به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر سيداميرحسين مهدوي با اشاره به اينكه موادي از قانون مجازات اسلامي از منظر پزشكي قانوني به عنوان موضوع اصلي پنجمين همايش طب و قضا انتخاب شده است، افزود:
يكي ازمباني كارشناسي پزشكي قانوني در موضوعات پزشكي ، قانون مجازات اسلامي است كه با عنايت به ورود جديد آن به عرصه قضا ابهاماتي را در ميان دارد كه بخش زيادي ازآن مرتفع و برخي ديگر به تدريج برطرف خواهدشد.
وي همايش طب و قضا را يكي از بهترين فرصت‌ها براي بررسي و رفع ابهامات موجود در قانوني مجازات اسلامي دانست و اظهار داشت : شبهات و ابهامات موجود در برخي مواد قانون مجازات اسلامي در كميته هاي استاني همايش طب و قضا با مشاركت پزشكان قانوني ، قضات ، حقوقدانان و كارشناسان فقهي طي نشست‌هاي مكرر مورد بحث و تبادل نظر قرار مي گيرد و نتايج مشترك آن به دبيرخانه علمي همايش ارسال مي شود.
دبيرعلمي پنجمين همايش طب و قضا خاطرنشان كرد: نتايج و گزارش هاي مكتوب جلسات كميته هاي استاني در دبيرخانه علمي همايش توسط كارشناسان اين حوزه جمع‌آوري و دسته‌بندي مي شود تا پس از طرح در پنجمين همايش طب و قضا در كارگاه هايي با حضور قضات عاليرتبه ، كارشناسان خبره فقهي ، پزشكان قانوني مجرب و حقوقدانان توافق روي مفاد آن حاصل شده و با تهيه مكتوب با امضاي رئيس همايش به مقامات ارشد قوه قضاييه ارسال خواهد شد.
به گفته دكتر مهدوي اين مكتوب در صورت صلاحديد رييس محترم قوه قضاييه به عنوان بخشنامه به محاكم قضايي در سراسركشور ابلاغ شده تا مبنايي جهت صدور نظرات كارشناسي در پزشكي قانوني و نيز صدور آرا در محاكم قضايي شود.
وي در ادامه با اشاره به برگزاري پنجمين همايش سراسري طب و قضا از ۲۷ تا ۲۹ آبان ماه سال جاري در ساري افزود: در اين همايش ۱۱ موضوع كه از جمله ابهامات قانون مجازات اسلامي است در قالب سه محور اساسي با عناوين ارزيابي ديدگاه مقنن در قبال جنايت بر منافع، واكاوي ديدگاه مقنن در قبال صدمات وارد بر اعضا و چالش‌هاي روان‌پزشكي در قانون مجازات اسلامي بررسي مي شود.
دكتر مهدوي يادآور شد: برخي از ابهامات موجود در قانون جديد مجازات اسلامي كه توسط كارشناسان خبره حوزه پزشكي قانوني و قضات شناسايي و استخراج شده به عنوان موضوعات همايش طب و قضا انتخاب و با توجه به علاقه‌مندي و توان علمي ادارات كل پزشكي قانوني استان‌ها و به انتخاب خودشان يكي ازاين موضوعات به ايشان محول شده و به ايشان ماموريت داده شد تا با طرح در كميته هاي استاني اين موارد را با كمك قضات و حقوقدانان آن استان مورد كارشناسي قرار دهند. در اين ميان استان‌هاي قطب با توجه به امكانات شان دو موضوع را به طور همزمان بررسي مي كنند.