ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

کتاب «تاثیر اندیشه‌های اومانیستی بر حقوق کیفری» منتشر شد

در . ارسال به اخبار کتاب

«تاثیر اندیشه‌های اومانیستی بر حقوق کیفری» عنوان اثری از حسن پناهی‌همدانی است که با دیباچه‌ای از حسین میرمحمد صادق منتشر شده است. این پژوهش دانشگاهی نوع نگاه به انسان را در مسیر قانونگذاری و قوانین کیفری بررسی می‌کند.-
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، این کتاب برگرفته از پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسن پناهی همدانی، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه است که می‌کوشد تاثیر اندیشه‌های اومانیستی یعنی نوع نگریستن به انسان را در شکل‌دهی نظام‌های حقوقی و کیفری بررسی کند.

اندیشه اومانیستی، اندیشه‌ای انسان‌محور و مادی برخاسته از غرب است که نهضت‌های اجتماعی متعددی را به وجود آورد. این کتاب در پاسخ به این سوال که «اندیشه اومانیستی و نهضت‌های فکری و اجتماعی ناشی از آن تا چه حد در حقوق کیفری تاثیرگذار بوده‌اند؟» پدید آمده است.

نخستین فصل کتاب به بیان کلیات اختصاص دارد. فصل دوم رابطه و تناسب اندیشه‌های اومانیستی با حقوق و فصل سوم تاثیرپذیری حقوق کیفری از این اندیشه‌ها را شرح می‌دهند. در پایان نیز نتیجه‌گیری و پیشنهادهایی از سوی مولف دیده می‌شود.

مولف اعتقاد دارد که پرداختن به این موضوع کاملا جدید است، هرچند درباره اومانیسم به صورت جداگانه و به عنوان یک نهضت فلسفی، تحقیقات لازم صورت گرفته و کتاب‌ها و رساله‌های فراوانی در حوزه حقوق کیفری وجود دارد اما این تاثیر و رابطه تاکنون بررسی نشده است، از این رو چنین نگاهی از نوآوری‌های تحقیق به شمار می‌آید و تغییر و تحول حقوق جزا در توجه به انسان و تاثیرپذیری از این ایده از دستاوردهای این تحقیق محسوب می‌شود.

چنان‌که این تحقیق عنوان می‌کند، حقوق به عنوان نهادی پویا در حال تغییر و تکامل است. تحولات حقوق ناشی از جریانات متعدد، مصالح و سیاست‌ کیفری قانونگذار است و از آن‌جا که قانونگذار هم مرکب از نمایندگان وجدان جمعی است، لذا خواسته‌های افراد اجتماعی در نوع تصمیمات او تاثیر می‌گذارد و قانونگذار ناگریز از توجه به عرف اجتماعی است.

در بخش نتیجه‌گیری، دستاوردهای مولف کتاب به‌طور ویژه‌ای خودنمایی می‌کند، او نوشته است: «اسلام دین پویا و زنده‌ای است و هرچند که انسان‌گراست اما انسان محور نیست از طرفی اومانیسم یک مکتب فکری انسان محور است که هر کدام از این‌ها راه و مسیر مختص خود را می‌پیمایند، بنابراین در نگاه اول هیچ تاثیری در یکدیگر ندارند، اما باید واقعیت را پذیرفت که اولا حقوق کیفری ایران دقیقا منطبق با حقوق کیفری اسلام نیست و ثانیا اومانیسم به عنوان یک فکر در جامعه انسان‌ها که مسلمان‌ها را هم در بر می‌گیرد تاثیر گذارده است، ثالثا در اسلام به عرف اهمیت داده شده، لذا واضعان احکام و مجریان مقررات کیفری ناگزیر از توجه به عرف هستند، بنابراین تداخل احکام اسلامی و اندیشه‌های انسان محور در حقوق و قوانین موضوعه اجتناب‌ناپذیر شده است...»

نخستین چاپ کتاب «تاثیر اندیشه‌های اومانیستی بر حقوق کیفری» را انتشارات خرسندی با شمارگان 500 نسخه در 144 صفحه به بهای هفت هزار تومان به تازگی روانه بازار کتاب‌های علمی و دانشگاهی کرده است.
پرینت

«چالش‌های موجود در قانون شهرداری» کتاب می‌شود

در . ارسال به اخبار کتاب

مجموعه مقالات نخستین همایش «چالش‌های موجود در قانون شهرداری» که اسفند ماه سال گذشته برگزار شد به همت موسسه نشر شهر در قالب کتاب منتشر می‌شود.-

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، این مقالات که به همت نادر شکری، دبیر همایش گردآوری و تنظیم شده‌اند به بررسی آسیب‌ها، راهبردها و راهکارهای چالش‌های موجود در قانون شهرداری پرداخته‌اند. 

همایش «چالش‌های موجود در قانون شهرداری» دهم اسفند ماه سال گذشته به همت معاونت حقوقی، شورا و امور مجلس شهرداری تهران و اداره کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران برگزار شد.

مسایل اجتماعی و فرهنگی شهری و تبیین جایگاه حقوق شهروندی در پرتو قانون شهرداری، بررسی چالش‌های قانون شهرداری در زمینه شهرسازی و معماری و صنعت ساخت و ساز، بررسی و واکاوی موارد مربوط با حوزه مالی و اداری شهری در قانون شهرداری، تبیین چالش‌ها و معضلات مربوط با حمل و نقل شهری در قانون شهرداری، خدمات شهری و حفظ محیط زیست شهری از منظر قانون شهرداری، واکاوی مسایل مرتبط با عمران شهری با نگاهی بر قانون شهرداری، بررسی جایگاه فن‌آوری‌های نوین شهری در قانون شهرداری و چالش‌های قضایی در قانون شهرداری از محورهای مجموعه مقالات این همایش بودند. 

موسسه نشر شهر نخستین چاپ کتاب «چالش‌های موجود در قانون شهرداری» را با شمارگان هزار نسخه در 571 صفحه در دست چاپ دارد و به زودی روانه بازار کتاب می‌کند.

پرینت

کتاب «بایسته های حقوق سازمان های بین المللی» منتشر شد

در . ارسال به اخبار کتاب

کتاب «بایسته های حقوق سازمان های بین المللی» نوشته علی مشهدی و محمد صالح تسخیری به توصیف سازمان‌هایی بین‌المللی می‌پردازد که برای حل مسايل و مشکلات ناشی از روابط بین المللی تاسیس شدند و در قرن های 19 و 20 توسعه پیدا کردند.-

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، «امروزه هیچ دولتی را نمی توان یافت که بدون عضویت در یک یا چند سازمان بین المللی بتواند نقش فعالی در عرصه بین المللی به ویژه در تمشیت روابط تجاری، سیاسی، نظامی، اقتصادی، فنی و فرهنگی و نظایر آن ایفا کند.» کتاب بایسته های حقوق سازمان های بین المللی در مقدمه خود با تشریح ارتباط دولت‌ها و سازمان های بین المللی، دولت‌ها را نیازمند ایجاد تشکیلات منظم می داند تا بتوانند با همکاری و همبستگی بین المللی به اهداف مشترک خود برسند.

این کتاب حاصل پژوهش نویسندگان اثر است که به عنوان منبع آموزشی با نام حقوق سازمان های بین المللی در مقطع کارشناسی رشته های حقوق و علوم سیاسی از سوی مولفان تدریس شده است.

فصل نخست این اثر به تشریح کلیات و مبانی نظری سازمان های بین المللی می‌پردازد و فصل دوم نقش سازمان های بین المللی جهانی با صلاحیت عام را مورد ارزیابی قرار می دهد. سازمان های منطقه ای یا قاره ای و سازمان های بین قاره ای یا فرامنطقه ای از مباحث مورد توجه این کتاب در فصل های سوم و چهارم است. 

روند شکل گیری، اهداف و اصول سازمان ملل متحد عنوان مبحثی از بخش سازمان های بین المللی جهانی با صلاحیت عام است. در ذیل این عنوان می خوانیم: «اندیشه ایجاد سازمان ملل متحد در کنفرانس مسکو و تهران در سال 1943 مطرح شد. در کنفرانس یالتا سران سه کشور آمریکا، شوروی و انگلستان برای آخرین‌بار در یالتا بین چهارم تا یازدهم فوریه 1945 تشکیل جلسه دادند و نظر نهایی خود را در مورد اساسنامه سازمان، مخصوصا موضوع عضویت دو جمهوری مستقل اتحاد شوروری یعنی اوکراین و بیلوروسی (روسیه سفید) در این سازمان و برقراری امتیاز مخصوص برای کشورهای بزرگ را اعلام  داشتند.»

منشور سازمان ملل در ماده 52 به نقش نهاد های منطقه ای به ویژه در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی و حل مسالت آمیز اختلافات پرداخته است. این ماده اقدامات منطقه ای را مشروط به سازگاری با اهداف و اصول سازمان ملل متحد می داند.

کتاب «بایسته های حقوق سازمان های بین المللی»  از سوی دکتر علی مشهدی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم و محمد صالح تسخیری، دکترای حقوق بین الملل و مدرس دانشگاه به رشته تحریر درآمده است.  این کتاب در 196 صفحه از سوی انتشارات خرسندی با شمارگان 500 جلد و بهای 10 هزار تومان وارد بازار کتاب شده است.

پرینت

کتاب «نحوه عملی رسیدگی در شعب سازمان تعزیرات حکومتی» منتشر شد

در . ارسال به اخبار کتاب

جلد اول کتاب «نحوه عملی رسیدگی در شعب سازمان تعزیرات حکومتی» به منظور رسیدگی به تخلفات اقتصادی از سوی انتشارات خرسندی منتشر شد.-

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، سازمان تعزیرات حکومتی یکی از سازمان‌های زیر مجموعه قوه مجریه است که وظایفی شبیه به وظیفه قوه قضايیه دارد. رسالت اصلی سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات اقتصادی است که رکن قضایی قوه مجریه در این زمینه محسوب می‌شود و قوه مجریه با توسل به این رکن به مقابله با تخلفات اقتصادی می‌پردازد. از این رو وجود آیین و شیوه خاصی در زمینه نحوه رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در این سازمان لازم و ضروری است تا با استفاده از این شیوه از یک طرف، رسیدگی به تخلفات اقتصادی با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد و از طرف دیگر؛ حقوق متخلف یا افرادی که در مظان اتهام تخلف هستند رعایت شود. جلد اول کتاب «نحوه عملی رسیدگی در شعب سازمان تعزیرات حکومتی» به منظور بر طرف کردن چنین نیازی برای دانشجویان و علاقه‌مندان به مسایل حقوقی منتشر شده است.

اهداف آموزشی که از نگارش این مجموعه دنبال می‌شود در ابتدای هر عنوان، به شیوه توصیفی به تبیین موضوع پرداخته شده و اصطلاحات مورد استفاده تعریف شده است و مقررات عام حاکم بر موضوع ذکر شده تا به طور مستقل و بدون نیاز به کتاب های دیگر مورد استفاده قرار گیرد. پس از این تعاریف و ذکر اصطلاحات مقررات حاکم بر تعزیرات حکومتی در آن بحث شده است.

فصل‌ اول کتاب به موضوع «تشکیلات، صلاحیت و اصول حاکم بر آیین رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی» می‌پردازد. فصل دوم نیز «کلیات رسیدگی در شعب سازمان تعزیرات حکومتی» را مورد بررسی قرار می‌دهد و ضوابط و آیین نامه‌های آن را تشریح می‌کند. فصل آخر کتاب نیز به تعقیب متخلف(متهم) در شعب تعزیرات حکومتی می‌پردازد.

از دیگر ویژگی‌های این کتاب می‌شود به زبان ساده و مثال‌های ذکر شده در آن نام برد. مفاهیم حقوقی به کار رفته در این کتاب با بیان ساده و دور از تکلف توضیح داده‌ شده‌است و از تحلیل‌های پیچیده حقوقی و بیان نظرات مختلف و ارزیابی آن‌ها اجتناب شده است.

همچنین در قسمت مربوط به نحوه رسیدگی، تلاش شده است تا علاوه بر بیان موضوع و تبیین مقررات مربوطه، نمونه‌هایی از دستورات و تصمیماتی که در پرونده صادر می‌شود بیان شود تا به عنوان الگوی پیشنهادی در موارد مشابه مورد استفاده شعب رسیدگی کننده قرار گیرد.

چاپ اول «نحوه عملی رسیدگی در شعب سازمان تعزیرات حکومتی» تالیف حسین اعظمی چهاربرج و همکاران در شمارگان دو هزار نسخه و به بهاي هفت هزار تومان از سوی انتشارات خرسندی منتشر شده است.

پرینت

کتاب «بنیاد های حقوق محیط زیست فرانسه» منتشر شد

در . ارسال به اخبار کتاب

کتاب «بنیاد های حقوق محیط زیست فرانسه» نوشته علی مشهدی به معرفی حوزه محیط زیست این کشور می‌پردازد و عامل تصویب بنیاد‌های این حقوق را توسعه صنعتی و دلمشغولی‌های فرانسویان که ناشی از تحمیل خسارت به محیط زیست و طبیعت متنوع این کشور  بود، معرفی می‌کند.-

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، این کتاب توجه دولت، احزاب و گروه‌های مختلف  سیاسی، اجتماعی، حقوقی  به مساله محیط زیست، تدوین کد جامع و مفصل با بیش از دو هزار و 900 صفحه از قوانین مصوب مجلس و سایر مقررات و دستورالعمل ها در مجموعه ای به نام کد محیط زیست و به دنبال آن افزایش بی سابقه تعداد متون قانونی در حوزه های مختلف و جدید را از مهمترین تحولات این حوزه می داند.

«بنیاد های حقوق محیط زیست فرانسه به انضمام ترجمه قانون محیط زیست فرانسه» بر این نکته تاکید می کند که «تدوین کد مستقل محیط زیست (به عنوان قانون جامع در زمینه محیط زیست) در سال های نخستین هزاره سوم، تحول بنیادینی بود که در فرانسه اتفاق افتاد. امری که در حقوق ایران مغفول مانده و هنوز قانون جامعی در این زمینه مشاهده نمی شود.»

«حقوق محیط زیست در فرانسه مبین سبکی ویژه است. این گرایش از حقوق به همان اندازه از آموزه های حقوق عمومی استفاده می‌کند که از دستاورد‌های حقوق کیفری بهره می‌گیرد و باز این رشته در نظام حقوقی فرانسه، تا اندازه زیادی از پیشرفت‌هایی که محصول حقوق بین الملل و جامعه بین المللی است، تاثیر می‌‌پذیرد و از سیاست‌ها و قواعد کلی حقوق محیط زیست اتحادیه اروپا تغذیه می‌کند.»

بخش نخست این کتاب اشاره می کند:« در اسناد تاریخی و قانونی حمایت از محیط زیست، باید از فرمان سال 1969 « ژان باتیست کالبره» یاد نمود. این متن در حقیقت نخستین سندی است که یکی از عناصر مهم محیط زیست یعنی جنگل را مورد حمایت قرار می دهد.»

حمایت حقوقی ازمحیط زیست شهری، فضاهای کوهستانی و طبیعت خوش روستایی، تاسیس سیستم حمایتی از پارک های ملی و اداره ملی جنگل برای نظارت بر اجرای قوانین حفاظت از این پدیده طبیعی و حمایت از عنصر حیاتی آب، نمونه هایی از عناصر زیست محیطی قانون محیط زیست فرانسه هستند که در پناه قوانین مصوب کشور فر انسه  کنترل می شوند.

حق دسترسی به اطلاعات و مشارکت  شهروندان در زمینه محیط زیست،نهاد‌های و موسسه‌های حافظ محیط زیست، آب و محیط زیست آبی،هوا و جو،فهرست بندی و ارزش‌گذاری  میراث های طبیعی، پارک ها و ذخیره گاه ها، دسترسی به طبیعت، حمایت از گیاهان و جانوران، شکار،صید در آب‌های شیرین و مدیریت ذخایر آبزیان، تاسیسات طبقه‌بندی شده برای محافظت از محیط زیست، مواد شیمیایی، ارگانیزم های تغییر شکل یافته ژنتیکی، پسامند‌ها و پیشگیری از مخاطرات طبیعی، سرفصل های بیست گانه‌ای هستند که فهرست‌های تفصیلی 20 گانه کد محیط زیست فرانسه را تشکیل می‌دهند.

کتاب «بنیاد های حقوق محیط زیست فرانسه» با عنوان  به انضمام ترجمه قانون محیط زیست فرانسه تالیف و ترجمه علی مشهدی از سوی انتشارات خرسندی در 128 صفحه با شمارگان هزار جلد،به بهای 9 هزار تومان وارد بازار کتاب شد.

پرینت

کتاب «چرایی و چگونگی مجازات» منتشر شد

در . ارسال به اخبار کتاب

کتاب «چرایی و چگونگی مجازات» از مجموعه کتاب‌های فقه و حقوق، از سوی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی منتشر شد.-

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، کتاب «چرایی و چگونگی مجازات» به روش عقلی به تجزیه و تحلیل نظریه‌های موجود درباره اتخاذ واکنش درست در برابر بایدها و نبایدهای جامعه می‌پردازد و درصدد اثبات نظریه تلفیقی درباره اهداف مجازات و بر همین اساس، اثبات لزوم رعایت تناسب بین مجازات، جرم و وضعیت مجرم درباره معیار لازم برای توزیع مجازات است و بر همین اساس حقوق کیفری ایران را ارزیابی می‌کند. 

واکنش در برابر کسانی که قواعد پذیرفته‌شده و الزامی جامعه را نقض می‌کنند، همواره وجود دارد اما چون واکنش در طول تاریخ دستخوش تغییراتی بوده است، از جمله پرسش‌هایی که از دوره حقوق جزایی نوین تاکنون، به طور جدی، ذهن فیلسوفان و اندیشمندان حقوق را به خود مشغول کرده، این است که قانونگذار از واکنش اتخاذی نسبت به نقض بایدها و نبایدهای جامعه چه اهدافی را دنبال می کند و به بیان درست تر، باید دنبال کند و همین طور، برچه اساس و معیاری این مجازات باید توزیع شود تا آن اهداف تأمین شود.

این کتاب که به قلم جعفر یزدیان جعفری نگاشته شده، به دو بخش تقسیم می شود؛ بخش اول به چرایی مجازات و بخش دوم به چگونگی تعیین مجازات اختصاص دارد. 

در بخش نخست طی سه فصل، دیدگاه‌های مبتنی بر سزادهی، سودانگاری و دیدگاه‌های تلفیقی مورد بررسی قرار می گیرد و در بخش دوم نیز که شامل سه فصل است، ابتدا اصل انسانی بودن مجازات با ابعاد مختلف آن و سپس اصول تناسب مجازات با جرم و تناسب مجازات با مجرم (تفرید مجازات) موضوع بحث قرار گرفته است. 

نخستین چاپ کتاب «چرایی و چگونگی مجازات» با شمارگان هزار نسخه، در 384 صفحه و به بهای 110 هزار ریال روانه بازار کتاب شد.

پرینت

کتاب «چالش‌های پیش روی سازمان‌های بین‌المللی» به روايت داود آقايي منتشر شد

در . ارسال به اخبار کتاب

کتاب‌های اندکی نهادهای برجسته جهانی و فرآیندهای آن‌ها را به شکل عمیق بررسی کرده‌اند، کتاب «چالش‌های پیش روی سازمان‌های بین‌المللی» نوشته «ادوارد نیومن» ضمن توجه به این مهم، مساله چندجانبه‌گرایی را در بطن این چالش‌ها مدنظر دارد.-

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، این کتاب که به تازگی با منتشر شده است، منابع چالش‌های چندجانبه‌گرایی از جمله برتری ایالات متحده، ماهیت متغییر امنیت بین‌المللی و نگرانی‌های هنجاری درباره شیوه‌های تصمیم‌گیری در سازمان‌های بین‌المللی را بررسی می‌کند.

«چالش‌های پیش روی سازمان‌های بین‌المللی» استدلال می‌کند در حالی که تعدادی از چالش‌ها، نشانه‌های بحران‌اند، برخی از آن‌ها نشان‌دهنده عادی‌بودن و تداوم در روابط بین‌الملل هستند. با وجود این، بررسی این مقوله ضروری است تا دریابیم چگونه چندجانبه‌گرایی برای غالب شدن بر نیازهای حال و آینده باید به وجود آید.

«ادوارد نیومن» نویسنده این کتاب، با توجه به حوزه مسوولیتش به عنوان مدیر مطالعات منازعه و امنیت در برنامه حکومت و صلح دانشگاه ملل متحد و در قالب یک طرح پژوهشی به بررسی چالش‌ها و بحران‌های فراروی سازمان‌های بین‌المللی درگیر با چندجانبه‌گرایی و امنیت بین‌المللی و با تمرکز به نقش برجسته سازمان ملل متحد به عنوان یک سازمان کانونی در این زمینه می‌پردازد و در مقام آسیب‌شناسی در این حوزه و تقویت نقش سازمان‌های دست‌اندرکار امنیت بین‌المللی توصیه می‌کند که به منظور تضمین صلح و امنیت بین‌المللی که امروزه به چالش‌های جدید روبه‌روست، باید همه نهادهای چندجانبه به ویژه بازیگران غیر دولتی را بر پایه معیارهایی که مشروعیت و اثربخشی آن‌ها را تضمین می‌کند به رسمیت شناخته و آن‌ها را نیز در برگیرند.

این اثر پژوهشی را دکتر سید داود آقایی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و محمدجواد قهرمانی، دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه تهران ترجمه کرده‌اند.

مخاطبان با مطالعه فصل‌های هفت‌گانه کتاب به مباحثی نظیر ضعف‌های چندجانبه‌گرایی، ایالات متحده قدرت و چندجانبه‌گرایی، امنیت دسته جمعی و استفاده از زور، مداخله بشر دوستانه، سلاح‌های کشتار جمعی، جنگ داخلی، ضعف دولت و صلح سازی و تروریسم آشنا می‌شوند.

نخستین چاپ کتاب «چالش‌های پیش روی سازمان‌های بین‌المللی» را انتشارات خرسندی با شمارگان 500 نسخه در 212 صفحه به بهای 15 هزار تومان روانه بازار نشر کرده است.

پرینت

کتاب «ایران و حقوق بین‌الملل محیط زیست» منتشر شد

در . ارسال به اخبار کتاب

«ایران و حقوق بین‌الملل محیط زیست» تالیف شهرزاد کاشف، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل منتشر شد. این اثر با ارایه پیشینه‌ای از اقدامات این حوزه وضعیت کنونی ایران را در قبال کنوانسیون‌های حقوق بین‌الملل محیط زیست بیان می‌کند.-
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، محیط زیست از چهار دهه گذشته با توجه جدی کشورهای جهان مواجه شد و برای حفظ و حراست از آن قوانینی به تصویب رسید.

حقوق بین‌الملل محیط زیست شاخه‌ای نسبتا جدید در حوزه حقوقی است که اغلب موارد با کمبود منابع روبه‌روست.

این اثر در سه بخش با عنوان معاهدات، سازمان‌های محیط زیستی بین‌المللی و اقدامات ایران در این زمینه تالیف شده است. بر اساس یافته‌های محقق تاکنون 40 معاهده در این زمینه تصویب شده است. 

کشور ما نیز به دلیل داشتن تنوع زیستی آب و هوایی و منابع طبیعی فراوان نیازمند عمل حفاظت شایسته است، اقدامی که در لوای تدوین قوانین معنا پیدا می‌کند.

همچنان‌که «ایران و حقوق بین‌الملل محیط زیست» عنوان می‌کند، ایران با پیوستن به معاهده زیست محیطی بین‌المللی و تصویب آن‌ها در مجلس به سوی توسعه و حفاظت از محیط زیست گام بر می‌دارد.

ایران با تهیه کنوانسیون رامسر در سال 1971 میلادی(1352 هجری شمسی) یکی از کشورهای فعال و پیشکسوت عرصه حقوق بین‌الملل محیط زیست شد. اکنون ایران با عضویت در سازمان بین‌المللی زیست محیطی و قبول اسناد غیر معاهده‌ای مانند بیانیه استکهلم و ریو، همچنین بیانیه ژوهانسبورگ و تصویب 40 معاهده زیست محیطی بین‌المللی در مجلس خود، نقش پررنگی در حفاظت و توسعه حقوق بین‌الملل محیط زیست ایفا کرده است.

این کتاب با مجموعه‌ای از معاهدات زیست محیطی ایران، سازمان‌های بین‌المللی زیست محیطی که ایران در آن‌ها عضویت دارد و اقدامات ارایه شده در زمینه محیط زیست به یاری دانشجویان حقوق محیط زیست می‌شتابد.

از  مباحث کتاب می‌توان به کنوانسیون بین‌المللی حفظ نباتات، کنوانسیون حفظ مسوولیت بین‌المللی در مورد خسارات ناشی از اجسام فضایی،‌ کنوانسیون همکاری منطقه‌ای کویت در مورد حفاظت از محیط زیست دریایی از آلودگی، کنوانسیون وین 1985 حفاظت از لایه اوزن، کنوانسیون استکهلم درباره آلاینده‌های آلی پایدار و برنامه محیط زیست ملل متحد و ایران اشاره کرد.

نخستین چاپ کتاب «ایران و حقوق بین‌الملل محیط زیست» را انتشارات خرسندی با شمارگان 500 نسخه در 72 صفحه به بهای 40 هزار ريال روانه بازار نشر کرده است.
پرینت

کتاب «ارزيابی آثار مقررات‌گذاری» در مسیر نشر قرار گرفت

در . ارسال به اخبار کتاب

«ارزيابی آثار مقررات‌گذاری؛ به سوی مقررات‌گذاری بهتر» عنوان مجموعه مقالاتی است که به همت گروهی از محققان حوزه حقوق ترجمه شده و به زودی با نظارت باقر انصاری روانه بازار نشر می‌شود.-

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، دکتر باقر انصاری، مسعود فریادی، فائزه عامری، دکتر مسلم آقایی‌طوق، جعفر شفیعی‌سردشت، مرتضی لطفی و حسن لطفی ترجمه این مجموعه مقالات حوزه قانونگذاری را بر عهده داشتند.

بر اساس این مقالات، فرض بر اين است كه در يك نظام آزاد مردم بدون دخالت دولت بتوانند زندگی اقتصادی و اجتماعی خود را پیش ببرند، بنابراين هرگونه مداخله دولت در مناسبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان، استثنايی و خلاف اصل است و بايستی توجيه شود. به این ترتيب تا زمانی كه زندگی جمعی شهروندان از طريق هنجارهای اجتماعی(سنت، اخلاق و باورهای عمومي) همچنين بازارها(نظام عرضه و تقاضا) تنظيم می‌شود، حضور مداخله جويانه دولت و استفاده از ابزارهای اجبارآميزی مانند قوانين و مقررات اداری، پذيرفتنی نيست.

در چنين فضايي، دولت تنها، مكمل بازار است و جانشين آن نيست. دولت سعی می‌كند «نارسايی بازار» را برطرف و سازوكارهای پذيرفته شده اجتماعي را تكميل كند. چرا که از سوی ديگر نمی‌توان نسبت به «نارسایی دولت» بي‌توجه بود و اين نارسایی‌ها از طريق شيوه‌‌های حقوقی و سياسی متنوع و ساز و كارهای بازار و هنجارهای اجتماعی برطرف می‌شوند.

سوءاستفاده از قدرت، اقدامات خودسرانه، سلب و تحديد حقوق و آزادی‌های فردی، فسادپذيری و ناكارآمدی در عرصه صنعت و تجارت برخي از نارسایی‌های دولت هستند. نارسايی بازار مجموعه‌ای از كاستی‌ها و نواقصی هستند كه در ذات مبادلات اقتصادی و كنش‌های اجتماعی نهفته‌اند و دولت نمی‌تواند به نمايندگی از جامعه نسبت به آن‌ها بی‌تفاوت باشد. دولت از طريق پركردن اين خلاءها و با هدف حمايت از منفعت عمومی و حفاظت از حقوق فردی، نقش مناسب و توجيه‌پذير خود را ايفا می‌كند.

در اين مقاله‌ها سعی شده يكی از ابزارهای رايج دولت برای رفع نارسایی‌های بازار و در جهت بهبود برابری و ممانعت از ورود آسيب به شهروندان، يعنی «مقررات گذاری اجتماعی» به اختصار معرفی شود.

باقر انصاری، استادیار گروه حقوق اسلامی دانشكده حقوق که ناظر این طرح است، پیش از این تالیفاتی را در مراکز انتشاراتی گوناگون به چاپ رسانده که از آن میان می‌توان «مسووليت مدنی رسانه‌های همگانی»، «فرهنگ حقوقی دو زبانه»، «حقوق ارتباط جمعی»، «حقوق حريم خصوصی»، «نقش قاضی در تحول نظام حقوقی» و «سازوکارهای حقوقی حمایت از تولید علم» را نام برد.

انتشارات خرسندی نخستین چاپ کتاب «ارزيابی آثار مقررات‌گذاری؛ به سوی مقررات‌گذاری بهتر» را با شمارگان هزار نسخه در 368 صفحه به زودی منتشر می‌کند.

پرینت

کتاب «مطالعه تطبيقی جايگاه ریيس جمهور در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران» منتشر می شود

در . ارسال به اخبار کتاب

«مطالعه تطبيقی جايگاه ریيس جمهور در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران» عنوان اثری از ولی رستمی است که به سفارش محققان معاونت حقوقی ریاست جمهوری به زودی از سوی انتشارات خرسندی منتشر می‌شود.-

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، دکتر ولی رستمی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران این کتاب را با همکاری دکتر بیژن عباسی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دکتر مسلم آقایی طوق، استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، حسن لطفی و احمد رنجبر تدوین کرده است.  

این نوشتار که با نظارت فاطمه بداغی، باقر انصاری و محسن قاسمی تنظیم شده از  آثار مجموعه‌ای است که به سفارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری(معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی) از سوی انتشارات خرسندی منتشر می‌شود.

مضامین این کتاب در سه بخش با عنوان‌های صلاحيت‌هاي ریيس جمهوري به ‏عنوان ریيس کشور، وظايف و صلاحيت‏هاي ریيس جمهوري به ‏عنوان ریيس دولت و ساير اختيارات ریيس جمهوري در حقوق اساسي تطبيقي تدوین شده‌اند.  

مخاطبان با مطالعه کتاب با مباحثی مانند نصب و عزل وزيران، تعيين سرپرست براي وزارتخانه‌هاي بدون وزير، امضاي قوانين، انعقاد و امضاي پيمان‌هاي بين‏المللي، مسووليت اجراي قانون اساسي، پيشنهاد بازنگري، نصب دادرس قانون اساسي، تعيين و هدايت سياست عمومي كشور، مديريت و نظارت بر تشكيلات اداري كشور، پيشنهاد حل اختلاف ميان دستگاه‏هاي اجرايي توسط ریيس جمهوري، تهيه و تصویب بودجه، نصب و عزل ریيس دولت يا نخست وزير، اختيارات نسبت به قوه قضاييه، نصب مقامات لشکري و اختيارات ریيس كشور در مواقع اضطراري و استثنايي آشنا می‌شوند.
 
همچنان‌که در بخشی از این کتاب آمده است: «ریيس جمهور در اغلب نظام‌هاي سياسي برترين مقام سياسي است و معمولا رياست كشور را بر عهده دارد. رياست كشور عنوان خاصي است كه به برترين مقام سياسي اطلاق مي‌شود و بار معنايي خاصي دارد. ریيس كشور نماد وحدت ملي است و ضامن استمرار نظام سياسي كشور محسوب مي‏شود. به اين مقام برخي وظايف واگذار مي‌شود كه نمايانگر بي‌طرفي چنين مقامي در مقابل قواي سه‌گانه و نقش هدايت‌گرانه وي در نظام سياسي است.» 

انتشارات خرسندی نخستین چاپ کتاب «مطالعه تطبيقی جايگاه ریيس جمهور در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران» را با شمارگان هزار نسخه در 229 صفحه در مسیر نشر دارد و به زودی راهی بازار کتاب‌های تخصصی می‌کند.

پرینت

کتاب «درآمدی بر حقوق مجوزهای دولتی» منتشر شد

در . ارسال به اخبار کتاب

نظام حقوقي صدور مجوزهاي دولتي از حوزه‌هایی است که پژوهش‌های اندکی درباره آن انجام شده است. کتاب «درآمدی بر حقوق مجوزهای دولتی» نوشته علی مشهدی با بررسی ابعاد این نظام، موانع و مشکلات این عرصه را بررسی کرده است.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، ‌صدور مجوز فعاليت‌های اقتصادی و اجتماعی به اشخاص حقيقی و حقوقی،‌ بخشی از وظايف و فعاليت‌ها دستگاه‌های اجرايی كشور را تشكيل می‌دهد. اين فعاليت‌ها بيشتر تابع نظريه نظم عمومی و خدمت عمومی درحقوق اداری هستند. در حقيقت اشخاص از طريق اخذ مجوز،‌ به فعاليت‌های خود جنبه قانوني می‌دهند. 

همچنان‌که در بخشی از مقدمه کتاب عنوان شده است، با وجود تنوع مجوزهای دولتی،‌ تاكنون پ‍ژوهش خاصی ابعاد حقوقی مجوزها در نظام حقوق عمومی را بررسی و تحليل نکرده است. همچنین برخي مشكلات حقوقی در اين زمينه وجود دارد،‌ كه از جمله آن‌ها مي‌توان به طولاني بودن فرآيند صدور مجوز، نبود وحدت رويه در صدور مجوز، ضرورت كسب چندين مجوز برای انجام يك كار، فقدان ضوابط و مكانيسم‌هاي مناسب براي نظارت بر بهره برداري از مجوزها و اصلاح و لغو آن‌ها و نبود قانون جامع و مشخص در زمینه مجوزها اشاره کرد. 

اين پژوهش در دو جنبه نظري و عملي به بررسی این موضوع می‌پردازد. دکتر علی مشهدی، عضو هیات علمی دانشگاه قم این کتاب را زیر نظر دکتر فاطمه بداغی، دکتر باقر انصاری و دکتر محسن قاسمی تالیف کرده است. این اثر در شمار مجموعه کتاب‌های سفارش شده از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری(معاونت تحقیقات آموزش و حقوق شهروندی) است که در موضوع اجازه‌نامه‌ها و پروانه‌ها پدید آمده است.

مخاطبان با مطالعه بخش‌های سه‌گانه کتاب با عنوان كليات و مباني نظري، مسایل حقوقی مجوزهای دولتی و ضمیمه، با مباحثی مانند مفهوم مجوز، اقسام مجوز، ماهیت قراردادی مجوز، رویه‌های قضایی، حمایت از حقوق صنفی و منافع قانونی، شرط عقیدتی، مدت اعتبار مجوزها و تمدید آن‌ها، اقسام مجوزها از لحاظ هزینه، ابطال مجوز و مسوولیت دارنده مجوز آشنا می‌شوند.

نخستین چاپ کتاب «درآمدی بر حقوق مجوزهای دولتی» را انتشارات خرسندی به زودی با شمارگان هزار نسخه در 112 صفحه منتشر و روانه بازار کتاب‌های تخصصی کرده است.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط