۱۰۰ نفر از زندانیان مهریه آزاد شدند

ایسنا/اصفهان رئیس کل دادگستری اصفهان با اشاره به کاهش جمعیت کیفری زندان ها به ویژه افرادی که به خاطر مهریه بازداشت شدند، گفت: در چند ماه گذشته حدود ۱۰۰ نفر از این افراد آزاد شدند و افراد باقی مانده عموما اتهاماتی در کنار بحث مهریه داشتند.

عصر امروز رئیس قوه قضائیه و هیئت همراه در جمع کارکنان و قضات دادگستری اصفهان حاضر شد.

به گزارش ایسنا؛ حسن حبیبی در این جلسه خطاب به رئیس قوه قضاییه، اظهار کرد: امیدی که با برنامه‌های حضرتعالی در عموم مردم نسبت به تحول در دستگاه قضایی میسر شده نباید به یاس مبدل شود چراکه در شرایط فعلی آبروی نظام را در بردارد.

وی افزود: شش ماه است که به دستور شما رئیس دادگستری اصفهان شده‌ام و در این مدت به دستور شما در رسیدگی‌ به پرونده‌های معوقه، با استمرار کار نزدیک۴۰۰۰ پرونده مانده، تعیین تکلیف شد.

رئیس کل دادگستری اصفهان با بیان اینکه ابتدای راه هستیم، تاکید کرد: اطمینان می دهم تا پایان سال تعداد قابل توجهی از پرونده های معطل مانده تعیین تکلیف شود.

حبیبی افزود: در اجرای طرح های مختلف به ویژه در حوزه خانواده قدم های خوب و موثری برداشته ایم که البته تا رسیدن به وضعیت مطلوب هنوز فاصله داریم.

وی ادامه داد: با انگیزه جلب اعتماد عمومی به دستور مقامات، عزم خود را به حمایت از تولید داخلی گذاشته ایم و از تعطیلی ده ها هزار واحد تولیدی و بیکاری کارمندان جلوگیری شده است.

رئیس کل دادگستری اصفهان با اشاره به کاهش جمعیت کیفری زندان ها به ویژه افرادی که به خاطر مهریه بازداشت شدند، گفت: علاوه بر ابلاغ دستورات رییس قوه قضاییه، بخش نامه استانی نیز با تاکید بر پذیرش درخواست اعسار این افراد ابلاغ و به صورت مستمر پیگیری می شود و در چند ماه گذشته حدود ۱۰۰ نفر از این افراد آزاد شدند و افراد باقی مانده عموما اتهاماتی در کنار بحث مهریه داشتند.

وی اضافه کرد: توجه به دو نکته ضروری است نخست اینکه مردم انتظار دارند دولت به اعتراض آنها توجه کند و اقدام عملی مستمر به جهت جلوگیری از افزایش بی رویه تورم انجام دهد و نکته دوم اینکه بدون تردید دستگاه قضایی با دقت و حتی المقدور با سرعت به اتهام معدود آشوبگران که تحقیقات اولیه دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی استان حاکی از آن است که برخی از آنان با هدایت سازمان ها و گروه های خارج از کشور از حرکت اعتراضی مردم سوء استفاده کرده و به تخریب و تحریق اموال خصوصی و عمومی پراختند، رسیدگی و احکام قاطع بازدارنده و عبرت آموز صادر کند.