"علي نجفي توانا" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در رابطه با بحث توبه در قانون مجازات اسلامي جديد اظهار داشت: توبه در قانون کيفري و حقوق جزا يک ابزار عذرخواهي و ندامت از اعمال گذشته و نوعي نشانه سازش پذيري مرتکب جرم است.

وي با بيان اينکه اساس اخلاقي و اديان الهي بر رافت و بخشش استوار است ادامه داد: اگر توبه واقعيت و صداقت را به دنبال داشته باشد در همه اديان مورد پذيرش قرار مي‌گيرد.

اين استاد دانشگاه تصريح کرد: توبه در اکثر مقررات کيفري دنيا به عنوان يک وسيله تخفيف مجازات پذيرفته شده است و در قانون مجازات اسلامي نيز قاضي مي‌تواند با استفاده از اين اصل به تخفيف مجازات حکم دهد البته در صورتي که مجرم از روي صداقت توبه کرده و به جرم خود قبل از اينکه به شهادت شهود به اثبات برسد اقرار کند.

نجفي توانا افزود: اگر مجرم به جرم خود اعتراف کرده باشد قاضي مي‌تواند مجازات وي را نيز مورد تخفيف قرار دهد البته در جرايمي كه جنبه حق‌الناس با خصوص دارد توبه پذيرفته نيست.

اين وکيل دادگستري با اشاره به اينکه توبه در جرايم مستوجب حبس پذيرفته مي‌شود خاطرنشان کرد: قاضي در جرايمي که مجازات آن حبس باشد، مي‌تواند تخفيف در نظر بگيرد و اين مساله يکي از نکات برجسته قانون جديد محسوب مي‌شود.

یک وکیل دادگستری، تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری به هشت درجه، گسترش دامنه مجازات‌های تکمیلی و تبعی و مجازات شخص حقوقی، مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، توبه مجرم و اعمال قاعده «درأ» را از نکات برجسته قانون جدید مجازات اسلامی دانست.

 

فرهاد شهبازوار در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: اولین قانون مجازات در ایران پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1334 به تصویب رسید و در سال 1352 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. پس از انقلاب اسلامی در ایران در سال 1361 قانون جدید مجازات با نگرش اسلامی - فقهی به تصویب رسید که دربرگیرنده حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بود.

 

وی ادامه داد: از آن تاریخ تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 1392، قانون قبلی لازم‌الرعایه بود. در سال 1392 قانون جدید مجازات از ماده یک تا 728 جایگزین 497 ماده قبلی شد که این نحوه چینش شمارشی قانون، دارای اشکال است.

 

شهبازوار با بیان اینکه هدف از وضع قوانین کیفری ایجاد نظم، امنیت در اجتماع و مجازات شخص مجرم و در صورت امکان جبران خسارات و آثار و آلام شخص حادثه‌دیده است، خاطرنشان کرد: همزمان با افزایش جمیعت کیفری در دنیا، قانوگذاران به دنبال وضع قوانین و شیوه جدید از اعمال مجازات که توام با اجرای مجازات شخص مجرم و مبتنی بر حبس‌زدایی بود برآمدند که این رویکرد نیز متقابلا در ایران و مطابق با قانون و سیاست‌های دستگاه قضایی مورد پذیرش قرار گرفت و با تصویب قانون جدید مجازات نهادینه و اجرایی شد.

 

این حقوقدان بیان کرد: در قانون جدید مجازات اسلامی از تعویق صدور حکم (با انواع آن)، تعلیق اجرای مجازات، نظام آزادی مشروط و نظام نیمه‌آزادی و علی‌الخصوص مجازات جایگزین حبس استفاده شده است.

 

وی گفت: در اعمال مجازات بر اطفال و نوجوانان در ایران که بعضا در مجامع بین‌المللی با حاشیه‌هایی همراه بوده است، قانونگذار نگاهی به قانون مجازات عمومی سال 1352 داشته با این تفاوت که در قانون سال 1352 سن اطفال بین 6 تا 12 و 12 تا 18 سال طبقه‌بندی شده، اما در قانون جدید مجازات سن اطفال مرتکب جرم 9 تا 15 و 15 تا 18 سال لحاظ شده که بیشتر جنبه ارشادی، تربیتی و بازگشت طفل و نوجوان بزهکار به نهاد خانواده و جامعه با پرداخت کمترین هزینه از لحاظ روحی و معنوی مدنظر قانونگذار بوده است که حتی محکومیت‌های کیفری این گروه را فاقد آثار کیفری قلمداد کرده تا زمینه رشد و شکوفایی این گروه در آینده توام با پیشرفت فراهم آید.

 

این وکیل دادگستری با بیان اینکه از نکات قابل انتقاد قانون جدید مجازات می‌توان به آزمایشی بودن اجرای آن برای مدت پنج سال اشاره کرد، اظهار کرد: ما در حال گذار و رشد برای تدوین یک قانون جدید کیفری پس از پیروزی انقلاب اسلامی هستیم ولی این زیبنده یک کشور نیست که قوانین کیفری در آن به صورت‌ آزمایشی اجرا شود، ضمن اینکه مراحل سیر تدوینی و تصویبی این قانون بسیار زمان‌بر بوده و کمتر از نظر اساتید و علمای حقوق استفاده شده است.

 

وی ادامه داد: از دیگر موارد قابل نقد قانون جدید مجازات می‌توان به مواد 220 و 286 اشاره کرد. یکی از منابع حقوق جزای ایران، قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی است و اعمال مجازات بر مجرم با توجه به اصل بنیادی و اساسی قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها امکان‌پذیر است و ارجاع کلی مجازات و تعیین میزان آن برای مجرم با توجه به متفاوت بودن فتوای علما که ممکن است سبب صدور آرای مختلف در محاکم دادگستری شود در ماده 220 محل اشکال است.

 

این حقوقدان با اشاره به ماده 286 قانون جدید مجازات اسلامی، تصریح کرد: در این ماده جرم افساد‌فی‌الارض و محاربه از یکدیگر جدا شده است. در این ماده جرم افسادفی‌الارض مشمول گستردگی در تعداد مصادیق برشمرده شده است و با توجه به تعدد مصادیق این نوع جرایم، مقام قضایی در تفسیر و صدور احکام و تطبیق آن بر قانون دچار سختی و مشکل می‌شود؛ زیرا این مباحث از موارد اختلافی فقها بوده و باید دقت کرد تا در تعیین مجازات این‌گونه جرایم موارد اجتماعی را در آن لحاظ کرد و دامنه این نوع مجازات‌ها را به حداقل رساند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه تدوین قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار این کمیسیون قرار دارد، گفت: به طور قطع تصویب این قانون به دلیل رسیدگی به جرایم خاص در دادسراهای نطامی، راهگشای خیل عظیمی از مشکلات در نوع رابطه قضات با متهمان و بلعکس خواهد بود.

یک وکیل دادگستری گفت: درجه‌بندی مجازات‌ها در قانون جدید مجازات اسلامی، توانایی و قدرت را به قاضی داده است که از بین درجات متعدد بتواند تخفیفات را قائل شود.

 

هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارزیابی از قانون جدید مجازات، اظهار کرد: در بخش عمومات قانون جدید مجازات اسلامی، مباحث جدیدی وارد شده است که این امکان را به دادگستری می‌دهد تا شرایط ورود یک مجرم یا بزه‌دیده را مجددا به اجتماع فراهم کند.

 

وی ادامه داد: درجه‌بندی مجازات‌ها از یک تا 8 درجه نکته مثبت دیگر این قانون است که در این درجه‌بندی‌ها حبس‌ها و جزای نقدی تا حدودی تقلیل پیدا کرده است.

 

این وکیل دادگستری با اشاره به فصل ششم قانون جدید مجازات اسلامی، افزود: در این فصل به تعلیق اجرای مجازات اشاره شده که دادگاه می‌تواند در صورتی که درجه مجازات‌ها از 3 تا 8 باشد با وجود شرایطی که قانون‌گذار آن‌ها را بیان کرده، مجازات‌ها را تعلیق کند و در این شیوه‌، دست قاضی برای تعلیق اجرای مجازات باز است.

 

پوربابایی با اشاره به فصل دیگری از قانون جدید مجازات اسلامی، تصریح کرد: فصل هفتم قانون جدید مجازات به نظام نیمه‌آزادی اشاره کرده است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، دوران فعالیت‌های حرفه‌ای و آموزشی را طی کند.

 

این حقوقدان خاطرنشان کرد: قانون مجازات جدید، خدمات عمومی رایگانی را برای محکوم در رابطه با اجرای مجازات پیش‌بینی کرده است و قانون‌گذار برای یک بزه‌دیده با مجازات‌های خشن حبس - که معمولا در بین حقوقدانان گفته می‌شود یک درجه از مجازات اعدام سهل‌تر است - شرایطی را در نظر گرفته که محکوم فقط در زندان باقی نماند و بتواند خدماتی به خود و جامعه‌اش ایفا کند.

 

این وکیل دادگستری با بیان این که بحث رجم همیشه مورد توجه حقوقدانان بوده است، گفت: قانون‌گذار در قانون جدید ضمن اینکه رجم را کماکان تایید کرده اما شرایط اجرایی آن را بر عهده قاضی گذاشته است که آن را نه به نوعی عدم اجرای حدود و احکام تلقی کرده و نه مقاومتی در مقابل مجامع بین‌المللی که ادعای حقوق بشری می‌کنند قرار داده است.

 

پوربابایی در مورد ادله اثبات دعوا نیز افزود: قانون‌گذار در قانون جدید ادله‌ها را تقریبا احصاء کرده است و به موضوع اقرار به صورت مجزا و جداگانه پرداخته است. همچنین قانونگذار این موارد را به صورت مبسوط بیان کرده که شرایط بسیار خوبی است و ما در قانون قدیم چنین شرایطی را نداشتیم.

 

این حقوقدانان با اشاره به قاعده «درأ» بیان کرد: قانونگذار به اصل حقوقی و فقهی قاعده «درأ» در قانون جدید پرداخته است. قاعده درأ در باب حدود و قصاص باید دلایلی مبنی بر اثبات بزه داشته باشد و اگر شک و شبهه‌ای به وجود آمد در آن شرایط قاعده درأ حاکم است. وجود این قاعده در قانون مجازات جدید نکته‌ای بسیار مثبت است.

 

وی در مورد درجه‌بندی مجازات‌ها، اظهار کرد: درجه‌بندی مجازات‌ها از یک به 8 درجه، دلیلی برای تشدید مجازات در قوانین مجازات اسلامی نیست، بلکه به دلیل این است که قانون‌گذار توانایی و قدرت را به قاضی داده است که از بین درجات متعدد بتواند تخفیفات را قائل شود که این امر،‌ پسندیده‌ است.

ملکی که اجاره داده‌ می‌شود ممکن است در طول مدت اجاره دچار عیب شود؛ معمولا درچنین مواردی موجر و مستاجر به وظایف خود عمل می‌کنند و تعمیرات ملک بدون هیچ مشکلی انجام می‌شود؛ اما در برخی موارد این تعمیرات مشکلاتی را به وجود می‌آورد که ممکن است برای حل کردن آن سر و کار دو طرف به دادگاه بیفتد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی معیارهای قانون برای نحوه تقسیم هزینه‌های تعمیرات بین موجر و مستاجر می‌پردازیم.

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در بررسی نحوه تقسیم هزینه‌های مربوط تعمیرات بین موجر و مستاجر با توجه به قوانین موجود می‌گوید: در صورتی که در ملک اجاره داده‌شده عیبی به‌وجود آید قانون مدني پرداخت هزينه‌هاي تعميرات را به دو قسمت تقسيم كرده است كه شامل تعميرات جزیي يا فرعي و تعميرات كلي يا اساسي می‌شود. دکتر غلامعلی سیفی‌زیناب توضیح می‌دهد: هزينه تعميرات جزيي يا فرعي به عهده‌ مستاجر است و هزينه‌ تعميرات كلي و اساسي به عهده موجر است. تشخيص هزينه‌هاي جزيي يا فرعي از هزينه‌هاي كلي و اساسي، تابع عرف است؛ بنابراین با در نظر گرفتن مکان و زمان قابل تشخیص است. به عنوان مثال هزينه‌هاي مرتبط با سرويس ساليانه شوفاژ و تعميرات جزيي آن به عهده مستاجر است و هزينه‌‌هاي مرتبط با مشكلات جدي در موتورخانه قطعا بر عهده مالك قرار دارد. مطالبه هزینه‌ها از موجر مشخص شد که هزینه‌های تعمیرات کلی و اساسی بر عهده صاحب خانه یا موجر است؛ اما اگر او از این تکلیف خود سر باز زد و از انجام آن خودداری کرد تکلیف چیست؟ این حقوقدان به حمایت در این باره توضیح می‌دهد: در صورتی که موجر از تعمیر ملك استيجاري خودداری کند ابتدا مستاجر به صورت محترمانه از مالك درخواست تعمير بنا را می‌کند، در صورتي كه موجر در تعمير بنا كوتاهي كند اگر هزينه تعميرات بالا باشد و مشكل ايجاد شده در بنا زياد باشد به طوری که مانع استفاده مستاجر از ملك مذكور شود باعث «فسخ قرارداد» مي‌شود و موجر مستحق اجاره بها نخواهد بود. اما در چنین شرایطی به هيچ عنوان مستاجر حق كاهش اجاره در قبال تعميراتي را كه به عهده موجر بوده و خودش پرداخت كرده است، ندارد زيرا در اين صورت باعث آشفتگي و بروز هرج و مرج مي‌شود. سیفی‌زیناب در ادامه به بررسی فرض دیگری می‌پردازد و می‌گوید: اگر در بنا مشكلي جدي ايجاد شود كه هزينه تعمير آن به عهده موجر است و مستاجر هزينه تعمیر آن را متقبل شده باشد موجر به مستاجر بدهكار مي‌شود و مستاجر بايد به دادگاه اطلاع دهد.در اين صورت دادگاه شوراي حل اختلاف با استفاده از كارشناس مبلغ را بررسي و صورت‌جلسه مي‌كند. خودداری مستاجر از همکاری برای تعمیرات این وکیل دادگستری در ادامه به فرضی اشاره می‌کند که مستاجر در برابر تعمير ملك مقاومت می‌كند. سیفی‌زیناب توضیح می‌دهد: مالك در این شرایط مي‌تواند مستاجر را ملزم به تعميراتي كه به عهده وي است، كند و اگر مستاجر در برابر هزينه اين تعميرات مقاومت كند موجر مي‌تواند ملك مذكور را به ميزاني كه مستاجر بتواند از آن بهره‌برداري كند تعمير نماید و براي بازستاني طلب خود تا زمان تمام شدن اجاره صبر كند و سپس از طريق مراجعه به دادگاه درخواست طلب خود را از مستاجر اعلام كند، زيرا در صورتي كه براي بازستاني طلب خود اقدام كند باعث ايجاد اختلال مي‌شود. سوالی که پیش می‌آید این است که اگر عیب آن قدر بزرگ باشد که دیگر نتوان از ملک اجاره داده شده استفاده کند، تکلیف قرارداد اجاره چه می‌شود؟ این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: اگر عيبي در ملك به وجود بيايد كه مانع بهره‌برداري مستاجر از آن شود تشخيص آن به عرف يا بسته به زمان و مكان بروز آن مشكل است. براي مثال اگر در يك منطقه در نزديكي ملك مسكوني گاوداري احداث شود عيب ملک به عرف و شرايط مكاني جايي كه نقص را به‌وجود آورده است، بستگی دارد؛ اما در صورتي كه ملك غير قابل استفاده شود و نتوان از آن بهره‌برداري كرد باعث فسخ قرارداد مي‌شود. سیفی‌زیناب ادامه می‌دهد: در صورتی که خرابی یک واحد استیجاری مثل نشت آب برای یک واحد مسکونی دیگر مشکلاتی ایجاد کند رفع چنین مشكلاتی كه در آن مسبب خرابي يك واحد، مالك واحد ديگري است هزينه‌هاي مربوط به اين مشكل و تعميرات آن به عهده عامل زيان‌رسان است. اگر اين مشكل، مشكل كلي و پرهزينه‌اي باشد پرداخت هزينه‌ها و تعميرات آن به عهده موجر است و اگر موجر در دسترس نباشد و مشكل آن واحد ضروري باشد، مستاجر اقدام به تعمير واحد زيان‌ديده مي‌كند و از موجر طلبكار مي‌شود. ولي در صورتي كه مشكل جزیي باعث بروز خرابي واحد ديگري شده باشد، هزينه و تعميرات آن به عهده مستاجر واحدي است كه مسبب زيان واحد ديگري شده است. تفکیک اجاره‌نامه‌های قبل از ۷۶ و بعد از آن یک وکیل دادگستری در خصوص هزینه‌های تعمیرات آپارتمان و نحوه تقسیم آن بین موجر و مستاجر می‌گوید: در صورت بروز مشكلات و معايبي در يك ملك استيجاري، بايد در نظر گرفته شود كه اجاره‌نامه تابع قانون چه سالي است. اگر تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 باشد در هر صورت عيبي كه ناشي از ملكيت باشد يعني لازمه نگهداري عين باشد به عهده مالك است. مسعود اماني توضیح می‌دهد: به موجب قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 اگر مشكل ايجاد شده لازمه انتفاع باشد به عهده مستاجر است و همچنين اگر عيب و نقص ايجاد شده بر اثر استهلاكي باشد كه به مرور زمان و طي استفاده مداوم باشد به عهده مالك است. این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: در صورتي كه در ملك استيجاري مشكلاتي ايجاد شود كه تعميرات و پرداخت هزينه‌هاي آن به عهده موجر است و موجر از تعميرات آن سرباز زند و كوتاهي كند مستاجر مي‌تواند الزام او را بخواهد و اگر مشكل ايجاد شده اورژانسي بوده و نياز به تعميرات فوري باشد و امكان اعزام مالك و رفع مشكل نباشد، مستاجر اقدام به تعمير ملك مذكور می‌‌کند و به ميزان هزينه‌هاي پرداخت شده از موجر طلبكار مي‌شود. اما به طور كلي بهتر است در زمان نوشتن اجاره‌نامه شرط شود كه در صورت بروز چنین مشكلاتی پرداخت هزينه‌ها و رفع مشكل به عهده چه كسي است. اما به هيچ عنوان مستاجر در صورت پرداخت هزينه‌هايي كه به عهده موجر بوده و خود او متقبل شده است نمي‌تواند در قبال آن از اجاره بكاهد؛ زيرا در هر صورت بايد مراحل قضايي آن طي شود مگر در قرارداد ذكر شده باشد كه در صورت بروز مشكلي كه به عهده موجر است اما مستاجر هزينه‌هاي خسارات وارده را متقبل شود مستاجر اختيار دارد كه به ميزان هزينه‌هاي پرداختي از اجاره بكاهد. این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: جبران خسارت‌هاي وارده توسط مستاجر جزو حقوق مالك است و مستاجر موظف به پرداخت هزينه‌ها و رفع مشكل ايجاد شده است و موجر مي‌تواند از طريق دادگاه الزام رسيدگي مستاجر را بخواهد. اگر در صورت بروز مشكل و ممانعت مستاجر در رفع آن، آسيب ايجاد شده گسترش يابد، موجر مي‌تواند الزام رفع آسيب را از حيث مسئولیت مدني از مستاجر بخواهد. امانی متذکر می‌شود: اگر عيب ايجاد شده به گونه‌اي باشد كه ملك استيجاري فاقد بهره‌برداري شود و مستاجر نتواند از آن استفاده كند، در اين صورت از زمان بروز عيب اجاره‌نامه فسخ مي‌شود و مالك مستحق اجاره‌بها نیست. همچنین اگر خرابي ملكي مسكوني باعث بروز مشكلات و زيان به ملك مسكوني ديگري شود در هر حال رفع مشكل و پرداخت هزينه‌ها به عهده صاحب ملك زيان‌رسان است و مالك بايد از باب مسئولیت مدني به رفع مشكل بپردازد و هزينه‌هاي تعميرات ملك زيان ديده را متقبل شود یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» در بررسی نحوه تقسیم هزینه‌های تعمیرات بین موجر و مستاجر می‌گوید: اگر در ملک اجاره داده شده عیبی به وجود آید مثلا به دلیل نشت لوله دیوارها نم بکشد، در این صورت بايد توجه داشت كه عقد اجاره مشمول روابط خصوصي افراد مي‌شود و با توجه به اصل آزادي اراده طرفين مي‌توانند در اين خصوص هر‌گونه كه مي‌خواهند توافق كنند. علیرضا جعفرزاده خاطرنشان می‌کند: اگر موجر و مستاجر هیچ‌گونه توافقي با هم نداشته باشند بر اساس ماده 486 قانون مدني چنانچه عين مستاجره براي انتفاع نياز به تعميرات و مخارجي داشته باشد بر عهده مالك است، مگر آن كه شرط خلاف شده يا عرف بلد برخلاف آن جاري باشد. بنابراين تعميرات جزیي و تزیيني كه مربوط به استفاده بهتر و شخصي مستاجر است به عهده خود مستاجر است این وکیل دادگستری می‌گوید: چنانچه تعميرات جزو تعميراتي باشد كه موجر بايد انجام دهد و مشاراليه از اين كار استنكاف کند مستاجر مي‌تواند با طرح دعوي الزام موجر را از دادگاه بخواهد؛ اما حق كاهش از اجاره بها را ندارد و تنها حق فسخ قرارداد را دارد. علیرضا جعفرزاده می‌گوید: اگر عیب آن قدر بزرگ باشد که دیگر نتوان از ملک اجاره داده شده استفاده کند، بايد در نظر داشت عيبي كه موجب نقصان منفعت يا صعوبت در انتفاع باشد موجب فسخ اجاره است وليكن هرگاه به دليل عيب موجود در عين مستاجره، مورد اجاره از قابليت انتفاع خارج شود نتوان رفع عيب كرد قرارداد اجاره به استناد ماده 481 قانون مدني باطل مي‌شود و در صورتی که خرابی یک واحد استیجاری مثل نشت آب برای یک واحد مسکونی دیگر مشکلاتی ایجاد کند، در صورت عدم توافق دو واحد براي رفع اين مشكل واحدي كه از نشتي آب خسارت ديده است بايد به طرفيت مالك واحد ديگر طرح دعوي مطالبه خسارت کند. اگر سبب ورود اين خسارت مستاجر باشد آنگاه مالك مي‌تواند خسارت‌های پرداختي را از مستاجر دريافت كند. به نقل از سایت روزنامه حمایت

وکیل‌مدافع قدیمی‌ترین زن زندانی ایران گفت: با توجه به اینکه هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر توجه اتهام به «فاطمه مطیع» وجود ندارد در صورت عدم اثبات بی‌گناهی «فاطمه مطیع» در جلسه بعد، نوبت به اجرای قسامه در این پرونده می‌رسد.

 

عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این رابطه اظهار کرد: پس از نقض حکم قصاص فاطمه مطیع از سوی شعبه بیستم دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به دادگاه هم‌عرض صادرکننده رای بدوی، نامبرده امروز مقابل میز قاضی شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی شهر ری ایستاد تا از خود دفاع کند؛ دفاعی که تاکنون بیست سال به درازا کشیده شده است.

 

وی گفت: هیچگونه دلیل و مدرکی مبنی بر توجه اتهام به فاطمه در پرونده وجود ندارد و به همین دلیل هر بار که حکم قصاص وی صادر شده در شعب دیوان عالی کشور نقض شده است.

 

وکیل مدافع قدیمی‌ترین زن زندانی ایران افزود: اقرار، شهادت شهود، علم قاضی و قسامه راه‌های ثبوت قتل هستند که سه دلیل اول در پرونده وجود ندارند و یک بار نیز مراسم قسامه انجام شده که مبتنی بر تشریفات قانونی نبوده است.

 

خرمشاهی گفت: بنابراین این بار مجددا نوبت به قسامه رسیده است، بدین ترتیب مطابق قانون «فاطمه» باید از خود دفاع کند و در صورت عدم اثبات بی‌گناهی خود نوبت به اجرای قسامه می‌رسد.

 

وی افزود: بر این اساس اولیای دم مقتول مکلف هستند که 50 نفر از بستگان نسبی ذکور خود را در دادگاه حاضر کنند تا علیه فاطمه سوگند یاد کنند و در غیر این صورت فاطمه با اتیان 50 سوگند مبنی بر بی‌گناهی خود بعد از بیست سال سرانجام از زندان آزاد خواهد شد.

به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، این روزها درباره شبکه‌های اجتماعی و عضویت در آنها
حرف و حدیث‌های مختلفی وجود دارد و یک سالی می‌شود که استفاده از vpn به عنوان یکی
از ابزارهای ورود به این شبکه‌ها جرم اعلام شده است. با این وجود رییس پلیس فتای
ناجا فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را فاقد منع قانونی دانسته است.

مساله
عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی یکی از مسائلی است که در حال حاضر در بسیاری
کشورهای دنیا با استقبال چشم‌گیر کاربران فضای مجازی همراه شده است.

در این
میان به دلیل فیلتر شدن برخی از این شبکه‌ها از جمله فیس‌بوک، راه دسترسی کاربران
به این شبکه‌ها مسدود شده است اما با این حال کاربرانی هستند که با بهره‌گیری از
راه‌های مختلف و فیلترشکن‌های متنوع همچنان به فعالیت در این شبکه‌ها ادامه می‌دهند
و این سوال طی این مدت برای کاربران اینترنت کشور وجود داشته این که آیا عضویت در
این شبکه‌ها جرم محسوب می شود؟!

مهرماه سال گذشته مسئولان انتظامی کشور به
صراحت استفاده غیر مجاز از vpn را جرم اعلام کردند اما از ابتدای فعالیت شبکه‌های
اجتماعی اظهار نظری به این صراحت درباره آن‌ها ذکر نشده و هیچ گاه به طور رسمی
فعالیت در این شبکه‌ها جرم اعلام نشده بود. با این وجود چندی پیش کمال هادیانفر،
رییس پلیس فتای ناجا با بیان این که منع قانونی برای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی
وجود ندارد، از برخورد قطعی پلیس با افرادی که در این فضا به ارتکاب جرایم مبادرت
می کنند، خبر داده بود.

سال گذشته نیز سرهنگ تورج کاظمی، معاون وقت مبارزه با جرایم پلیس فتا درباره عضویت در سایت فیس‌بوک به ایسنا گفته بود: بر اساس قانون جرایم رایانه‌یی موضوعی به اسم مجازات افراد به دلیل عضویت در فیس‌بوک وجود ندارد و حتی اگر افراد از طریق فیس‌بوک اطلاعاتشان مورد سوء استفاده قرار گیرد و به دادسرای جرایم رایانه‌ای مراجعه کنند، شکایت آنان مورد پیگیری قرار می‌گیرد و هیچ‌گاه با
این افراد به عنوان متهم برخورد نمی‌شود. بر همین اساس عضویت در فیس‌بوک جرم نیست
مگر آن که افراد بخواهند از این فضا سوءاستفاده کنند.

معاون مبارزه با جرایم پلیس فتا در ادامه یادآور شده بود: هر اقدامی که موجب هتک حرمت و حیثیت افراد در فضای فیسبوک شود جرم محسوب می‌شود و افراد اگر در فیس‌بوک اقدام به توهین و افترا
به مقامات دولتی یا افراد خاص و هر شخصی که خسارت و توهینی به فرد دیگر وارد کرده
باشد، مرتکب جرم شده است.

کاظمی در عین حال بیشترین جرایمی که در فیسبوک رخ
می دهد را به سوء استفاده از اطلاعات شخصی افراد مربوط دانسته بود.

یک قاضی دادگستری معتقد است که یکی از اهداف اصلی توجه به حقوق معلولین در عدالت کیفری، ایجاد فرصت‌های برابر برای معلولین و احقاق حقوق این قشر در جامعه است.

 

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ولی‌الله حسینی در نشست علمی «نظام عدالت کیفری و حمایت‌های ویژه از افراد توانخواه - دارای معلولیت» که در کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران برگزار شد، گفت: در رابطه با حقوق معلولیت، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را داریم که در سال 2006 به تصویب رسید و در رویکردهای مختلفی به وضعیت معلولیت در سراسر دنیا پرداخته است.

 

وی تاکید کرد: ایجاد فرصت‌های برابر و احقاق حقوق معلولین هدف اصلی تشکیل کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت بوده است.

 

حسینی خاطرنشان کرد: حدود 650 میلیون معلول در سراسر دنیا و حدود سه میلیون معلول نیز در ایران وجود دارد. این آمار نشان می‌هد که ما با افزایش کمی معلولیت در دنیا مواجه هستیم.

 

این قاضی دادگستری با بیان این که یکی از علل و انگیزه‌های توجه اساتید و حقوقدانان به حقوق معلولین، بحث عدالت کیفری است، ادامه داد: پیشرفت‌های پزشکی و توسعه رسانه‌ها و رشته‌های توانبخشی در دانشگاه‌ها و تلاش نهادهای مردمی و NGOها در زمینه حقوق معلولین از عواملی است که توجه به حقوق معلولین به ویژه در کشور ما را برجسته کرده است.

 

حسینی با بیان این که حمایت‌های کیفری معلولین در قوانین کشورهای اروپایی وجود دارد، اظهار کرد: حمایت و مجازات معلولین باید در کاهش جرم آن‌ها موثر باشد. می‌توانیم قوانین خاصی در زمینه حقوق معلولین تدوین کنیم.

 

این قاضی دادگستری با بیان این که نیازمند قانون جامعی در زمینه حمایت کیفری از معلولین هستیم، گفت: باید سیستمی را فراهم کنیم که قاضی شخصا از معلولین تحقیق کند؛ زیرا استماع شکایت توسط قاضی مهم است.

 

وی با بیان این که اولین منبع استاندارد در زمینه حقوق معلولین، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت است، ادامه داد: خرد جمعی معلولین، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت است. همچنین در آیین دادرسی کشورمان در مورد حقوق معلولین، نیازمند یک لایحه جامع حمایت کیفری هستیم.

 

حسینی با بیان این که در جرایم ماهوی باید به ریشه جرایم توجه کرد، اظهار کرد: بهتر است برای افرادی که نسبت به معلولین، مرتکب جرم می‌شوند، تشدید مجازات را در نظر گرفت. همچنین برای معلولینی که در ارتکاب جرایم عمد و غیرعمد شریک می‌شوند، ساز و کاری را در نظر بگیریم.

 

در ادامه این نشست، صابری عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز که یکی از روشندلان و فعالان حقوق معلولین است، گفت: در مراحل دادرسی معلولین، لزوم حمایت‌های بیشتر ضروری است و باید امکاناتی را برای تردد این افراد به ویژه در زندان فراهم کنیم.

 

این وکیل دادگستری با بیان این که کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، بیشتر به حقوق مدنی و سیاسی پرداخته و حق جدیدی را برای معلولین قائل نشده است، گفت: در قوانین کشورهایی حمایت خاصی را برای معلولین شاهد هستیم. در کشور ما نیز باید در تدوین قانون تعزیرات و آیین دادرسی کیفری، معلولیت جسمی و ذهنی و نیز جرایم مالی و غیرمالی معلولین را از همدیگر جدا کنیم.

 

وی در پایان تاکید کرد که باید وکیل معاضدتی برای معلولین در نظر گرفت.

جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح توضیحاتی را درباره مشمولان دو تابعیتی ارائه کرد.

 

سردار موسی کمالی در گفت‌وگو با خبرنگار «انتظامی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در رابطه با نحوه خدمت سربازی مشمولان دو تابعیتی، گفت: این افراد اگر در گذشته در کشور دیگر به سربازی رفته یا معاف شده‌اند، همان قبول است و نیازی به سربازی رفتن در ایران وجود ندارد.

 

وی ادامه داد: اگر این افراد در آن کشور به سربازی نرفته یا آن کشور دارای سرباز حرفه‌ای بوده و این افراد به سربازی اعزام نشده‌اند، باید زمانی که تابعیت ایران را می‌گیرد، در این کشور به سربازی بروند.

 

به گفته جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح، غیبت از خدمت برای این افراد محاسبه نخواهد شد و در صورتی که آنان دارای شرایط معافیت باشند نیز می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.