تعیین حبس و تبعید برای افرادی که اقدام به تیراندازی می‌کنند
ایسنا/لرستان دادستان مرکز لرستان گفت: حبس و تبعید در انتظار افرادی است که اقدام به تیراندازی می‌کنند.
قاضی سعید رازانی امروز دوم تیرماه در نشست با خبرنگاران که در محل دادگستری شهرستان خرم‌آباد برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و ۷۲ تن از یارانش اظهار کرد: رفع سد معبر یکی از وظایف شهرداری‌هاست و طی مکاتبات مختلف به شهرداری ابلاغ کردیم.
وی با بیان اینکه رفع سد معبر مستمر و مداوم باشد، ادامه داد: به شهرداری و شورای شهر تاکید کردیم که برنامه سالیانه برای حل این موضوع داشته باشیم.
رازانی با بیان اینکه باید به گونه‌ای رفتار شود که رفع سد معبر منجرتقابل و برخورد نشود، گفت: با تشکیل بازارچه‌های محلی، دستفروشان را ساماندهی کرد.
شناسایی چندین باند خرید و فروش سلاح در استان
دادستان مرکز لرستان در خصوص تیراندازی‌ها در شهر گفت: در این راستا جلساتی با سپاه، اداره اطلاعات و ناجا با حضور دادستان و رئیس کل دادگستری استان برگزار شده و تاکید شده کسانی که اقدام به خرید و فروش و توزیع سلاح می‌کنند با آنان برخورد شدید می‌شود و برای آنان بالای ۱۰ سال حبس در نظر گرفته شده است.
تعیین حبس و تبعید برای افرادی که اقدام به تیراندازی می‌کنند
رازانی با بیان اینکه تاکنون چندین باند خرید و فروش سلاح در استان شناسایی شده‌اند، عنوان کرد: به عنوان مثال برای فرد تیراندازی کننده به تیر چراغ برق محله ماسور ۱۳ سال حبس در نظر گرفته‌ایم.
عضو شورای قضایی استان بیان کرد: اخیرا با دادگاه هماهنگ شده در کنار حبس، مجازات تبعید برای افرادی که اقدام به تیراندازی می‌کنند لحاظ شود.
گلایه دادستان از پلیس ۱۱۰
رازانی در ادامه با گلایه‌مندی از حضور به موقع پلیس ۱۱۰ در محل حادثه، گفت: در این راستا با سردار مهدیان نسب جلساتی گذاشته شده و پیگیر این موضوع هستم و البته مدت حضور پلیس ۱۱۰ در محل حادثه بین هشت تا ۱۰ دقیقه است؛ چنانچه پلیس به موقع به محل حادثه نرسد موضوعات را مصداقی به دادستان گزارش دهند تا پیگیری لازم انجام شود.
دادگاه علنی نیازمند مجوز از تهران است
دادستان در ادامه با بیان اینکه برگزاری دادگاه علنی نیازمند مجوز از تهران هستیم، اضافه کرد: برای پرونده شهادت دو مامور در انتهای بلوار ولایت خرم اباد مجوز دادگاه علنی اخذ و این مورد از سیمای استان پخش شد.
وی گفت: در بحث اطلاع رسانی برای مفسدین محدودیت قانونی داریم و باید در چارچوب مواد قانونی پیش برویم.
رازانی با بیان اینکه در برخی موارد اطلاعاتی که داده می‌شود ممکن است دستگیری‌ها را با مشکل مواجه کند، اظهار کرد: حتی ممکن است مشکلی را در قسمت‌های دیگر ایجاد کند.
آخرین وضعیت شرکت پارسیلون خرم‌آباد
وی در مورد وضعیت کارخانه پارسیلون گفت: واگذاری شرکت پارسیلون به لحاظ قانونی لغو شد و به دولت و بانک صنعت معدن برگشت.
دادستان مرکز لرستان با بیان اینکه شرکت پارسیلون با حجم عظیمی از بدهی به تامین اجتماعی، کارگران، شرکتهای خدمات رسان و بانکها دارد که باید تعیین تکلیف شود، افزود: کنسرسیومی با عضویت بانکها تشکیل شد و نماینده شرکت آتیه‌سازان نیز پیگیر این موضوع است.
رازانی گفت: دنبال این هستیم به سرمایه گذار قوی که بتواند شرکت را راه‌اندازی کند واگذار شود تا در کنار کنسرسیوم این مهم را انجام دهد.
