لایحه ی جامع وکالت؛ موافقان و مخالفان چه می گویند؟
سایت حقوقی دادآور
ایرنا-لایحه ی جامع وکالت دادگستری که آماده ی ارایه به مجلس شورای اسلامی است، واکنش های مختلفی را در پی داشته است؛ در حالی که برخی حقوقدانان آن را ناقض استقلال وکیلان می دانند، قوه قضاییه که این لایحه را تهیه کرده است، آن را در راستای شفاف سازی عملکرد وکیلان عنوان می کند.
تدوین لایحه ی جامع وکالت بخشی از تکالیفی بود که برنامه ی پنجم توسعه ی کشور آن را با هدف بهبود وضعیت و شفافیت بیشتر فعالیت وکیلان دادگستری بر عهده ی قوه ی قضاییه گذاشت و سرانجام پس از کش و قوس های فراوان، این لایحه به تازگی تدوین شده است و به گفته ی مقام های قضایی آماده ی ارایه به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب است.
این لایحه مشتمل بر کلیات و هفت فصل است که هر فصل آن نیز به فراخور به چند مبحث تقسیم می شود و در مجموع 124 ماده در این لایحه وجود دارد.
گرچه هنوز این لایحه برای فرایند بررسی و تصویب به صحن علنی مجلس نرفته، اما حاشیه ها و بحث های بسیاری در این ارتباط ایجاد شده است.
***آیا در تدوین لایحه به وکیلان مشورت صورت گرفته است؟
یکی از موضوع های بحث برانگیزی که در ارتباط با لایحه ی وکالت مطرح شده است، این است که تا چه میزان تدوین این لایحه که مرتبط با وکیلان است، با مشورت خود آنها صورت گرفته است. برخی از وکیلان بویژه در کانون وکلای دادگستری مدعی هستند که در تدوین این لایحه از نظر این کانون و به طور کلی جامعه ی وکیلان استفاده نشده است و در خاموشی محض نوشته شده است و این امر نشان از بی اعتمادی قوه ی قضاییه به وکیلان دارد. این در حالی است که مقام های این قوه، این ادعا را رد می کنند و از نشست های مشترکی میان قوه ی قضاییه و وکیلان در جریان تدوین این لایحه سخن می گویند.
«بهمن کشاورز» حقوقدان و رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) از کسانی است که معتقد است قوه ی قضاییه در تدوین لایحه ی جامع وکالت با وکیلان مشورت لازم را اتجام نداده است.
وی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا گفت: به رغم آنکه طی 10 سال گذشته برخی قانون مربوط به استقلال کانون وکیلان را زیر سوال برده اند و از ضرورت ابهام زدایی و رفع اشکال از آن سخن می گویند، پس چرا در تدوین لایحه ی جامع وکالت از هیچ یک از اعضای اتحادیه ی سراسری، کانون وکلا و وکیلان دعوت به مشارکت نشده است؟
«عبدالصمد خرمشاهی» وکیل پایه یک دادگستری هم در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا نظری مشابه با کشاورز را مطرح و تاکید کرد در لایحه ای که مرتبط با کانون و وکیلان است، نظر آنان را جویا نشدند.
خرمشاهی درباره ی چرایی ایجاد تغییرات در لایحه ی جامع وکالت گفت: کانون وکلا حداقل در بعد از انقلاب یک نهاد مدنی و تشکیلات خودگردانی است که هیچ هزینه یی بر دوش دولت نداشته و تحمیل نکرده و در هیچ مقطعی هیچ اقدامی از سوی کانون های وکلا به عمل نیامده است که نشان دهنده ی این باشد که کانون های وکلا با دولت سر ناسازگاری و مخالفت دارند. از قضا کانون های وکلا در کار سیاست کمترین نقش را داشته اند. پرسش این جاست که دولت چرا باید دغدغه ی حضور این نهاد مدنی مستقل را داشته باشد که تاکنون در محدوده ی قانون ها و ضوابط خود به صورت کامل معتدل عمل کرده و تشکیلات افراطی نبوده است و چرا بایست هر سال دنبال این باشند تا با وضع قوانین ریز و درشت، استقلال و اختیارهای کانون های وکلا را محدود کنند و تحت نظارت خود درآورند؟ آیا به وکیلان نمی توانند اعتماد کنند؟ آیا کار قوه قضاییه از نظارت به دخالت نخواهد کشید؟ و آیا در لایحه ای که مرتبط با کانون و وکیلان است، نباید نظر آنان را هم جویا می شدند؟
اما آنچه کشاورز و خرمشاهی در مشورت نشدن با وکیلان در تدوین لایحه ی جامع وکالت مطرح کردند، از طرف «عبدالعلی میرکوهی» معاون پارلمانی وزیر دادگستری رد شد.
میرکوهی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری تمام اعتراض های وارده از سوی کانون وکلا و وکیلان مبنی بر این که کانون وکلا از متن این لایحه بی خبر هستند را با استناد به جلسه های بررسی این لایحه و حقوقدانان شرکت کننده در آن رد کرد و گفت: بر اساس قانون برنامه ی پنجم، ارایه ی لایحه ی جامع وکالت بر دوش قوه ی قضاییه قرار گرفت که قبل از اتمام سال اول برنامه، قوه ی قضاییه این لایحه را به کمیسیون لوایح دولت پیشین فرستاد و در آنجا هم بررسی های بسیاری انجام شد و ساعت ها در کمیسیون لوایح بر روی آن کار شد. افراد بسیاری از جمله «گودرز افتخار جهرمی» رییس کانون وکلای مرکز، «فاطمه بداغی» معاون حقوقی رییس جمهوری پیشین، «محمدعلی حجازی» دبیر و عضو محترم هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی و سایر حقوقدانان در این کمیسیون شرکت داشتند.
میرکوهی در بخش دیگر گفت و گوی خود با ایرنا به ادامه ی سیر بررسی این لایحه در دولت کنونی اشاره کرد که در دولت جدید این لایحه دوباره به کمیسیون لوایح فرستاده شد و با نظارت اعضای جدید از جمله وزیران جدید، «الهام امین زاده» معاون حقوقی رییس جمهوری و معاونان دیگر، برخی تغییرها از جمله در ماده ی 61 لایحه ی وکالت که مبلغ حق الوکاله بر اساس تعرفه عنوان و «قرارداد مالی بین وکیل و موکل» حذف شده بود، به این ماده اضافه شد. همچنین در ماده ی 52 لایحه ی وکالت، موضوع بازنشستگی اجباری وکیلان پس از رسیدن به سن 70 سالگی ملغی شد و بر اساس این ماده، وکیلان با داشتن 35 سال سابقه وکالت می توانند با هر سنی تقاضای بازنشستگی کنند، افزوده شد. یکی دیگر از تغییرهای لایحه ی یادشده، ماده ی 11 آن بود که در این ماده، سابقه ی وکالت یا قضاوت برای عضویت در هیات مدیره کانون های وکلا از 5 به 10 سال افزایش یافت.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری افزود: پس از تایید لایحه در دولت، تصمیم بر آن شد تا یک نسخه از آن هم به قوه ی قضاییه ارسال شود تا این قوه نظر نهایی خود را مبذول فرماید که پس از گذر دو ماه از زمان ارجاع این لایحه به قوه ی قضاییه، هنوز به دولت ارسال نشده است. حال باید دید و تطبیق داد که چقدر با لایحه ی دولت فرق کرده است.
میر کوهی با تاکید بر این موضوع که اگر هم تغییرهایی از سوی قوه ی قضاییه صورت بگیرد، لایحه به دولت بازگردانده می شود و سپس به قانونگذار اصلی یعنی مجلس ارسال می شود و مجلس نیز خود وکیل و حقوقدانانی دارد که همه ی آنها هم نظر خواهند داد، گفت: به همین دلیل نمی شود گفت که این لایحه به صورت خاموش مورد بررسی قرار گرفته و هیچ یک از اعضای کانون وکلا در بررسی این لایحه حضور نداشته اند و نخواهند داشت.
معاون وزیردادگستری در بخشی از سخنان خود بی اطلاعی وکیلان از چند و چون لایحه ی برگردانده شده به قوه ی قضاییه را قابل توجیه دانست و گفت: در این مورد درست می گویند؛ چرا که دولت، قوه ی قضاییه را ملزم به بررسی لایحه کرده و خواسته نشده که اگر جلسه ای تشکیل می دهد، به عنوان مثال وزارت دادگستری را هم دعوت کند. اما در مورد طرح اولیه ی لایحه تبیین شده از سوی قوه ی قضاییه این اعتراض صحیح نیست و حقوقدانان و وکیلان در جریان بررسی لایحه بودند.
***آیا لایحه در جهت استقلال وکیلان است؟
یکی دیگر از موضوع های بحث برانگیز لایحه ی جامع وکالت، میزان حفاظت از استقلال وکیلان بوده است. ادغام کانون وکلا با مرکز مشاوران و کارشناسان قوه ی قضاییه و تعیین هیات نظارت بر عملکرد وکیلان که در ماده ی 25 لایحه ی یاد شده آمده، باعث شده است تا بسیاری نسبت به نقض استقلال وکیلان هشدار دهند.
بهمن کشاورز رییس کانون وکلای دادگستری در این ارتباط، اهمیت استقلال وکیلان در تحقق مطالبات مردم را اصل نخست حفظ حقوق شهروندی عنوان کرد و گفت: در دعوای کیفری اعم از این که رنگ سیاسی داشته یا نداشته باشد همواره یک طرف قضیه حاکمیت و دولت است که با استفاده از ابزارهای دادسرا، بازپرس، دادیار، نیروی انتظامی و در تحلیل نهایی حتی دادگاه با متهم پرونده ی کیفری مقابله می کنند. در این میان تنها پناه و ملجای متهم کیفری، وکیل مدافع او است. در این حالت اگر وکیل مستقل نباشد در دفاع از موکل دچار اشکال خواهد شد و به محافظه کاری خواهد گرایید و این به مفهوم ضایع شدن حق دفاع مردم است که دراصل 35 قانون اساسی پیش بینی شده است. به منظور حفظ استقلال وکیل، وی باید مجوز کار خود را از جایی غیر از دولت و حکومت دریافت کند. همچنین مرجع رسیدگی ابتدایی به تخلف های او باید تشکیلاتی وابسته به خود وکیلان و کانون وکلا باشد. این که ما می گوییم وکیل و کانون وکلا باید مستقل باشد نه از منافع وکیل بلکه از حقوق مردم دفاع می کنیم که به موجب اصل 35 قانون اساسی برای آنها مقرر شده و اِعمال بسیاری دیگر از حقوق مردم نیز که در قانون اساسی زیر عنوان حقوق ملت آمده مستلزم وجود وکیل مستقل است.
عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری هم در این باره معتقد است که اقتدار قوه ی قضاییه به داشتن کانون های مستقل و مقتدر است. هدف قوه ی قضاییه داشتن اقتدار است و این که بتواند در انجام وظایفی که دارد موفق باشد که اولین آنها اجرای عدالت و احقاق حق است و این مقدور و میسر نیست مگر این که در کنار قاضی مستقل، به طور قطع یک وکیل مستقل هم حضور داشته باشد. حال اگر وکیلی که اضطراب این را دارد که زیر نظارت و دخالت قوه ی قضاییه بخواهد وکالت کند، به طور قطع این جرات را در خود نخواهد دید که برخلاف حرف قاضی دفاع کامل خود را انجام دهد و مقتدرانه رفتار کند.
اما عبدالعلی میرکوهی معاون وزیر دادگستری با رد صحت موضوع سلب استقلال وکلا، گفت: تصور این موضوع که لایحه ی جامع وکالت برای وکلا محدودیت ایجاد می کند، اشتباه است؛ وکیلان باید بدانند که با تصویب این لایحه، استقلال عملی وکلا از بین نمی رود، بلکه بیشتر جنبه نظارتی بر این نهاد حقوقی قوت می گیرد. چنانچه رییس جمهوری هم بر امراستقلال وکیلان اذعان دارد و بر این امر تاکید می کند.
به گفته ی معاون پارلمانی وزیر دادگستری، اساس تدوین لایحه ی یادشده بر مبنای افزایش ابزار نظارتی قوه ی قضاییه است تا در صورتی که تخلفی در این کانون رخ دهد، با آن برخورد و از بروز مشکلات جدید و تکرار مشکلات قبلی جلوگیری شود.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری همچنین در مورد ایراد و ابهام بر آنچه کانون وکلا، افزایش نظارت قوه ی قضاییه و دادگاه های عالی انتظامی و قضات بر کانون را نشان از بی اعتمادی به وکیلان و مداخله در امر وکالت می داند، اظهار داشت: در زمان حاضر هم طبق قانونی که در مجلس تصویب شد و سالها از اجرای آن می گذرد، برای تایید هیات مدیره کانون ها یا رد صلاحیت آنان، دادگاه عالی قضات نظر می دهد؛ پس اگر آقایان مدعی مداخله هستند در مورد این امر چه می گویند؟ مگر برگه ی تجدید نظر آنها به دادسراها و دادگاه های انتظامی فرستاده نمی شود؟
میرکوهی در بخش پایانی گفت و گوی خود با ایرنا کانون وکلا و وکیلان را به صبر و خویشنداری تا ارجاع شدن لایحه از سوی قوه ی قضاییه به دولت دعوت کرد و گفت: هدف اصلی قوه ی قضاییه داشتن ابزاری برای نظارت بر کانون است و برای داشتن این ابزار پیشنهادهایی ارایه می دهد و در نهایت مجلس که متولی اصلی تصویب است با بررسی لایحه بوسیله ی چندین حقوقدان نظر نهایی را می دهد. بنابراین، وکیلان نباید تعجیل کنند و نمی شود گفت که لایحه برگردانده شده از سوی قوه ی قضاییه به دولت چه تغییراتی کرده و چقدر با لایحه دولت منافات دارد. این تنها پیشنهاد قوه است و ممکن است پس از ارسال به مجلس بخش بیشتر آن تغییر پیدا کند.
*از: فاطمه دهقان نیری (گروه پژوهش های خبری)
این لایحه مشتمل بر کلیات و هفت فصل است که هر فصل آن نیز به فراخور به چند مبحث تقسیم می شود و در مجموع 124 ماده در این لایحه وجود دارد.
گرچه هنوز این لایحه برای فرایند بررسی و تصویب به صحن علنی مجلس نرفته، اما حاشیه ها و بحث های بسیاری در این ارتباط ایجاد شده است.
***آیا در تدوین لایحه به وکیلان مشورت صورت گرفته است؟
یکی از موضوع های بحث برانگیزی که در ارتباط با لایحه ی وکالت مطرح شده است، این است که تا چه میزان تدوین این لایحه که مرتبط با وکیلان است، با مشورت خود آنها صورت گرفته است. برخی از وکیلان بویژه در کانون وکلای دادگستری مدعی هستند که در تدوین این لایحه از نظر این کانون و به طور کلی جامعه ی وکیلان استفاده نشده است و در خاموشی محض نوشته شده است و این امر نشان از بی اعتمادی قوه ی قضاییه به وکیلان دارد. این در حالی است که مقام های این قوه، این ادعا را رد می کنند و از نشست های مشترکی میان قوه ی قضاییه و وکیلان در جریان تدوین این لایحه سخن می گویند.
«بهمن کشاورز» حقوقدان و رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) از کسانی است که معتقد است قوه ی قضاییه در تدوین لایحه ی جامع وکالت با وکیلان مشورت لازم را اتجام نداده است.
وی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا گفت: به رغم آنکه طی 10 سال گذشته برخی قانون مربوط به استقلال کانون وکیلان را زیر سوال برده اند و از ضرورت ابهام زدایی و رفع اشکال از آن سخن می گویند، پس چرا در تدوین لایحه ی جامع وکالت از هیچ یک از اعضای اتحادیه ی سراسری، کانون وکلا و وکیلان دعوت به مشارکت نشده است؟
«عبدالصمد خرمشاهی» وکیل پایه یک دادگستری هم در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا نظری مشابه با کشاورز را مطرح و تاکید کرد در لایحه ای که مرتبط با کانون و وکیلان است، نظر آنان را جویا نشدند.
خرمشاهی درباره ی چرایی ایجاد تغییرات در لایحه ی جامع وکالت گفت: کانون وکلا حداقل در بعد از انقلاب یک نهاد مدنی و تشکیلات خودگردانی است که هیچ هزینه یی بر دوش دولت نداشته و تحمیل نکرده و در هیچ مقطعی هیچ اقدامی از سوی کانون های وکلا به عمل نیامده است که نشان دهنده ی این باشد که کانون های وکلا با دولت سر ناسازگاری و مخالفت دارند. از قضا کانون های وکلا در کار سیاست کمترین نقش را داشته اند. پرسش این جاست که دولت چرا باید دغدغه ی حضور این نهاد مدنی مستقل را داشته باشد که تاکنون در محدوده ی قانون ها و ضوابط خود به صورت کامل معتدل عمل کرده و تشکیلات افراطی نبوده است و چرا بایست هر سال دنبال این باشند تا با وضع قوانین ریز و درشت، استقلال و اختیارهای کانون های وکلا را محدود کنند و تحت نظارت خود درآورند؟ آیا به وکیلان نمی توانند اعتماد کنند؟ آیا کار قوه قضاییه از نظارت به دخالت نخواهد کشید؟ و آیا در لایحه ای که مرتبط با کانون و وکیلان است، نباید نظر آنان را هم جویا می شدند؟
اما آنچه کشاورز و خرمشاهی در مشورت نشدن با وکیلان در تدوین لایحه ی جامع وکالت مطرح کردند، از طرف «عبدالعلی میرکوهی» معاون پارلمانی وزیر دادگستری رد شد.
میرکوهی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری تمام اعتراض های وارده از سوی کانون وکلا و وکیلان مبنی بر این که کانون وکلا از متن این لایحه بی خبر هستند را با استناد به جلسه های بررسی این لایحه و حقوقدانان شرکت کننده در آن رد کرد و گفت: بر اساس قانون برنامه ی پنجم، ارایه ی لایحه ی جامع وکالت بر دوش قوه ی قضاییه قرار گرفت که قبل از اتمام سال اول برنامه، قوه ی قضاییه این لایحه را به کمیسیون لوایح دولت پیشین فرستاد و در آنجا هم بررسی های بسیاری انجام شد و ساعت ها در کمیسیون لوایح بر روی آن کار شد. افراد بسیاری از جمله «گودرز افتخار جهرمی» رییس کانون وکلای مرکز، «فاطمه بداغی» معاون حقوقی رییس جمهوری پیشین، «محمدعلی حجازی» دبیر و عضو محترم هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی و سایر حقوقدانان در این کمیسیون شرکت داشتند.
میرکوهی در بخش دیگر گفت و گوی خود با ایرنا به ادامه ی سیر بررسی این لایحه در دولت کنونی اشاره کرد که در دولت جدید این لایحه دوباره به کمیسیون لوایح فرستاده شد و با نظارت اعضای جدید از جمله وزیران جدید، «الهام امین زاده» معاون حقوقی رییس جمهوری و معاونان دیگر، برخی تغییرها از جمله در ماده ی 61 لایحه ی وکالت که مبلغ حق الوکاله بر اساس تعرفه عنوان و «قرارداد مالی بین وکیل و موکل» حذف شده بود، به این ماده اضافه شد. همچنین در ماده ی 52 لایحه ی وکالت، موضوع بازنشستگی اجباری وکیلان پس از رسیدن به سن 70 سالگی ملغی شد و بر اساس این ماده، وکیلان با داشتن 35 سال سابقه وکالت می توانند با هر سنی تقاضای بازنشستگی کنند، افزوده شد. یکی دیگر از تغییرهای لایحه ی یادشده، ماده ی 11 آن بود که در این ماده، سابقه ی وکالت یا قضاوت برای عضویت در هیات مدیره کانون های وکلا از 5 به 10 سال افزایش یافت.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری افزود: پس از تایید لایحه در دولت، تصمیم بر آن شد تا یک نسخه از آن هم به قوه ی قضاییه ارسال شود تا این قوه نظر نهایی خود را مبذول فرماید که پس از گذر دو ماه از زمان ارجاع این لایحه به قوه ی قضاییه، هنوز به دولت ارسال نشده است. حال باید دید و تطبیق داد که چقدر با لایحه ی دولت فرق کرده است.
میر کوهی با تاکید بر این موضوع که اگر هم تغییرهایی از سوی قوه ی قضاییه صورت بگیرد، لایحه به دولت بازگردانده می شود و سپس به قانونگذار اصلی یعنی مجلس ارسال می شود و مجلس نیز خود وکیل و حقوقدانانی دارد که همه ی آنها هم نظر خواهند داد، گفت: به همین دلیل نمی شود گفت که این لایحه به صورت خاموش مورد بررسی قرار گرفته و هیچ یک از اعضای کانون وکلا در بررسی این لایحه حضور نداشته اند و نخواهند داشت.
معاون وزیردادگستری در بخشی از سخنان خود بی اطلاعی وکیلان از چند و چون لایحه ی برگردانده شده به قوه ی قضاییه را قابل توجیه دانست و گفت: در این مورد درست می گویند؛ چرا که دولت، قوه ی قضاییه را ملزم به بررسی لایحه کرده و خواسته نشده که اگر جلسه ای تشکیل می دهد، به عنوان مثال وزارت دادگستری را هم دعوت کند. اما در مورد طرح اولیه ی لایحه تبیین شده از سوی قوه ی قضاییه این اعتراض صحیح نیست و حقوقدانان و وکیلان در جریان بررسی لایحه بودند.
***آیا لایحه در جهت استقلال وکیلان است؟
یکی دیگر از موضوع های بحث برانگیز لایحه ی جامع وکالت، میزان حفاظت از استقلال وکیلان بوده است. ادغام کانون وکلا با مرکز مشاوران و کارشناسان قوه ی قضاییه و تعیین هیات نظارت بر عملکرد وکیلان که در ماده ی 25 لایحه ی یاد شده آمده، باعث شده است تا بسیاری نسبت به نقض استقلال وکیلان هشدار دهند.
بهمن کشاورز رییس کانون وکلای دادگستری در این ارتباط، اهمیت استقلال وکیلان در تحقق مطالبات مردم را اصل نخست حفظ حقوق شهروندی عنوان کرد و گفت: در دعوای کیفری اعم از این که رنگ سیاسی داشته یا نداشته باشد همواره یک طرف قضیه حاکمیت و دولت است که با استفاده از ابزارهای دادسرا، بازپرس، دادیار، نیروی انتظامی و در تحلیل نهایی حتی دادگاه با متهم پرونده ی کیفری مقابله می کنند. در این میان تنها پناه و ملجای متهم کیفری، وکیل مدافع او است. در این حالت اگر وکیل مستقل نباشد در دفاع از موکل دچار اشکال خواهد شد و به محافظه کاری خواهد گرایید و این به مفهوم ضایع شدن حق دفاع مردم است که دراصل 35 قانون اساسی پیش بینی شده است. به منظور حفظ استقلال وکیل، وی باید مجوز کار خود را از جایی غیر از دولت و حکومت دریافت کند. همچنین مرجع رسیدگی ابتدایی به تخلف های او باید تشکیلاتی وابسته به خود وکیلان و کانون وکلا باشد. این که ما می گوییم وکیل و کانون وکلا باید مستقل باشد نه از منافع وکیل بلکه از حقوق مردم دفاع می کنیم که به موجب اصل 35 قانون اساسی برای آنها مقرر شده و اِعمال بسیاری دیگر از حقوق مردم نیز که در قانون اساسی زیر عنوان حقوق ملت آمده مستلزم وجود وکیل مستقل است.
عبدالصمد خرمشاهی وکیل پایه یک دادگستری هم در این باره معتقد است که اقتدار قوه ی قضاییه به داشتن کانون های مستقل و مقتدر است. هدف قوه ی قضاییه داشتن اقتدار است و این که بتواند در انجام وظایفی که دارد موفق باشد که اولین آنها اجرای عدالت و احقاق حق است و این مقدور و میسر نیست مگر این که در کنار قاضی مستقل، به طور قطع یک وکیل مستقل هم حضور داشته باشد. حال اگر وکیلی که اضطراب این را دارد که زیر نظارت و دخالت قوه ی قضاییه بخواهد وکالت کند، به طور قطع این جرات را در خود نخواهد دید که برخلاف حرف قاضی دفاع کامل خود را انجام دهد و مقتدرانه رفتار کند.
اما عبدالعلی میرکوهی معاون وزیر دادگستری با رد صحت موضوع سلب استقلال وکلا، گفت: تصور این موضوع که لایحه ی جامع وکالت برای وکلا محدودیت ایجاد می کند، اشتباه است؛ وکیلان باید بدانند که با تصویب این لایحه، استقلال عملی وکلا از بین نمی رود، بلکه بیشتر جنبه نظارتی بر این نهاد حقوقی قوت می گیرد. چنانچه رییس جمهوری هم بر امراستقلال وکیلان اذعان دارد و بر این امر تاکید می کند.
به گفته ی معاون پارلمانی وزیر دادگستری، اساس تدوین لایحه ی یادشده بر مبنای افزایش ابزار نظارتی قوه ی قضاییه است تا در صورتی که تخلفی در این کانون رخ دهد، با آن برخورد و از بروز مشکلات جدید و تکرار مشکلات قبلی جلوگیری شود.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری همچنین در مورد ایراد و ابهام بر آنچه کانون وکلا، افزایش نظارت قوه ی قضاییه و دادگاه های عالی انتظامی و قضات بر کانون را نشان از بی اعتمادی به وکیلان و مداخله در امر وکالت می داند، اظهار داشت: در زمان حاضر هم طبق قانونی که در مجلس تصویب شد و سالها از اجرای آن می گذرد، برای تایید هیات مدیره کانون ها یا رد صلاحیت آنان، دادگاه عالی قضات نظر می دهد؛ پس اگر آقایان مدعی مداخله هستند در مورد این امر چه می گویند؟ مگر برگه ی تجدید نظر آنها به دادسراها و دادگاه های انتظامی فرستاده نمی شود؟
میرکوهی در بخش پایانی گفت و گوی خود با ایرنا کانون وکلا و وکیلان را به صبر و خویشنداری تا ارجاع شدن لایحه از سوی قوه ی قضاییه به دولت دعوت کرد و گفت: هدف اصلی قوه ی قضاییه داشتن ابزاری برای نظارت بر کانون است و برای داشتن این ابزار پیشنهادهایی ارایه می دهد و در نهایت مجلس که متولی اصلی تصویب است با بررسی لایحه بوسیله ی چندین حقوقدان نظر نهایی را می دهد. بنابراین، وکیلان نباید تعجیل کنند و نمی شود گفت که لایحه برگردانده شده از سوی قوه ی قضاییه به دولت چه تغییراتی کرده و چقدر با لایحه دولت منافات دارد. این تنها پیشنهاد قوه است و ممکن است پس از ارسال به مجلس بخش بیشتر آن تغییر پیدا کند.
*از: فاطمه دهقان نیری (گروه پژوهش های خبری)