کتاب «درآمدی بر حقوق مجوزهای دولتی» منتشر شد

نظام حقوقي صدور مجوزهاي دولتي از حوزه‌هایی است که پژوهش‌های اندکی درباره آن انجام شده است. کتاب «درآمدی بر حقوق مجوزهای دولتی» نوشته علی مشهدی با بررسی ابعاد این نظام، موانع و مشکلات این عرصه را بررسی کرده است.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، ‌صدور مجوز فعاليت‌های اقتصادی و اجتماعی به اشخاص حقيقی و حقوقی،‌ بخشی از وظايف و فعاليت‌ها دستگاه‌های اجرايی كشور را تشكيل می‌دهد. اين فعاليت‌ها بيشتر تابع نظريه نظم عمومی و خدمت عمومی درحقوق اداری هستند. در حقيقت اشخاص از طريق اخذ مجوز،‌ به فعاليت‌های خود جنبه قانوني می‌دهند. 

همچنان‌که در بخشی از مقدمه کتاب عنوان شده است، با وجود تنوع مجوزهای دولتی،‌ تاكنون پ‍ژوهش خاصی ابعاد حقوقی مجوزها در نظام حقوق عمومی را بررسی و تحليل نکرده است. همچنین برخي مشكلات حقوقی در اين زمينه وجود دارد،‌ كه از جمله آن‌ها مي‌توان به طولاني بودن فرآيند صدور مجوز، نبود وحدت رويه در صدور مجوز، ضرورت كسب چندين مجوز برای انجام يك كار، فقدان ضوابط و مكانيسم‌هاي مناسب براي نظارت بر بهره برداري از مجوزها و اصلاح و لغو آن‌ها و نبود قانون جامع و مشخص در زمینه مجوزها اشاره کرد. 

اين پژوهش در دو جنبه نظري و عملي به بررسی این موضوع می‌پردازد. دکتر علی مشهدی، عضو هیات علمی دانشگاه قم این کتاب را زیر نظر دکتر فاطمه بداغی، دکتر باقر انصاری و دکتر محسن قاسمی تالیف کرده است. این اثر در شمار مجموعه کتاب‌های سفارش شده از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری(معاونت تحقیقات آموزش و حقوق شهروندی) است که در موضوع اجازه‌نامه‌ها و پروانه‌ها پدید آمده است.

مخاطبان با مطالعه بخش‌های سه‌گانه کتاب با عنوان كليات و مباني نظري، مسایل حقوقی مجوزهای دولتی و ضمیمه، با مباحثی مانند مفهوم مجوز، اقسام مجوز، ماهیت قراردادی مجوز، رویه‌های قضایی، حمایت از حقوق صنفی و منافع قانونی، شرط عقیدتی، مدت اعتبار مجوزها و تمدید آن‌ها، اقسام مجوزها از لحاظ هزینه، ابطال مجوز و مسوولیت دارنده مجوز آشنا می‌شوند.

نخستین چاپ کتاب «درآمدی بر حقوق مجوزهای دولتی» را انتشارات خرسندی به زودی با شمارگان هزار نسخه در 112 صفحه منتشر و روانه بازار کتاب‌های تخصصی کرده است.