هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهایی از یک مصوبه دادستانی قم مبنی بر اینکه «انعقاد قرارداد توسط اتحادیه‌های صنفی به صورت جداگانه و مستقل با بنیاد تعاون نیروی انتظامی در خصوص برخورد قانونی با صنف‌های غیرمجاز بلامانع است و کلیه ارگان‌ها و نهادها از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت مکلف به اجرای تکلیف مذکور هستند» را ابطال کرد.

قانون آیین دادرسی کیفری در مواد ۶۱۸ تا ۶۲۴ به موضوعات قرار بازداشت موقت و مرور زمان در پرونده‌های نظامی پرداخته است.

وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رئیس آمبودزمان جمهوری ترکیه و هیات همراه خواستار انتقال زندانیان ایرانی که هم اکنون در زندان‌های ترکیه در حال تحمل کیفر هستند، شد.

پیرو رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص آنی بودن بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها، حجت‎‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در جهت صیانت از کاربری اراضی مذکور، بخشنامه‎ای خطاب به روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور صادر کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اسناد مالکیت سازمان آب منطقه‌ای تهران در بستر رودخانه نمرود فیروزکوه و مرجی خانی فیروزکوه صادر شد.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه حسن بابایی اظهار کرد: اسناد مالکیت سازمان آب منطقه ای تهران در بستر رودخانه نمرود فیروزکوه به مساحت ۷ میلیون ۱۸۸ هزار ۹۱۲ متر مربع و سازمان آب منطقه ای تهران در بستر مرجی خانی فیروزکوه به مساحت ۳۴۹ هزار و ۸۷۳ متر مربع صادر شد.

وی افزود: صدور اسناد مالکیت این رودخانه ها اقدامی بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک استان تهران انجام شده است که نقش موثری در تثبیت بستر، حریم رودخانه ها و ممانعت از دخل و تصرف سود جویان دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با توجه به وقوع سیلاب های اخیر در شهرستان فیروزکوه به دلیل ساخت و سازهای غیر مجاز در بستر رودخانه‌ها این اقدام نقش موثری در جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز ایفا می‌کند.

بابایی اظهار کرد: در آینده نزدیک تمام رودخانه های تهران دارای سند مالکیت می‌شوند.

فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفری از مواد ۴۱۸ تا ۴۲۰ به موضوع «احاله» پرداخته است.

فصل ششم قانون آیین دادرسی کیفری از مواد ۴۰۸ تا ۴۱۷ به موضوع «رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان» پرداخته است.

طبق نظر اکثریت نسبی اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، برداشت از کارت بانکی مسروقه و استفاده از رمز آن، با موضوع ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی (جرائم رایانه‎ای) مطابقت ندارد و مشمول عنوان مجرمانه سرقت است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شرکت ملی گاز ایران که براساس آن مقرر شده شرط سکونت در منازل سازمانی شرکت گاز، «نداشتن منزل شخصی/وامی به نام خود یا افراد خانواده بلافصل واجد شرایط (همسر و فرزندان) در شهر محل خدمت » است، را غیر قانونی دانست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی یک بخشنامه معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اجرای اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت این سازمان را غیر قانونی دانست.