حبيبی مجنده،با شمارگان هزار نسخه، 820 صفحه و به بهای 29 هزار و 500 تومان از سوی انتشارات دانشگاه مفيد منتشر شده است.

محبوبه عبدالهي، نویسنده کتاب «دليل الكترونيكي در نظام ادله اثبات دعوا» گفت: این اثر به ادله‌ای می‌پردازد که زاییده عصر تکنولوژی‌اند و به شکل کاغذی نیستند و عنوان می‌کند که آیا می‌توان از این ادله الکترونیکی در دادگاه‌ها استفاده کرد؟-

دکتر محبوبه عبدالهی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، عنوان کرد: با پیشرفت تکنولوژی در جوامع کنونی دعواها و ادله  خاصی شکل گرفتند که در بسیاری از موارد در دادگاه‌ها به عنوان سند یا ادله رد می‌شدند، در حالی که استفاده و استناد از آن‌ها برای مردم بسیار ضروری و مهم بود. از این میان می‌توان به رسید دستگاه‌های خودپرداز یا فایل‌های الکترونیک اشاره کرد.

وی با اشاره به این که این کتاب به این مساله می‌پردازد که ادله الکترونیکی در نظام حقوقی ما چه جایگاهی دارند، گفت: این پژوهش اثبات می‌کند که بر اساس «قانون تجارت الکترونیکی» این ادله اعتبار دارند و قضات برای اثبات دعوا باید این ادله را بپذیرند. گاهی اعتبار این ادله و اسناد در حد اسناد رسمی است که بالاترین اعتبار را در نظام ادله اثبات دعوا دارند.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول درباره ضرورت تالیف این کتاب بیان کرد: متاسفانه خیلی از قضات کشورمان توجهی به قانون تجارت الکترونیکی ندارند یا از آن آگاه نیستند. این کتاب را با هدف معرفی این قانون به قضات و وکلا نوشتم؛ چرا که در بسیاری از مواقع موکلان برای اثبات دعوی یا اعاده حق خود به ادله الکترونیکی مانند یک فایل صوتی یا یک فیلم استناد می‌کنند و وکلا به دلیل ناآگاهی از این قانون، اشتباها به آن‌ها می‌گویند که چنین ادله‌ای در دادگاه قابل استناد نیستند و اعتباری ندارند. در حالی که «قانون تجارت الکترونیکی» می‌گوید هیچ قاضی یا محکمه‌ای حق ندارد ادله‌ای را صرفا به دلیل شکل الکترونیکی‌شان رد کند. 

وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که چرا چنین قانونی در دادگاه‌های کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؟ آیا این قانون به تازگی تصویب شده است؟ گفت: حدود یک دهه گذشته ادله‌ای مانند فیلم و عکس در دادگاه‌ها اعتباری نداشتند اما سال 1382 قانون تجارت الکترونیک تصویب شد. متاسفانه بسیاری از وکلا یا قضات از این قانون اطلاعی ندارند یا به آن بی‌توجه‌اند از این رو قانون تجارت الکترونیک از جمله قوانین حقوقی به شمار می‌آید که متاسفانه بسیار مجهول مانده و به درستی به مردم معرفی نشده است. به همین دلیل با نگارش این کتاب در پی آن بودم با طرح مجدد این موضوع به ویژه در محافل آکادمیک بر ضرورت توجه به آن در دنیای کنونی تاکید کنم.

مولف کتاب با اشاره به این که وکلا، قضات و دانشجویان درس «اسناد الکترونیکی» گرایش حقوق تجارت بین‌الملل مخاطبان اصلی کتاب را تشکیل می‌دهند، گفت: کتاب «دليل الكترونيكي در نظام ادله اثبات دعوا» در سه بخش تنظیم شده است. بخش نخست مانند سایر آثار آکادمیک به کلیات موضوع می‌پردازد. بخش دوم به معرفی اسناد الکترونیکی اختصاص دارد و از جنبه فنی ادله الکترونیکی از قبیل سیستم اطلاعاتی، امضای الکترونیکی و سابقه اطلاعاتی را بررسی می‌کند. 

عبدالهی افزود: واپسین فصل کتاب درباره اعتبار و ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی است که شرح می‌دهد ادله الکترونیکی چند نوع‌اند و چه ارزش اثباتی دارند، چنانچه این ادله با دلایل کاغذی تعارض یابند، به چه صورتی باید رفع شوند و این که اصالت سند چگونه تشخیص داده می‌شود.

مولف کتاب در پایان یادآور شد: ادله الکترونیکی کاربردهای فراوانی در زندگی کنونی دارند و استفاده از آن‌ها تنها به سیستم مالی و بانکی محدود نمی‌شود؛ چرا که مواردی مانند شماره کنتور آب و برق و حتی فیلم‌های الکترونیکی یا فایل‌های صوتی همگی در شمار ادله الكترونيكي در نظام ادله اثبات دعوا به شمار می‌آیند.

در بخشی از معرفی این کتاب آمده است: در عصر حاضر، ظهور ابزارهاي جديد اطلاعاتي و ارتباطي، روش‌هايي جديد را براي برقراري ارتباط و توليد و ذخيره اطلاعات به وجود آورده است؛ استفاده از اين روش‌ها در روابط تجاري و روزمره مردم، موجب ايجاد نوعي جديد از دليل با ماهيتي متفاوت به نام «دليل الكترونيك» شده است. با وجود آن‌كه ماهيت دليل الكترونيك متفاوت از دليل سنتي است، مي‌توان با به‌كارگيري روش‌هاي فني، عناصري را كه قانون براي اعتبار دليل لازم مي‌داند، در دلايل الكترونيك تامين كرد. به همين جهت، قانون تجارت الكترونيك، ضمن برابر شمردن داده پيام و امضاي الكترونيكي با نوشته و امضاي سنتي، دلايل الكترونيك را به عنوان نوعي جديد از دليل معتبر تلقي می‌کند و واجد ارزش اثباتي مي‌داند. اين اثر دليل الكترونيك را معرفي كرده و به بررسي ارزش اثباتي آن مي‌پردازد.

نخستین چاپ کتاب «دليل الكترونيكي در نظام ادله اثبات دعوا» را انتشارات خرسندی با شمارگان هزار نسخه در 128 صفحه وزیری به بهای هشت هزار تومان روانه بازار نشر کرده است.