ورود کاربران

اطلاعات

آشنایی با خدمات موسسه حقوقی

حق ستان دادآور

تماس با وکیل :          66519169

پیامک :         30004650196448

رزومه مدیر موسسه

رزومه مدیر موسسه حقوقی حق ستان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

دانلود نرم افزار رایگان دادآور

پرینت

صلاحیت دیوان عالی کشور در امور کیفری افزایش می‌یابد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

رییس شعبه 32 دیوان عالی کشور تاکید کرد: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان گسترش یافته است.

 

رضا فرج‌اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به افزایش صلاحیت دیوان عالی کشور در فرجام‌خواهی پرونده‌های کیفری، اظهار کرد: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک که جایگزین دادگاه کیفری استان شده، گسترش یافته است و به تبع آن صلاحیت دیوان عالی کشور در فرجام‌خواهی در جرایم کیفری با مجازات 5 سال حبس و بیشتر، افزایش یافته و ثلث دیه و قطع عضو نیز به این موضوع اضافه شده است.

 

وی با بیان این که هر شعبه دیوان عالی کشور متشکل از سه عضو است، گفت: اعضای هر شعبه از دیوان متشکل از رییس، مستشار و معاون است و به عنوان مثال اگر بین دو نفر از اعضا یعنی رییس و مستشار اختلاف نظری به وجود آید، نظر نفر سوم که معاون است مدنظر قرار می‌گیرد و در نهایت رای اکثریت ملاک عمل است.

 

رییس شعبه 32 دیوان عالی کشور افزود: اگر اعضای دیوان عالی کشور با هم اختلاف نظر پیدا کنند، رییس دیوان عالی کشور می‌تواند پرونده را به یک قاضی دیگر ارجاع دهد ولی به هر حال ملاک رای هر شعبه از دیوان عالی کشور دو نفر از اعضاست.

 

فرج‌اللهی خاطرنشان کرد: مرجع فرجام‌خواهی جرایمی که مجازات آنها اعدام، صلب، رجم، حبس ابد باشد و جرایمی که مسوولان رده بالای کشور مانند اعضای شورای نگهبان، وزرا، رییس جمهور، استانداران و قضات مرتکب می‌شوند و جرایم مطبوعاتی و سیاسی دیوان عالی کشور است و از نظر حقوقی احکام مربوط به وقف، زوجیت، اصل نکاح، طلاق و جرایم مالی به این مرجع ارجاع می‌شود.

پرینت

چگونگي حمایت‌هاي قانون از فریب‌خوردگان در عقد نکاح

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

"عباس اسدي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به حمایت قانون از فریب‌خوردگان درعقد نکاح گفت: با توجه به اینکه فریب‌کاری در ازدواج می‌تواند یکی از مصادیق ارایه‌ مشوق‌های چشمگیر به شمار آید، می‌توان تدلیس در ازدواج را نیز از مفاهيم مرتبط با ازدواج‌های ناخواسته به شمار آورد.

وي ادامه داد: تدلیس در ازدواج اقدامی است که توسط زن، مرد و یا شخص
ثالث انجام مي‌شود که به آن تدلیس در نکاح گفته مي‌شود که اين امر با اعمال
متقلبانه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین دارد، پنهان و یا او را دارای صفت
کمالی معرفی مي‌کند که فاقد آن است.

اين وکيل دادگستري اظهار داشت: هرگاه در
یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور آن وصف را
نداشته است، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف در عقد به صراحت و یا به
صورت ضمنی بیان شده باشد.

اسدي با اشاره به آشنایی با شرایط نفوذ نکاح گفت:
نکاح دارای شرایطی است که تحقق یا نفوذ نکاح منوط به وجود آنهاست که در ابتدا بايد
به اختلاف جنسیت که از شرایط اساسی نکاح است و نکاح بین دو همجنس نمی‌تواند تحقق
پیدا کند، اشاره کرد که اين امر برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است؛ از این رو چنین
ازدواجی طبق ماده ۹۷۵ قانون مدنی باطل محسوب مي‌شود.

وي  با تاکيد بر اراده
یا قصد و رضای طرفین از ارکان هر قرارداد از جمله نکاح گفت: ازدواجی که بدون اراده
قصد واقع شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است و بر اساس ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی
" نکاح  به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج کند، واقع
مي‌شود".

اين وکيل دادگستري تصريح کرد: بر اساس ماده ۱۰۶۴ قانون مدنی، عاقد
باید عاقل، بالغ و قاصد باشد که عاقد در این ماده به کسی اطلاق مي‌شود که برای خود
و یا به نمایندگی از دیگری عقد نکاح می‌بندد که از اين ماده اينگونه استنباط مي‌شود
که قصد طرفین از شرایط اساسی، عقد نکاح است و اگر قصد در نکاح وجود نداشته باشد و
يا اراده در نکاح مفقود یا مخدوش باشد در این موارد نکاح باطل و یا غیرنافذ است.


اسدي ادامه داد:  یکی  ديگر از شرایط نکاح "اهلیت" است؛ یعنی طرفین باید
توانایی قانونی برای عقد نکاح داشته باشند و همچنين دختر و پسر باید رشید باشند و
بتوانند مصلحت خود را تشخیص دهند و به دیگر سخن، عقل معاش داشته تا بتوانند به
استقلال عقد ازدواج ببندند.

وي اظهار داشت: در فقه امامیه سن بلوغ در دختر
۹ سال تمام قمری و در پسر ۱۵ سال تمام قمری است و قانونگذار نیز به صراحت در ماده
۱۰۴۱ قانون مدنی سن ازدواج برای دختر را ۱۵ سال شمسی و برای پسر ۱۸ سال تمام شمسی
تعیین کرده است، بنابراین در موارد استثنایی با توجه به بلوغ جسمی و جنسی دختر و
پسر و در صورت مصلحت به دخترانی که به سن ۱۳ سال تمام و پسرانی که به سن ۱۵ سال
تمام می‌رسیدند اجازه داده شده بود که به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه ازدواج
کنند‌.

اين وکيل دادگستري با اشاره به چگونگی طرح دعوای تدلیس در دادگاه
گفت: دادخواست فریب در ازدواج باید به دادگاه خانواده هر شهرستان ارایه
شود.

اسدي با تاکيد بر اينکه در مورد فسخ نکاح به دو نحو می‌توان طرح دعوا
کرد، گفت: ابتدا به محض اطلاع از موجبات فسخ، خود ذینفع عقد را فسخ کند و به موجب
اظهارنامه مراتب اعمال اراده خود را به طرف مقابل اطلاع دهد، سپس با تقدیم دادخواست
به دادگاه صدور حکم بر تایید فسخ را طلب کند که در این حالت از تاریخ اعمال اراده
ذی‌نفع عقد فسخ‌شده محسوب می‌شود و حکم دادگاه تنها کاشف از این است که اعمال حق
فسخ در تاریخ مذکور به درستی انجام شده است و  توجه به این نکته ضروری است که در
رویه قضایی دادخواست به خواسته فسخ را می‌پذیرند و حکم به فسخ صادر
می‌کنند.

وي ادامه داد: همچنين مي‌تواند بدون فسخ عقد یا تقدیم دادخواست به
دادگاه با برشماری موجب فسخ نکاح، صدور حکم بر فسخ عقد را طلب کند که در این صورت
عقد و رای دادگاه بر فسخ صادر می‌شود که ضمن دادخواست به تایید فسخ، می‌توان صدور
حکم بر اموری چون استرداد جهیزیه و مطالبه مهریه در صورت وقوع نزدیکی و… را مطالبه
کرد.

اين وکيل داگستري با اشاره به ضمانت اجرای کیفری فریب در ازدواج گفت:
علاوه بر ضمانت اجرای مدنی تدلیس، قانونگذار در این زمینه ضمانت اجرای کیفری نیز
مقرر کرده است و ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: چنانچه هر یک از زوجین قبل
از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی،
موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از
آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

اسدي
با تاکيد بر ضمانت اجرای مدنی فریب در ازدواج گفت: هرگاه نکاح ناشی از تدلیس باشد،
فریب خورده می‌تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی از تدلیس‌کننده مطالبه خسارت کند اعم
از اینکه تدلیس‌کننده یکی از زوجین یا شخص ثالث باشد.

اين وکيل دادگستري در
پايان خاطرنشان کرد: هرگاه شوهر در اثر تدلیس با زنی غیرباکره به جای باکره ازدواج
کند و امكان استفاده از حق فسخ نكاح براي او ميسر نشود، می‌تواند تفاوت بین مهر
باکره و غیرباکره را به عنوان خسارت از تدلیس‌کننده بگیرد و چنانچه تدلیس‌کننده
تفاوت مهر را ندهد و خود زن باشد می‌تواند مابه‌التفاوت را از مهر کسر و بقیه را به
زن بپردازد.
پرینت

Tehran to host int'l AOA meeting

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

(ISNA)- Tehran plans to host the 13th International Asian Ombudsman Association (AOA)
on Monday to be attended by 20 foreign states.

22 delegations from 20 countries and as well as representative of the United
Nations Office for Drug and Crime (UNODC) are attending the event.

The event aims at discussing ombudsman, fighting corruption and holding some
training courses. Iran's Judiciary Chief Sadeq Amoli Larijani will deliver
speech at the opening ceremony of the event. The attendees would modify the AOA
articles of association and appoint a new head for the organization.

The Asian Ombudsman Association (AOA) was established on April 16, 1996 as a
non-governmental, non-political, independent and professional forum for
Ombudsmen in Asia. The idea to form the AOA surfaced In 1995, during the
meeting of the Board of Directors of International Ombudsman Institute (IOI),
where it was emphasized that Asia should organize a regional body for promoting
the principles and practices of Ombudsmanship. Pakistan, supported by China
took the initiative to establish the AOA and the then Wafaqi Mohtasib
(Ombudsman) of Pakistan, Justice Abdul Shakurul Salam, was elected as the first
Chairman of the Board.

Iran, Pakistan, Japan, Yemen, Macao, Malaysia, North Korea, China, Indonesia,
Thailand, India, Uzbekistan, Vietnam, Russia, Azerbaijan, Kyrgyzstan and
Tatarstan are members of the association.

پرینت

ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ممنوع است

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد:  مگر این که دادگاه صالحه پس از اخذ نظر مشورتی ،این امر را به مصلحت تشخیص دهد.

 

محمداسماعیل سعیدی در گفتگو با ایسنا با اشاره به این که هنوز شورای نگهبان نظر نهایی خود را در مورد ازدواج سرپرست با فرزندخوانده اعلام نکرده است، گفت: آنچه پیش از این در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست قید شده بود را مجلس اصلاح کرد؛ قبلا این گونه بود که هرگاه سرپرست درصدد ازدواج برمی‌آمد باید مشخصات فرد موردنظر را به دادگاه صالحه اعلام می‌کرد و پس از وقوع ازدواج، سازمان بهزیستی مکلف بود گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام کند و دادگاه نظر دهد که آیا سرپستی ادامه یابد یا منتفی شود.

وی خاطرنشان کرد: اما مجلس شورای اسلامی این ماده از لایحه مذکور را اصلاح کرد که براساس آن ازدواج چه در زمان حضانت یا پس از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر این که دادگاه صالحه پس از اخذ نظر مشورتی این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: وقتی در این قانون گفته شود ممنوع است، اگر هم موضوعی به وجود آید در این صورت دادگاه می‌تواند ورود کند ،در حالی که پیش از این این گونه نبود و این احتمال وجود داشت که مسائل مختلفی به وجود آید.

سعیدی با تاکید بر این که در مصوبه مجلس برممنوعیت این موضوع و با قید تشخیص دادگاه صالح تصریح شده است، گفت:  شورای نگهبان نتیجه نهایی را اعلام نکرده است و انتظار می‌رود که این هفته  اعلام نظر کند.

نمایندگان مجلس   ۲۹ بهمن ماه سال گذشته، برای تامین نظر شورای نگهبان تصویب کردند که ازدواج سرپرست و فرزندخوانده مشروط به نظر دادگاه باشد.

پرینت

بهمن کشاورز: سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها، خلاف اصول قانون اساسی است

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره سهمیه‌بندی جنسیتی انجام شده در دانشگاه‌ها، گفت: این موضوع خلاف اصول 19 و 20 قانون اساسی است و افراد ذی‌نفع می‌توانند با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب طرح شکایت کنند.

 

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب، اظهار کرد: تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها به‌ویژه با اصل 20 قانون اساسی معارضه بین دارد؛ زیرا این اصل از قانون، تساوی زن و مرد را با رعایت ملاحظات شرعی اعلام کرده است و بدون کوچکترین تردید در بحث علم‌آموزی و تعالی علمی و فکری، بین زن و مرد هیچ تفاوتی قائل نشده است.

 

وی با بیان این که محروم کردن بانوان از ورود در بعضی رشته‌های دانشگاهی با شرع اسلام مغایر است، افزود: از آنجا که شکایاتی که به دیوان عدالت اداری می‌شود آغازگر استعلام این مرجع از شورای نگهبان در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت موضوع با شرع خواهد بود، بنابراین در صورتی که چنین استعلامی صورت گیرد پاسخ شورای نگهبان موید صحت شکایت بانوان شاکی خواهد بود.

 

کشاورز با اشاره به این که در اصل 21 قانون اساسی دولت موظف شده حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند، ادامه داد: در بند یک این اصل از قانون ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی آن‌ها از وظایف دولت برشمرده شده است؛ بنابراین گمان نمی‌رود کسی در زمینه این که محروم کردن بانوان از ورود در بعضی رشته ها نه احیا بلکه امحاء حقوق آنهاست، تردیدی داشته باشد.

 

این حقوقدان با یادآوری این موضوع که در مقدمه قانون اساسی تحت عنوان زن در قانون اساسی مطالبی آمده است، خاطرنشان کرد: اگر این موضوع جدی باشد - که حتما جدی است - با حرکاتی از این قبیل به هیچ وجه سازگاری ندارد.

 

وی با اشاره به ماده 570 قانون مجازات اسلامی ادامه داد: در این ماده برای کسانی که مردم را از حقوقی که قانون اساسی برایشان مقرر کرده محروم یا آزادی آن‌ها را سلب کنند مجازات حبس و انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل دولتی پیش‌بینی کرده است.

 

کشاورز معتقد است: اگر حق تحصیل یکی از حقوق اساسی مردم ایران باشد که هست (طبق اصل 30 قانون اساسی) و اگر بانوان در حد آقایان باید از این حق برخوردار باشند، که هستند، آنگاه محروم کردن آنها از این حق از جانب هر یک از مقامات و ماموران دولتی که باشد جرم محسوب شده و قابل مجازات خواهد بود و افراد ذی‌نفع می‌توانند با مراجعه به دادسرای ویژه کارکنان دولت، طرح شکایت کنند.

 

رییس سابق اتحادیه کانون های وکلا ادامه داد: ممکن است بدوا این مساله مطرح شود که معلوم نیست این ایجاد محرومیت مستند به فعل و ناشی از تصمیم چه کسی یا کسانی بوده است که البته این مشکل هم مانع از شکایت نیست. بانوان ذی نفع می توانند شکایت خود را مطرح و از مرجع قضایی تقاضا کنند با استعلامات لازم از سازمان هایی مانند سازمان سنجش و وزارت علوم و سایر مراجعی که در این قضیه دخالت و از ماوقع اطلاع دارند، طرف یا طرف های شکایت را شناسایی کند.

پرینت

نامه یک وکیل دادگستری: قانون مجازات جدید و حبس بدل از پرداخت جزای نقدی

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

نامه زیر خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حاوی پیشنهاد یکی از وکلای دادگستری است ، ترتیب اداری لازم را طی کرده است،اما چون نسخه‌ای از آن برای صفحه حقوقی روزنامه اطلاعات فرستاده شده، به اطلاع خوانندگان مقالات  حقوقی نیز می‌رسد:‌تبصره ۲ ماده ۳۱ قانونی مبارزه با موادمخدر حداکثر سقف حبس بدل از  پرداخت جزای نقدی محکومان را ۱۰ سال مقرر داشته است.

با تصویب قانون مجازات اسلامی  جدید  توسط مجلس محترم شورای اسلامی، ماده ۲۹ حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ۳ سال  برای محکومان مقرر کرده است  که  مستندا به بند ب ماده ۱۰ همان  قانون می‌تواند  شامل  حال محکومان جرایم موادمخدردراحتساب سقف حبس بدل از جزای نقدی  هم شود.

لیکن  به لحاظ تعریف تبصره ذیل ماده اخیر‌الذکر که مقرر می‌دارد «مقررات فوق  درمورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون  لاحق، ‌اعمال نمی‌شود»، بعض قضات محترم، قانون موامخدر را قانونی خاص دانسته و از شمول و تسری قانون مجازات اسلامی  لاحق نسبت  به آن با این تفسیر خودداری می‌کنند.

اگرچه ریاست محترم  قوه قضاییه به درستی در «دستورالعمل ساماندهی  و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» که درتاریخ ۲۹ر۳ر۹۲ به همه واحدهای قضایی ابلاغ شده، تصویب فرموده‌اند که ماده  ۲۹ قانون مجازات  اسلامی  جدید شامل همه ی محکومان موامخدر نیز می‌شود که جای  سپاس دارد، لیکن به نظر می‌رسد اصلاح  تبصره ۲ماده ۳۱ قانون مبارزه با موادمخدر راهگشای قطعی  موضوع است که این امر منطبق  با سیاست‌های کلی  قضایی مصوب مقام معظم رهبری  – دامت برکاته-و سیاست حبس زدایی هم خواهد  بود.

ازاین رو با تقدیم  این نامه خدمت حضرتعالی،  از آنجا که قانون موادمخدر مصوب مجمع است، خواهشمند است در صورت صلاحدید به هرنحو که صلاح می‌دانند برای اطلاع تبصره ۲ ماده ۳۱ آن از حیث سقف مقرر برای حبس بدل از پرداخت جزای نقدی، دستور مساعد صادر فرمایند. *‏

پی نویس:

‏*درنامه پیوست ذکر شده که دستور بررسی این پیشنهاد ازسوی رئیس مجمع صادر شده است.‏

‏*شیوا شیردل وکیل دادگستری

به نقل از سایت روزنامه اطلاعات

پرینت

بررسی 10 روزه پرونده های مهم در دیوان عالی کشور

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

رئیس دیوان عالی کشور اعلام کرد: پرونده های خاص و مهم اعم از آدم ربایی، قصاص و قتل 10 روزه رسیدگی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسنی گرکانی صبح دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و معاون قضائی دیوان عالی کشور امنیت زیربنایی کشور را از برکات قوه قضائیه دانست و گفت: باید به این نکته توجه داشت که قوه قضائیه مافوق مجریه و مقننه است و قضات جوان باید مدارا کردن با مردم را سرلوحه کار خود قرار داده و اعتماد سازی کنند.

وی افزود: قاضی باید نهایت مهربانی را با افرادی که حقشان ضایع شده است انجام دهد که این مسئله در راستای عدالت قضائی بوده که مولا علی(ع) هم این گونه بوده است. البته در کنار این مهربانی قضات باید با ستمگران و ظالمان بر اساس قانون برخورد کنند زیرا نظام قضائی نگهبان جامعه است.

آیت الله گرکانی با انتقاد از قانون گفت: ما روزانه 70 مورد اعاده دادرسی در دیوان عالی داریم و کسی هم نگفته است که بیشتر از یک بار نمی شود و دایماً برخی در پرونده ها درخواست اعاده دارند که باید این موضوع مورد توجه مجلس قرار بگیرد.

پرینت

۱۵۰ میلیون دختر و ۷۳ میلیون پسر زیر ۱۸ سال تجاوز به عنف را تجربه کرده‌اند

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

ایلنا: کار‌شناس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری در نشست خبری بررسی نقش والدین در پیشگیری از آسیب‌های نوجوانان با محوریت فیلم «هیس، دختر‌ها فریاد نمی‌زنند» گفت: بنابر تخمین‌های سازمان جهانی بهداشت WHO ۱۵۰ میلیون دختر و ۷۳ میلیون پسر زیر ۱۸ سال تجاوز به عنف و سایر افراد خشونت جنسی را تجربه کرده‌اند.

رییس انجمن ایرانی مطالعات زنان در نشست خبری بررسی نقش والدین در پیشگیری از آسیب‌های نوجوانان با محوریت فیلم «هیس، دختر‌ها فریاد نمی‌زنند» گفت: این فیلم به عنوان تجربه شخصی من در ۴دهه کار مشاوره و روان‌شناختی، سرآغاز تحولی عظیم در سینمای ایران است‪.

"شکوه نوابی‌نژاد" با اشاره به اینکه فیلم هیس، دختر‌ها فریاد نمی‌زنند را باید بار‌ها از دید والدین، مربی، حقوق‌دان و دلسوز فرهنگی جامعه ببینیم؛ افزود: تاکید روی مشاهدهٔ این فیلم جنبهٔ پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر همانند کارگردان این فیلم دغدغه مشکلاتی را داریم که در لایه‌های زیرین جامعه وجود دارند اما قربانیان، والدین، مربیان و مسئولان دربارهٔ آن سکوت می‌کنند، باید چاره‌ای بیاندیشیم.

نوابی‌نژاد در دفاع از فیلم هیس دختر‌ها فریاد نمی‌زنند؛ گفت: پوران درخشنده با جسارت تمام مسئله‌ای را که خانواده‌ها در درون خودشان حاضر نیستند مطرح کنند با هدف تلنگر به جامعه، خانواده‌ها و مدرسه و تمام کسانی که خودشان مدعیان فرهنگ و سلامت روان جامعه می‌دانند، بدون ابتذال به تصویر می‌کشند. زیرا این موضوع خیلی راحت می‌تواند خط قرمز ابتذال را رد می‌کند. باید از او تشکر کرد زیرا در همین حد هم شاهکار است.

در این نشست کار‌شناس مرجع علمی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری نیز حضور داشت.

"منصور مقاره عابد" درباره تاثیر سینما در کاهش و کنترل آسیب‌های اجتماعی گفت: زبان تصویر و ارتباط بصری، خواه برای آشتی دادن انسان، شناخت خویشتن یا برای موجودیت یکپارچه بخشیدن به او موثر‌ترین وسیله است. از همین رو سینما هنری است که با زندگی بخش عظیمی از اجتماع مرتبط است.

"شکوه نوابی‌نژاد" در بررسی نقش والدین در کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: بحث در مورد نقش والدین در کاهش آسیب در این چند سال اخیر آنقدر کم محتوا، بی‌محتوا و تکراری صورت گرفته است که خود والدین نیز از شنیدن این حرف‌ها خسته‌اند. از همین رو در کشور نیازمند نگرشی متبحرانه و کار‌شناسانه در مطرح کردن این موضوع در جمع خانواده‌ها هستیم.

وی با اشاره به اینکه رابطهٔ صمیمانهٔ زن و شوهر و همچنین رابطه صمیمانه پدرو مادر با فرزند نوجوان تعیین کنندهٔ میزان سازگاری فرد در زندگی آینده است، اضافه کرد: براساس مشاهدات بالینی اگر رابطه‌ای صمیمانه در خانواده وجود داشته باشد آنچه بین اعضای خانواده تبادل می‌شود باعث ایجاد حس امنیت و اعتماد به نفس در فرزندان می‌شود.

نوابی‌نژاد اذعان داشت: در حال حاضر بسیاری از مادران اعم از شاغل و غیرشاغل وقت برای درک همدلانه با بچه‌ها نمی‌گذارند. همانطور که در سکانس‌های این فیلم دیده شد دختر بچهٔ ۸ ساله با وجود اینکه عارضه‌ای برایش پیش آمده و این عارضه باعث وحشت او شده است اما نمی‌تواند در مورد آن با مادر خود حرف بزند این امر به آن دلیل است که مادر به دلیل اشتغال و عدم توجه به کودک وقت و حساسیت لازم در برخورد با کودک خود را نداشته است از همین رو رابطه آن‌ها اینقدر صمیمانه نیست که این دختر بتواند مشکل خود را مطرح کند و مادر نیز شنوای او نیست.

به گفته این روان‌شناس خانواده امروز وضعیت بسیاری از خانواده‌ها این چنین است و کم نیستند دختربچه‌هایی که از طرف محارم و نزدیک‌ترین افراد که باید از امنیت و سلامت آن‌ها محافظت کنند؛ مورد تجاوز قرار می‌گیرند.

نوابی‌نژاد؛ تجاوز در کودکی را زمینه ساز روابط سرد زن و شوهر، بی‌میلی به ازدواج، نفرت از مردان، حس انتقام، حساسیت و زودرنجی بیش از حد، افسردگی مزمن و صد‌ها مشکل دیگر دانست.

رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان خاطرنشان کرد: فیلم درباره دختربچه است، اما در مورد پسربچه‌ها نیز مصداق دارد و پوران درخشنده سر این دمل چرکی را که زیر پوست جامعه وجود دارد، باز کرده تا فضای پرداختن به این گونه مسائل در جامعه بیشتر از گذشته فراهم شود.

در ادامه منصور مقاره عابد، شرمساری، حفظ آبرو و انکار را از عوام شیوع فرهنگ سکوت دانست و اذعان داشت: به کودکان اجازه داده نمی‌شود تا بتوانند درباره اینکه مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند صحبت کنند و بزرگسالان نیز نمی‌توانند از احتمال خطر بروز خشونت جنسی در خانه حرف بزنند و حتی نمی‌دانند در صورت مشهود شدن اتفاق باید چگونه برخورد کنند.

به گفته این آسیب‌شناس حوزه جوانان و نوجوانان طبق تحقیقات ۵ ساله در کانون اصلاح و تربیت، حدود ۷۴ درصد از بچه‌های کانون اصلاح و تربیت مورد خشونت والدین قرار گرفته‌اند و عارضه‌های جسمی در آن‌ها وجود داشته است و ۸۰ درصد از دختران تجربهٔ سو استفاده جنسی دارند.

کار‌شناس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری گفت: بنابر تخمین‌های سازمان جهانی بهداشت WHO ۱۵۰ میلیون دختر و ۷۳ میلیون پسر زیر ۱۸ سال تجاوز به عنف و سایر افراد خشونت جنسی را تجربه کردند.

وی با اشاره به اینکه موضوع فیلم هیس دختر‌ها فریاد نمی‌زنند موضوعی فراملی است، افزود: در کشورهای شرقی و آسیا شرقی نیز این نادیده گرفتن این آسیب مطرح است برای مثال دولت ژاپن تا چندین سال قبل از انتشار آمار کودک آزاری و تجاوز به کودکان بیم داشت.

مقاره عابد؛ آموزش به کودکان در دفاع از حریم شخصی خود را ضروری دانست و افزود: در کشور آفریقا فیلم‌ها آموزشی کوتاه مخصوص کودکان از تلویزیون پخش می‌شد تا کودک یاد بگیرد که حداقل باید جیغ بزند تا بقیه به کمک او بیایند اما در کشور فقدان اینگونه آموزش‌ها به چشم می‌آیند.

وی در ادامه اذعان داشت: کودکان دارایی و کالا نیستند که رویشان سرمایه گذاری کنیم تا آینده ساز ممکلت باشند و ما به این خاطر به آن‌ها بها دهیم بلکه کودکان دارای حق فی النفسه هستند.

کار‌شناس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری با تاکید بر اینکه یکی از مشکلاتی که در ایران وجود دارد؛ وجود نداشتن تعریف دقیق برای کودک آزاری است؛ اظهارکرد: بی‌توجهی نیز کودک آزاری محسوب می‌شود اما به دلیل اینکه تصور می‌شود که بی‌توجهی کودک آزاری نیست در آمار‌ها بیان نمی‌شود.

مقاره عابد با اشاره به اینکه طبق ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده منافع عالی کودک در تمامی جامعه باید رعایت شود؛ گفت: در فصل دهم قانون مجازات اسلامی که به تازگی تصویب شده و در ماده ۱۴۶ که بلوغ تعریف شده است و نشان می‌دهد که آیین دادرسی نسبت به کودکان تغییر کرده است.

این کار‌شناس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری اذعان داشت: بین عدالت قضایی و حمایت اجتماعی فاصله‌ای اتفاق افتاده است و مقنن کاری ندارد که فرد به چه علت جرم را مرتکب شده است. بلکه بنابر قانون فرد در مقابل جرم، رفتار، فعل یا ترک فعل مجازات می‌شود زیرا در کشور ما بیشتر عدالت تنبیهی است تا عدالت ترمیمی. حتی جامعه نیز بیشتر مجازات گراست.

شکوه نوابی‌نژاد همچنین در این نشست مطرح کرد: پدر و مادرهای ما امروز یا به دلیل مشغله یا به دلیل غفلت یا هر دو مورد، به کودک توجه نمی‌کنند. باید توجه داشت که توجه نکردن فاجعه نیست اما زمینه ساز فاجعه است.

وی با تاکید بر اینکه نظام آمورش و پرورش کشور عنوان پرورش را نیز با خود یدک می‌کشد اما در بخش تربیت مهجور مانده است؛ گفت: از تربیت در مدارس ما خبری نیست اگر هم باشد در مقایسه با جمعیت عظیم افرادی که در مدارس مشغول به تحصیل هستند؛ ناچیز است.

این روان‌شناس خانواده، شناخت فرزندان در هر دوره سنی را مهم‌ترین راه حل در پیشگیری از بروز آسیب به کودکان دانست و بیان کرد: شناخت کودکان یعنی شناخت فرآیند رشد آن‌ها. باید توجه داشت که کودکان در هر سنی با مجموعه خاصی از نیاز‌ها مواجه می‌شوند که حداقل وظیفه والدین جدا از دولت و سازمان‌ها این است که همزمان با مراحل رشد کودکان جلو بروند. برای مثال کودک ۳ تا ۶ سال حساسیت و آگاهی‌های جنسی دارد در این دوره باید مواظب باشیم که بچه‌ها تنها گذاشته نشوند. برای راهنمایی والدین در این حوزه کتابهای بسیاری به تحریر در آمده‌اند.

همچنین پوران درخشنده از دغدغه‌های شخصی خود برای ساختن این فیلم سخن گفت. نویسنده و کارگردان فیلم هیس دختر‌ها فریاد نمی‌زنند؛ گفت: دغدغهٔ ساختن این فیلم از ضرورت و کنار مردم بودن وحوادثی که نسبت بهش بی‌تفاوت نیستم ناشی می‌شود. دلیل ورود من به عرصه سینما به همین دلیل بوده.

وی ادامه داد: باید توجه داشت این موضوع برای اولین بار است که در جامعهٔ ما در قالب فیلم مطرح شده است بنابراین با اینکه بر تمام ریزه کاری‌ها واقف بوده‌ام، سعی نکردم در سطح حرکت کنم و با بیش از ۷۰۰ دختر مصاحبه کردم ولی هرچیزی را اجازه نداشتم بگویم.

درخشنده درباره ممیزی‌های فیلم هیس دختر‌ها فریاد نمی‌زنند؛ گفت: با این همه احتیاط، فیلم من در سه قسمت باید ممیزی می‌خورد، یکی در اسم فیلم، یکی پیدا شدن "ولی دم" و دیگری در صحنهٔ آزار، که باید در واقع سه مولفه‌ای که فیلم به خاطر آن ساخته شده است باید حذف می‌شد اما من مقاومت کردم فقط به دلیل مسولیتی که نسبت به مردم احساس می‌کردم حتی سرمایه خودم را در فیلم گذاشتم تا بدانند حتی اگر این فیلم توقیف شود اما باید این حرف گفته شود.

درخشنده در پاسخ به این سوال که آیا حاضر به پخش فیلم هیس دختر‌ها فریاد نمی‌زنند در مدارس سطح کشور هستنید گفت: باید دید نگاه وزیر آموزش و پرورش نسبت به این فیلم چیست.

وی ادامه داد: در یکی از اکران‌های فیلم، مادر و دختری برای تماشای فیلم آمده بودند. من از مادر پرسیدم آیا دخترتان را نیز برای مشاهدهٔ فیلم به سالن می‌آورید و با این جواب مواجه شدم که من با دخترم قبلا در مورد این مسایل صحبت کرده‌ام و مشکلی برای دیدن این فیلم نداریم. این در صورتی ممکن است که ما اینقدر با بچه‌های خودمان حرف زده باشیم تا بتوانیم با آن‌ها این فیلم را تماشا کنیم.

پرینت

بررسي مديريت ريسك در قراردادهاي نفتي از نظرگاه حقوقي در یک کتاب

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

سایت حقوقی دادآور

سينا بني‌زماني

«مديريت ريسك بخش اصلي مديريت استراتژيك پروژه است؛ به همين علت زماني كه متوليان پروژه راهبرد و خط مشي انجام عمليات پروژه را تهيه مي‌كنند به خودي خود با ريسك‌هايي كه ممكن است در طول حيات پروژه به وقوع بپيوندد نيز روبه‌رو مي‌شوند و لاجرم يكي از نخستين كارهايشان شناسايي و تبيين ريسك‌ها و مشخص كردن تاثيرات احتمالي آنهاست.» اينها جملاتي از كتاب نفت بي‌خطر است كه اين نوشتار به معرفي آن پرداخته است.

پرینت

هیات عمومی دیوان عدالت اداری دو بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ابطال کرد

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری دو بخشنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ابطال کرد.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ابران (ایسنا)، بر اساس گردش کار این پرونده شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که، خواسته اینجانب ابطال «اصلاحیه ماده ۳۶ (فصل هشتم بازنشستگی و وظیفه) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مشتمل بر ۳ ماده و تبصره‌های ذیل هر یک از مواد مذکور که به موجب بخشنامه (دستورالعمل شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵ -۱۵/ ۶/ ۱۳۹۰ معاون وزیر و رییس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه برای اجرا ابلاغ شده است و همچنین تبصره ۴ الحاقی به اصلاحیه ماده ۳۶ فوق‌الذکر که طی بخشنامه (دستورالعمل) ۱۹۸۸۴۸/۵ -۵/ ۱۰/ ۱۳۹۰ مقام فوق‌الذکر جهت اجرا ابلاغ شده، است.

 

توضیحاً این که علاوه بر ادله مطرح شده در دادخواست و نامه عده‌ای از ذی‌نفعان خطاب به معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور به تاریخ ۲/ ۱۲/ ۱۳۹۰ یادآوری این نکته نیز ضروری به نظر می‌رسد که تفویض اختیار از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرد یا افراد دیگر برای تغییر در مفاد قانون یا آیین‌نامه فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

 

متن بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵- ۱۵/ ۶/ ۱۳۹۰ معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به قرار زیر است:

«ماده۱- دانشگاه یا مؤسسه مکلف است اعضای هیأت علمی خود را با توجه به مرتبه علمی آنان به شرح ذیل بدون نیاز به وصول درخواست ذی‌نفع، بازنشسته نماید.

۱-۱ مربی آموزشیار: ۶۵ سال سن یا ۳۰ سال سابقه خدمت

۱-۲ مربی: ۶۵ سال سن یا ۳۰ سال سابقه خدمت

۱-۳ استادیار: ۶۵ سال سن یا ۳۰ سال سابقه خدمت

۱-۴ دانشیار: ۶۷ سال سن

۱-۵ استاد: ۷۰ سال سن

تبصره۱ - سابقه خدمت آن دسته از استاد یارانی که در ۴ سال آخر منتهی به ۳۰ سال خدمت، موفق به کسب حداقل ۸۰ درصد امتیازات ارتقا به مرتبه دانشیاری و کسب حداقل ۷۵ درصد امتیازات لازم از بندها و مواد تعیین‌کننده و یا حداقل ۸۵ درصد امتیازات ارتقا به مرتبه دانشیاری و کسب حداقل ۸۰ درصد امتیازات لازم از بندها و مواد تعیین‌کننده از آیین‌نامه ارتقا مرتبه می‌شوند، به ترتیب تا ۳۲ و ۳۳ سال و با رعایت سقف سنی ۶۵ سال قابل افزایش است.

 

تبصره2- سن بازنشستگی آن دسته از دانشیارانی که در ۵ سال قبل از سن ۶۷ سالگی موفق به کسب ۷۵ درصد امتیازات ارتقا به مرتبه استادی می‌شوند، به ۷۰ سالگی قابل افزایش است.

 

تبصره۳- سن بازنشستگی آن دسته از اعضای هیأت علمی که موفق به کسب عنوان «عضو هیأت علمی نمونه کشوری» شده‌اند، با درخواست عضو ذی‌نفع تا ۳ سال قابل افزایش است.

 

ماده۲- دانشگاه یا مؤسسه می‌تواند اعضای هیأت علمی خود را که بر اساس شرایط مندرج در این دستورالعمل با داشتن حداقل ۳۰ سال سابقه خدمت همچنان واجد شرایط ادامه خدمت هستند، در صورت تقاضای عضو ذی‌نفع، بازنشسته نماید.

 

ماده۳- دانشگاه یا مؤسسه می‌تواند در صورت نیاز به خدمات عضو هیأت علمی با مرتبه دانشیاری و استادی واجد شرایط بازنشستگی، مشروط به درخواست مکتوب عضو هیأت علمی، موافقت رییس دانشگاه یا مؤسسه و تصویب هیأت امنا، موعد بازنشستگی وی را حداکثر تا سقف مدت ۳ سال با اخذ موافقت سالانه هیأت امنا به تعویق اندازد.

بدیهی است رییس دانشگاه یا مؤسسه مکلف است به صورت سالانه گزارش توجیهی لازم را جهت استفاده از شرایط مذکور به هیأت امنا تقدیم و مصوبه لازم را اخذ نماید.

 

تبصره- دانشگاه یا مؤسسه می‌تواند بنا به درخواست رییس دانشگاه یا مؤسسه منضم به ارائه تقاضای مکتوب عضو هیأت علمی با مرتبه استادی و موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری علاوه بر مدت تمدید مذکور در این ماده حداکثر تا سقف ۳ سال دیگر به صورت سالانه اقدام نماید.

این دستورالعمل در «۳» ماده و «۴» تبصره با رعایت مفاد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای اختیار تفویضی مصرح در جلسه شماره ۶۹۳ -۲۸/ ۴/ ۱۳۹۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست.»

 

متن بخشنامه شماره ۱۹۸۸۴۸/۱۵ -۵/ ۱۰/ ۱۳۹۰ معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به قرار زیر است:

«با احترام، حسب دستور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵ -۱۵/ ۶/ ۱۳۹۰ در خصوص اصلاح ماده «۳۶» (فصل هشتم بازنشستگی و وظیفه) آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، بدین وسیله تبصره الحاقی به ماده «۱» بخشنامه مذکور (تحت عنوان تبصره «۴») به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود.

تبصره۴ - دانشگاه یا مؤسسه می‌تواند در موارد خاص و در صورت نیاز به خدمات عضو هیأت علمی با مرتبه مربی و استادیاری واجد شرایط بازنشستگی، که در امور آموزشی یا پژوهشی برجسته و شاخص هستند، با رعایت سن حداکثر ۶۵ سال با پیشنهاد رئیس دانشگاه یا مؤسسه، تصویب هیأت امنای ذی‌ربط و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوی به صورت سالانه و حداکثر تا سقف ۵ سال بازنشستگی وی را به تعویق اندازد.»

 

 

متن رای شماره 231 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

« مقنن در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر کرده است دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط هستند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیأت امنا عمل کنند و در تبصره یک بند مذکور، هر گونه اصلاح ساختار و مقررات مالی اداری معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی مشمول این بند قانونی شده است. نظر به این که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵- ۱۵/ ۶/ ۱۳۹۰ و بدون اخذ مصوبه هیأت امنا مصرح در بند ب ماده ۲۰ قانون یاد شده، ماده ۳۶ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را اصلاح کرده است و صدور بخشنامه مذکور خلاف ترتیب مقرر در قانون صدرالذکر و خارج از اختیارات وزارتخانه مرقوم است، بنابراین بخشنامه شماره ۱۰۰۱۲۹/۱۵- ۱۵/ ۶/ ۱۳۹۰ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بخشنامه شماره ۱۹۸۸۴۸/۱۵- ۵/ ۱۰/ ۱۳۹۰ که متضمن الحاق تبصره‌ای به عنوان تبصره ۴ به بخشنامه ۱۰۰۱۲۹/۱۵- ۱۵/ ۶/ ۱۳۹۰ می‌باشد، به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌شود.»

پرینت

«توبه» مبناي عفو در قانون جديد مجازات اسلامي

در . ارسال به اخبار حقوقی داخلی

"علي نجفي توانا" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در رابطه با بحث توبه در قانون مجازات اسلامي جديد اظهار داشت: توبه در قانون کيفري و حقوق جزا يک ابزار عذرخواهي و ندامت از اعمال گذشته و نوعي نشانه سازش پذيري مرتکب جرم است.

وي با بيان اينکه اساس اخلاقي و اديان الهي بر رافت و بخشش استوار است ادامه داد: اگر توبه واقعيت و صداقت را به دنبال داشته باشد در همه اديان مورد پذيرش قرار مي‌گيرد.

اين استاد دانشگاه تصريح کرد: توبه در اکثر مقررات کيفري دنيا به عنوان يک وسيله تخفيف مجازات پذيرفته شده است و در قانون مجازات اسلامي نيز قاضي مي‌تواند با استفاده از اين اصل به تخفيف مجازات حکم دهد البته در صورتي که مجرم از روي صداقت توبه کرده و به جرم خود قبل از اينکه به شهادت شهود به اثبات برسد اقرار کند.

نجفي توانا افزود: اگر مجرم به جرم خود اعتراف کرده باشد قاضي مي‌تواند مجازات وي را نيز مورد تخفيف قرار دهد البته در جرايمي كه جنبه حق‌الناس با خصوص دارد توبه پذيرفته نيست.

اين وکيل دادگستري با اشاره به اينکه توبه در جرايم مستوجب حبس پذيرفته مي‌شود خاطرنشان کرد: قاضي در جرايمي که مجازات آن حبس باشد، مي‌تواند تخفيف در نظر بگيرد و اين مساله يکي از نکات برجسته قانون جديد محسوب مي‌شود.

ارسال به شبکه های اجتماعی

مطالب مرتبط