پرینت

قاضی حق ندارد به وکیل توهین کند

در . ارسال به اخبار همایش ها و کارگاه های علمی

سایت حقوقی دادآور

یکی از دغدغه‌های همیشگی وکلا، گلایه آنها از برخورد نامناسب برخی قضات و کارکنان دادگستری با آنهاست. موضوعی که همواره مطرح شده اما ظاهرا چندان نتیجه بخش نبوده است. این بار اما کمیسیون حمایت کانون وکلای دادگستری مرکز دست به کار شد و با برگزاری همایشی با عنوان «آسیب شناسی هتک حرمت وکلا در مراجع قضایی» به بررسی علل و راهکارهای مقابله با این معضل پرداخت.
نایب رئيس کانون وکلای مرکز به عنوان اولین سخنران با اشاره به مصونیت قانونی وکلا گفت: در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به موجب ماده 20 هر کس نسبت به وکيل دادگستري در حين انجام وظيفه وکالتي يا به سبب آن توهين كند به حبس تأديبي از 15روز الي سه ماه‌ محکوم خواهد شد. دکتر حسین محمدنبی افزود: به موجب ماده 17 این قانون نیز هيچ وکيلي را نمي‌توان از شغل وکالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعي دادگاه انتظامي.نایب رئيس کانون مرکز در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه منشور اخلاقی را برای بررسی مجدد به بخش مربوط ارائه کردیم، گفت: در این خصوص، قوانین وکالت اروپا، آمریکا و ... باید مورد توجه همه وکلا قرار گیرد.وی با اشاره به اینکه در جلسه با دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضاییه موضوع هتک حرمت وکلا را مطرح کردیم، گفت: قاضی حق ندارد به وکیل توهین کند؛ این دو هم سنگ و هم شأن هستند. جز آنچه قانون و حقوق مي‌گوید، نباید موضوع دیگری مطرح شود و اگر چنین شود، عدالت قضایی برقرار نمي‌شود.
رئيس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران نیز در این همایش گفت: باید اذعان کنیم اخلاق عمومي‌در سال‌های اخیر در همه اقشار و صنف‌ها تنزل پیدا کرده که این موضوع ملموس و غیرقابل انکار است.وی افزود: هم قضات و هم کارکنان دفتری مشمول این مشکل عمومي‌هستند که محتاج برخورد عمومي‌است و باید حرکتی برای ارتقای اخلاق عمومي‌انجام شود.بهمن کشاورز خاطرنشان کرد: برخوردهای نامناسبی که با وکلا مي‌شود یک بخش آن مربوط به همین اخلاق عمومي‌و ویژگی‌های خاص خلقی است که برخی از آنها ممکن است با هرکسی اینچنین برخورد کنند.کشاورز با بیان اینکه ما توان تغییر اخلاق عمومي‌را نداریم و این کار نهادهای عمومي‌و حاکمیتی است، گفت: آنچه در توانم است ایجادالگوی رفتاری خاصی و اجرای آن، صرف نظر از رفتار طرف مقابل است.

به نقل از سایت روزنامه قانون