صلاحیت مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی در قانون تعیین شود
یک حقوقدان ایجاد مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی آن را کار بسیار خوبی دانست و گفت: خوب است که برای تکمیل این چرخه بهینه سازی عرصه اجرا و اعمال عدالت، مرحله بعد این باشد که صلاحیت‌های این مجتمع‌های قضایی در قانون آیین دادرسی تعیین شود.
محمدنبی فیضی چکاب در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با ضرورت ایجاد مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی اظهار کرد: از این حیث باید مجتمع ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی داشته باشیم که کلا امور تخصصی باشد. این مساله به این معناست که قضاتی که مختص رسیدگی به جرایم اقتصادی هستند به این امور رسیدگی کنند و مثلا آموزش‌های لازم در مباحث اقتصادی دیده باشند که بدیهی است این امری بسیار میمون و مبارک است.
وی با بیان اینکه مدتی قبل مطالعاتی را برای قوه قضائیه تحت عنوان مدیریت قضایی و مدیریت پرونده انجام دادیم، عنوان کرد: در آنجا لازم بود گزارشی از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته مانند فرانسه، انگلستان آمریکا و... ارایه کنیم که نشان می‌داد در کشورهای پیشرفته دنیا همه قضات به همه امور رسیدگی نمی‌کنند و قاضی امور اقتصادی فقط به امور اقتصادی رسیدگی می‌کند و امور اقتصاد هم بخش‌های مختلفی دارد. مثلا امور بانکی خودش تخصص مستقلی است و قاضی که به امور اقتصادی مربوط به بانک‌ها، اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه‌های بانکی، حوالجات ارزی و... رسیدگی می‌کند باید حداقل یک دوره مختصر حقوق بانکی دیده و اقلا گیشه بانک را دیده باشد و بداند دایره اعتبارات چیست.
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: در کنار این مساله باید آرای قضات که در این رابطه جمع آوری شده گردآوری شود که خوشبختانه قوه قضائیه در این ارتباط سامانه بسیار خوبی را راه اندازی کرده است و این آرا در آنجا تجمیع می‌کنند.
فیضی چکاب با بیان اینکه این آرا باید دسته بندی شود، خاطرنشان کرد: این آرا باید به قضاتی که قرار است به این امور رسیدگی کنند ارایه شود و به طور مثال در بخش بانکی آموزش داده شود و اینگونه نباشد که فقط در اختیار آنها قرار گیرد که بخوانند و بعد هم کسی فرصت مطالعه پیدا نکند.
وی با تاکید بر اینکه در بخش اقتصادی هم طبقات دارد و موضوع باید تخصصی شود، تصریح کرد: این مساله از جهات مختلف مهم است که یکی از جهات این است که قاضی امکان آموزش پذیری پیدا می‌کند و وقتی آموزش دید و تعیین تکلیف شده بود، این تعیین تکلیف وضعیت منجر به این می‌شود که ذهنش منسجم‌تر باشد و پرونده‌های مشخص که از قبل به آن احاطه دارد به او ارجاع می‌شود.
این حقوقدان افزود: همچنین مدت رسیدگی طولانی نبوده، خطا هم کمتر خواهد بود و اشتباهاتی رخ نخواهد داد و احقاق حقوق عامه خیلی بهتر انجام خواهد شد.
فیضی چکاب در عین حال با اشاره به اینکه "در سایر بخش‌های اقتصادی هم نکته مهمی که وجود دارد این است که آیا هدف تخصصی کردن رسیدگی است یا سرعت در رسیدگی"، عنوان کرد: و یا اینکه هدف بهینه سازی رسیدگی‌ها برای کاهش میزان اشتباهات و خطاست که باید هدف گذاری شده و بر اساس این هدف گذاری آموزش‌های لازم داده شود.
وی نکته بعدی را "متمرکز کردن امور در یک جا" دانست و گفت: این مساله به این صورت است که مثلا در بخش جرایم اقتصادی متمرکز شود. سال‌های سال است که ما دادسرای ویژه امور اقتصادی را داریم و از مدت‌ها قبل قضات ویژه‌ای بودند که منصوب ویژه بودند و به نحو خاص مقرر بود که به جرایم ویژه اقتصادی رسیدگی کنند. علیهذا از این حیث باید توجه شود که مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی اصطلاح جدیدی بوده، اما اگر قرار باشد همان دادسرای ویژه جرایم اقتصادی سابق باشد به هر حال چیز جدیدی نیست و این مساله یادآوری و بازسازی همان چیزی است که سابق انجام می‌شده و شاید بهینه‌سازی وضعیت و اصلاح اشتباهات و اشکالات ساختار قبلی و ایجاد ساختار منسجم‌تر و بهتر باشد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: به هر حال اگر چنین اقدامی با چنین اهدافی برای سرعت بخشیدن، تخصصی بودن و کاهش اشتباهات، لغزش‌ها و احراز بهتر واقع و کشف بهتر حقایق و خلاصه فصل خصومت عادلانه تر باشد، کار بسیار خوبی است.
فیضی چکاب یادآور شد: نکته دیگر این است که در نظام قضایی تمام کشورهای دنیا و من جمله ایران، از زمانی که عدلیه بنیان‌گذاری شده است؛ آیین دادرسی کیفری حقوقی بر اساس معیارهایی از قبل تعیین شده و محتوم و لاتغیر به عنوان قانون عرضه شده است. مثلا دادگاه‌ها مشمول صلاحیت نسبی، ذاتی و صلاحیت‌های محلی بودند و این صلاحیت‌ها باید توسط قانون تعیین می‌شد تا امکان ادامه کار و روند پایدار امور برقرار باشد.
وی تاکید کرد: اگر قانون آیین دادرسی کیفری این امور را مقرر کند با توجه به اینکه مجلس تصویب کرده، لزوما باید اجرا شود و مثلا آرایی که مشمول چنین صلاحیت‌هایی نبوده نقض می‌شود، در نتیجه استقلال قضات و امنیت قضایی هم بیشتر تامین می‌شود. درست است که اگر چنین مواردی گسترش پیدا کند و به اختیارات ویژه رئیس دادگستری استان یا به رئیس مجتمع قضایی اختیار داده شود که او تشخیص دهد کدام پرونده را به کدام شعبه ارجاع دهد، کار را تسهیل کرده، سرعت کار را افزایش می‌دهد و اختیارات روسای مجتمع‌ها و دادگستری‌ها افزایش پیدا می‌کند، اما متاسفانه تجربه ثابت کرده که این اشکال را خواهد داشت که ما را از عدالت دور می‌کند، چون بحث شخصی می‌شود و استقلال قضات از بین می‌رود.
این حقوقدان در ادامه افزود: همچنین بخش صلاحیت‌ها متداخل شده و نتیجه‌اش این می‌شود که باز هم سردرگمی به وجود می‌آید، به این دلیل که قانون امور را تعیین نکرده و پایدار نیست، آموزش پایدار هم میسر نخواهد بود.
فیضی چکاب در عین حال با بیان اینکه "ایجاد مجتمع ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی کار بسیار خوبی است"، گفت: باید به این موضوع توجه شود، اما پیشنهادم این است که برای تکمیل این چرخه بهینه سازی عرصه اجرا و اعمال عدالت، خوب هست که مرحله بعد این باشد که صلاحیت‌های این مجتمع‌های قضایی در قانون آیین دادرسی تعیین شود نه به وسیله بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و... . به این دلیل که اگر در قانون تصریح شده باشد، اولین اقدام این است که همه چیز تعیین تکلیف شده و همه قضات می‌دانند که صلاحیتشان تا چه حد است و اصحاب دعوا نیز می‌دانند که کدام پرونده در صلاحیت کدام مجتمع و شعبه است.
وی افزود: همچنین قضات امکان آموزش را خواهند داشت و بعد از اینکه آموزش پذیر شدند، به دلیل طولانی مدت و پایدار بودن آن، این مساله منجر به تسهیل انجام امور به وسیله قاضی و همچنین آرامش خاطر او خواهد بود و نتیجه آن مستقیما به نظام و مردم می‌رسد، لذا عدالت بهتر و سریع‌تر اعمال می‌شود و همه از مظان اتهامات شخصی به دور هستند.
این حقوقدان یکی دیگر از آثار مثبت تصریح صلاحیت‌های مجتمع‌های قضایی در قانون آیین دادرسی را "دور کردن اتهامات وارده به مجتمع‌های قضایی" عنوان کرد و گفت: مثلا ممکن است کسی خدای ناکرده اتهاماتی به این مجتمع‌ها وارد کند مبنی بر اینکه پرونده‌ها به صورت گزینشی به قضات ارجاع می‌شود که در صورت تصریح صلاحیت آنها در قانون، از معرض اتهام‌های واهی به نظام قضایی به دور خواهیم بود.
فیضی چکاب تاکید کرد: لذا بهتر است که این صلاحیت‌ها، طبقه بندی‌ها و تقسیم بندی‌ها باشد اما از طریق قانون آن را ساپورت کنیم و آیین دادرسی را در این رابطه تقویت کنیم تا نظام رسیدگی قضایی ما حتی الامکان در قالب قانون پایدار و ثابت باشد و کمتر مشمول بخشنامه و دستورالعمل شود.
وی در پایان گفت: به هر حال کشور ما در حال شدن، پیشرفت و گسترش است و انتظار این است که کسانی که دست اندرکار، سیاست گذار و اعمال کنندگان سیاست‌ها هستند، تلاش خود را انجام دهند که با حداقل مصرف وقت و هزینه مالی امور ساماندهی شود و مجبور نباشیم که از یک سوراخ چندین بار گزیده شویم و این آزموده را مجددا بیازماییم. همچنین ریاست محترم قوه قضائیه به این امور اشراف دارند و امیدواریم که مشاورین و همکارانشان هم به این سمت پیش روند و حتی الامکان امور قاعده مند شود تا در راستای بهینه سازی امور سرعت انجام کار، شفاف سازی و صحت عمل قضات و عوامل دادگستری برای مردم ملموس‌تر شود که این امر هم موجب رضای خدا و هم رضای مردم خواهد بود و همچنین موفقیت قوه قضائیه را در پی خواهد داشت.
انتهای پیام