پرینت

حقوقدانان جنایات داعش از نظر حقوق بین الملل را بررسی کردند

در . ارسال به اخبار همایش ها و کارگاه های علمی

سایت حقوقی دادآور

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی ایرنا در این نشست که سه شنبه در محل دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی در تهران برگزار شد سه تن از اساتید و حقوقدانان این موضوع را از زوایای ماهیت حقوقی بین المللی ماهیت جنایات و فرآیند های فنی که در دیوان کیفری بین المللی باید پیگیری شود، تحلیل کردند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در این نشست گفت: ماهیت تروریستی اقدامات گروه داعش از طریق اسناد رسمی گوناگون اثبات شده و سازمان ملل نیز تاکنون 4 قطعنامه در این خصوص صادر کرده که در همه قطعنامه ها بر ماهیت تروریستی این گروه تاکید شده است .

حسین آقایی جنت مکان گفت: تطبیق اقدامات گروه داعش با اساسنامه مذکور دیوان بین المللی قدری دشوار است بدلیل اینکه گزارش ضابطان در اختیار ما نیست اما کاملا مشهود است.

وی اقدامات داعش را مربوط به حقوق کیفری اختصاصی بین المللی دانست و گفت: در اساسنامه (آی سی سی) به 4 عنوان از جنایات نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز پرداخته شده که به جز 3 مورد اول عنوان تجاوز با اقدام گروه داعش از نظر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی انطباق ندارد چرا که تجاوز تعریفی دارد که عبارت است از ظلم یک دولت علیه دولت دیگر که داعش دولت محسوب نمی شود. 

این عضو هیات علمی افزود: تعیین دقیق حقوقی جنایات داعش مستلزم عدله قانونی و علمی و عدله اثبات دعوا در مورد اقدامات داعش شامل دو دسته اعم از گزارشات رسمی مراجع رسمی مانند سازمان ملل شورای امنیت و گزارشهای غیر رسمی می باشد.

وی گزارش عفو بین الملل حقوق بشر سازمان ملل، کمیته صلیب سرخ دیده بان حقوق بشر، وزارت حقوق بشر کشور عراق و اعترافات خود گروه اعضای داعش، اقدامات جنایات گرانه این گروه را بارها تایید کرده است و در واقع جنایات داعش به قدری گسترده است که تردیدی در مورد آنها وجود ندارد.

این عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران، جنایات داعش را مشمول اساسنامه (آی سی سی) دانست و گفت این اساسنامه (آی سی سی) به این جنایات رسیدگی کند چرا که داعش بااستفاده از کودکان سرباز و اعدامهای دسته جمعی که از جمله جرایم بسیار شایع در گروه داعش است و تمام جنایات های این گروه، در زمینه حقوق بین المللی بشر دوستانه و حقوق کیفری بین المللی قابل رسیدگی است.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در این نشست حقوقی بین المللی گفت: داعش لشگر غیر دولتی است که می توان بر مناسبات بین المللی اثر بگذارد و می تواند تحولات مثبت و منفی ایجاد کند .

دکتر بهرام مستقیمی افزود: گروه مسلح و رژیم دو فاکتوری که خود را مانند دولت نمایش می دهد تلاش می کند درجهت اهداف سیاسی و مخالفت با دولت فعالیت داشته باشد البته ناگفته نماند گروه داعش از دولت های دیگر کمک می گیرد و تحت نفوذ دولت های دیگر نیز قرار دارد ولی هیچ دولتی مسوولیت اعمال این گروه را نمی پذیرد، مانند اقدام تروریستی روز گذشته که در ترکیه رخ داد و ابهاماتی در آن وجود دارد که دولتها همدیگر را متهم می کنند.

در ادامه آقایی جنت مکان در این نشست جنایات داعش را مشمول اساسنامه( آی سی سی) بر اساس مواد پنج، شش، هفت، هشت، بیست و پنج و بیست و هشت اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دانست و افزود: بر این اساس رسیدگی به این جنایات از سوی این دیوان قابل رسیدگی است. 

وی از حقوقدانان سه رشته 'حقوق بین المللی بشر، حقوق بین المللی بشر دوستانه و حقوق کیفری بین المللی' تقاضا کرد تا در این زمینه برای گرد آوردی عناوین مجرمانه جنایات داعش و عناوین قابل تطبیق جنایات داعش برای طرح در (آی سی سی) همکاری بیشتری داشته باشند.

در این نشست هادی ذاکر حسین پژوهشگر حقوق کیفری بین الملل نیز درباره ورود دیوان کیفری بین المللی و بیانیه دادستان دیوان در خصوص جنایات داعش گفت: سیاست و خط مشی دیوان شفاف و مشخص از سوی دادستان بیان شده است و بر این اساس با وجود وسعت جنایات داعش از نظر دادستانی عنصر صلاحیت سرزمینی به دلیل عضویت دو کشور سوریه و عراق فاقد صلاحیت است.

این پژوهشگر حقوق کیفری بین الملل افزود: اما درباره صلاحیت فردی و یا شخصی چون بسیاری از جنگجویان داعش از اتباع کشورهای عضو دیوان بین المللی هستند از این منظر دیوان صاحب صلاحیت رسیدگی کیفری است.

وی درباره پذیرش موردی عضویت در دیوان از سوی کشورهای عراق و سوریه تصریح کرد: این طرح از طریق دبیرخانه دیوان مطرح شده اما دادستان دیوان در تلاش برای شانه خالی کرد آن از پذیرش مسوولیت است .

در پایان این نشست محمد حسن ضیایی فر دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی با جمع بندی مباحث مطرح شده در این نشست، گفت: پیگیری حق و دفاع از حقوق در عرصه جهانی خیلی پیچیدگی دارد و باید نهادهای بین المللی را شناخت تا یک حق را گرفت و یا جلوی یک بی عدالتی را سد کرد و همچنین باید خیلی جدی تر وارد عرصه حقوقی بین المللی شویم و این نگاه باید توسعه یابد.