ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

ظاهر افرادی که شیشه مصرف می‌کنند، چگونه است؟

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

عضو آکادمی روانپزشکان آمریکا گفت: مصرف شیشه در بین خانم‌ها رو به افزایش است و به عبارتی می‌توان گفت شاهد تغییر جهت مصرف شیشه از مردان به سمت زنان هستیم.

ابراهیم رفیعی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، درمورد عوارض مصرف شیشه گفت: ممکن است در چهره برخی افراد با گذشت سه ماه آثاری از عوارض شیشه نمایان نشده باشد اما در برخی دیگر با‌‌ همان اولین دوز مصرف علائم در چهره فرد ظاهر می‌شود.

رفیعی تصریح کرد: علائم مصرف شیشه عمدتا به‌صورت کم اشتهایی، بی‌خوابی و تحرکت زیاد در مراحل اولیه بروز می‌کند به گونه‌ای که فرد مصرف‌کننده شیشه ممکن است حتی در دو ۲۴ساعت هم نیز نیاز به خواب پیدا نکند زیرا شیشه ورودی الکتریسیته مغز را افزایش و درنتیجه باعث افزایش تحرک می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مصرف‌کنندگان شیشه همانند بمبی آماده انفجار هستند، افزود: این افراد ازنظر روانی دچار تحریک پذیری شدید می‌شوند و در فاز‌های پیشرفته‌تر رفتارهای پرخاشگرانه، ضداجتماعی و تهاجمی در آن‌ها بسیار شایع است.

این روان‌شناس و کار‌شناس مشاوره در حوزه اعتیاد با اشاره به اینکه درمان مصرف‌کنندگان شیشه بسیار پیچیده است، افزود: چراکه در جامعه اینطور جا افتاده است که مصرف این ماده اعتیادآور نیست درنتیجه هر وقت که بخواهند می‌توانند ترک کنند.

وی به دلایل نهادینه شدن چنین طرز تفکری در جامعه پرداخت و افزود: ترک شیشه علائم جسمی مشهودی ندارد درحالی‌که افرادی که تریاک، شیره و مرفین مصرف می‌کنند به محض اینکه یک دوزشان را مصرف نکنند دچار علائم ترک می‌شوند. علائم ترک در افرادی که تریاک و مرفین مصرف می‌کنند به‌صورت دل پیچه، اسهال، ریزش آب از بینی و چشم ظاهر می‌شود اما در افرادی که شیشه مصرف می‌کنند هیچ یک از این علائم با نکشیدن دیده نمی‌شود لذا اینطور فکر می‌شود که هر وقت بخواهند می‌توانند مصرف شیشه را ترک کنند درحالی‌که این طور نیست.

وی، اشتیاق و وسوسه‌ای که در مصرف شیشه وجود دارد را بسیار شدید‌تر از مصرف مواد مرفینی دانست و افزود: لذت ترک کردن شیشه کار تکنیکال، فنی و نیازمند به متخصص است.

رفیعی با اشاره به ظاهر افرادی که شیشه مصرف می‌کنند، گفت: بعد از سه ماه مصرف شیشه این افراد دارای گونه‌های فرو رفته، استخوان‌ها و چشم‌های برجسته و چهره تهاجمی می‌شوند و عمده آن‌ها دارای چشم‌های گرد و قیافه‌ای آماده جنگ و دعوا هستند.

عضوآدمی روانپزشکان آمریکا ادامه داد: افرادی که تریاک مصرف می‌کنند دچار سرافکندگی می‌شوند به گونه‌ای که سر آن‌ها همیشه پایین و به زمین نگاه می‌کنند اما مصرف کنندگان شیشه به اصطلاح چشم تو چشم هستند و مستقیما به چشم افراد نگاه می‌کنند.

به گفته وی، افرادی که تریاک مصرف می‌کنند از آنجا که سیگنال‌های مغز آن‌ها کند می‌شود؛ دچار خمودگی می‌شوند درحالی‌که افزایش سیگنال‌های مغز در افراد مصرف کنندگان شیشه موجب سرحالی، سرخوشی بیش از حد و پرانرژی بودن آن‌ها می‌شود.

وی با اشاره به کاهش سن ابتلا به مصرف شیشه در جامعه گفت: علاوه براین مصرف شیشه در بین خانم‌ها رو به افزایش است و به عبارتی می‌توان گفت شاهد تغییر جهت مصرف شیشه از مردان به سمت زنان هستیم.

رفیعی در پاسخ به این سوال که آیا مصرف شیشه و کراک موجب کرم‌زدن افراد می‌شود، گفت: به طورکلی مصرف کراک یا شیشه چنین اثری ندارد و طرح آن در جامعه به دلیل ترساندن جوانان نسبت به مصرف این مواد بود.

وی تصریح کرد: در یکسری مصرف کنندگان کراک این اتفاق افتاد که علت داشت و آن خراب شدن وضعیت مالی آن‌ها بعد از کشیدن این مواد بود که باعث می‌شد این افراد در خیابان‌ها به سر ببرند به گونه‌ای دست و پای آن‌ها زخم می‌شد و بعد این زخم‌ها پیشرفته‌تر می‌شدند و در برخی موارد هم کرم می‌گذاشتند.

پرینت

نشست بررسی برنامه‌های کاندیداها در حیطه حقوق شهروندی

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

کمیسیون حقوق بشر اسلامی نشست بررسی نظرات و برنامه‌های کاندیداهای ریاست‌جمهوری در حیطه حقوق شهروندی را برگزار می‌کند.

 

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پیرو بیانیه مورخ 12/ 3/ 92 کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران که در برخی محورهای موضوعی مشخص از کاندیداهای محترم ریاست‌جمهوری خواسته شد تا مواضع و برنامه‌های خود را در عرصه مباحث تخصصی حقوق ملت و حقوق شهروندی مشخص سازند و پیرو روالی که در انتخابات‌های گذشته ریاست‌جمهوری خصوصا انتخابات 4 سال قبل از سوی کمیسیون اجرا شد مبنی بر اینکه نمایندگان هر یک از کاندیداهای ریاست جمهوری در حضور اساتید حقوق و فعالان حقوقی کشور این امکان را پیدا کنند تا مواضع و برنامه‌های هر یک از کاندیداها را در حیطه حقوق شهروندی تبیین نمایند و به پرسش‌های مطروحه پاسخ گویند، با هماهنگی انجام شده با ستادهای کاندیداهای حاضر در عرصه رقابت یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری از ساعت 18 الی 21 در محل دفتر مرکزی کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران نمایندگان کاندیداهای ریاست جمهوری دیدگاه‌های هر کاندیدا در عرصه حقوق انسان‌ها و برنامه آن‌ها برای ارتقا وضعیت موجود را معرفی خواهند کرد.

پرینت

سامانه دستبند الکترونیک راه اندازی شد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

مدیرکل زندان‌های استان تهران با بیان این که سامانه دستبند الکترونیک به صورت آزمایشی در استان تهران با موفقیت به مرحله اجرا درآمد، گفت: با بهره‌برداری از این سامانه، بحث زندان الکترونیک به زودی آغاز می‌شود.

 

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سهراب سلیمانی در مورد این طرح، اظهار کرد: سامانه دستبند الکترونیک که با استفاده از فناوری مخابرات فعالیت خود را آغاز کرده است این امکان را فراهم می‌کند که برخی از مددجویان با استفاده از این فناوری به جای محدود شدن در داخل زندان‌ها بتوانند در بیرون زندان‌ها و در محددوه تعریف شده تردد کنند.

 

مدیرکل زندان‌های استان تهران این طرح را گام بلندی در راستای سیاست‌های کاهش آسیب زندان‌ها و همچنین کاهش استفاده از مجازات حبس خواند و ابراز امیدواری کرد به‌ زودی این طرح به صورت گسترده به اجرا درآید.

 

سلیمانی در مورد شرایط استفاده از این فناوری گفت: تهیه این دستبندها هزینه‌بر است و مددجویانی که حائز شرایط استفاده از این فناوری باشند باید هزینه خرید آن را بپردازند.

 

مدیرکل زندان‌های استان تهران همچنین در مورد نحوه کار این دستبند گفت: تکنولوژی بکار رفته در این دستبندها به این صورت است که اگر مددجو از محددوه تعریف شده خارج شود، یک پیغام هشدار در سامانه و همچنین در خود دستبند به صورت آلارم لرزشی ایجاد می‌شود و در صورتی که فرد از محدوده تعریف شده خارج شود این امتیاز از وی سلب و فرد به زندان بسته منتقل می‌شود.

 

بر اساس این گزارش، رییس سازمان زندان‌ها طی بازدید از بازداشتگاه اوین که اوایل سال جاری صورت گرفت از راه‌اندازی قطعی زندان الکترونیک در سال جاری خبر داد.

پرینت

سلاح‌سرد روزانه 2 قربانی می‌گیرد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

سازمان پزشکی قانونی در گزارشی اعلام کرد که در سال گذشته 799 تن بر اثر اصابت سلاح‌سرد جان خود را از دست دادند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل که تعداد فوتی‌ها با این سلاح 876 تن بود، کاهش 8.8 درصدی را نشان می‌دهد.
به گزارش خبرنگار «حوادث» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد که در 12 ماهه سال گذشته (91) از کل فوتی‌های سلاح‌سرد که 799 تن مشخص شده است، 627 تن مرد و 172 تن زن بوده‌اند.
بر اساس این گزارش در سال‌جاری بیشترین مرگ ناشی از سلاح‌سرد با رخداد 120 فقره در استان تهران رخ داد، به گونه‌ای که در تهران 92 مرد و 28 زن قربانی این سلاح شده‌اند.
به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی، پس از تهران، استان خراسان‌رضوی با 83 مورد در مرتبه بعدی قرار دارد، به گونه‌ای که در این استان نیز 63 مرد و 20 زن قربانی شده‌اند و استان‌های فارس و خوزستان هر کدام با 55 مورد در مرتبه سوم بیشترین استان‌های دارای مرگ با سلاح‌سرد هستند.
مرگ روزانه دو تن در خردادماه سال گذشته
همچنین در 12 ماه سال گذشته در حالی 799 تن جان خود را با این سلاح از دست داده‌اند که خردادماه سال گذشته به عنوان خونین‌ترین ماه لقب گرفت، به گونه‌ای که در این 31 روز، 85 تن جان خود را با سلاح‌سرد از دست داده‌اند و پس از آن مهرماه با رخداد 83 مرگ با سلاح‌سرد در مرتبه دوم و ماه‌های شهریور، مرداد و آذر در مراتب بعدی قرار دارد.
به گزارش ایسنا، در حالی خردادماه سال گذشته به عنوان خونین‌ترین ماه لقب گرفته است که شاهد افزایش حدود 23 درصدی مرگ با سلاح‌سرد در این ماه بوده‌ایم، به گونه‌ای که در مدت مشابه سال قبلش تنها 69 مورد مرگ با سلاح‌سرد در سامانه پزشکی قانونی کشور به ثبت رسید.
پرینت

انتشار ویرایش جدید کتاب «جرم‌شناسی بزهکاری اقتصادی»

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

کتاب «جرم‌شناسی بزهکاری اقتصادی» اثر رمون گسن با ترجمه و تحقیق دکتر شهرام ابراهيمي به چاپ دوم رسید. این اثر نظریه‌های مربوط به جرایم اقتصادی مانند فساد مالی و اداری، خیانت در امانت و ورشکستگی را بیان می‌کند.-
ابراهیمی، دکترای حقوق كيفري و جرم‌شناسي در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، با اشاره به این که نوآوری‌هایی در چاپ دوم اثر آن را با نخستین چاپ کاملا متمایز می‌سازد، بیان کرد: در ویرایش دوم کتاب تمامی پاورقی‌ها را به تناسب موضوع درباره مسایل و حقوق کشورمان نوشته‌ام از این رو این کتاب جنبه تالیفی ـ تحقیقی می‌یابد.

وی افزود: همچنین کوشیدم در این ویرایش منبع‌شناسی به روزی از کتاب‌ها، مقالات و متون مرتبط با «جرم‌شناسی بزهکاری اقتصادی» که در سه سال اخیر در ایران انجام شده‌اند، ارایه دهم.

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز ذکر و معرفی نهادهای متولی مبارزه با فساد در انتهای کتاب را از دیگر تغییرات این چاپ دانست که می‌تواند منبع مطالعاتی مناسبی برای محققان این حوزه فراهم آورد.

کارشناس و محقق حوزه جرم‌شناسی درباره انگیزه انجام این ترجمه و تحقیق گفت: جرایم اقتصادی به لحاظ ویژگی‌هایی نظیر این که بزه‌دیده حقیقی ندارند و روئیت‌پذیر نیستند، در کوتاه مدت عکس‌العمل‌های جامعه را در پی ندارند و مشکلاتی را در بلند مدت ایجاد می‌کنند. این موضوع موجب می‌شود چنین جرایمی با رقم سیاه بزهکاری مواجه شوند و همواره این خطر را برای جامعه ایجاد می‌کنند که از میزان حقیقی آن‌ها بی‌خبر بمانیم و چنین مشکلاتی در درازمدت جامعه را با مشکلات جدی مواجه می‌سازند.

وی درباره ضرورت ترجمه کتاب و آگاهی از مسایل «جرم‌شناسی بزهکاری اقتصادی»گفت: سال 2001 میلادی سند بین‌المللی به نام کنوانسیون مبارزه با فساد اداری در مکزیک تدوین و سال 88 در مجلس کشورما نیز تصویب شد. از این رو مصادیق این سند جزء قانون ما نیز به شمار می‌آید. به همین دلیل تصمیم گرفتم در راستای تحلیل و بررسی این موضوع جنبه‌های گوناگون آن را ارزیابی کنم.

دومین چاپ کتاب «جرم‌شناسی بزهکاری اقتصادی» را نشر میزان با شمارگان هزار نسخه در 190 صفحه به بهای هفت هزار و 500 تومان به تازگی روانه بازار نشر کرده است.
پرینت

34 سال انتظار برای تشکیل پليس قضايي

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

روزي كه شهيد بهشتي پليس قضايي را ايجاد كرد نمي دانست بعد از چند سال اين سازمان منحل و در نيروي انتظامي ادغام مي شود. حالا پس از گذشت 32 سال دوباره قوه قضائيه به فكر ايجاد اين پليس افتاد ولي دولت بعد از دو سال معطلي لايحه را به مجلس داده تا دوباره سازمان پليس قضايي احيا شود.

خبرگزاري مهر - گروه اجتماعي: لايحه پليس قضايي؛ لايحه اي كه اين روزها صداي آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه را بلند كرده و خطاب به نمايندگان مجلس مي گويد: لايحه پليس قضايي دو سال است كه در دولت معطل مانده در حالي كه قوه قضائيه نياز مبرمي به نيروي ضابط آموزش‌ديده، متخصص و در دسترس دارد.

شهيد بهشتي مبتكر و بنيانگذار تشكيل پليس قضايي در كشور

به گزارش مهر، تاريخچه پليس قضايي تنها به دو سالي كه در دولت معطل مانده منتهي نمي شود. اسناد و مدارك نشان مي دهد اين لايحه با دستور و پيشنهاد بنيانگذار قوه قضائيه شهيد بهشتي تبديل به قانون شد و در زمان حيات ايشان پليس قضايي در كشور فعاليت داشته است. حتي اسناد نشان مي دهد كه در جلسه هيئت وزيران نخست وزير كشور در تاريخ اسفند ماه سال 66 ابلاغ كرده است كه بنا به پيشنهاد دادگستري سازمان پليس قضائي كشور مجاز است نسبت به استخدام رسمي پرسنل خود اقدام كند.

عبدالعلي ميركوهي معاون وزيردادگستري مي گويد: وقتي شهرباني، ژاندارمري و ديگر نهادهاي انتظامي با يكديگر ادغام شدند پليس قضايي هم حذف شد. بعد از چند سال اعلام نياز شد كه بايد پليس قضايي ايجاد شود براي همين لايحه اي به مجلس ارائه شد.

دلايل رد لايحه پليس قضايي در سال 86

به گزارش خبرنگار مهر در این لایحه پیشنهاد شده بود برای تسهیل و تسریع در اجرا وظایف و اختیارات قوه قضائیه در جهت کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان و انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرا احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان پلیس قضایی زير نظر نيروي انتظامي تشكيل شود. خردادماه سال 86 بود كه لايحه پليس قضايي سر از صحن مجلس شوراي اسلامي در آورد ولي كليات اين لايحه با 90 راي مخالف راي نياورد. بعد دوباره اين لايحه مطرح شد و براي دومين بار هم در مجلس رد شد.

مخالفان معتقد بودند تشکیل پلیس قضایی زیر نظر نیروی انتظامی به ضرر قوه قضائیه و حتی خود نیروی انتظامی خواهد بود. همچنین پلیس قضایی با ماده 129 قانون مبنی بر عدم توسعه تشکیلات اداری و کم حجم شدن دولت مغایرت دارد و با تشکیل پلیس قضایی، نیروی انتظامی به حاشیه کشیده خواهد شد. مخالفان همچنین بر این نکته تاکید دارند که به نظر می رسد نوعی توافق بین قوه قضائیه ونیروی انتظامی صورت گرفته و با این لایحه قوه قضائیه از سایر عناصر از قبیل سپاه، بسیج و سایر دستگاه های محروم می شود که به نفع این قوه نیست.

موافقان با این لایحه نیز در بیان موافقت خود اظهار داشتند برخورد قضایی با مردم نباید طوری طراحی شود که کرامت انسانی زیر پا گذاشته شود بنابراین برای تشکیل پلیس قضایی که می تواند به لحاظ نوع آموزش ها موثر باشد دقت کرد. تشکیل پلیس قضایی یک قدم به سوی اهداف حفظ آبرو و حیثیت انسانی است و از باب توجه به معنویات امری ضروری است.

درخواست قوه قضائيه براي تشكيل پليس قضايي

حالا 34 سال از تشكيل پليس قضايي كشور مي گذرد ولي انگار ديگر خبري از قانون پليس قضايي نيست و بايد دوباره روند تدوين اين قانون طي شود. قوه قضائيه بر اساس قانون اساسي مدعي است كه بايد تشكيلات پليس قضايي داشته باشد زيرا كشف جرم و اجراي احكام و جلوگيري از فرار متهمان بر عهده دستگاه قضا است براي همين آيت الله صادق آملي لاريجاني در ماه هاي نخست مسئوليتش در قوه قضائيه اين لايحه را به دولت تقديم كرد. ولي دولت 2 سال است اين لايحه را در صف بررسي در كميسيون لوايح قرار داده است.

بخشي از لايحه سازمان پليس قضايي كشور

در پيش نويس لايحه 9 ماده اي پليس قضايي آمده است: سازمان پليس قضايي مركب از افسران، درجه داران و كارمندان به منظور اجراي وظايف پيش بيني شده در اين قانون در قوه قضائيه تشكيل مي شود. همچنين پليس قضايي داراي قرارگاههاي مستقل بوده و يا در پاسگاهها، كلانتري ها، مراكز دادسرا يا دادگاه ها مستقر هستند. همچنين حقوق اين نيروها در رديف بودجه دستگاه قضا بوده و در صورت نياز هم مي توانند فورا از نيروهاي انتظامي درخواست كمك كنند.

 

 

لايحه پليس قضايي در مجلس

عبدالعلي ميركوهي عضو كميسيون لوايح كشور به مهر مي گويد: در روند بررسي اين لايحه از نيروي انتظامي هم حضور داشتند و تمامي كارشناسان نظرات خود را ارائه كردند و كسي مخالفتي نداشت. بعد مورد تصويب كميسيون لوايح قرار گرفت و حالا اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي در نوبت تصويب قرار دارد.

اين قاضي و دادستان اسبق دستگاه قضا مي گويد: ايجاد پليس قضايي يعني قوه قضائيه پليسي تخصصي دارد و نيروهاي آن متخصص و آموزش ديده در كشف جرم، نگهداري از مجرم و تحقيقات قضايي هستند و اين سازمان بسيار براي كشور و دستگاه قضايي مفيد و موثر خواهد بود. قطعا اين اقدام موجب مي شود كه بار نيروي انتظامي تا حدودي سبك تر شده و بتواند توان خود را به ساير اقدامات و وظايف خود معطوف كند.

پرینت

بزرگترین زمین خوار تهران بازداشت شد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

معاون دادستان تهران و مسئول رسیدگی به پرونده های زمین خواری اعلام کرد: زمین خوار بزرگ تهران با همکاری ماموران نیروی انتظامی بازداشت شد.

مرتضی تورک در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: روز گذشته با حضور ماموران نیروی انتظامی ،نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان دادسرای ویژه مبارزه با زمین خواری از اراضی دولتی رفع تصرف شد.

وی افزود: متراژ این زمین 9500 متر بوده و از اراضی با ارزش منطقه دارآباد تهران محسوب می شد که مدتها در اختیار زمین خواران بود. پس از ایجاد پرونده و انجام مراحل بازپرسی و احراز اسناد و تخلفات قاضی متهمان این پرونده را به یک سال حبس محکوم کرد.

پرینت

تجاوز به حقوق مولفان به مجازات کیفری می‌انجامد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به نقل از ستاد خبری بیست‌و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، احمدعلی محسن‌زاده در این نشست که چهارشنبه 11 اردیبهشت در سرای اهل قلم سالن کارنامه نشر برگزار شد، با ارایه تعریفی از حق گفت: حق عبارت است از سلطه و اختیار یک فرد در برابر دیگران به گونه‌ای که دیگران از تجاوز به آن حق منع می‌شوند و تجاوز به آن شامل مجازات کیفری است.

مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد:‌ در کنار تمام قوانین نقض حقوق پدیدآورنده معمولا راهکاری برای جلوگیری از این بی‌قانونی نیز پیش‌بینی می‌شود تا زمینه ارتکاب به جرم در این حوزه کاهش پیدا کند.

محسن‌زاده با بیان این‌که حقوق مادی و معنوی در فصل دو قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: این موضوع بر کنترل پدیدآورنده اثر بر سرنوشت نهایی اثر دلالت می‌کند، به گونه‌ای که یک اثر را نمودی از شخصیت پدیدآورنده می‌داند.

وی با ارایه تعریفی از جرم نقض حقوق مادی و معنوی، اظهار کرد: این حق شامل تکثیر و چاپ بدون اجازه مولف و صاحب اثر است اما در این میان تفکیک حقوق مادی و معنوی کار مشکلی است که پیش از آن توسط قانونگذاران حل نشده است و در اغلب کشورها مانند فرانسه و آرژانتین نیز نامشخص است و حق معنوی همان حق مادی انگاشته می‌شود.

محسن‌زاده با بیان این‌که قانونگذار، نقض حقوق پدیدآورندگان را جرمی می‌داند که شامل ضمانت کیفری است، یادآور شد: جرایم پیش‌بینی شده در قانون مولفان و مصنفان نخست شامل جرم نشر، پخش یا عرضه اثر دیگری است و موضوع دیگر، جرم اقتباس غیر مجاز است، یعنی کسانی که اجازه اقتباس دارند باید نام پدیدآورنده را همراه با نام اقتباس کننده بر روی نسخه تکثیر شده درج کند و ارتکاب به این جرم مستوجب حبس تعلیقی از سه ماه تا یک سال است.

به گفته وی، سومین جرم در این حوزه تغییر یا تحریف آثار ادبی و هنری است؛ یعنی هر تغییری در آثار بدون اجازه پدیدآورنده موضوع باشد، برای این جرم نیز حبس تعلیقی از سه ماه تا یک سال پیش‌بینی شده است.

محسن‌زاده با اشاره به چهارمین جرم این حوزه، اظهار کرد: به کار بردن نام، عنوان و نشان معرف اثر بدون اجازه پدیدآورنده اگر القای شبهه برای مخاطب کند نیز جرم است.

وی همچنین درباره راهکار افرادی که حقوق آن‌ها در حوزه حق مولف نقض شده است، گفت: این افراد می‌توانند به دو طریق، نخست با مراجعه به مراجع حل اختلاف و سپس اقامه دعوا در دادگاه صالح نسبت به دریافت حق خود اقدام کنند.

محسن‌زاده همچنین درباره ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در لایحه جامع مالکیت ادبی و هنری، گفت: با توجه به این‌که برای تدوین این لایحه سال‌های زیادی از تجربه کارشناسان و استادان حقوق استفاده شده است، این لایحه به عنوان یک لایحه کامل در این زمینه راهکارهایی ارایه داده است.

به گفته وی، در فصل چهارم این لایحه ضمانت‌های اجرایی لازم پیش‌بینی شده است تا کسانی که حقوق لایحه را نقض می‌کنند به جزای نقدی و حبس محکوم ‌شوند.

در ادامه این نشست، مریم شیخی، پژوهشگر مقطع دکترای حقوق خصوصی دانشکده شهید بهشتی نیز در سخنانی با بیان این‌که نخستین گام در ایجاد حقوق شناسایی حق است، گفت: ضمانت اجرایی در قوانین به انواع مختلفی مانند ضمانت اجرای کیفری، مدنی، گمرکی و اداری تقسیم می‌شود.

وی ادامه داد: ضمانت اجرای کیفری، معمولا شدیدترین واکنش قانون است زیرا به نظم عمومی مردم ضربه می‌زند، پس از آن ضمانت اجرایی مدنی قرار دارد که موضوعاتی را شامل می‌شود که به دارنده حق خسارت مالی وارد می‌کند و معمولا خصوصی است.

شیخی با اشاره به سومین ضمانت اجرا در قوانین، عنوان کرد: ضمانت اجرای اداری معمولا در ساز و کارهای اداری است که یک سازمان یا اداره‌ای برای کارمندان خود قوانینی را در نظر می‌گیرند، همچنین ضمانت‌ اجرای گمرکی شاخه‌ای از آن است که تجاوز را در مقیاس وسیع تجاری شامل می‌شود.

وی با بیان این‌که انگیزه مرتکب‌شونده نقض حقوق معمولا برای به دست آوردن منافع مالی است، گفت: این موضوع مهم‌ترین عاملی است که موجب می‌شود تا ضمانت اجرای مدنی و الزام به جبران خسارت به عنوان یکی از موثرترین و پرکاربردترین ضمانت اجراها در عرصه حقوق مالکیت فکری محسوب ‌‌شود، زیرا افراد سودجو معمولا با صرف کمترین هزینه‌ها به بیشترین منفعت و سود دست پیدا می‌کنند و در این میان بهترین ضمانت اجرا، جبران خسارت زیان‌ دیده‌ها است.

وی یادآور شد: به کار گرفتن این عامل، نخست موجب جبران زیانِ فرد زیان دیده می‌شود و دیگر این‌‌که انگیزه ارتکاب اعمال نقض‌آمیز نیز گرفته می‌شود.

شیخی همچنین با بیان این‌که در تمام قوانین بدون هیچ تفکیکی نقض هر مورد از حقوق مورد حمایت قانون دارای ضمانت اجرای کیفری است، گفت: این در حالی است که می‌توان از ضمانت اجراهای دیگر نیز برای این کار استفاده کرد، به عنوان مثال می‌توان از قانون مسوولیت مدنی که آن نیز بر جبران خسارت تاکید دارد به عنوان قانونی عام استفاده کرد. 

دکتر سیدعباس حسینی‌نیک، مولف، ناشر و پژوهشگر حوزه حقوق دیگر سخنران این نشست نیز با تاکید بر این‌ نکته که بسیاری از قوانین ما حکم جزایی پیدا کرده است، گفت: اغلب ضمانت اجرایی‌های ما در قانون کیفری است اما به تازگی علوم بین‌رشته‌ای در علم حقوق پدیدار شده‌ که میان حقوق خصوصی و حقوق جزا آشتی و پیوندی مشترک ایجاد کرده است.

وی افزود: این علم متشکل از جرم‌شناسی و جامعه‌شنایی جزایی است تا توسط اجرای آن جرایم کشور کم شده یا از گسترش آن جلوگیری شود. 

حسینی‌نیک همچنین درباره سابقه شکل‌گیری قانون مباحث مالکیت فکری در قانون ایران، گفت: این سابقه به 80 سال پیش باز می‌گردد که در قانون مجازات عمومی چند مبحث کیفری دیده شده است اما علاوه بر این سابقه در سال 48، قانون حمایت از مولفان و مصنفان تصویب شد.

به گفته وی، این قانون همزمان با آخرین اصلاحیه «کنوانسیون برن» بوده است و قانون ما نیز بر اساس اصلاحیه آن نوشته شده اما از جهت بین‌المللی در آلمان و فرانسه کیفر دیده شده است و جرم محسوب می‌شود.

حسینی‌نیک یادآور شد: در ضمانت اجرایی مدنی و کیفری نقض حقوق مولف در کشور فرانسه آمده است که اگر فردی برای نخستین بار کتابسازی کند، 300 هزار یورو جریمه می‌شود و اگر بار دوم تکرار شود 500 هزار یورو جریمه خواهد شد و در نهایت نیز دفتر مطبوعات و نشریه تعطیل خواهد شد.

وی با بیان این‌که در سراسر دنیا معمول تلفیقی از مجازات‌های کیفری و حقوقی پیش‌بینی شده است، گفت: از مشکلات قانون تصویب شده در سال 48 این است که  ضمانت اجرای حقوق فقط به اشخاص حقوقی کفایت شده و از مواردی است که در لایحه جدید اصلاح خواهد شد.

نشست «ضمانت اجراهای نقض حق مولف در حقوق ایران» عصر چهارشنبه 11 اردیبهشت از ساعت 16 تا 17 و 40 دقیقه در سرای اهل قلم سالن کارنامه نشر برگزار شد.
پرینت

مندنی پور: نتایج همایش ملی خلیج فارس به صورت کتاب به چاپ خواهد رسیدضمانت اجرای نقض حق مولف در حقوق ایران بررسی می‌شود

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

نشست «ضمانت اجراهای نقض حق مولف در حقوق ایران» چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه در سالن کارنامه نشر بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، در این نشست مریم شیخی، دکتر عباس حسینی‌نیک، احمد علی محسن‌زاده و نازنین حیدری درباره موضوع‌های مرتبط با نقض حق مولف سخنرانی خواهند کرد.

نشست ضمانت اجراهای نقض حق مولف در حقوق ایران عصر چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه از ساعت 16 تا 17 و 40 دقیقه در سالن کارنامه نشر برپا خواهد شد.

بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تا 21 اردیبهشت ماه در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

پرینت

هیچ سایت همسریابی به صورت قانونی فعالیت نمی کند

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

مدیرکل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه در حال حاضر هیچ سایت همسریابی به صورت قانونی فعالیت نمی کند گفت: وزارت جوانان به دلیل گستردگی فعالیت سایت های همسریابی به صورت غیرقانونی طرح ساماندهی مراکز مشاوره را به دولت ارائه داد و اکنون با تصویب آن، متقاضیان می توانند برای کسب مجوز سایت و مراکز مشاوره به سایت این وزارتخانه مراجعه کنند.

مسعود امینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت برخی از سایت های همسریابی با مجوز قانونی توضیح داد: از وجود چنین سایت هایی هیچ اطلاعی ندارم و تا آنجا که در جریان هستم تمامی فعالیت سایت های همسریابی به صورت غیرقانونی است.

وی با بیان اینکه هیچ قانونی تاکنون برای راه اندازی این سایت ها وجود نداشته است، افزود: با توجه به آسیب هایی که اینگونه سایت ها به فضای خانواده وارد می کنند، وزارت جوانان طرح ساماندهی مراکز مشاوره را به تصویب رساند و هم اکنون تمامی مراکز مشاوره باید مجوزهای خود را از وزارت ورزش و جوانان دریافت کنند.

به گفته امینی در حال حاضر متقاضیان راه اندازی سایت های مشاوره خانواده باید درخواست های خود را با ذکر مشخصات حقیقی در سایت وزارتخانه ثبت کرده و پس از بررسی سوابق افراد مجوزهای لازم به آنها داده می شود.

وی ادامه داد: تاکنون هیچ کدام از متقاضیان راه اندازی مراکز مشاوره مجوزهای لازم را کسب نکرده اند و بنابراین هیچ کدام از سایت های همسریابی نمی توانند ادعایی برای کسب مجوز از سوی وزارتخانه ما داشته باشند.

امینی درباره فرصت متقاضیان راه اندازی مراکز و سایت های مشاوره خانواده توضیح داد: متقاضیان تا 31 اردیبهشت ماه برای ثبت نام در سایت وزارتخانه فرصت دارند و پس از اتمام این فرصت با تمام مراکز مشاوره ای که مجوز ندارند برخورد می شود.

مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان درباره اینکه آیا وزارتخانه اقدامی برای شناسایی سایت های هسمریابی که به صورت غیرقانونی فعالیت می کنند، انجام داده است، گفت: تاکنون 86 سایت همسریابی غیرمجاز شناسایی شده که اطلاعات آنها در اختیار سازمان های نظارتی قرار گرفته است. همچنین خانواده ها برای جلوگیری از خطرات احتمالی که جوانان را تهدید می کند می توانند از خرداد ماه به سایت وزارت ورزش و جوانان به نشانی  msy.gov.ir www. مراجعه کرده تا اسامی مراکز مشاوره قانونی را دریافت کنند.

پرینت

پرونده شکایت کارگران در اعتراض به دستمزد سال 92 در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

پرونده شکایت کارگران در اعتراض به افزایش 25 درصدی دستمزد سال 92 پس از ارائه در دیوان عدالت به ثبت رسید.

حسین حبیبی - عضو ستاد دستمزد - به خبرنگار تعاون و اشتغال ایسنا گفت: پرونده شکایت کارگران در دیوان عدالت به ثبت رسیده و هم اکنون در مجمع عمومی دیوان قرار دارد.

وی افزود: با توجه به ثبت شکایت طبعا در انتظار اعلام زمان رسیدگی هستیم و دفاعیات خود را ارائه خواهیم کرد.

به گزارش ایسنا، در آخرین جلسه شورای عالی کار که اسفند ماه سال گذشته تشکیل شد، پس از ماه‌ها بحث و بررسی در خصوص تعیین دستمزد سال 92 کارگران، افزایش 25 درصدی دستمزد به تصویب رسید و پایه حقوق کارگران از 389 هزار و 700 تومان مصوب سال 90 به رقم 487 هزار و 125 تومان افزایش یافت.

تصویب افزایش 25 درصدی حقوق کارگران در سال 92 با توجه به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید کارگران، موج انتقاد جامعه کارگری و بسیاری از تشکل‌ها را به دنبال داشت تا آنجا که کانون‌های شوراهای اسلامی کار در برخی استان‌ها به این امر اعتراض کردند و کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به نشانه اعتراض به این تصمیم، شکوائیه‌ای تنظیم و موضوع اعتراض خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کردند.

هم اکنون پرونده شکایت کارگران مطروحه از سوی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به دیوان عدالت واصل و به ثبت رسیده است.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط