ارایه 160 خواسته در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
سایت حقوقی دادآور
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: تاکنون 147 خواسته از خواسته‌های قوه قضائیه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارجاع شده که تا اواخر اسفندماه سه مرحله دیگر از این خواسته‌ها اجرایی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین حمید شهریاری در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی حدود دو سال است کار خود را آغاز کرده، ادامه داد:
پایلوت این طرح در شهر تهران دو سال گذشته راه‌اندزای شد و 147 خواسته از خواسته‌های قوه قضائیه به این دفاتر ارجاع شده است.
وی افزود: امروز مرحله سیزدهم خواسته‌ها اجرایی می‌شود و در کل 160 خواسته در دفاتر خدمات قضایی مانند اعتراضات و غیره عرضه می‌شود.
رئیس مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات تصریح کرد: امیدواریم تا اواسط ماه آینده بتوانیم کل خواسته‌ها را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انجام دهیم.
شهریاری تصریح کرد: سه مرحله دیگر باقی مانده که تا اواخر اسفندماه این سه مرحله را نیز اجرایی خواهیم کرد.
وی افزود: این کار علاوه بر اینکه سفرهای درون شهری را کاهش داده موجب افزایش رضایت مردمی شده است. همچنین اتقان ثبت اطلاعات نیز افزایش پیدا کرده؛ چرا که رسیدگی‌ها را آسان‌تر و عدالت را برای اصحاب دعوی امکان‌پذیرتر کرده است.
شهریاری اظهار کرد: 9 الی 29 بهمن ماه فراخوان دوم برای راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی که مربوط به سراسر کشور است اعلام می‌شود.
وی ادامه داد: 40 دفترخانه در تهران راه‌اندازی و کار خود آغاز کرده‌اند. برای 17 دفترخانه مجوز صادر شده که قضات بازنشسته قوه قضاییه هستند و با فراخوان دوم تعداد دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی در تهران به 80 خواهد رسید.
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه شرایط عمومی متقاضیان تصدی مدیریت دفتر خدمات الکترونیکی قضایی را تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه، تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی و عدم اعتیاد به مواد مخدر، عدم سوء پیشینه کیفری، دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد و توانایی جسمی و روحی لازم عنوان کرد.
وی همچنین در مورد شرایط اختصاصی متقاضیان تصدی مدیریت دفتر خدمات الکترونیکی قضایی گفت: این متقاضیان در مرحله اول باید مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه حقوق و علوم قضایی داشته باشند. دومین شرط حداقل 25 سال سن و دارا بودن 5 سال سابقه کار مرتبط است و چهارمین شرایط متقاضیان تصدی داشتن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه است.
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گفت: علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی بیان شده افرادی که دارای سوابق خدمتی تایید شده باشند به تشخیص اداره کل خدمات قضایی در اولویت قرار دارند. همچنین وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده 187 و کارشناسان رسمی دادگستری، قضات و سردفترانی که به انفصال دائم محکوم شده‌اند و این محکومیت قطعیت یافته است، شاغلان به امر تجارت طبق تعریف ماده دو قانون تجارت و کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان موسسات غیردولتی مانند شهرداری‌ها نمی‌توانند پروانه و اشتغال در دفتر را دریافت کنند.
وی در مورد سامانه سخا اظهار کرد: سامانه سخا نشان می‌دهد از ابتدای سال تاکنون بیش از 104 هزار دادخواست در تهران ثبت شده، همچنین علاوه بر دادخواست،17 هزار شکواییه و 10 هزار اظهارنامه نیز در این سامانه به ثبت رسیده است.
شهریاری با اشاره به بودجه این مرکز در سال 93 گفت: در این راستا رایزنی‌هایی را با دولت و مجلس انجام داده‌ایم و طبق قولی که به ما داده‌اند امیدواریم بودجه‌ای که برای ما در نظر گرفته‌اند به طور کامل اختصاص یابد.
وی ادامه داد: متاسفانه تاکنون تنها 30 درصد از بودجه‌ای که برای ما در نظر گرفته بودند در اختیارمان قرار دادند و امیدواریم که در بودجه 93 حداکثر امکانات را در اختیار ما قرار دهند.
شهریاری تصریح کرد: یک تیم کارشناسی مشغول راه‌اندازی سیستم واحد بین سرور ناجا و قوه قضاییه است. باید گفت که سیستم‌های ناجا و دادستانی به صورت مجاز طراحی شده و اینکه بخواهیم با یک سیستم و سرور کار کنیم راحت نیست اما کارشناسان دو گروه باید به این جمع‌بندی برسند تا مردم بتوانند از خدمات قضایی و انتظامی به راحتی استفاده کنند.
وی تصریح کرد: نیروی انتظامی ضابط قوه قضاییه است و همکاری خوبی کلید خورده و می‌توان گفت که ظرف سه ما ه آینده سعی می‌کنیم خبرهای خوبی در این راستا اعلام کنیم.
رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه با اشاره به اینکه 4 هزار دستگاه نیاز داریم که همه قضات دارای رایانه شوند گفت: در حال حاضر کمبود 4 هزار دستگاه رایانه احساس می‌شود و امیدواریم که بتوانیم این کمبودها را به زودی برطرف کنیم.
وی در مورد دستبند الکترونیکی که متولی آن سازمان زندان‌ها است، گفت: دستنبد الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است و از نظر فنی نیز کار آماده است، البته باید گفت که مجری اصلی این طرح سازمان زندان‌ها است و ما مشاور آن هستیم. این طرح نیاز به بودجه زیادی نخواهد داشت و بلکه نیازمند قانون است.
شهریاری تصریح کرد: متاسفانه شرکت باتجربه‌ای در این زمینه در ایران نداریم و قطعا اگر ایرانی‌ها توانایی ساخت این دستگاه را داشته باشند از آنها استفاده می‌شود.
